شمسان بوست / كتب _ ماجد الداعري
قلت أن الحديث عن تسوية اقتصادية جرت بين الحوثيين وحكومة الشرعية، لا يعدو عن كونه تسريبات إعلامية غير رسمية حتى الآن، باعتبار إعلان المبعوث الأممي بهذا الصدد، عبارة عن أمنيات تأتي في إطار الضغوط الدولية والإقليمية على حكومة الشرعية لتقديم كل التنازلات من طرف واحد فقط دونما أي تنازلات مقابلة من قبل طرف مليشيات الحوثي التي تستخدم أوراق قوتها الباليستية لانتزاع تنازلات قسرية من حكومة الشرعية، تمهيدا لسحب بساط السيادة عنها بشكل كامل.
وأكدت – في حديثي لبرنامج ملفات اقتصادية بقناة اليمن اليوم أمس،من القاهرة – أن بإمكان الشرعية أن تحصل على مكاسب اقتصادية كبيرة مقابل تراجعها عن القرارات السيادية للبنك المركزي اليمني لادارة وتنظيم القطاع المصرفي، وأن من أهم تلك المكاسب:
توحيد سعر صرف العملة المحلية
الغاء التعامل بالعملة النقدية الحجربة المزورة.
استئناف تصدير النفط والغاز.
إنهاء العبث والمضاربات بسعر صرف العملة المحلية بتمكين البنك المركزي الشرعي بعدن من إدارة القطاع المصرفي وغيرها الكثير من مصفوفة المكاسب التي تستطيع الشرعية ومجلسها القيادي الرئاسي أن يضغط لتحقيقها بدلا من التراجع المجاني عن أقوى قرارات اقتصادية وأوراق ضغط ممكنة على المليشيات المارقة.
وأوضحت أن الواقع الاقتصادي قاتم جدا في ظل استمرار الأزمات وتعطيل كافة موارد الدولة ودخلها القومي واعتمادها على معونات ومنح وهبات دول الجوار والمساعدات الإغاثية وتصاعد تهديدات المليشيات الحوثية للمنطقة برمتها، غير أن الأمل يبقى سر الحياة بتجاوز كل هذه القتامة المهيمنة على المشهد والواقع الاقتصادي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
2.3 % ارتفاعًا في حجم الائتمان المصرفي
مسقط - العمانية
أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يونيو 2023م – يونيو 2024م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 2.3 بالمائة.
وأوضحت النشرة الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بمقدار 1.6 بالمائة ليصل إلى 20.5 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 22.4 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.6 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو الماضي.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 67.9 بالمائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال عُماني وذلك بنهاية يونيو الماضي.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 10.9 بالمائة ليبلغ 24.7 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضًا بنسبة 0.9 بالمائة لتبلغ نحو 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 12.1 بالمائة لتبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 11.5 بالمائة لتبلغ 16.5 مليار ريال عُماني في يونيو 2024م، مشكّلةً ما نسبته 66.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.