قحيم يطلع على سير تركيب جهاز القسطرة القلبية وتنفيذ عدد من المشاريع في مستشفى الثورة بالحديدة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الثورة نت |
اطلع محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم، على سير العمل في تركيب جهاز القسطرة القلبية والشريانية بهيئة مستشفى الثورة العام، والذي تم رفد الهيئة به مؤخرا، بتكلفة تتجاوز 300 ألف دولار، بتمويل مشترك من السلطة المحلية بالمحافظة وصندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة.
وأستمع قحيم من رئيس الهيئة الدكتور خالد أحمد سهيل، إلى شرح حول أهمية الجهاز الذي يعتبر من أحدث الأجهزة العالمية والدور الذي سيلعبه في تطوير وإحداث نقلة نوعية في خدمات الهيئة التشخيصية والعلاجية لقسطرة القلب والشرايين.
الى ذلك اطلع محافظ الحديدة ومعه رئيس الهيئة على سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في الهيئة بدعم من مؤسسة “يمن انما التنموية”.
تتضمن المشاريع انشاء مبنى الطوارئ العامة، وتوسعة مركز العناية المركزة بسعة اضافية 25 سريراً، وتوسعة أقسام الرقود، بتكلفة مليوناً و500 ألف دولار.
كما اطلعا على جانب من التجهيزات الطبية المقدمة من مؤسسة يمن إنما التنموية، ومن ضمنها جهاز تفتيت الحصوات بمواصفات عالمية، حيث يعد دخول الجهاز الأول في اليمن يتم توفيره لمستشفى الثورة بالحديدة، ومنظار جراحي، وغيرها من التجهيزات والأثاث.
وعبر المحافظ قحيم عن ارتياحه لما لمسه من جهود من قبل قيادة الهيئة في تنفيذ مشاريع توسعة البنية التحتية ورفدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وكذا المواكبة المتسارعة لمتطلبات توفير كامل الخدمات الطبية للمرضى.
مؤكدا أن ذلك يمثل إنجازاً كبيراً لتتويج الرؤى التطويرية والمشاريع التي تشهدها هيئة المستشفى لتقديم أفضل الخدمات والعناية الطبية للمرضى.. لافتا الى سعي السلطة المحلية بالمحافظة لمساندة الجهود التي من شأنها النهوض بخدمات مستشفى الثورة الذي يقدم خدماته على مدار الساعة للمرضى الوافدين اليه من كافة مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة هيئة مستشفى الثورة العام
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.