جامعة القاهرة تفتتح مركز البحوث الانتقالية بأحدث الأجهزة العالمية للكشف الفيروسات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمليات التطوير والتجديد بمركز البحوث الانتقالية والأمان الحيوي بكلية الصيدلة بتمويل ذاتي من الجامعة، في إطار اهتمام إدارة الجامعة المستمر بتطوير المعامل والمراكز البحثية ورفع كفاءتها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة لدعمها، ومواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم البحثية، للوصول إلى المستوى العالمي وتطبيق سياسات جامعات الجيل الخامس، وذلك بحضور الدكتورة غادة عبد الباري عميدة الكلية وقيادات الكلية وأساتذتها.
واستمع الدكتور محمد الخشت، لعرض مفصل من الدكتورة غادة عبد الباري عميدة الكلية وفريق العمل عن عمليات التوسع التي شهدها معمل الأمان الحيوي منذ عامين لكي يتماشي مع متطلبات الجودة والاعتماد المعملي مما أدي إلى تغيير مسمى المعمل ليصبح "مركز البحوث الانتقالية والأمان الحيوي" بدلًا من "معمل الأمان الحيوي"، حيث تم تخصيص حجرات الدور السادس بالكلية لزيادة مساحة المعمل، حيث كان الهدف الذي وجه اليه د. الخشت عام 2020 من إنشاء مركز البحوث الانتقالية والأمان الحيوي الكشف فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتعامل معه ومع الأمراض المعدية التي قد تتسبب في أي وباء يهدد صحة المواطنين مستقبلًا.
ويقوم مركز البحوث الانتقالية والأمان الحيوي، بالعديد من المهام بجانب الكشف السريع عن الأمراض المعدية، حيث يُستخدم في إجراء التجارب على أنواع الخلايا السرطانية واختبار المركبات المثبطة لنموها، وإجراء التجارب على الفيروسات بعد نموها داخل الخلايا، وإجراء مختلف أنواع الأبحاث الخاصة باختبارات رقابة الجودة الميكروبية مثل اختبار العقامة، والاندوتوكسين، والعد البكتيري، والحساسية، والفاعلية، وإيجاد تركيزات مضادات الميكروبات المثبطة، والكشف الملوثات البيولوجية سواء كان ذلك في المستحضرات الصيدلية أو في الأغذية أو المياه، وإجراء الاختبارات الأساسية الخاصة بالبيولوجيا الجزيئية مثل استخلاص وتحليل الأحماض النووية والبروتينات.
ويضم مركز البحوث الانتقالية والأمان الحيوي، كابينة السلامة والأمان البيولوجي Biosafety Cabinet Class II A2، وهي عبارة عن مساحة عمل مغلقة تسمح بالتعامل الآمن مع مسببات الأمراض والملوثات والمواد الخطرة، ومزودة بمرشحات (فلاتر) تتيح تدفق الهواء المفلتر في مسارات محددة وبسرعة وطرق معينة لحماية الشخص والحفاظ على العينة والبيئة المحيطة، مما يمنع دخول أي ملوثات من العينات إلى المعمل نفسه، وتسمح بإجراء العديد من الاختبارات البيولوجية، وزراعة الخلايا (Cell Lines)، وزراعة الفيروسات داخل الخلايا، وهي تقنيات لم تُستخدم من قبل داخل الكلية.
وقد تم تزويد مركز البحوث الانتقالية والأمان الحيوي، بجهاز الـ BD-MAX للكشف الآلي عن الميكروبات ومسببات الأمراض المعدية سواء كانت فيروسية أو بكتيرية، وهو من أحدث الأجهزة العالمية والوحيد من نوعه في مصر يقوم بعمليات التحليل الآلي دون أية تدخلات بشرية في أي من خطوات استخراج الأحماض النووية أو إجراء الاختبارات، مما يوفر الأمان للعاملين والباحثين والبيئة المحيطة.
كما تم تزويد مركز البحوث الانتقالية والأمان الحيوي، بمجموعة من الأجهزة والمعدات المتخصصة، تضمنت فريزر لحفظ العينات عند درجة حرارة -80 درجة مئوية، وحضانة للخلايا بثاني أكسيد الكربون، وحضانة أخري للزراعات الميكروبية، وميكروسكوب متخصص لفحص الخلايا وآخر لفحص الخلايا ومكوناتها باستخدام صبغات “Fluorescent، وغرفة غسيل وجهازي تعقيم، وفرن تعقيم للزجاجيات وجهاز تقطير للمياه، وجهاز الطرد المركزي، وأجهزة لفصل وتحليل البروتينات والأحماض النووية.
https://youtu.be/rS4gdFLFKfI?si=To168ZtmvuuENRBb
وتم تزويد مركز البحوث الانتقالية والأمان الحيوي، بشباك مناولة (Dynamic Pass Box) من الخارج إلى غرفة (Class D Clean Room)، لضمان وصول العينات إلى المعمل الذي يحتوي على Safety Cabinet لتحضير العينات، وذلك لضمان عدم إحداث أي تلوث في الحجرة والمنطقة المصنفة (Class D Clean Room)، عن طريق تقليل مرات فتح الأبواب واندفاع الهواء عند نقل العينات، وتزويده بشباك مناولة آخر (Static Pass Box) بين غرفة تحضير العينات التي يحتوي فيها على جهاز (Biosafety Cabinet) وغرفة إجراء الاختبارات (BD Max)، وتخصيص نظام ضغط الهواء لاحتواء منطقة الغرفة (Clean Room Class D)، إلى جانب تجهيز غرفة لتغيير الملابس قبل الدخول إلى (Clean Room Class D).
جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد بادر منذ عام 2020 بتشكيل عدة فرق بحثية تضم علماء الجامعة من عدد من الكليات المعنية بمتابعة وضع جائحة كورونا، فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشيها، وتم تأسيس معمل الأمان الحيوى بكلية الصيدلة كأحد مشروعات الفريق البحثي الذي تم تشكيله لمتابعة تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد شهد مركز البحوث الانتقالية والأمان الحيوي توسعًا للمساهمة في رفع كفاءة الباحثين بالكلية، وزيادة عدد الاختبارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التطورات العالمية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الخلايا السرطانية جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري.. دستور مصغر للمراحل الانتقالية
تعريف الإعلان الدستوري من الأمور المختلف فيها في الفقه الدستوري؛ فقد ترك الفقهاء الخوض في وضع اصطلاح لمفهومه بسبب اختلافهم حول القيمة القانونية للإعلانات الدستورية في الأساس.
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور حمد الحبابي، الأستاذ المساعد في القانون العام بجامعة قطر، في حديث للجزيرة نت، أن الإعلان الدستوري يعد بمثابة دستور مصغر يتم إصداره في حالات تمر فيها الدولة بظروف استثنائية لأجل تنظيم المرحلة الانتقالية المؤقتة، أي مرحلة ما بعد الثورات أو الانقلابات، ويهدف إلى وضع أسس جديدة تحكم المجتمع في المرحلة الانتقالية، لحين الوصول إلى دستور دائم يحقق الاستقرار المؤسسي للدولة.
الفرق بين الإعلان الدستوري والدستور الدائمويوضح الدكتور الحبابي أن الإعلان الدستوري يعتبر توطئة غير بديلة عن الدستور الدائم الذي يتم إصداره في مرحلة استقرار الدولة بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
ويضيف الحبابي أنه من خصائص الإعلان الدستوري أنه "مؤقت"، نظرا لأنه وثيقة تُعتمد في المرحلة الانتقالية، وهي فترة مؤقتة في طبيعتها، ولا يُفترض أن يكون الإعلان الدستوري دائما أو بديلا طويل الأمد عن الدستور المستقر للدولة.
الأسباب التي تدفع الدول إلى إصدار إعلان دستوريوفقا للدكتور الحبابي، تصدر هذه الإعلانات الدستورية للانتقال من الحالة السياسية والاجتماعية والفلسفية التي كانت تنظم الدولة في السابق إلى نشأة نظام جديد مختلف في مضمونه وشكله وأسسه عن نظام سابق، من أجل وضع أسس جديدة يسير عليها المجتمع، وعادة ما تُصدر الدول إعلانا دستوريا بعد اندلاع ثورة أو تنفيذ انقلاب.
إعلان أبرز الحالات التاريخية التي شهدت إصدار إعلانات دستوريةمن الأمثلة التاريخية البارزة على إصدار إعلانات دستورية، حالة ليبيا عام 1969، عندما قاد معمر القذافي انقلابا عسكريا أنهى النظام الملكي وأصدر إعلانا دستوريا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
ويشرح الدكتور الحبابي أن المادة 37 من الإعلان الدستوري الليبي 1969 نصّت على سريان هذا الإعلان حتى إصدار دستور دائم، وهو ما لم يتحقق في حكم القذافي الذي استمر حتى عام 2011، حين صدر إعلان دستوري جديد عقب الثورة الليبية.
كما يشير الدكتور الحبابي إلى المادة 18 التي نصّت على أن "مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة نيابة عن الشعب، وله بهذه الصفة أن يتخذ كافة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها، وتكون هذه التدابير في صورة إعلانات دستورية أو قوانين أو أوامر أو قرارات ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير أمام أي جهة".
ويوضح أن هذا النص أتاح للسلطة التأسيسية تأجيل إصدار الدستور الدائم، والاكتفاء بإعلانات دستورية متعاقبة، مثل الوثيقة الدستورية الصادرة عام 1977، التي شكّلت مرحلة أخرى من التنظيم الدستوري المؤقت في ليبيا.
هل يمكن تعديل الإعلان الدستوري؟بحسب الدكتور الحبابي، فإن الإعلان الدستوري يجوز تعديله عبر إصدار إعلان دستوري آخر عن طريق السلطة الواضعة للإعلان.
المبادئ الأساسية التي يتضمنها الإعلان الدستورييرى الدكتور الحبابي أن الإعلانات الدستورية غالبا ما تتضمن موضوعات جوهرية، مثل:
شكل الدولة ونظام الحكم. الفصل بين السلطات. تحديد الحقوق والحريات الأساسية، مثل حرية الرأي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية