بوابة الوفد:
2025-03-04@01:33:16 GMT

مطالب شعبية بمعاقبة «تجار الأزمات»

تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT

رصدت الوفد حالة الارتباك فى الأسواق لليوم الثالث على التوالى، بعد قرار لجنة التسعير الخاصة بالمواد البترولية، الخميس الماضى، برفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال عام 2024، حيث تزايد الاشتباك بين المواطنين والسائقين وتجار الأزمات الذين يستغلون فرصة تحريك أسعار المحروقات ويرفعون أسعار الأجرة والسلع الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه، لذا يطالب المواطنون الحكومة بضبط الأسعار، متسائلين عن دور جهات الرقابة على الأسواق بعد هذا الغلاء الفاحش.


كثيرٌ من المواطنين يرون أن تبعات قرار زيادة البنزين ستكون وخيمة داخل الأسواق البعيدة عن أعين الرقابة، فى عمليات السرقة التى كانت تتم، مشيرين إلى أنه هناك تفاوت فى الأسعار قبل زيادة سعر البنزين، فما الحال بعد ارتفاعه رسميًا.
وأكد أحمد الشريف، المواطن الستينى أن «زيادة فى البنزين تعنى زيادات فى أسعار السلع وحالة غلاء جديدة»، ولا أعرف كيف سأواجه أى زيادات جديدة فى الأسعار بعد غلاء البنزين، فالمعاش بالكاد يكفينى أنا وأسرتى».
وقالت مريم طارق، طالبة جامعية: «إن سائقى الميكروباص قاموا خلال الأيام الماضية بزيادة سعر تعريفة الركوب عن السعر المقرر من جانب الحكومة، وهذا ضاعف الأعباء على الكثير ممن يضطرون لركوب هذه الوسيلة ولا بديل لديهم للمواصلات».
ووافقها فى الرأى عاصم أمين، موظف، قائلًا: «هناك تفاوت فى ارتفاع الأجرة الخاصة بالسرفيس وفقًا للمسافة والخطوط التى تقطعها السيارات، وتم تحديد أجرة السرفيس سواء على الخطوط الداخلية فى المدينة، أو أجرة السرفيس فى الخطوط الطويلة بين المدن وبعضها البعض ولكن لم يلتزم بها السائقون، فهناك ارتفاع فى أسعار السلع وأجرة النقل، سواء للأفراد أو البضائع، وذلك بسبب غياب الرقابة على الأسواق وجشع التجار وأصحاب المحلات والبضائع.
وعن أن التجار هم السبب، رد محمد رزق، صاحب متجر للفواكه والخضراوات: «إن التجار ليسوا سبب الأزمة، بل إن الزيادات فى الوقود ستؤدى لزيادات كبيرة فى أسعار الخضراوات والفواكه فمن المنبع سيضطر الفلاح لزيادة سعر المحصول الزراعى لأن تكلفة الإنتاج زادت عليه، فضلاً عن زيادة أسعار النقل وخلافه».
وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الجميع يعى ضرورة تعديل أسعار الوقود لسد الفجوة التمويلية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تخصص 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية فى موازنة هذا العام، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة، لكنه أحد تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة والتى بدأت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما خلّفته من أزمة تضخمية عانى منها العالم والتى تسببت فى ارتفاع أسعار السلع بشكل جنونى، مضيفًا أن الدولة حاولت لفترة طويلة تحمل الأعباء بدلًا من تحميلها للمواطنين، ما أدى إلى زيادة المخصصات الموجهة للدعم، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا بات الأمر فى غاية الصعوبة، موضحاً أن سعر لتر السولار إلى 20 جنيهًا فيما أنه يباع بـ10 جنيهات، مما يعنى أن تكلفته ضعف ثمن بيعه. وتستهلك مصر نحو 16-18 مليار لتر سنويًا، ما يؤدى إلى دعم بنحو 60 مليار جنيه.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديل سعر الوقود خلف مخاوف لدى المصريين من خطورة التعرض لموجة غلاء جديدة تطال كافة السلع والخدمات، وهو ما يتطلب تحركات حكومية على كافة المستويات لمواجهة موجة الغلاء المتوقعة، خاصة أن التجار يقومون برفع الأسعار بشكل مضاعف بحجة ارتفاع أسعار النقل وتكلفة الإنتاج، مطالبًا الحكومة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية، وتشديد الرقابة على أماكن تخزين وتداول السلع حفاظًا على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب أو استغلال، مطالبًا بسرعة تحديد تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة، والمرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها، والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين، مشددا على ضرورة التوسع فى المبادرات التى من شأنها دعم الفئات الأولى بالرعاية.
وقال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن هناك عدة إجراءات واستراتيجيات يمكن اتخاذها لمنع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية فى الأسواق، منها تعزيز الرقابة والمراقبة الحقيقية على أداء الأسواق، من خلال تكثيف الجهود الرقابية التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية، وذلك لضمان عدم المبالغة فى زيادة الأسعار، ولا ننسى فرض غرامات وعقوبات صارمة على المخالفين لمنع الممارسات الاحتكارية وارتفاع الأسعار بشكل مبرر، كما يجب توفير الدعم والحوافز للمنتجين والتجار وتقديم دعم مالى أو إعفاءات ضريبية للمنتجين والتجار، وذلك لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وتشجيع الاستثمار وتوسيع الإنتاج من خلال برامج تمويلية ميسرة لزيادة المعروض فى الأسواق، وتعزيز المنافسة واللامركزية فى الأسواق من خلال تشجيع دخول منافسين جدد، وتنويع مصادر الإمداد للحد من السيطرة الاحتكارية، كذلك تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها للأسواق، فضلًا عن زيادة الاستثمار فى البنية التحتية للنقل والتخزين لتقليل التكاليف اللوجستية.
وأوضح «خضر» أنه يجب ألا ننسى تعزيز التنسيق الحكومى وحماية المستهلك، والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة لمتابعة الأسعار وفرض الضوابط اللازمة، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، وتوعية الجمهور بحقوقهم، وبالتالى تطبيق هذه الإجراءات بشكل متكامل سيساهم فى الحد من ارتفاع أسعار السلع وحماية المستهلكين، وكذلك تعزيز المنافسة واللامركزية فى الأسواق، وتبسيط إجراءات الترخيص وتسهيل دخول منشآت جديدة لأسواق، وتشجيع الاستثمار فى المناطق الأخرى، بخلاف المراكز الحضرية الكبرى، ودعم تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية لتوسيع قنوات البييع، كما أن عملية تعزيز التنسيق الحكومى وحماية المستهلك، وإنشاء لجنة وزارية عليا لمتابعة أسعار السلع الأساسية والاستجابة السريعة للتطورات، كذلك تطوير قوانين وتشريعات صارمة لحماية المستهلك، وتفعيل دور الجمعيات المعنية، وشن حملات توعوية إعلامية للمستهلكين بحقوقهم بالأسعار العادلة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رفع الأسعار تجار الازمات الوفد أسعار البنزين والسولار ارتفاع أسعار على الأسواق الرقابة على أسعار السلع فى الأسواق

إقرأ أيضاً:

أول أيام رمضان.. أسعار الدجاج ترتفع 20 %

#سواليف

ارتفعت #أسعار_الدجاج بنسب وصلت إلى 20 % في السوق المحلية في أول أيام #شهر_رمضان_المبارك مقارنة بالأيام التي سبقت الشهر الفضيل فيما سجلت بعض أصناف الخضار ارتفاعا وصلت نسبته إلى 40 %.

وأظهرت جولة ميدانية في أسواق العاصمة أن أسعار الدجاج الطازج تراوحت بين 2.4 دينار و2.8 دينار بارتفاع مقداره 40 قرشا للكيلو غرام الواحد، بحسب الغد.

وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار دجاج النتافات بمقدار 25 قرشا للكيلو الغرام الواحد إذ بلغ سعره دينارين مقارنة مع 1.75 دينار قبل شهر رمضان بزيادة نسبتها 15 %.

مقالات ذات صلة %21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي 2025/03/02

وكذلك سجلت بعض أصناف من الخضار ارتفاعا، إذ وصل سعر كيلو الخيار إلى دينار مقارنة مع 70 قرشا، ووصل سعر كيلو البندورة إلى نصف دينار مقارنة مع 35 قرشا.

حماية المستهلك
وقال رئيس الجمعية لحماية المستهلك د.محمد عبيدات “إن الجمعية من خلال المتابعة للأسواق رصدت ارتفاعا لأسعار سلع غذائية طازجة كالدجاج واللحوم وأصناف من الخضار كالخيار والبندورة مع بداية حلول الشهر الفضيل”.

وطالب عبيدات الجهات الحكومية المعنية بضرورة التدخل عبر وضع أسقف سعرية عادلة لأسعار السلع الطازجة التي شهدت ارتفاعات في أسعارها، بالإضافة إلى مراقبة كميات توريد كميات الدجاج واللحوم والخضار إلى السوق المحلية.

ودعا عبيدات إلى تشديد الرقابة على الأسواق وعدم التهاون في اتخاذ أشد الإجراءات بحق من يتلاعب بقوت المواطنين واستغلال احتياجاتهم عبر رفع الأسعار.

وأشار إلى ضرورة تغيير أنماط السلوك الاستهلاكي عند شراء السلع وتقليص الاستهلاك بهدف تخفيض الأسعار والحد من انفلاتها.

من جهته، أكد مدير عام سلسلة مراكز تجارية نبيل الخليل توفر جميع السلع في السوق المحلية بأسعار أقل من العام الماضي بنسبة تصل إلى 10 %، مشيرا إلى استمرار نشاط الأسواق مع بداية الشهر الفضيل.

وأشار الخليل إلى حدوث ارتفاعات على بعض الأصناف من السلع الطازجة مثل الدجاج بنسبة 20 % ليصل سعر الكيلو إلى 2.40 دينار بعد أن كان يباع الكيلو مطلع الأسبوع الماضي بـ 2 دينار، بالإضافة إلى الخيار بنسبة 40 % ليصل سعر الكيلو إلى أكثر من دينار.

وتوقع الخليل أن تنخفض الأسعار وتعود إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة مع انخفاض معدلات الاستهلاك وزيادة كميات التوريد للأسواق من مختلف السلع الطازجة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال صاحب محل لبيع دجاج النتافات عادل رضا “إن أسعار بيع دواجن النتافات ارتفعت 15 % مع بداية الشهر الفضيل مقارنة مع الأيام التي سبقت شهر رمضان المبارك”.

وأوضح رضا، أن سعر كيلو الغرام بلغ دينارين مقارنة مع 1.75 دينار.

من ناحيته، أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة على تواصل نشاط الحركة التجارية داخل فرع المؤسسة من قبل المواطنين على شراء السلع الأساسية والرمضانية بنسبة كبيرة عن الأيام الاعتيادية.

وبرر القضاة ارتفاع نشاط الحركة التجارية داخل فرع المؤسسة إلى جملة من الأسباب في مقدمتها إجراء عروض مخفضة على حزمة من السلع الغذائية والأساسية شملت 350 سلعة بنسب تراوحت بين 9 إلى 32 %، بالإضافة إلى تقاطع حلول الشهر الفضيل مع صرف الرواتب.

وتوقع أن يستمر النشاط التجاري بالأسواق خلال الأيام المقبلة خصوصا مع صرف رديات ضريبة الدخل مؤكداً توفر جميع السلع وتنوعها بالأسواق بكميات كافية وبما يلبي احتياجات المواطنين.

الصناعة تراقب الأسعار
من جهته، أكد المستشار والمتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي على توفر جميع السلع في السوق المحلية بمستويات أقل بكثير مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال رمضان مع العام الماضي.

وحول ارتفاع بعض الأصناف مثل الدجاج والخضار قال البرماوي “الوزارة تراقب بشكل مستمر الأسعار ولم يتم رصد زيادة ملحوظة وكبيرة كما حدث خلال الأعوام الماضية”.

وقال البرماوي “في حال رصدت الوزارة اختلالات ومغالاة بالأسعار، ستتدخل استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بقانون الصناعة والتجارة ومن ذلك تحديد سقوف سعرية لأي سلعة غذائية ترتفع بشكل غير مبرر، وسبق للوزارة أن استخدمت هذا الإجراء بتحديد سقوف سعرية لبعض السلع كان من بينها بعض أصناف الخضار والدجاج وبيض المائدة”.

وأشار البرماوي إلى أهمية حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على توازنات السوق وتعزيز المخزون الغذائي واستقرار الأسعار منها تمديد قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة المترتبة على أجور الشحن البحري لمدة 3 أشهر وتخفيض أجور تخزين السلع الأساسية لدى شركة الصوامع بنسبة 40 % ومنع تصدير وإعادة تصدير سلع أساسية كالسكر، الأرز، الزيوت النباتية، البقوليات.

وأشار إلى إجراءات أخرى تتعلق بتسريع إجراءات التخليص على السلع الغذائية لإبقاء المخزون عند أعلى المستويات ومتابعة يومية لعمل سلاسل التوريد ورصد الكميات ودعم “الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية” لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وزيادة الكميات.

وأكد البرماوي وجود رقابة مكثفة على الأسواق في كافة المحافظات، خلال النصف الأول من الشهر الفضيل، حيث تم تكثيف الرقابة على محال بيع اللحوم والدواجن، والتركيز على تصنيف اللحوم وأسعارها من خلال رصد كميات مسلخ الأمانة.

كما سيتم خلال هذه الفترة تكثيف الرقابة على محال بيع الخضراوات والفواكه والتشديد على وضع الأسعار على جميع أنواعها، والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، ومتابعة الكميات في السوق المركزي.

وأوضح البرماوي أن عمليات الرقابة تشمل أيضا التشديد على وفرة المواد الغذائية الأساسية والرمضانية من ناحية، وإعلان السعر والتقيد بالسعر المعلن، إضافة إلى المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير، وكذلك أسعار القطايف والحلويات حسب التعليمات والالتزام ببيعها.

جمعية مستثمري الدواجن
بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبدالشكور جمجوم، إن هناك استقرارا في أسعار الدواجن ولكن هناك ارتفاع بسيط في أول ثلاثة أيام من رمضان المبارك نتيجة زيادة الطلب.

وبين جمجوم، أنه يتوقع بعد الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان، استقرار أسعار الدجاج، الذي تراوح سعر الكيلوغرام منه بين 2.20 دينار و2.40 دينار، إذ يتحكم بارتفاع السعر أو انخفاضه، العرض والطلب، كما أن هناك مراكز تجارية كبرى، روجت لعروض منخفضة على أسعاره.

32 طن دجاج الحاجة في رمضان
من جهته، بين مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة مصباح الطراونة، أن حاجتنا الشهرية من استهلاك الدواجن تصل لـ27 ألف طن وترتفع في رمضان 20 %، بحيث تصل لـ32 ألف طن.

واضاف الطراونة انه يوجد مخزون دواجن يبلغ 35 الف طن، لذلك لا داعي لارتفاع الأسعار، الذي هو من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، قالت في بيان لها مؤخرا، إنها تابعت تطور أسعار السلع في السوق المحلي بعد ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية منها بنسب عالية جدا، لا تعكس التكاليف الحقيقية لاستيراد بعضها وإنتاج بعضها الآخر مع بداية العام.

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية: الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار
  • محافظ المنوفية يتابع جهود الرقابة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان
  • ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية لهذا اليوم
  • محافظ قنا يُفاجئ عددًا من السلاسل التجارية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار
  • محافظ قنا يتفقد السلاسل التجارية بشكل مفاجئ لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار
  • الدقهلية: ضبط 3 أطنان أعلاف ودواجن ولحوم وتحرير 314 مخالفة
  • سلطات الداخلة تشدد الرقابة على أسواق السمك وتتصدى للمضاربة في الأسعار
  • عكس كلام فيسبوك.. أسعار اللحوم تبلغ 130 درهماً و مطالب بتدخل السلطات
  • حماية المستهلك بظفار تكثّف جهودها لضبط الأسواق واستقرار الأسعار
  • أول أيام رمضان.. أسعار الدجاج ترتفع 20 %