مبتكر منظومة توزيع الوقود يكشف عن كيفيه عملها وآليتها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ليبيا – كشف محمد عامر مبتكر منظومة توزيع الوقود تفاصيل عن منظومة تنظيم الوقود ومنع التهريب وكيفيه عملها، مبيناً أنها منظومة إلكترونية مبتكرة ومسجلة كبراءة اختراع تساهم في نقله نوعيه للشعب الليبي في سبيل المحافظة على الوقود من أول مايصل مصادر المصفاه أو الارصفة النفطية حتى يصل المواطن ومستحقيه.
عامر قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا إنها عبارة عن صمامات واقفال الكرتونية على الغطاء العلوي للشاحنة وعدادات تضمن وصول الوقود من الأرصفة النفطية للأماكن المخصصة لها ولا يمكن أن تفتح الاقفال إلا في المكان المحدد من غرفة التحكم وكلها مرصده من كميات الوقود ومسارها وفي حال تغير مسارها سيتم ايقافها من غرفة التحكم وهذه كمرحلة اولى وهي حماية الشاحنة.
وأوضح أنه لها مراحل أخرى بعد أن يصل الوقود سيتم تركيب مقياس الكتروني لقياس المحطة ومن ثم المرحلة الاخرى مضخة الوقود لها حساس معين وكل مواطن له حصة عن طريق التعبئة ومفتاح المضخة لا يفتح إلا في خزان المواطن .
ولفت إلى أن غرف التحكم مخصصه ومفترض أن تكون عن طريق لجنة وجهه تحددها الحكومة وتكون مشرفه من جميع الجهات التي تكون مسؤولة عن ملف الوقود وغرفة التحكم الفرعية تعطي اشاره غرفة التحكم الرئيسية تكون متكاملة وفيها من جميع الجهات المسؤولة وهكذا لا يكون هناك تلاعب في ملف الوقود وتسليمه بحسب قوله.
وتابع “جهود الحكومة مشكورة في هذه المنظومة دارت الجهود المطلوبة منها وشكلت لجنة من جميع الأطراف المعنية واجتمعنا معها في سبيل تنفيذ هذه المنظومة وجهود جبارة ولهم الشكر والتقدير ونتمنى في القريب ان نضع الخطوات الرسمية والاولية لتنفيذ هذه المنظومة انا وشركة النماء الليبي لخدمات النفط مستعدين أن نطبق هذه المنظومة في كافة المحطات في البلاد”.
وتحدث عن الاقتراح الذي طرحه بأن تكون المنظومة بمراحل حتى يشاهد جميع الليبين عملها ولكن الحكومة كان رأيها واضح بأن تكون على جميع البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هذه المنظومة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة: إصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء يُشكّل إحدى لبِنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان
العُمانية: أكّدت وزارة الصحة أنّ المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية جاء ليشكّل إحدى لبنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان، وليلبي الحاجة المتزايدة إلى إجراء هذا النوع من العمليات كوسيلة علاجية لإنهاء معاناة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي النهائي.
وقال معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ القانون يأتي داعمًا لعمل البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، بما يضمن حقوق وسلامة المتبرعين بالأعضاء والمرضى الزارعين، وينظم بشكل دقيق شروط وإجراءات التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة ويحدد المسؤولية القانونية ومهام المؤسسات الطبية.
وأشار معاليه إلى أنّ قانون الصحة العامة يأتي باعتباره ضرورة ملحة لتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالصحة العامة والمفاهيم المتداولة في هذا الاختصاص، ومنظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية، وليكون مرجعًا للنظام الصحي وتعامله مع مختلف القطاعات مواكبًا لرؤية "عُمان 2040"، ومعززًا لمستهدفاتها وداعمًا لأهدافها بتقديم خدمات أكثر شمولية لصحة الجميع.
وثمّن معاليه الحرص السّامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم / حفظهُ اللهُ ورعاهُ / واهتمامه المستمر بالقطاع الصحي في سلطنة عُمان، وحرصه الدؤوب على الرقي بهذا القطاع الحيوي وصولًا لرعاية صحية شاملة ومتكاملة.