دول الخليج تستحوذ على سوق الاكتتابات في الشرق الأوسط بـ5.2 مليار دولار بالنصف الأول
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أشار أحدث تقرير من إرنست ويونج (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى محافظة نشاط صفقات الاكتتاب في الربع الثاني من عام 2023 على زخمه، مع تحقيق عائدات بقيمة 1.8 مليار دولار تم جمعها من 13 اكتتاباً، بارتفاع قدره 44% في عدد الصفقات، وانخفاض بنسبة 80% في قيمتها، مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.
وأظهر التقرير الذي تلقت «الأسبوع» نسخة منه، أن سوق الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجل في النصف الأول من عام 2023، ما مجموعه 23 اكتتاباً (بانخفاض قدره 4٪ على أساس سنوي)، جميعها في دول مجلس التعاون الخليجي، وبإجمالي عائدات بلغت 5.2 مليار دولار أمريكي.
شركتان في مصر إلى إدراج أسهمها في البورصةوذكر أنه في حين أن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تشهد انكماشاً كبيراً في عائدات الاكتتابات، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بمجموعة اكتتابات واعدة خلال الفترة المتبقية من العام، لا سيما في المملكة العربية السعودية. وإلى هذه اللحظة، أعلنت 23 شركة سعودية عن خططها للإدراج في سوق تداول في النصف الثاني من العام. وعلاوة على ذلك، تعتزم شركتان في مصرإدراج أسهمها للتداول، مما يشير إلى وجود خط قوي للاكتتابات الأولية في الفترة المتبقية من العام.
السعودية تهيمن على نشاط الاكتتابات العامة في المنطقةوأضاف التقرير أن النمو في عدد الصفقات في الربع الثاني من عام 2023 مدفوعاً بشكل خاص بنشاط أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقد هيمنت السعودية على نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة من حيث عدد الصفقات في الربع الثاني من العام، مسجلةً عمليات إدراج في سوق الرئيسية لتداول جمعت 0.8 مليار دولار، وسبعة اكتتابات في نمو السوق الموازية بعائدات بلغت 0.1 مليار دولار. وكان اكتتاب شركة مصنع جمجوم للأدوية جمع 336 مليون دولار، في أكبر صفقة في سوق تداول خلال هذا الربع، يليه اكتتاب شركة المطاحن الأولى الذي جمع 266.4 مليون دولار. وكانت كلتا الشركتين قد طرحتا 30% من أسهمهما للاكتتاب العام وتم تجاوز تغطية الاكتتابين.
أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر اكتتاب عام خلال الربع الثاني من العام، إذ جمع اكتتاب شركة أدنوك للإمداد والخدمات 769.5 مليون دولار أمريكي. وشهد هذه الاكتتاب أضخم حجم طلب على مستوى العالم في صفقة واحدة حتى الآن في عام 2023، إذ تم تغطية الاكتتاب بـِ 163 مرة، في أعلى معدل تغطية لاكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سوق دبي المالي، كانت شركة الأنصاري للخدمات المالية، أول شركة عائلية في دولة الإمارات يتم إدراجها، مع عائدات بقيمة 210.4 مليون دولار.
براد واتسون: الإمارات و السعودية يقودان أنشطة سوق الاكتتابات بالمنطقةوفي تعليق له، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "لم يشهد الربع الثاني من عام 2023 تراجعاً في نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على غرار ما يحدث على مستوى العالم. إذ تواصل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قيادة نشاط السوق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث عدد وقيمة الاكتتابات العامة. وكمثال واحد على هذا الأمر، يكفي أن نعلم أن إدراج الشركة الثانية في محفظة أدنوك في عام 2023 قد فاق جميع الأسواق العالمية من حيث حجم الطلب. ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع باقتصاديات قوية مدعومة بمستوى ديون منخفض، مع تنفيذ إصلاحات وإلغاء للقيود في المنطقة، لتظل هذه المنطقة بيئة جذابة للمزيد من عمليات الإدراج".
غريغوري هيوز: صفقات مقبلة في الإمارات وعُمان وقطر والكويتوفي سياق متصل، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "لا يزال نشاط الاكتتابات العامة المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الثاني من عام 2023 وعام 2024 في حالة جيدة للغاية، مع الإعلان عن العديد من الاكتتابات الأولية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن النشاط الحالي في جميع أنحاء المنطقة، إذ أن هناك المزيد من الصفقات المقررة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر والكويت. وهناك عمليات اكتتاب مخطط لها في مختلف القطاعات ومن مجموعة من الشركات العائلية والشركات المدعومة من الدولة، ومن حملة الأسهم الخاصة. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداء ملفتاً مقارنة بسوق الاكتتابات العامة العالمي الذي كان متواضعاً للغاية، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل، لا سيما مع قيام شركات دولية باستكشاف عمليات الإدراج في هذه المنطقة".
تأثير أسعار النفط على الاقتصاد العالمييُظهر تحليل EY أن الصورة الاقتصادية العالمية في النصف الأول من عام 2023 قد تأثرت بالتقلبات في أسعار خام أوبك وخام برنت، والتي ارتفعت في يناير2023 وفبراير2023 قبل أن تنخفض بحدة في منتصف مارس 2023. وكان ارتفاعها في يناير على خلفية النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصاد الصيني، مما عزز الطلب على النفط. بينما كان الانخفاض في مارس أدى إلى مخاوف بشأن الركود العالمي والتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة.
وانتعشت أسعار النفط في أبريل 2023 مع استقرار السوق المالية وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة. وقد أعلنت أوبك+ عن تخفيضات في الإنتاج في أوائل أبريل، مما وفر مزيداً من الدعم للأسعار. وشهدت أسعار النفط الخام تقلباً أقل نسبياً في يونيو في ظل استقرار الأسعار عند مستويات تراوحت بين أقل من 71 دولاراً أمريكياً للبرميل إلى 77 دولاراً أمريكياً للبرميل، وقد أثرت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي على الطلب. ومع ذلك، من المتوقع أن تدعم تخفيضات الإنتاج الأخرى من قبل أوبك+ والمملكة العربية السعودية الأسعار في الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضاًبعد تجاوز زخم الاكتتابات.. هل تستعيد البورصة أحجام التداول خلال الأسبوع الجاري؟
مؤشر البورصة الرئيسي يلامس 18000 نقطة والتداولات تقترب من المليار جنيه
مشتريات الأجانب تُزيد مكاسب البورصة 9 مليارات جنيه وترفع أسهم 94 شركة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرق ال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العربیة السعودیة العربیة المتحدة الثانی من عام 2023 الربع الثانی من الثانی من العام ملیار دولار الأولیة فی فی سوق
إقرأ أيضاً:
القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط بإجمالي أصول 4.457 تريليون درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مصرف الإمارات المركزي أن القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات شهد نمواً كبيراً خلال عام 2024، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني واصل أداءه الاستثنائي في ظل رؤية القيادة الرشيدة، مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4%، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 2 تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ 1.9 تريليون درهم في عام 2023.
وانخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1% في عام 2024، مقارنة بـ 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي، كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
وبحسب بيان صحفي صادر عن المصرف: شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني، ما يبشر بمستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات، ويؤكد أهمية دور «المصرف» في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة، باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً.
المدفوعات
وفي مجال المدفوعات، تم في عام 2024، إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، التي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة، وذلك خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، وإجراء أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي «الدرهم الرقمي» مباشرة من خلال منصة «mBridge».
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري «آني»، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، بينما يعمل المصرف في مجال مشاركة البيانات، على إنشاء منصة التمويل المفتوح.
ويتعاون المصرف المركزي مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية عالمية في مشروع «أبيرتا»، الذي يهدف إلى ربط البنى التحتية المالية للعديد من السلطات الرقابية، كما تم إطلاق منصة «اعرف عمليك» الرقمية.
وشملت برامج تحّول البنية التحتية المالية أيضاً مجالات أخرى من خلال إطلاق منصة سوق الدين، بالإضافة إلى إصدار خمسة تشريعات تنظيمية بشأن قطاع التكنولوجيا المالية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي للدولة استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي نطاق التعاون الدولي في مشاريع التحول الرقمي، أطلق المصرف المركزي، بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، العديد من المشاريع في مجال العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية.
التوطين
ويتصدر ملف التوطين في القطاع المصرفي والتأميني الأولويات الإستراتيجية لمصرف الإمارات المركزي، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، منها برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، لتعزيز الجهود لتأهيل كوادر إماراتية منتجة في القطاع، بما يدعم اقتصاد دولة الإمارات وخططها المستقبلية الطموحة.
وحقق برنامج «إثراء» نجاحاً استثنائياً، حيث تجاوزت نسبة توظيف المواطنين والمواطنات في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية 152.85% مقارنة بالمستهدف لعام 2024، من خلال تأهيل وتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة، مقابل المستهدف البالغ 1875.
ووقّع المصرف المركزي، خلال العام الماضي، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 71 جهة محلية، و63 جهة دولية، وشارك في 9 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة واتفاقيات تجارة حرة وقعتها دولة الإمارات مع الشركاء العالميين، بالإضافة إلى شراكات واتفاقيات دولية متعددة مع دول مجموعة البريكس، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين.
أخبار ذات صلة
مؤشرات مالية
وحقق المصرف المركزي في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصوله إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023.
واعتمد المصرف المركزي مبادرات لدعم برامج إسكان المواطنين من خلال منح المرونة في تطبيق بعض متطلبات نظام قروض الرهن العقاري، حيث بلغت قيمة دعم «التسهيلات المقدمة من صناديق إسكان المواطنين» 6.1 مليار درهم عام 2024.
وفي إطار تطوير سوق رأس المالي المحلي في الدولة، والتنفيذ الفعّال لإطار العمل النقدي للدرهم، بلغ الرصيد القائم للأذونات النقدية 209 مليارات درهم في عام 2024، مقارنة بـ 169 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس مستوى سيولة عالية في السوق.
كما يعد المصرف المركزي من أوائل البنوك المركزية عالمياً التي تصدر شهادات الإيداع الإسلامية، حيث بلغ حجم الرصيد القائم لهذه الشهادات 42 مليار درهم عام 2024، مقارنة بـ 45 مليار درهم عام 2023.
وضمن برنامج سندات الخزينة، الذي تم إطلاقه في عام 2022 بالتعاون بين المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، ووزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، تم إصدار سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية، مقومة بالدرهم الإماراتي بقيمة 28.3 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 16.7 مليار درهم في عام 2023.
أطر تشريعية
وأصدر المصرف المركزي العديد من الأطر التشريعية والقانونية شملت المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2023 في شأن إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، بحيث يتولى رئاسة المجلس، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وأكثر من 139 نظاماً ومعياراً وإرشادات جديدة، وإلغاء 307 نظم وإشعارات خلال الفترة 2018-2024، وذلك في إطار الحرص على تحديث الأنظمة المالية والمصرفية والتأمينية، وتصفير البيروقراطية في الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات المالية المرخصة وقطاع الأعمال.
وتضمنت قائمة أهم الأنظمة الصادرة في عام 2024، نظام التمويل المفتوح الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يهدف إلى ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح.
كما أصدر المصرف المركزي نظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ونظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر، الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأقر إنشاء إطار رقابي للمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، يتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم تطوير القطاع المالي واقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأسهمت جهود المصرف المركزي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، في رفع اسم الإمارات من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف» في غضون 23 شهراً فقط، وهو زمن قياسي مقارنة بالمتوسط البالغ 33 شهراً، الذي تستغرقه الدول الأخرى
حماية المستهلك
وفي مجال حماية المستهلك وسلوك السوق، أدت جهود المصرف المركزي إلى زيادة كبيرة في نسبة رضا العملاء في القطاع المصرفي، كما أنشأ المصرف المركزي وحدة «سندك» لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي في عام 2024 مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه.
وحصد المصرف المركزي العديد من الجوائز المميزة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكان أحدث هذه الجوائز، فوزه بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة «هيئات أكثر من 500 موظف» في الدورة السابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024.
وحصل معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة «ذا بانكر».
كما حصد المصرف جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية تتميز بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي، وذلك للورقة النقدية جديدة الإصدار من فئة 1000 درهم.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأماناً، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها