حزب الله يواصل هجماته المكثفة على مواقع العدو الصهيوني موقعا إصابات مؤكدة في صفوفه
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الثورة نت/..
أصيب ثلاثة جنود صهاينة، أحدهم جروحه خطرة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو مستوطنة “المنارة”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام العدو الصهيوني.
وأصدر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني بياناً أكّد فيه استهداف المقاومة الإسلامية منظومةً فنيةً تجسسيةً، في موقع “المنارة”، وانتشاراً لجنود العدو في محيطها، بالمسيرات الانقضاضية، وأنّ المقاومين حققوا إصابات مباشرة وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح، قبل أن يعودوا ويستهدفوا مبنى يتموضع فيه عدد من الجنود، في المستوطنة نفسها.
وفي ثلاثة بيانات منفصلة، أعلنت المقاومة اللبنانية عن قصفها كل من، مرابض مدفعية العدو في “الزاعورة”، ومقر قيادة لواء حرمون في ثكنة “معاليه غولاني”، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، واستهدافها لثكنة “راميم” (مقر قيادة كتيبة، تشغله حاليا قوات من لواء غولاني) بصاروخ بركان.
وأتت هذه الاستهدافات الأخيرة، دعماً للشعب الفلسطيني، وإسناداً لمقاومته، و”رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في بلدة كفركلا”، كما جاء في البيانات الصادرة عن الإعلام الحربي في حزب الله.
كما أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدافها “التجهيزات التجسسية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية”.
وأفادت الميادين بانطلاق أكثر من 100 صاروخ في اتجاه “إصبع الجليل”.
وأشارت وسائل إعلام العدو إلى دوي صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الشمال، قبل رصد إطلاق صليات صواريخ في اتجاه مستوطنة “كريات شمونة” ومحيطها.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، في وقت سابق اليوم، عن تنفيذها عدداً من العمليات على مواقع صهيونية متعددة.
واستهدفت نقطة “الجرداح”، والتجهيزات التجسسية في موقع “مسكاف عام”، وشنّت هجوماً جوياً عبر سرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضع ضباط من قوة مدرعات وجنوده، تمركزت مؤخراً شمالي ثكنة “يفتاح”، وأصابت خيمهم وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا وزوجته بغزة
يمانيون../ كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس “إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.