رغم النفي .. العدل الأمريكية تدعو محكمة اتحادية إلى رفض طعن تيك توك في قانون لحظرها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
سرايا - دعت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة محكمة استئناف اتحادية لرفض طعون قضائية في قانون يلزم شركة بايت دانس في الصين، ببيع تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير (كانون الثاني) المقبل، أو مواجهة الحظر.
وأضافت الوزارة "التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي.يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأمريكي، بطريقتين رئيسيتين، جمع البيانات، والتلاعب الخفي بالمحتوى".
وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى تيك توك، وشركة بايت دانس مالكتها وصناع المحتوى على تيك توك لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.
ودأبت المنصة على نفي مشاركة بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين، والتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف الواسعة على الأمن القومي، بسبب ملكية بايت دانس لتيك توك.
وقالت الحكومة: "تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفاً ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة".
وأقرت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر ذلك مرتفع للغاية.
وأضافت "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة قبل الرد على التهديد".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين