رامي المتولي يكتب: وزارة الثقافة والشركة «المتحدة».. نموذج في تعاون المؤسسات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
العام الماضى انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين كمشروع طموح يؤسس للمدينة الوليدة ويروج لها من خلال تنظيم أنشطة متنوعة تمزج بين الرياضة والفن، وكما هو مقدَّر لكل التفاصيل مهما صغرت أن تتطور وتنمو، فمع نمو المدينة العمرانى الإنشائى وتوسعها مع امتداد شبكة الطرق الموصلة إليها وتحولها لمدينة جاذبة، سواء للعمالة أو السائحين أو الجمهور، وجب عليها التطور، وتطور معها المهرجان ما بين العام والعام الذى يليه مع دورته الثانية.
التطور الذى لحق بالمهرجان فى دورته الثانية واضح بشكل جلى، ليس فقط للبرمجة المختلفة لحفلاته الغنائية والتنوع الملحوظ فى اختيارات المطربين والحفلات ومراعاة الاختلاف والتنوع بين الأجيال والأنواع الموسيقية تلبية للأذواق المتعددة، لكن أيضاً فى توسع الاعتماد على مؤسسات الدولة طلباً لتجويد المنتج النهائى وهو مهرجان العلمين.
وتُعد مشاركة «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» فى تفاصيل وفعاليات المهرجان من القنوات الداعمة بشكل رئيسى لظهوره بهذا الشكل الجيد، حيث تقدم الأذرع الإعلامية للشركة المتحدة تغطية مستمرة لفعاليات المهرجان وتدخل كشريك أساسى فى صناعته من خلال برنامج «شارع شريف» ومضيفه الإعلامى شريف مدكور.
وبرنامج «صاحبة السعادة» ومضيفته الإعلامية الكبيرة والفنانة إسعاد يونس، اللذين يشاركان فى تقديم بعض حفلاته وبثها عبر حلقات برنامجيهما المعروضين من خلال قنوات «المتحدة»، هذا بالإضافة إلى إعادة بث الحفلات عبر قنواتها وقناة «يو لايف» التى أطلقتها خصيصاً لهذا الغرض.
لم تكتفِ الشركة «المتحدة» ببث الحفلات الغنائية كخدمة للمهرجان، وهو الأمر الذى يصب فى خدمة الهدف الأكبر، وهو الترويج للسياحة المصرية ومنطقة الساحل الشمالى والجمهورية المصرية ككل، لكنها أيضاً مهتمة بنقل الصورة كاملة من خلال التغطية الإخبارية والمعلوماتية فيما يخص المهرجان وخدماته، تحديداً الثقافية منها، والتى يُعد من أبرزها نقل لقاء الكاتب عمر طاهر من العلمين بعد لقائه مع شباب جامعات مصر.
وعلى الجانب الآخر هناك لاعب آخر مؤثر فى صورة المهرجان وفعالياته، وهو وزارة «الثقافة» التى تملك من الأذرع المختلفة ما يُمكنها من تقديم أكثر من مائة فعالية خلال المهرجان تتكاتف لتظهر بصورة مشرفة بقطاعاتها المختلفة، وفى مقدمتها قطاع الإنتاج الثقافى، قطاع صندوق التنمية الثقافية، قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، وتركز هذه العروض على الفلكلور المصرى بتنوعه، حيث تقدم فرق الفنون الشعبية القادمة من عدد كبير من المحافظات المصرية عروضها بشكل يومى.
وبالشكل الذى يضمن إظهار تنوع الإرث الثقافى لمصر وثقله، حيث تُعد وزارة الثقافة من أكثر المؤسسات التى تملك خبرة كبيرة فى إدارة هذا الإرث وإظهاره بالشكل الجيد من خلال فرقها الفنية المتعددة فى مجالات الرقص والغناء التراثى والمسرحيات والفنون المتنوعة بشكل عام، ويظهر ذلك من خلال معرض الحرف التراثية المزمع تنظيمه فى العلمين فى شهر أغسطس.
الاعتماد على الكيانات الكبيرة والاستفادة من خبراتها الكبيرة يعود - بالتأكيد - بالنفع على المهرجان بشكل خاص ومصر بشكل عام، حيث تعود الفائدة من وجود مهرجان ترفيهى بهذه الضخامة تستضيفه مدينة وليدة كـ«العلمين»، ربما لا تكون الاستفادة مادية، لكنها معنوية وتؤكد على قوة المؤسسات المصرية وعملها تحت أسوأ الظروف.
وتؤكد على خبراتها وعملها بكامل طاقتها فى المهرجان لا يقلل من حجم مجهوداتها فى تنفيذ مهامها اليومية، فإلى جانب تقديم تغطية إعلامية على مدار الساعة لنشاطات المهرجان، فإن قنوات الشركة «المتحدة» تقدم بشكل يومى وبشكل احترافى تغطيتها المعتادة التى تشمل مختلف المجالات المصرية والإقليمية والعالمية، ونفس الشىء مع وزارة الثقافة التى تعمل أذرعها بشكل منتظم فى مختلف القطاعات فى محافظات مصر بشكل معتاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العالم علمين وزارة الثقافة الشركة المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: قانون اللجوء.. القول الفصل
حسب بيان للحكومة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ فى مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7% من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.
وتُقدّر المنظمة الدولية للهجرة فى تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون فى مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة.
فى المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى تقرير صدر عنها يناير الماضى، إن مصر تستضيف نحو 840 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة فى عام 2023 بزيادة 64 بالمائة عن عام 2022.
استضافة 9 ملايين لاجئ ومقيم تمثل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للبلاد وحصولهم على الامتيازات نفسها التى يحصل عليها المواطن المصرى، سواء بتوفير المياه أو الكهرباء بسعر مدعم، أو حتى الاستفادة من أسعار العيش والمحروقات المدعومة، وكذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ومن هنا فإن تحديد التكلفة المالية المرتبطة بتلك الخدمات، خطوة مهمة لتحسين توجيه الموارد وتحقيق التوازن المطلوب فى تلبية احتياجات اللاجئين والشعب المصرى.
وقد ازدادت أعباء الحكومة المالية فى توفير الخدمات الأساسية للأجانب على أراضيها، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمرّ بها البلاد، فى ظل ارتفاع معدلات التضخّم، وتراجع إيراد قناة السويس والسياحة، بسبب تداعيات حرب غزة.
ومن هنا يجب العمل فوراً على تقييم كامل لحجم ما تتكفّل به البلاد، لزيادة الدعم المقدّم من المانحين الأوروبيين والدول المستقبلة للهجرة، وهو ما تؤيده مسئولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى القاهرة كريستين بشاى، بضرورة زيادة الدعم الدولى المقدّم، وأن المفوضية تقدّم دعماً محدوداً للحكومة المصرية، فى ضوء الإمكانات التى تمتلكها، وفى ضوء ضعف التمويل المتاح لها.
فى الوقت ذاته الذى نجد فيه الاتحاد الأوروبى يقدّم مساعدات تفوق الـ20 مليار يورو لتركيا مقابل استقبالها عدداً لا يتجاوز 3 ملايين من اللاجئين، طبقاً للمعاهدة الموقّعة بين أنقرة وبروكسل فى 2016 بشأن المهاجرين، مع منعهم من دخول المدينة، وأغلبهم فى مخيمات على الحدود، مصر تحتضن الجميع ليس من اليوم، ولكن منذ أكثر من 100 عام، فحينما نُقلّب صفحات التاريخ، نجد لجوء الروس وهجرتهم إلى الخارج كسبب من أسباب قيام الثورة البلشفية عام 1917 فى روسيا القيصرية، التى أسفرت عن سقوط ضحايا، فضلاً عن نزوح جماعى من الإمبراطورية الروسية إلى الكثير من الدول الأخرى، منها مصر، حيث بلغ عددهم فى مصر قرابة 5 آلاف لاجئ روسى، وحدّده المستشرق الروسى فلاديمير بيلياكوف بنحو 4350 مهاجراً بحلول عام 1920.
ولمصر نهج متفرد فى التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة جداً من اللاجئين، فلم تحتجزهم فى مخيمات كما فعلت كل الدول المستضيفة للاجئين، بل سمحت لهم بالعيش بحرية فى المجتمع المصرى، ووفّرت لهم جميع الخدمات على قدم المساواة مع المصريين.
وتكبّدت مصر تكاليف اقتصادية ضخمة نتيجة استضافة هذا العدد الضخم من اللاجئين، وبالاعتماد على تقرير صادر من منظمة التعاون والتنمية Migration Policy Debates، فوفقاً لقاعدة البيانات تكلفت ألمانيا 17.3 مليار دولار لاستضافة نحو 900 ألف لاجئ، مما يعنى أن اللاجئ يكلّف ألمانيا نحو 19.2 ألف دولار سنوياً، وتكلفة اللاجئ فى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 22.3 ألف دولار سنوياً، وترتفع فى السويد إلى نحو 24 ألف دولار سنوياً، وفى فرنسا صرّحت وزارة الداخلية أن تكاليف استضافة 100 ألف لاجئ تقدّر بنحو 500 مليون يورو، مما يعنى أن تكلفة استضافة مليون لاجئ تقدّر بنحو 5 مليارات يورو فى العام.
ولأن هذه الدول تصنّف كدول متقدّمة، وبالتالى مستوى المعيشة فيها مرتفع عن الدول النامية التى تنتمى إليها مصر، ولذلك يتم الاستعانة بمؤشر بيج ماك، وهو الساندوتش الأشهر عالمياً الذى يُباع فى متاجر ماكدونالدز، ويعكس سعره الفروقات بين مستويات المعيشة وتكلفة إنتاجه بكل دولة، ومتوسط سعر الساندوتش فى الدول المذكورة فى عينة الدراسة هو 5.19 دولار أمريكى، بينما يبلغ السعر فى مصر نحو 2.43 دولار أمريكى، وبذلك تبلغ تكلفة اللاجئ فى مصر 12.3 ألف دولار، ووفقاً للبيانات المصرية ومستويات المعيشة، فإن مصر تتحمّل سنوياً ما يقرب من 147 مليار دولار أمريكى، وهو ما يمثل 35.6% من الناتج القومى الإجمالى لمصر البالغ 420 مليار دولار.
من خلال مقارنة نصيب كل من الدول مرتفعة الدخل بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل من حيث استيعاب اللاجئين، يظهر لنا وجود فجوة كبيرة بين الفريقين، حيث تحتضن الدول مرتفعة الدخل 10 ملايين لاجئ فقط، بينما تستوعب الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 27 مليون لاجئ، مما يشكل عبئاً اقتصادياً عليها.
وأخيراً.. يجب أن ننظر إلى قضية اللاجئين من خلال ما تقدّمه من إيجابيات للدول المضيفة، وما تفرضه من أعباء على الموازنة العامة للدولة وتضييق على المواطنين فى خدماتهم ومعيشتهم، وهنا يجب أن يكون لنا وقفة.
وليس من العيب أن نوضح هذه الحقائق التى تشير إلى أن مصر كدولة تحمّلت الكثير من الضغوط الاقتصادية الفترات الماضية من أجل شعبها العظيم.
ولكن يبقى السؤال: أين دور المجتمع الدولى، خاصة الاتحاد الأوروبى من دعم اللاجئين فى مصر، وتقديم يد العون التى يحتاجها اللاجئون، ولتخفيف تلك الأعباء الاقتصادية عليهم.
مصر تتّسع للجميع، ولكن بشرط تطبيق المعايير العالمية للاجئين وتطبيق القانون وتكاتف جميع المنظمات والدول الأوروبية مع مصر.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا