محلل عسكري: دعاية نتنياهو لن تنجح دون إنهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
انتقد محلل الشؤون العسكرية بصحيفة هآرتس، عاموس هارئيل، احتفاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن وصفهم بـ"أبواقه الإعلامية" بالخطاب الذي ألقاه أمام الكونغرس الأميركي، في محاولة لحشد الدعم لإسرائيل.
ولاحظ هارئيل وجود اختلاف بين نبرة الاحتفال في مكتب نتنياهو، وردود الفعل على خطابه داخل إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال إن أنصار نتنياهو، ولا سيما "أبواقه" العديدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، كانوا متحمسين وهو يلقي خطابه "التاريخي".
ولكن هارئيل يستنتج من استطلاعات الرأي أن أكثر ما كان يشغل بال معظم الجمهور هو متى ستنتهي الحرب على قطاع غزة، ومتى سيُفرج في نهاية المطاف عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.
الأميركيون مشغولونوفي المقابل، يشير الكاتب إلى أن حملة الانتخابات الرئاسية تستحوذ على جل اهتمام الأميركيين، أكثر بكثير من زيارة زعيم "دولة صغيرة" في الشرق الأوسط "معتد بنفسه".
وفي مقاله التحليلي بالصحيفة، يعتقد الكاتب أن نتنياهو، على أية حال، تصرف باحترام أكبر من المرة السابقة، عندما حاول في عام 2015 استغلال منبر الكونغرس لحث أعضاء مجلس النواب الأميركي على التمرد على الرئيس الديمقراطي آنذاك باراك أوباما، بسبب قراره التوقيع على اتفاق تقييد البرنامج النووي الإيراني، الذي ادعى نتنياهو أنه يعرض أمن إسرائيل للخطر.
وأشار هارئيل إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي آثر، هذه المرة، تبني موقف إيجابي تجاه "منقذ إسرائيل"، الرئيس الأميركي جو بايدن، عقب إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي.
وأضاف أن إيران استحوذت -كما جرت العادة- على اهتمام بالغ في خطاب نتنياهو، لكن هذه المرة لم يقتصر التركيز على الخطر النووي فحسب، بل تعداه إلى دورها في تحريض حركة حماس وحزب الله اللبناني، وإلى مخططها لإنشاء "حلقة نار" من مليشيات مدججة بأحدث الأسلحة حول حدود إسرائيل.
فصاحة لن تفيدوأسبغ المحلل العسكري على نتنياهو إشادة نادرة قائلا إنه يعرف كيف يتحدث، وإن فصاحته خاصة باللغة الإنجليزية تثير الإعجاب أكثر من بلاغة جميع خصومه في إسرائيل.
ورغم أن خطابه أثار ردود فعل عاطفية خاصة من جانب أعضاء الحزب الجمهوري، فإن التساؤل الحقيقي الذي يطرح نفسه -في نظر هارئيل- هو عما إذا كان الحماس "الجارف" سيُترجم إلى مزيد من الدعم العملي لإسرائيل مع مرور الوقت.
ومع أن هارئيل يرى أن نتنياهو على حق عندما يتحدث عن "الفظائع" التي ارتكبتها حماس وما تحظى به الحركة من دعم في بعض الجامعات الأميركية، إلا أنه لا يعتقد أن لكلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي أي وزن طالما أنه يتحمل وزر الفشل في هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
كما أنه "ليس في عجلة من أمره" لاستعادة الرهائن، ويرفض المضي قدما في تنفيذ خطة عملية مفصلة لليوم التالي للحرب في غزة.
وتابع المحلل العسكري في مقاله أنه لو كان نتنياهو يتعامل مع مصير المحتجزين على أنه أمر "مُلح"، ما كان ليرجئ استئناف الاتصالات مرة أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط الاحتلال لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على حماس
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما "إعادة الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن "الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور"، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
وأضاف أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد هايمان على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات".
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم "حماس"، أنه "ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع".
واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟".
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، "فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو"، حسب هايمان، الذي أشار إلى "أفضلياته" وسلبياته، مضيفا "إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها".
وتابع: "وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك".
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين "سلبيات الخيار الثاني"، سيحدث "تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة". مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل "باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا". محذرا من "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".
ولفت هايمان إلى أنه "رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين".
وخلص إلى أنه "بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه".
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم