قتل 3 أشخاص.. تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في منطقة عسير
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
أقدم محمد بن يحي بن بخيت الأكلبي - سعودي الجنسية - على قتل كل من سعييد بن محمد بن سعييد الجنيبي البيشي، وأخته سعدي، ومسفر بن محمد بن هدبان العطاوين الأكلبي - سعوديي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى وفاتهم.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني محمد بن يحي بن بخيت الأكلبي - سعودي الجنسية - يوم السبت بتاريخ 21 / 1 / 1446هـ الموافق 27 / 7 / 2024م بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الأمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية منطقة عسير أخبار السعودية القتل قصاصا آخر أخبار السعودية محمد بن
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق تدرس إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة الجناة.. سوريا.. «كويا» تدفع ضريبة التصدي لانتهاكات الاحتلال
البلاد- دمشق
أسفر الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل سبعة مواطنين سوريين وإصابة عدد آخر في بلدة كويا بريف درعا الغربي، في جريمة جديدة تُعد خرقًا صارخًا للحقوق السورية، بينما تدرس لجنة تقصي الحقائق في أحداث “الساحل” إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم، ضمانًا لتحقيق العدالة واستعادة السلم المجتمعي.
بدأت أحداث كويا بتحرك قوة عسكرية إسرائيلية نحو مزارع البلدة، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار مفاجئ أجبرها على التراجع والانسحاب، ردًا على ذلك، شنت قوات الاحتلال قصفًا عنيفًا استهدف البلدة والوديان المحيطة، مستخدمةً المدفعية الثقيلة والرشاشات والطائرات المسيّرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث دمار واسع.
أفادت شبكة “الإعلام العسكري” بأن القصف أسفر عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة. في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن عدد القتلى بلغ أربعة، فيما أفادت وسائل إعلامية أخرى بوفاة خمسة أشخاص.
وأدت الهجمات إلى موجة نزوح واسعة، إذ اضطر العديد من الأهالي إلى الفرار نحو القرى والبلدات المجاورة، هربًا من القصف الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الأخير في سوريا، ودعت إلى فتح تحقيق دولي بشأن الجرائم الإسرائيلية.
وتقع بلدة كويا في ريف درعا الغربي، على بعد نحو 9 كيلومترات من خط وقف الاشتباك، وقد تحولت مؤخرًا إلى مسرح لتصعيد متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. فقد بدأت التوترات في البلدة منذ منتصف ديسمبر الماضي، حين توغلت قوات الاحتلال فيها بعد سقوط نظام الأسد، مطالبةً الأهالي بتسليم أسلحتهم. إلا أن السكان رفضوا تلك المطالب واستلام المساعدات الإسرائيلية، مما زاد حدة التوتر.
في 20 ديسمبر، خرج أهالي كويا في مظاهرات احتجاجية ضد وجود القوات الإسرائيلية، مطالبين بانسحابها الفوري. وردت هذه القوات بإطلاق الرصاص لتفريق المحتجين، مما أسفر عن إصابات بين المدنيين. ونظرًا للرفض الشعبي لوجودها، انسحبت القوات الإسرائيلية من داخل البلدة بنهاية ديسمبر، لكنها تمركزت على أطرافها.
وفي سياق سوري آخر يخص مآلات التحقيقات في أحداث “الساحل”، أعلن ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، أن اللجنة زارت تسعة مواقع شهدت أعمال عنف، وعاينت مسارح الانتهاكات بشكل مباشر.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن اللجنة استمعت إلى شهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية في محافظة اللاذقية، كما قابلت شهود عيان في المواقع التي شهدت الاعتداءات، وسجلت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة تخطط للانتقال خلال الفترة المقبلة إلى محافظات طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لاستكمال التحقيقات.
وأكد الفرحان أن إتمام مهمة اللجنة خلال شهر يبدو أمرًا صعبًا في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مما يستدعي تمديد فترة عملها لضمان الاستماع إلى كافة الشهادات وتلقي جميع البلاغات. وأضاف أن اللجنة تدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم التي شهدتها منطقة الساحل.