توصيات مهمة في ختام منتدى إقليمي نظمته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان

مسقط-أثير

في ختام المنتدى الإقليمي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، والذي عقد على مدار يومين في مدينة صلالة بتنظيم من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، أكد المشاركون أن التقدم نحو تحقيق الرؤى الوطنية يعتمد بصورة كبيرة على قدرة الدول على دمج حقوق الإنسان في سياساتها وإستراتيجياتها الوطنية، وعلى تفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتقييم تنفيذ هذه السياسات، واتفق المشاركون على أن أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة تعتبر إطاراً شاملاً يساهم في تحقيق الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، واعتبار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهات فاعلة رئيسية في ضمان تحقيق هذه الأهداف بطريقة تضمن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، كما أن الهدف 16 هو مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، ودون تحقيقه لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف هذه الخطة.

كما أُكِّد على أن الإنسان هو هدف التنمية التي يجب أن تنعكس نتائجها على تعزيز كرامته الإنسانية، وعلى أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ للرؤى الوطنية، بما في ذلك المشاركة الفعالة في المشاورات الوطنية وتقديم المرئيات والتوصيات المستندة إلى المعايير الدولية، والتأكيد على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التعليم الجيد، وتعزيز الصحة الجيدة، وضمان الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي، وضمان أن تكون هذه الأهداف جزءاً لا يتجزأ من الرؤى الوطنية.
كما أكد المشاركون على أن تحقيق الرؤى الوطنية وأهداف التنمية المستدامة يتطلب منا جميعًا تضافر الجهود والعمل المشترك بروح التعاون والتضامن، متعهدين بمواصلة العمل سوياً لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، مع الالتزام الكامل بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات.
وخرج المنتدى الإقليمي بمجموعة من التوصيات تضمنت حث الدول على إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة إدماج الالتزامات الدولية وتوصيات الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في رؤاها وخططها الوطنية، والعمل على مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية بما يتوافق مع هذه الالتزامات.
وضرورة أن تكون حقوق الإنسان محوراً أساسياً في كل خطة تنموية، مع التركيز على المبادئ الأساسية مثل المساواة وعدم التمييز الشفافية، والالتزام بتمتع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالاستقلالية والموارد الكافية للقيام بدورها بفعالية، وضرورة توسيع دائرة المشاورات لتشمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وخلق آليات واضحة ومستدامة للتشاور لإشراكهم في كل مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلقة بالرؤى الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان مشاركة جميع الأطراف في عملية صنع القرار.
كما تقدم المشاركون بتوصيات للأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت ضرورة تعزيز قدرات مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بما في ذلك التدريب والتوعية بأهداف التنمية المستدامة 2030 وكيفية ربطها بحقوق الإنسان والرؤى الوطنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني حث المشاركون هذه المؤسسات على تطوير وتأطير التعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، والتعاون في بناء ورفع القدرات والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وضمان فعالية الرصد والتقييم لعملية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد الجهود في مجال بناء القدرات بمجال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحقيق قياس فعًال لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الرؤى الوطنية.
وتوجه المشاركون في المنتدى الإقليمي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بجزيل الشكر، وعظيم الامتنان إلى الجهات المنظمة لهذا المنتدى الهام: اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإلى سلطنة عُمان على حسن الضيافة والتنظيم، وإتاحة هذه الفرصة الثمينة لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة أفضل السبل لتعزيز حقوق الإنسان في سياق التخطيط الوطني والرؤى المستقبلية.
وقد نظمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ المنتدى الإقليمي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وذلك في مدينة صلالة.
وهدف المنتدى إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتحديد الأولويات المتعلقة بحقوق الإنسان في الرؤى الوطنية، ومواءمة القوانين والتشريعات لتتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية، ورفع القدرات في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان للقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، وخلق قنوات تواصل فعَّالة بين اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، والقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية، وتفعيل الامتثال بمبادئ باريس لدعم ومساندة تنفيذ الرؤى الوطنية، وإتاحة المؤشرات والبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالرؤى الوطنية لقياس التقدم المحرز في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان.
وشارك في المنتدى أكثر من 170 مشاركاً ومشاركة يمثلون أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من ذوي الخبرة بموضوع المنتدى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وتضمنت الكلمات الرئيسية وأوراق العمل والمداخلات والنقاشات جملة من المحاور والمبادئ من بينها تطبيق منظور قائم على حقوق الإنسان عند تخطيط وتنفيذ الرؤى الوطنية، ومراعاة المساواة وعدم التمييز في الرؤى الوطنية، وتحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030، وإدماج مفاهيم الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في الرؤى الوطنية، وتضمين أهداف التنمية المستدامة في الرؤى الوطنية، وضمان الشفافية والمساءلة عند تنفيذ الرؤى الوطنية، ورصد ومتابعة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية.

المصدر: صحيفة أثير