الحرة:
2025-02-01@19:21:45 GMT

بعد زيادة أسعار الوقود في مصر.. ما التالي؟

تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT

بعد زيادة أسعار الوقود في مصر.. ما التالي؟

قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، للمرة الثانية خلال سنة 2024، في خطوة اعتبر خبراء أنها تستهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، بعد تأجيل لأكثر من 3 أسابيع.

وكان من المفترض أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في العاشر من يوليو، قبل تأجيل ذلك حتى 29 يوليو، إذ قالت مصادر حينها لموقع "مدى مصر" الإخباري، إن هذا التأجيل جاء بسبب "عدم تطبيق الحكومة لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء".

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، الخميس، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80، نحو 12.25 جنيها (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيها، وبنزين 95، 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار المحروقات منذ أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، قبل 4 أشهر، على استئناف البرنامج الذي تعثر لأكثر من عام بعد صرف شريحة واحدة، بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، التي كان من بينها تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.

وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد، كما من المتوقع أن تواصل رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر 2025، حسب ما قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي.

وزير التموين المصري يتحدث عن مصير الخبز المدعوم بعد زيادة أسعار الوقود وجاءت تعليقات الوزير بعد أن رفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في وقت سابق، الخميس، بما فيها البنزين والسولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما. وكلاهما يُستخدم في عملية تصنيع الخبز. "الشغل الشاغل للحكومة"

وتوقع خبراء اقتصاد مصريون تحدثوا لموقع "الحرة"، أن الخطوات التالية لبلادهم خلال الفترة المقبلة مع استمرار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، الذي يمتد حتى خريف 2026، تتمثل في "مواصلة خفض الدعم عن بعض السلع والخدمات المسعرة إداريا، وفي مقدمتها أسعار الكهرباء والمياه".

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فؤاد، إن الحكومة "لديها أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي يجب أن تحققها، من خلال تخفيض الدعم المقدم للمواطنين على السلع والخدمات".

وأضاف لموقع "الحرة": "أهداف الحكومة على سبيل المثال وليس الحصر، تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، واستقرار سعر الصرف، وتعزيز نمو الناتج المحلي، والحفاظ على مستويات الاحتياطي الأجنبي مرتفعة".

وتابع: "هذا هو الشغل الشاغل للحكومة حاليا، لأنها فصلت بشكل واضح الاقتصاد الكلي عن الظروف المعيشية من أجل استمرار المسار التوسعي للاقتصاد"، مشيرا إلى أن "هذا كان واضحا بعد تخفيض دعم رغيف الخبز بنحو 17 مليار جنيه (351 مليون دولار) بداية من يونيو الماضي".

وأعلنت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من الأول من يونيو، وهي خطوة قالت الحكومة إنها "ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار".

وأكد صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة، على ضرورة تنفيذ السلطات المصرية إصلاحات فيما يتعلق بدعم الوقود، واستبداله بالإنفاق الاجتماعي الموجه للأسر الأكثر احتياجا.

وخلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه (6.85 مليار دولار) على دعم الوقود في 2024-2025، و245 مليار (5.07 مليار دولار) في 2025-2026.

وفي لقاء مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، على أن بلاده ملتزمة بتحقيق "الانضباط المالي، من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي".

وقال حسب بيان وزعته وزارة المالية على وسائل الإعلام، السبت: "نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح يوم 29 يوليو الحالي. ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح".

وأضاف كجوك أن مصر تستهدف خلق "مساحة مالية كافية، تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعمل أيضا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات".

مليارات الدولارات دخلت الخزينة المصرية.. هل تكبح جماح الاقتراض الخارجي؟ جذبت مصر منذ فبراير الماضي، تمويلات وتعهدات استثمارية بقيمة هائلة تتجاوز 100 مليار دولار، حيث ساعدت البلاد جزئيا وفق الخبراء في الحد من أزمة نقص العملات الأجنبية التي كانت متفاقمة منذ أكثر من عام. ما التالي؟

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تحدث مسؤولون عن خطط لتحويل نظام الدعم في البلاد من عيني إلى نقدي، مما يعني تحويل الدعم البالغ في موازنة العام المالي الحالي، نحو 635.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار)، إلى دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجا.

وقالت وزارة المالية في منشور إعداد موازنة العام المالي الجاري، إن "الحكومة تعتزم الاستمرار في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي، الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا".

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، أن الإصلاحات المستقبلية المتوقعة بمنظومة الدعم "تمس الاحتياجات الأساسية اليومية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، مثل المواصلات والكهرباء والمياه والغاز".

وقال لموقع "الحرة": "على الرغم من محاولات المصريين تقليل استهلاكهم لهذه الخدمات بعد زيادة أسعارها خلال السنوات الماضية، فإن هناك حدّا لكل أسرة لا يمكن تجاوزه، حتى لا تتأثر الحياة اليومية".

وأضاف أن "إحدى المخاوف الكبيرة التي يعبر عنها الخبراء، والتي قد لا يدركها المواطن العادي، هي الإعلان عن زيادات متتالية في أسعار الوقود لمدة تصل إلى 18 شهرا".

وتابع: "على الرغم من أن رئيس الوزراء لم يحدد وتيرة هذه الزيادات، فإنه أكد على أنها ستكون متتالية، وهذا يخلق حالة من القلق بين التجار ومقدمي الخدمات الذين قد يتجهون أيضا لزيادة أسعار منتجاتهم وخدماتهم بشكل استباقي خلال الأشهر القليلة المقبلة، تحسبا لزيادات غير متوقعة في المستقبل".

ونقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن رئيس الوزراء المصري، قوله إن بلاده "لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية".

كما قال مدبولي قبل ذلك بأسابيع، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إنه "لا سبيل" لدى الدولة سوى تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، من بينها أسعار الكهرباء والمحروقات والأدوية، و"سنتحرك خلال سنة ونصف في الأسعار لسد الفجوة الموجودة".

وأشار عبد المطلب إلى أن الزيادة التي أقرتها بلاده قبل أيام في أسعار المحروقات، "ستؤثر بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات في المستقبل القريب"، موضحا أن ذلك "انعكس بالفعل بشكل سريع على بعض الخدمات، وفي مقدمتها تعريفة نقل الركاب والبضائع"، متوقعا زيادة في معدلات التضخم.

تحويل الدعم من عيني إلى نقدي.. كيف سيؤثر على ملايين المصريين؟ تخطط الحكومة المصرية لتحويل نظام الدعم في البلاد من عيني إلى نقدي، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول تأثير ذلك على حياة أكثر من 106 ملايين مصري يعتمد معظمهم على الدعم، ويعيش ثلثهم تحت خط الفقر أو فوقه بقليل. "معاناة المواطن اليومية"

وبلغ معدل التضخم في مصر، التي يعاني ثلثا سكانها تقريبا من الفقر تقريبا، نحو 27.5 بالمئة في يونيو الماضي، على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، منخفضا من مستوى قياسي سُجل في سبتمبر الماضي عند 38 بالمئة.

ويتوقع فؤاد، وهو نائب برلماني سابق، أن الزيادات المستقبلية في أسعار السلع والخدمات "من المتوقع أن تسرّع من معدلات الفقر في البلاد، رغم أن الحكومة لم تعلن منذ سنوات عن بيانات بهذا الشأن".

ومنذ 4 أعوام، لم تنشر السلطات المصرية بيانات الفقر في البلاد. وكان آخر تحديث نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقرير "بحث الدخل والإنفاق" في عام 2020، الذي أظهر تراجع نسبة الفقر إلى 29.7 بالمئة من أعلى مستوى في نحو 18 عاما عند 32.5 بالمئة، والمسجل سنة 2018.

وحينها، كان خط الفقر للفرد في مصر، وفق "بحث الدخل والإنفاق"، نحو 857 جنيها للفرد شهريا (55 دولارا بأسعار الصرف في نهاية 2020، و18 دولارا بأسعار الصرف الحالية).

وقال فؤاد خلال حديثه، إن "زيادة الأسعار ستؤثر على القدرة الشرائية للأفراد، مما قد يدفع أيضا نمو الناتج المحلي للتباطؤ جراء تراجع الاستهلاك، ليصل إلى أدنى من المستوى المحقق عند 2.8 بالمئة العام المالي الماضي، الذي يُعتبر نسبة ضعيفة بالنسبة لبلد مثل مصر".

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي عند 4.2 بالمئة خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.8 بالمئة في العام المالي السابق، حسب ما أوردت صحيفة "الشروق" المحلية نقلا عن خطة عمل الحكومة حتى عام 2026-2027.

بدوره، قال عبد المطلب إن الارتفاع المستمر في الأسعار "سيزيد من معاناة المواطن اليومية، حيث نواجه ارتفاعا في معدلات البطالة وتكاليف الحياة، من مأكل ومشرب ومواصلات، وحتى الاحتياجات الأساسية".

وأوضح أن "الخطوات الإصلاحية بأسعار السلع والخدمات ستزيد من الأعباء والضغوط على أكثر من 80 مليون مواطن مصري".

فيما اعتبر فؤاد أن ما تقوم به الحكومة "هو مسار واضح منذ عام 2022، حين ركزت الدولة كل مجهوداتها لسداد أقساط الديون دون أي شيء آخر، وتخلت عن أغلب مظاهر الدعم، من أجل تحسين مؤشرات الموازنة".

وتابع: "⁠سنجد دائما أن حديث الحكومة يتمحور عن أعباء دعم سلع وخدمات المواطنين، دون أي حديث عن تقشف حكومي أو تقليل الإنفاق العام".

واستطرد فؤاد في حديثه للحرة: "الخطابات التي تلقي باللوم على الأزمات الخارجية، تدعو المواطن للتحمل من أجل الأجيال القادمة، والحقيقة أن هذا تأجيل للأزمة، ولن تكون الأجيال القادمة أفضل حالا".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی السلع والخدمات العام المالی زیادة أسعار ملیار دولار الوقود فی فی البلاد أکثر من من أجل فی مصر

إقرأ أيضاً:

د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع

زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.

فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.

تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.

وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.

تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.

توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.

الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.

الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.

التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:

* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.

* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.

* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.

* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.

أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:

* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.

* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.

* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.

* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.

* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.

وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -

* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.

* أوروبا: 34%.

* آسيا: 30%.

* أمريكا الشمالية: 12%.

هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.

ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مقالات مشابهة

  • 24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • ارتفاع متوسط الفائدة على القروض.. و24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد
  • 24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • 61 مليار دولار إيرادات تركيا من السياحة في 2024.. زيادة بـ8%
  • 1.35 مليار دولار إيرادات "غذاء القابضة" في 2024
  • أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
  • تعرف إلى أسعار الوقود لشهر فبراير في الإمارات
  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات أول مارس .. 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي.. ولا ارتفاع في أسعار الوقود الفترة القادمة مع استمرار توقف الحرب بغزة
  • رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
  • د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع