اقتصاد الإمارات| مذكرة تفاهم جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وقعت سلطة دبي للخدمات المالية بدولة الإمارات مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في الدولة، وذلك بهدف تعزيز عملية التنسيق والتعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
وبحسب وكلة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فقد وقع مذكرة التفاهم كل من إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وعلي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق وعملية تبادل المعلومات بين سلطة دبي للخدمات المالية ووحدة المعلومات المالية، للوفاء بالتزامات كل منهما المتعلقة بالإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن ذلك، ضمان التزام جميع الكيانات المعنية بقوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الأرهاب السارية في الدولة.
وقال إيان جونستون : “ إن التعاون مع السلطات المحلية والإقليمية والدولية أمر بالغ الأهمية ضمن مجالنا المشترك ليس فقط لتبادل المعلومات وحسب، بل ومن أجل ائتلاف الجهود والموارد لمكافحة الجريمة المالية بحسم. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع وحدة المعلومات المالية بموجب مذكرة التفاهم هذه التي تضع أساساً منظماً لتعزيز التعاون في جميع المسائل المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ”.
من جانبه، قال علي فيصل باعلوي إن توقيع مذكرة التفاهم يُعد خطوةً رسمية ومهمة في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين الطرفين في ما يتعلق بمنع وقمع الجرائم المالية، كما يُعد هذا التعاون ضروريًا لحماية وترسيخ نزاهة واستقرار وكفاءة الكيانات الخاضعة للإشراف والمنظومة المالية ككل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات وحدة المعلومات المالية مذكرة تفاهم مواجهة غسل الأموال المعلومات المالیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»