برلمانيون يطالبون بقياس الأثر التشريعي لقانون حماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب برلمانيون بضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون حماية الملكية الفكرية والعمل على تعزيز ثقافة الملكية الفكرية لدى المواطنين ورفع قدرات اللعاملين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال نواب بمجلسى النواب والشيوخ، سنعمل بكافة الأداوات البرلمانية على حماية التراث المصري ودراسة الاثر التشريعي بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية، وطالبوا بتسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الإجراءات لرواد الأعمال في تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة.
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة ستعمل على إيجاد أطر تعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بقطاع حماية الملكية الفكرية.
وطالب النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية، وأيضًا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
كما طالبت النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ، بدراسة العوائد الاقتصادية من حماية حقوق الملكية الفكرية والبدء في الترويج للاستثمار بحقوق الملكية الفكرية، وطالبت النائبة هيام فاروق بأهمية التركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصري والعمل على سرعة إنهاء إجراءات التسجيل لها للحفاظ على حقوق مصر.
و شدد الدكتور أحمد سعيد الخبير القانونى على ضرورة الاهتمام بالتراث الحي والمنتجات الثقافية للحفاظ على التراث المصري، طالب الدكتور عبدالله نور الدين الخبير القانوني على ضرورة العمل على استحداث آليات تشريعية تستهدف الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية.
وطالب الدكتور محمد حجازي خبير حقوق الملكية الفكرية الرقمية، بأهمية دراسة كافة جوانب التعديلات المقترحة وتأثير الإلتزامات الدولية للحماية لمنتجاتنا ومنتجات الدول الآخرى، وطالبت الدكتورة فاطمة كامل المحاضر بالمعهد الفومي للملكية الفكرية على أهمية تفعيل الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية والعمل على إيجاد أساليب محفزة لتسجيل العلامات التجارية والإستفادة من براءات الإختراع التى سقط حق استغلالها والاستفادة بها.
وطالب الدكتور هاني السلاموني الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لإنرووت للاستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية ، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
وأكد النائب كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تنمية بحيرة ناصر وتسجيل كافة الأصناف السمكية بالبحيرة والحفاظ على التراث النوبي، وطالب الكاتب الصحفي زكي القاضي بالعمل على ملف التوعية، وضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومنتجاتنا التراثية والعمل على مواجهة التلاعب الصهيونى في تسجيل بعض المنتجات لطمس الهوية المصرية والعربية.
وطالب النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب، بالعمل على التركيز على حقوق الملكية الفكرية حق الأداء العلنى للمنتجات الفنية والثقافية المصرية لما تمثل من قيمة عظيمة للقوى الناعمة المصرية.
وأكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وأيضًا تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددًا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات وأهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الإمارات والمغرب.
وطالب المستشار ناصر شحاته مستشار هيئة الاستثمار بسرعة العمل على تسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الإجراءات لرواد الأعمال في تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة.
شارك في الورشة النواب أكمل نجاتي محمود تركى و نهى ذكى أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية ومحمد عبدالحليم المؤسس والمدير التنفيذي لمركز ايجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، وأخصائية تطوير المجتمعات، والدكتور محمد سعيد أبو حداية، والمستشار وائل رشاد و يوسف محمود أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد وآلاء أمين وإسلام معتمد من فريق العمل بمؤسسة ساعد للتنمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون الملكية الفكرية مجلس النواب مجلس الشيوخ حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة العلامات التجاریة مجلس الشیوخ والعمل على على ضرورة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل