أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بـ طبيب الساحل، والذي تسلمته نيابة حوادث شرق القاهرة، أن وفاة الدكتور أسامة توفيق جائزة الحدوث من المواد المخدرة الوارد ذكرها، والمعثور عليها بتحليل العينات الحشوية، والواقعة في مجملها جائزة الحدوث وفق التصوير والكيفية.
. الجثمان متعفن وشق بفروة الرأس
وقام الطب الشرعي بسحب الطب الشرعي عينات حشوية، وتم إرسالها إلي المعمل الجنائي للبحث عن مواد مخدرة، وفض الأحراز المعثور عليها في مسرح الجريمة، والتي تبين أنها عبارة عن كرتونة صفراء اللون بداخلها عقاقير طبية، وتم إرسالها إلى المعمل الكيماوي وحرز عبارة عن كرتونة بيج اللون متوسطة بداخلها مفصل صناعي حديدي مدمم وقطعتان حديديتان مدممتان وقطعة بلاستيكية مدممة، وتم إرساله إلى المعمل الطبي.
وتبين من تقرير المعمل الكيماوي الخاص بعينات جثمان طبيب الساحل العثور على الكلونازييام أحد مشتقات البنزوديازبين، وكذا تم العثور على البروبوفول - الديبريفان، والعثور في العينات الحشوية للجثمان على النورادرينالين ناتج أيض الأدرينالين في الجسم، والعثور أيضا في العينة الحشوية على الميدازولام من البنزوديازبين.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن جثمان طبيب الساحل في حالة تعفن رمي، ولم يتبين وهو على حالته وجود آثار لإصابات أو آثار مرضية ظاهرة، وتبين أن الأحشاء الداخلية في حالة تعفن رمي ولم يتبين بهم وهم على حالتهم آثار إصابية أو مرضية، وعثر بالعينات الحشوية المأخوذة من الجثمان على مشتقات البنزوديازبين وهي مجموعة من الأدوية المهدئة المثبطة للخلايا العصبية وتستخدم طبيا لعلاج نوبات الصرع والتشنج لما لها من تأثير منوم والميدازولام المعثور عليه في العينات الحشوية لـ طبيب الساحل هو دواء قصير المفعول من مجموعة البنزوديازبين ويستخدم للتنويم والتخدير قبل الإجراءات الجراحية، وتترواح مدة تأثيره الفعال من ساعتين إلى نحو 7 ساعات، ومن أهم مضاعفاته تثبيط الجهاز التنفسي وتوقف التنفس وقصور القلب.
وقال تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان طبيب الساحل إنه ذكر في العقد الرابع من العمر، وكان الجثمان في حالة بداية تعفن رمي ظاهر على هيئة انتفاخ بالأنسجة الرخوة ودتشجر وتقلس بالجلد والرسوب الرمي غير مميز، وبمناظرة عموم الجثمان وهو على حالته لم يتبين آثار إصابات ظاهرة.
تفاصيل الصفة التشريحية لـ جثمان طبيب الساحلوكشف تقرير الصفة التشريحية، وجود شق في فروة الرأس وهي على حالتها من التعفن الرمي، ولم يتضح وجود انسكابات دموية، وكذا سلامة عظام الجمجمة والوجه والفكين، وخلوهم من الكسور، وأن المخ عبارة عن عجينة رمادية ولم يتضح وجود تلونات مشتبهه به، وفي العنق كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بـ طبيب الساحل، أنه بالشق على أنسجة العنق وهي على حالة التعفن الرمي لم يتبين وجود انسكابات دموية، وسلامة الغضاريف الحنجرية وجدر القصبة الهوائية والمرئ وتجاويفهما والعظم اللامي سليم وغير متعظم.
وبمنطقة الصدر، تبين من تقرير الطب الشرعي لـ جثمان طبيب الساحل، أنه بالشق على أنسجة الصدر وهي على حالة التعفن الرمي، لم يتبين وجود انسكابات دموية وتبين سلامة عظام القفص الصدري وخلوهم من الكسور، وتعفن القلب والرئتين وهم على حالتهم بدون وجود آثار لإصابات، وبالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات بجدار البطن وهي على حالة التعفن الرمي لم يتبين وجود انسكابات دموية وتجويف البطن خالٍ من أي نزيف والارتشاحات والمعدة فارغة والأمعاء والكبد والكليتين والطحال بحالة تعفن رمي وخاليين من ثمة إصابات، وتم التأكد من سلامة عظام الحوض والعمود الفقري والأطراف.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل طبيب الساحل، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الساحل طبيب الساحل أخبار الحوادث الطب الشرعى وهی على
إقرأ أيضاً:
كيفية إحرام من ذهب إلى مكة ثم نوى العمرة .. اعرف التصرف الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإحرام لمن سافر إلى مكة ثم نوى أداء العمرة؟ فقد سافرت إلى مكة المكرمة لزيارة ابنتي، فدخلتها غير محرم؛ ثم بدا لي طالما أنني موجود في هذه الرحاب الطيبة، الذهاب غدًا لأداء العمرة، مع العلم أنني حين دخلتها لم أكن أقصد أداء العمرة، وإنما قصدت زيارة ابنتي، فهل دخولي إليها على هذه الحال يوجب علي دم؟ وهل يجوز لي الإحرام بالعمرة منها؟ أم أرجع إلى ميقات بلدي؟
كيفية الإحراموقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه يجوز لمن قام بالسفر إلى مكة المكرمة لزيارة أقاربه، وقد دخل مكة دون إحرام -أن يحرم من ميقات أهل مكة كواحد منهم، فيخرج إلى التنعيم فيحرم بالعمرة منه، ولا يتكلف الذهاب إلى ميقات أهل بلده، ولا دم عليه في ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء أن الإحرام هو الدخول في الحجِّ أو العمرة أو فيهما معًا بنيةٍ، وسُمي بذلك؛ لاقتضائه دخول الحرم، أو لاقتضائه تحريم لُبس المخيط والطيب وغيرهما من محرمات الإحرام.
وذكرت دار الإفتاء أن الإحرام بالحَجِّ والعمرةِ له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أمَّا الميقات الزماني: فهو الوقت الذي قدَّره الشارع للإحرام بالحج وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وتُسمَّى أشهر الحج، وهذا متفقٌ عليه، قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، ووقت الإحرام بالعمرة جميع السَّنَة.
المواقيت المكانية للإحراموأما المواقيت المكانية للحج: هي: أمكنةٌ أوجب الشارعُ على كلِّ من يأتي واحدًا منها، يؤمُّ بيتَ الله، ناويًا نسكًا، أن يُحرم منها ولا يتجاوزها، وهي مرتبطة بالجهة التي يَقْدَم منها الناسك إلى البيت الحرام، بحيث يُحرِمُ منها أو من الجهة التي تحاذيها حالَ قدومِهِ إلى الحرم وإن لم يكن من أهلها، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: "وَقَّت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فَمُهَلُّهُ من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها" أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت: فـ"ذو الحُلَيفة" ميقات أهل المدينة، ويُعرف حاليًّا بـ"أبيار علي"، و"الجُحْفَة" ميقات أهل الشام ومصر، وأهل تبوك كذلك، ويُعرف حاليًّا بـ"رابغ"، و"قَرْنُ المنازلِ" ميقات أهل نجد والطائف، ويعرف حاليًّا بـ"السيل الكبير"، و"يَلَمْلَم"، وهو ميقات أهل اليمن، ويُعرف حاليًّا بـ"السَّعْدية".
أمَّا ميقات حج أهل مكة: فمكةُ، وفي العمرة: أدنى الحِلِّ، ومن كان بين مكة وبين ميقات، فميقاته موضعه، كما أفاده الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 81، ط. دار إحياء التراث العربي)، والشيخ حسن المشَّاط المالكي في "إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام" (ص: 35-36، ط. مطابع البنوي جدة).
وقد نَصَّ جمهور الفقهاء على مشروعية الإحرام لمن جاوز ميقاته إلى ميقات آخر، وأنه بذلك صار من أهل الميقات الثاني؛ إذ المقصود حصول الإحرام من أيِّ ميقات كان، دون اختصاصٍ أو تقييدٍ، ومن غير نظرٍ إلى وطنِ النَّاسك أو انتسابه إلى بعض الأقطار.
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة إلى وجوب الإحرام من الميقات بأحد النسكين (الحج أو العمرة) لكل مكلف قصد مكة للزيارة وغيرها ولم يكن من المترددين عليها كعمال وسعاة وغيرهما، بينما ذهب الشافعية في الأصح إلى عدم وجوب الإحرام حينئذ، واختلفوا في وجوب الدم إذا دخلها دون إحرام، فأوجبه بعضهم، ولم يوجبه البعض الآخر وهو المختار للفتوى.