الترخيص بجمركة هذا العتاد أقل من 7 سنوات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
وقع الوزير الأول نذيرالعرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن الترخيص بجمركة المعدات والعتاد الفلاحي المستورد والذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات.
وتضمن عدد الاخير من الجريدة الرسمية الرقم 50 صدور مرسوم تنفيذي رقم 24-241 يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل قصد وضعها للاستهلاك.
وينص هذا المرسوم الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي لم يتجاوز تاريخ إنتاجها أو-عند الاقتضاء- تاريخ وضعها حيز الخدمة 5 سنوات، وأن لا تتجاوز 7 سنوات بالنسبة للمعدات وللعتاد الفلاحي (الأدوات المجهزة بنظام ميكانيكي والجرارات الفلاحية المستعملة في القطاع الفلاحي لإنجاز أشغال فلاحية قصد القيام بمختلف التقنيات الزراعية وأنشطة تربية الحيوانات).
كما بنص ذات المرسوم على أن تتوفر جميع خطوط أومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل لجمركتها ووضعها حيز الخدمة، وقبل شحنها، إلى شهادة تأهيل تسلم من طرف المدير المكلف بالصناعة في الولاية التي يمارس بإقليمها النشاط الإنتاج أوالفلاحي.
وكذا وفقا لشروط محددة في ذات المرسوم التنفيذي، على غرار القيد في السجل التجاري و/أو أن حيازة البطاقة المهنية للفلاح، وأن يكون للمتعامل الاقتصادي نشاط إنتاج سلع أو خدمات ذات صلة، وأن يتوفر على المنشآت الضرورية لوضعها حيز الخدمة.
وتتم توثيق حالة التشغيل الجيدة لهذه المعدات من طرف هيئة تقييم المطابقة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” أو المعتمدة من طرف هيئة أجنبية معترف بها من قبل “ألجيراك”، وأن لا تشكل خطرا على السلامة والصحة البيئية.
كما يقدم طلب الحصول على شهادة تأهيل عبر منصة رقمية متصلة بينيا لدى وزارة الصناعة، مقابل تسليم وصل استلام.
وبعد تقديم طلب الحصول على شهادة تأهيل، يتم إبلاغ المتعامل الاقتصادي بأي تحفظ في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسليم وصل الاستلام بهدف رفعها خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ التبليغ.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"