السوداني نفد صبره وسيكلف من يدير كركوك.. تحديد موعد نهائي لقطع الخطة التركية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (27 تموز 2024)، عن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الاطراف العربية والتركمانية في كركوك، فيما اشار الى تحديد 11 من اب المقبل موعدًا نهائيًا قبل ان يكلف السوداني بمن يدير كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السوداني أكد للمجتمعين استحالة تشكيل حكومة محلية في كركوك تحت خطة تركيا بأي شكل من الاشكال".
وأضاف أن "السوداني شدد على أن الانتخابات الأخيرة في كركوك هي نجاح سياسي لايمكن التفريط به".
وأشار إلى أن "السوداني حدد يوم 11 من آب المقبل آخر موعد لتسمية محافظ كركوك واتفاق الأطراف السياسية فيما بينها"، مبينا ان "السوداني أشار إلى أنه وفي حال عدم الاتفاق سيتدخل شخصيا وسيعين شخصا يدير كركوك".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد استقبل اول الامس الخميس اعضاء من مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي، فيما أكد على ضرورة المضي في استكمال تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك وعدم تهميش اي مكون فيها بصناعة القرار.
وجاء ذلك بعد تحركات "انتقامية" من الديمقراطي الكردستاني للاصطفاف مع التركمان والعرب بالضد من الاتحاد الوطني الكردستاني "وعزله" عن تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
ووصف الاعلام التركي بأن "الحكم عاد للتركمان لاول مرة منذ 100 عام"، وذلك بعد حديث عن تشكيل حكومة محلية عبر تدوير المناصب.
ويأتي تحرك الديمقراطي الكردستاني ربما "منسجمًا" مع رغبة تركيا، التي على خلاف مستدام مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يحاول الديمقراطي الكردستاني الانتقام من غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني ردا على مافعله في نينوى بالاصطفاف مع الاطار التنسيقي، وتغيير الادارات المحلية في نينوى بشكل شامل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
استقرار التركيبة السكانية في كركوك.. دحض مزاعم التغيير الديمغرافي - عاجل
بغداد اليوم - كركوك
علق مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك، ناظم الشمري، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، على وجود تغيير ديموغرافي قامت به الإدارة السابقة بقيادة المحافظ السابق راكان الجبوري.
وقال الشمري لـ "بغداد اليوم، إن "الإدارة الكردية التي كانت تسيطر على كركوك قبل عام 2017، دمرت 134 قرية عربية واقعة في حزام كركوك، إبان فترة الحرب مع داعش" على حد قوله.
وأضاف، أن "سكان تلك القرى نزحوا إلى مركز مدينة كركوك، واستقروا في المدينة بمرور الزمن، ولم يعودوا إلى قراهم لأسباب أمنية ولعدم توفر الخدمات الأساسية فيها، ناهيك عن قراهم التي تم تدميرها عن بكرة أبيها".
وأشار إلى، أن "هؤلاء هم من أهالي كركوك ولم يأتوا من خارجها، واستقروا في قلب المدينة، بعد أن حصلوا على فرص عمل بمرور الايام، ولكن هذا ليس تغييرا ديموغرافيا، كون هؤلاء من أهالي كركوك ويمتلكون بطاقة سكن وبطاقة تموينية خاصة بالمحافظة".
لكن الجبهة التركمانية في مجلس النواب، تؤكد استمرار ما أسمته بعمليات "التغيير الديموغرافي" في محافظة كركوك، فيما وجهت اتهاما لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات.
وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب يوم الثلاثاء (26 اذار 2019)، بمشاركة نواب الكتلة، إن "النواب التركمان عقدوا اجتماعاً مع اللجنة القانونية بحضور وزارة البلديات والتخطيط حول معالجة السكن العشوائي"، مبينا أن "المادة 23 من الدستور تشير الى ان التجاوز على الاملاك العامة والخاصة لأسباب التغيير الديمغرافي مرفوض".
وأضاف، أن "ما حصل في كركوك لاتزال التجاوزات مستمرة على الاملاك العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "التجاوزات مستمرة من قبل الاطراف السياسية وهم ليس من سكنة كركوك" مستغرباً من ان "مؤسسة السجناء بحاجة الى 300 قطعة ارض لتوزيعها على مستحقيها ولكن تعتذر وزارة البلديات ومديرياتها عن وجود اراضي، ولكن هناك توزيع لأراضٍ تجاريةٍ وسكنيةٍ وزعت بشكل غير مشروع لجهات سياسية".
والتغيير الديمغرافي في كركوك قضية حساسة ومعقدة، تتصل بتاريخ طويل من الصراعات السياسية والإثنية في العراق. كركوك تعتبر واحدة من أكثر المدن تنوعا عرقيا، حيث تضم مكونات كردية، تركمانية، عربية، وآشورية، وبسبب هذا التنوع، كانت كركوك دائما في قلب الصراعات على السلطة والسيطرة بين مختلف الفئات العراقية، وكذلك بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين