في إطار الحملة الترويجية التي تقوم بها مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قامت بإعداده المؤسسة وتبنته النائبة  نشوي الديب
عقد برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة يوم السبت الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٤  مائدة حوار بالإسكندرية بحضور ومشاركة عدد ٤٠ من كوادر الجمعيات الأهلية والإعلاميين والمحامين بالمحافظة

 وتأتي مائدة الحوار في إطار الشراكة بين المؤسسة ومؤسسة "كفينفو" و برنامج الشراكة الدنماركية العربية في إطار مشروع " نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة “، والذي يهدف الى دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة، وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.

أكدت  جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة   ان  المؤسسة عملت  على مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة منذ حوالى ٢٠ سنة ،  و أن المؤسسة فى نهاية ٢٠٢٣ تقدمت بمناشدة لرئيس الجمهورية بضرورة أن يتم طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي في أقرب وقت، وأن هناك حاجة ملحة لذلك في ظل العديد من المتغيرات المجتمعية، وعدم وجود تشريع جديد للأحوال الشخصية منذ أكثر من 100 عام.

وفي نهاية كلمتها أكدت أن المؤسسة تنتظر  أن يصدر قانون جديد للأحوال الشخصية يكون أكثر عدالة للرجال والنساء ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال.

وذكرت  سالي الجباس المحامية بالنقض  أهم الإشكاليات التي تم رصدها من قانون الأحوال الشخصية الحالي مثل تدني النفقات واشكاليات التطليق وعدم تنظيم رد الهدايا والشبكة خلال فترة الخطوبة وترتيب الحاضنين وحرمان الام من أطفالها حال زواجها

وتحدثت  النائبة  نشوي الديب-  عضوة مجلس النواب، حول مسار مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى مجلس النواب، وأوضحت خلال حديثها الخطوات التي تمت فيما يتعلق بمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته -النائبة نشوي الديب- وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائب ونائبه بمجلس النواب وينتظر منذ فترة أن يتم مناقشته في اللجنة التشريعية بالمجلس.

وأوضحت  الديب أنها بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية قاموا بعقد عدة لقاءات  للحوار المجتمعي حول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، على مدار عدة سنوات بمختلف محافظات مصر، حتى وصلنا إلى صياغة جيدة جدا لمشروع القانون.

وأضافت نحن لا نحتاج فقط لإصدار قانون لكن نحتاج أيضا للتنوير بالمجتمع المصري وخاصة لرجال الدين.
واستطردت الديب : سعدنا جدا بالمؤشرات التى تم الإعلان عنها فيما يتعلق بالقانون الذى تم إعداده من قبل لجنة وزارة العدل المنوط بها صياغة مشروع القانون،حيث وجدنا أن ما تم الإعلان عنه من مؤشرات تتفق فى معظمها مع مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتقدمت به إلى مجلس النواب.

وأضافت الديب: اننا في حاجة شديدة لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، ولقد أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية في شهر مارس ٢٠٢٣  الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية إلى ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي وهذا لم يحدث حتى الآن.

قام بإدارة الحوار بالمائدة  أحمد ابوالمجد – المحامي والخبير الحقوقي  .

الجدير بالذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق.
كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.
إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.
كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قضايا المراة مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية مؤسسة قضايا المرأة المصرية الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة مؤسسة قضایا المرأة المصریة مشروع القانون أفراد الأسرة فی حالة

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.

وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.

فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • عدالة توزيع الميراث والمتاجرة بالمرأة
  • شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية