التعليم فى مصر.. المشاكل والحلول المقترحة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الواقع الاجتماعى أفرز حالة ارتباك فى المنظومة التعليمية
الزيادة السكانية عامل مؤثر فى مستوى التعليم وأحوال المدارس وأعداد المدرسين
دول العالم تتقدم وتعمل كل ما تستطيع لتطوير أنظمتها التعليمية فى كل مستوياتها، لأن كل العارفين والمخططين يدركون أنه إذا أردت أن تبنى الأوطان، فعليك ببناء الإنسان، وإذا أردت بناء الإنسان، فعليك ببناء نظامك التعليمى.
فى الماضى القريب كنا نتحدث عن التعليم المصرى بفخر واعتزاز وكان يستحق ذلك، وكانت سمعة المدرسة والجامعة والمناهج تحمل نوعًا من التفرد والخصوصية، وكان التعليم فى مصر منافسًا لأرقى النماذج الناجحة على مستوى العالم مقارنة بالدول النامية.
كنا نستطيع أن نعرف مستوى التعليم فى مصر، فى تكامل وقوة وحداثة المناهج فى كل التخصصات، وفى قدرات المعلم وثقافته وجديته والتزامه فى اسلوب تدريسه وإدارة المؤسسات التعليمية.
من مدارس مصر خرجت أجيال قدمت للعالم حشودًا من الأبناء الذين تفوقوا فى كل جوانب المعرفة، وشهدت جامعات مصر نهضة ثقافية غير مسبوقة فى الآداب والعلوم والتراث والتاريخ واللغات، وقدمت نماذج رفيعة من الأساتذة.
وكان التعليم المصرى أول من نقل تجربته الثرية إلى عالمنا العربي، من خلال المدرسين وأساتذة الجامعات والمفكرين وكبار الكتاب والصحفيين، ولا يوجد بلد عربى لم يكن التعليم المصرى صاحب دور ورسالة فيه، ومن الإنصاف أن نعترف بأن تعليم مصر كان الأساس الذى قامت عليه برامج التنمية فى العالم العربي، تخطيطًا ودراسة وتنفيذًا ونجاحًا. كان هذا هو حال التعليم فى مصر منذ عشرات بل مئات السنين، وكان من أهم الدعائم التى قام عليها بناء الإنسان المصرى وعيًا وثقافة.
مرت على المصريين خلال العقود السابقة عواصف كثيرة، ما بين الاشتراكية، والانفتاح، والرأسمالية، والخصخصة، وقد انعكس ذلك على منظومة التعليم فى مصر، وشهدت حالة من الازدواجية ما بين التعليم الخاص والحكومى والأجنبي، وكان ذلك سببًا فى عودة بعض صور الطبقية الاجتماعية، فى صور مؤثرة خاصة على الطبقة المتوسطة وما بقى من الطبقات الفقيرة، ولا بد أن نعترف بأن الواقع الاجتماعى ترك حالة من الارتباك فى المنظومة التعليمية، رغم أنها كانت من أكثر الجوانب استقرارًا.
ودخلنا بعد ذلك فى حالة من التجارب المتعددة، ما بين تجربة التابلت، وما تحملته ميزانية الدولة، وما واجهته من تحديات كثيرة، منها ضعف إمكانيات المدارس، وخصوصًا فى القرى والمدن الريفية، وتجربة أخرى وهى تقنين الدروس الخصوصية والسناتر، والتى ستؤدى إلى غلق المدارس الحكومية. وصاحبت هذه التجارب بعض القرارات المتضاربة، فى أسلوب امتحانات المرحلة الثانوية، من استخدام الأسئلة المتعددة الإجابات التى تساعد على الغش، وعدم استخدام الاسئلة المقالية ثم استخدامها بنسبة صغيرة جدًا، وذلك لا يساعد على تقييم الطالب تقييمًا سليمًا، وإجراء الامتحانات فى المنازل فى وقت أزمة وباء الكورورنا، مع أن كان من الممكن إجراء الامتحانات فى المدارس مع أخذا الإجراءات الاحترازية، ونسبة الغش وصلت قرابة ١٠٠% بواسطة العديد من الطرق، واستخدام أنابيب ملونة بدلًا من الدرجات فى نتيجة الامتحانات حتى لا تظهر النتيجة الحقيقية للطالب، واستخدام الكتاب المفتوح فى امتحان الثانوية العامة، لمدة عام دراسى واحد فقط، ونتيجة لذلك أصبح الطالب يعرف فقط العناوين والخطوط الرئيسية لكل مادة، ولا يقوم بالمذاكرة بتاتًا، لأنه يعتمد على الكتاب لنقل المعلومات المطلوبة ولا يعرف أى تعريفات أو يشتق أى معادلة أو قانون فى أى مادة علمية، لأنه لا يمتلك أى خلفية علمية، وأصبح الكتاب إحدى الوسائل الرئيسية للغش، وبذلك نكون أنتجنا طالبًا لا يصلح للتعليم الجامعي، وهذا ما وضح فى نتائج الفصل الدراسى ٢٠٢٣/٢٢، فى نسب النجاح فى بعض الكليات العملية، فكانت طب أسيوط ٤٠%، وطب قنا ٢٨%، وطب أسنان قنا ٢٠%، وهذا لم يحدث فى تاريخ التعليم فى مصر.
ولا بد أن ندرك أن الزيادة السكانية كانت على حساب مستوى التعليم وأحوال المدارس وأعداد المدرسين، وكانت مصدر تهديد دائم للتعليم فى مصر. وأصبحت الأسرة المصرية حائرة بين المدرسة والسناتر والتعليم الأجنبي، ومناهج وطرق امتحانات، مرتبكة وتتغير من وقت لآخر.
المشاكل الأساسية للتعليم فى مصر:
١- توفير المعلم المؤهل: بالرغم من وجود قرار بتعيين خريجى كليات التربية فى المدارس، إلا أنه لا ينفذ، وهذا أمر عجيب، فى إطار الاحتياج الشديد لهم. ويعتبر المصنع هنا الذى ينتج أهم شخصية فى المجتمع هو كليات التربية، التى تعد المعلم إعدادًا تخصصيًا وتربويًا، للتعليم وقيادة الأنشطة المدرسية المتضمنة فى استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، ولذلك يجب رفع راتب المدرس خريج كلية التربية، بشرط عدم إخلاله بواجباته الوظيفية، وتطبيق نظام الفصل الفورى حالة ثبوت جريمة إعطاء الدروس الخصوصية، خارج نطاق المدرسة، أو أى جريمة أخرى تمس الأخلاق والشرف، وإعادة تأهيل خريجى الجامعات بدورات تعليمية وتربوية، للاستعانة بهم فى العمل بالتدريس، مع رفع كفاءة المدرسين الحاليين.
٢- الكثافة العالية للفصول: بعض الفصول الدراسية تحتوى على ٧٠ إلى ٨٠ طالبًا فى القرى والمدن الريفية، والمفروض لا يزيد عدد الطلبة عن ٣٠ إلى ٤٠ طالبًا، ومتوسط نسبة كثافة الطلاب فى فصول المرحلة الإبتدائية هى ٥٥ طالبًا، وهى بذلك أعلى بكثير من دول عدد سكانها أكبر من مصر مثل الهند والبرازيل (٢٤ طالبًا)، والصين (٣٧ طالبًا)، وهذا بالرغم من أن عدد الطلاب المنخرطين فى العملية التعليمية فى المرحلة الإبتدائية فى مصر أقل من هذه الدول. وذلك نتيجة قلة عدد المدارس بالذات فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ويجب تركيز الاستثمار العقارى فى بناء المدارس لفترة زمنية حتى يتم الحصول على النسبة المطلوبة من الكثافة الطلابية (كما حدث فى ماليزيا) من خلال شركات التطوير العقاري، وتأجيرها للدولة بعائد استثمارى أو تمويل عقارى من البنوك، يسدد على ١٢ سنة (مدة الدراسة الأولية)، على أن يتم تسليم المدارس فى مدة أقل من عامين.
٣- تعديل المناهج كمًا وكيفًا وخصوصًا فى التعليم الثانوي، فبعض المناهج، أكبر بكثير من الفصل الدراسي، ويتم إلغاء أجزاء منها كل سنة، ولا يتم تعديلها، ويتم تكرارها كل عام، وهذا من حيث الكم، أما من حيث الكيف، فيجب مواكبة التطور العلمى وتغيير بعض المناهج.
٤- ظاهرة السناتر والدروس الخصوصية وغياب دور المدرس:
جاء وزير تعليم سابق، وقد خرج بمنظومة جديدة أسند فيها الدروس الخصوصية إلى شركة قطاع خاص لتقوم بهذه المهمة، وإعطاء المعلم الذى يعمل بها رخصة، ومعنى ذلك أن الوزارة رأت أن تشارك أصحاب السناتر أرباحهم، بدلًا من إغلاقها، والقضاء على الدروس الخصوصية، وذلك سوف يؤدى إلى غلق المدارس الحكومية. ولذلك يجب إغلاق هذه السناتر، وعدم ترخيصها، ويمكن عمل مجموعات تقوية للطلبة داخل المدارس، بواسطة مدرسى كل مدرسة، بأجور تحددها إدارة المدرسة، كما كان يتم فى الأجيال الماضية. ويجب تطبيق التجريم الفعلى للدروس الخصوصية خارج نطاق المدرسة، واعتبارها جريمة مخلة بالشرف إلى جانب العقوبة والغرامة، ويمنع مرتكبها من جميع الوظائف الحكومية.
مشاكل التعليم الثانوي، وخصوصًا الثانوية العامة، فى السنوات الماضية:
١- الأسئلة المتعددة الإجابات:
لا تحتاج من الطالب أى إثبات لمعادلة أو قانون، أو أى تعريفات، ولكن وضع علامة على الإجابة الصحيحة فقط، ولذلك فإنها وسيلة سهلة للغش، واحتمال دخول عنصر الحظ فى الإجابة، فضلًا أن هذا النوع من الأسئلة لا يتناسب مع طبيعة الطالب المصري، وخصوصًا الأجيال الحالية، التى تجيد استخدام الأساليب الإلكترونية للغش، ولذلك يجب أن تكون كل الأسئلة مقالية، كما كان يحدث من قبل، لأسباب سوف تذكر لاحقًا.
٢- عدم استخدام الأسئلة المقالية:
تؤدى إلى عدم تقييم الطالب تقييمًا سليمًا، لأن الأسئلة المقالية تعبر عن قدرة الطالب على التفكير والإبداع والابتكار، ووسيلة لإيضاح مستوى الخلفية العلمية التى يمتلكها الطالب، ولذلك يجب أن تكون الأسئلة تحتوى على ٦٠% أسئلة متعددة الإجابات و٤٠% أسئلة مقالية، حتى يتم تقييم الطالب تقييمًا سليمًا، كما هو متبع دوليًا. ثم تم استخدام الأسئلة المقالية، بنسبة ١٥%، وهذه النسبة صغيرة جدًا لتقييم الطالب تقييمًا سليمًا، ولذلك نؤكد أن أسئلة الامتحانات يجب أن تكون مقالية فقط.
٣- الإجابة بواسطة البابل شيت:
لعدم إمكانية استخدام التابلت لضعف الإمكانيات فى المدارس، واستخدام الأسئلة المتعددة الاجابات، لذلك تم استخدام البابل شيت، وتم استخدام التصحيح الإلكتروني، مع أن الامتحان تم يدويًا، فكان يجب أن يكون التصحيح يدويًا، وفى نفس الوقت يعطى الفرصة لوضع أسئلة مقالية، حتى يتم تقييم الطالب تقييمًا سليمًا. فضلًا، عن أن الأسئلة المقالية يجب أن يتم تصحيحها يدويًا، لأن الإجابة الصحيحة للأسئلة المقالية، ستكون بأساليب مختلفة ولكنها تحمل نفس المعنى، ولذلك كيف سيتم تصحيحها إلكترونيًا، طبقًا لإجابة نموذجية واحدة، وهذا أمر غريب.
وفى النهاية، أكد أطباء من إنجلترا وفرنسا وألمانيا، أن التعليم بواسطة التابلت أو الموبايل، أو الكمبيوتر، يصيب الطالب بالتوحد، وضعف الإبصار، وجفاف العين، والإجهاد الذهني، والصداع النصفي، وضمور وأورام المخ.
كما أكد خبراء التعليم بإنجلترا، فشل التعليم عن بعد (أون لاين)، ونظام الكتاب المفتوح، وهو ليس له علاقة بالعملية التعليمية نهائيًا، وقد ثبت فشله بعد تجربته فى العديد من الدول الأوروبية والعربية. كما أكد خبراء التعليم فى ألمانيا، أهمية الدور التربوى الذى يقوم به المعلم فى العملية التعليمية فى ألمانيا، ولذلك فالمعلم الألمانى يتقاضى أعلى راتب بين الوظائف، نظرًا للدور الكبير الذى يقوم به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم فى مصر التعليم المصري بناء الإنسان المصرى تقییم ا وخصوص ا طالب ا سلیم ا
إقرأ أيضاً:
قيود جديدة.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء فيه أن "السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم"، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.
وأشار تقرير المنظمة الدولية، الذي يحمل عنوان "أوقفوا تسييس تعليم الأطفال اللاجئين في لبنان"، إلى تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في يوليو الماضي، والتي طلب من خلالها من وزير التربية عباس الحلبي، أن يصدر تعميماً "للمدارس كلها على اختلافها، بعدم قبول أي طالب أجنبي سوري أو سواه ليس بحوزته إقامة صالحة وصادرة عن الأمن العام اللبناني".
معالي وزير التربية: بحلول العام الدراسي 2024-2025 يجب ان يعود الوضع في المدارس، المدارس كلها، وعلى مختلف مستوياتها، إلى وضعه القانوني.
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) July 8, 2024ومن بين البلديات التي اتخذت هذا الإجراء، بلدية القاع، التي أصدرت في 22 يوليو تعميماً دعت فيه مديري المدارس الرسمية والخاصة والجمعيات التعليمية إلى عدم تسجيل أي تلميذ سوري دون التأكد من حيازته وأهله على إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني ومسجل في البلدية.
بررت البلدية تعميمها، بأنه يستند إلى "قرارات الحكومة اللبنانية وتوصيات مجلس النواب، إضافة إلى رغبة المجتمع المحلي والأحزاب المؤثرة في القاع"، وادعت أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الحد من أعباء وجود النازحين السوريين غير الشرعيين وترحيلهم إلى بلدهم".
إلى مدراء المدارس الرسمية والخاصة والجمعيات التي تسجل التلاميذ السوريين في برامجها التعليمية: عطفاً على القرارات...
Posted by Kaa municipality on Monday, July 22, 2024وسبقت بلدية سن الفيل بلدية القاع في إصدار تعميم مشابه، طالبت فيه المدارس الرسمية والخاصة ضمن نطاقها بعدم تسجيل أي تلميذ سوري لا يحمل إقامة شرعية، تحت ذريعة "الحفاظ على حقوق المواطن اللبناني".
تأتي هذه التعميم ضمن سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد اللاجئين السوريين التي اتخذتها السلطات المحلية اللبنانية، شملت تقييد قدرتهم على استئجار منازل وفتح محلات تجارية، وإجبارهم على تزويدها ببياناتهم الشخصية، وترحيل من لا يملكون أوراق قانونية من نطاقها.
غطاء حكومي بنكهة عنصرية؟يؤكد رئيس بلدية سن الفيل، نبيل كحالة، أن التعميم الصادر عن بلديته، والذي يحظر تسجيل اللاجئين السوريين في المدارس إلا إذا كانوا يحملون إقامة قانونية، "يأتي تنفيذاً لقرارات وزير الداخلية بسام مولوي ومجلس الوزراء والأمن العام اللبناني".
ويوضح كحالة في حديث لموقع "الحرة" أنه "لا يكفي أن يكون لدى النازح السوري وثيقة تثبت تسجيله لدى الأمم المتحدة، نحن نطلب إقامة صادرة عن الأمن العام اللبناني لكي يتمكن من استئجار منزل والعمل والتحاق أطفاله بالمدارس."
أي مدرسة تخالف هذا القرار "سيتم تبليغ الجهات المعنية عنها"، كما ينبّه كحالة، مشدداً على أن "هذا الإجراء ليس عنصرياً، بل هو تنفيذ للقوانين اللبنانية وليس (لقوانين) الأمم المتحدة".
ويشير إلى أن "العديد من النازحين يحملون بطاقات مصرفية متعددة، ويقوم بعضهم بفتح مشاريع تجارية وتحويل الأموال إلى سوريا، وهو ما لا يتوافق مع الصورة النمطية للنازح الذي يُفترض ألا يعمل وأن يكون معتمداً على مساعدات الأمم المتحدة".
تصرّ السلطات اللبنانية على مطالبة اللاجئين السوريين بالحصول على إقامات قانونية، رغم "العقبات البيروقراطية والمعايير الصارمة المفروضة على تجديدها"، ونتيجة لذلك، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "20% فقط من اللاجئين السوريين في لبنان يمتلكون وضع إقامة صالح".
وتشير المنظمة الدولية إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علّقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين منذ عام 2015 استجابة لقرارات الحكومة اللبنانية، وبسبب ذلك، "يواجه 80% من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان، الذين لم يسجلوا رسمياً ويفتقرون إلى الأوراق الثبوتية، خطر فقدان إمكانية الالتحاق بالمدارس".
"جريمة ضد الإنسانية"يصف المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي محمد صبلوح، قرار منع أطفال اللاجئين السوريين غير الحائزين على إقامة قانونية من التسجيل في المدارس بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء لم يسبق له مثيل في أي دولة في العالم، وهو وصمة عار على جبين لبنان، حيث يُمنع الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم المكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل."
على مدى سنوات، واجه اللاجئون السوريون في لبنان، "الذين يقدّر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص، خطاباً معادياً يحمّلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة على البلاد"، وفقاً لما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "ما أدى إلى تعرّضهم للتمييز والعنف والترحيل الجماعي".
أما الآن، تستهدف السياسات المعادية للاجئين كما تشير المنظمة الدولية "إحدى أبسط الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، ألا وهي التعليم".
أظهرت إحصاءات عام 2023 أن "37% من الأطفال اللاجئين في لبنان على مستوى التعليم الأساسي لا يرتادون المدارس"، وفق ما تقوله المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، "وتعود هذه النسبة المرتفعة إلى عدم قدرة الأسر على تحمل تكاليف النقل والمواد التعليمية، مما يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم".
وتشدد المفوضية في حديث لموقع "الحرة" على أن "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لتنمية الأفراد والمجتمعات"، وفي ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون السوريون في لبنان، توضح المفوضية أن "تسعة من كل عشرة لاجئين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مما يدفع العديد من الأطفال لترك مقاعد الدراسة من أجل العمل لإعالة أسرهم".
كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان لموقع "الحرة" على أن "كل طفل يتمتع بحق أساسي في التعليم، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني"، لافتاً إلى أنه "يوجد في لبنان أكثر من 700 ألف طفل خارج المدارس ولا يتلقون التعليم، وهو رقم لا تستطيع البلاد أن تتحمل ارتفاعه أكثر من ذلك".
تداعيات خطيرةالإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بحق أطفال اللاجئين السوريين تمثل وفق ما يقوله صبلوح "دعوة غير مباشرة لدفعهم إلى الشوارع وتهديد مستقبل جيل كامل، كما قد تؤدي هذه السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية في لبنان، وزيادة معدلات الجريمة والعنف، وتدهور الأوضاع الأمنية."
أما مفوضية شؤون اللاجئين فتشير إلى أن "الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس يواجهون مخاطر متزايدة بالانخراط في عمالة الأطفال والتعرض لانتهاكات أخرى"، مؤكدة أنه "رغم التحديات الاقتصادية والمالية، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها قصارى جهدهم لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس".
كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان على أن "عواقب عدم التحاق الأطفال بالمدرسة وخيمة. فعندما يُحرمون من التعليم، يصبحون أكثر عرضة للمخاطر مثل الزواج المبكر والاستغلال الجنسي والإساءة وعمل الأطفال".
ويشدد المكتب على التزام المنظمة الكامل إلى جانب شركائها بدعم الخطة الخمسية للتعليم العام في لبنان (2021-2025)، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي في يناير 2022، "هذه الجهود تهدف إلى ضمان التعليم الإلزامي من الصف الأول حتى التاسع لجميع الأطفال في لبنان، دون تمييز".
ويوضح أن "اليونيسف تتفهم التحديات الاقتصادية الكبيرة والضغوط المالية التي يواجهها لبنان" مؤكداً على أهمية التعاون المستمر مع وزارة التربية والشركاء الآخرين لضمان استمرار التعليم لجميع الأطفال في البلاد.
وكان وزير التربية والتعليم اللبناني، عباس الحلبي، أعلن خلال مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور" في 13 أغسطس 2024، أن الوزارة ملتزمة بالمبدأ الأساسي لـ "اتفاقية حقوق الطفل"، مؤكداً أن جميع الأطفال سيتم تسجيلهم في المدارس اللبنانية، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، كما أوردت "هيومن رايتس ووتش".
ومع بدء العام الدراسي الجديد، دعت المنظمة الدولية الجهات المانحة الأجنبية، التي قدمت تمويلاً كبيراً للتعليم في لبنان، إلى الضغط على الحكومة اللبنانية للالتزام بتصريحات الحلبي.
كذلك يشير صبلوح إلى أن "لبنان يتلقى مساعدات دولية باسم اللاجئين السوريين وتعليمهم، وبالتالي لا يحق له منع أي طالب من التعليم بحجة تسوية الإقامة".
ويؤكد على ضرورة مساءلة من أصدر هذه التعاميم أمام القضاء اللبناني والمجتمع الدولي، معرباً عن دعمه الكامل لتقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي انتقد هذه السياسات، داعياً إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، التي وصفها بالعنصرية وغير الإنسانية.
ويشدد على أن "معالجة ملف اللاجئين يجب أن تتم بطرق تحترم كرامة الإنسان وتلتزم بأبسط حقوقه وفق الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان"، مشيراً إلى أن "الهدف من فرض قيود تعجيزية على اللاجئين هو دفعهم إلى المخاطرة بحياتهم من خلال الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت بحثاً عن مستقبل أفضل".
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين