رغم النفي .. العدل الأمريكية تدعو محكمة اتحادية إلى رفض طعن تيك توك في قانون لحظرها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
سرايا - دعت وزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة محكمة استئناف اتحادية لرفض طعون قضائية في قانون يلزم شركة بايت دانس في الصين، ببيع تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير (كانون الثاني) المقبل، أو مواجهة الحظر.
وأضافت الوزارة "التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي.يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأمريكي، بطريقتين رئيسيتين، جمع البيانات، والتلاعب الخفي بالمحتوى".
وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى تيك توك، وشركة بايت دانس مالكتها وصناع المحتوى على تيك توك لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.
ودأبت المنصة على نفي مشاركة بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين، والتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.
وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف الواسعة على الأمن القومي، بسبب ملكية بايت دانس لتيك توك.
وقالت الحكومة: "تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل تطوير أصول وتجهيزها سلفاً ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة".
وأقرت الحكومة في إعلان منفصل بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر ذلك مرتفع للغاية.
وأضافت "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة قبل الرد على التهديد".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
دعا محمد جبران وزير العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الاجتماعي، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، باعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم، الخميس، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وأكد الوزير أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والأجر العادل، المُرتبط بالإنتاج، والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.
وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة، وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين، في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ:الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين