مصر.. تطلع لموافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن مصر تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، وتتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي.
وأضاف الوزير في بيان، السبت: "نستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة".
وقال الوزير إن الحكومة المصرية تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمقررة يوم 29 من يوليو الجاري.
وأوضح كجوك خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن حكومة بلاده ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، وتستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.
وقال الوزير إن أولوية الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة تتمثل في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين، بحسب البيان.
وشدد على حرص الحكومة المصرية على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أنها تعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أضاف مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الصندوق الموسع لمصر والبالغ 8 مليارات دولار إلى جدول أعماله في الاجتماع المقرر له يوم 29 يوليو الحالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي مجموعة العشرين مصر مصر اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي مجموعة العشرين مصر أخبار مصر المراجعة الثالثة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
نحو المستقبل: تطورات سريعة في البريكس
د. عمرو محمد عباس محجوب
منذ نعومة أظافرنا والستينات كانت المواكب والمظاهرات تهتف ضد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باعتبارهما رمز السيادة الإمبريالية الغربية والمهدد الأضخم لنمط حياتنا القائمة على التكاتف والتكافل المجتمعي ومصبوغة بأحلام حول الاشتراكية وعدم سيطرة الرأسمال على حياتنا. وحتى البرنامج الإسعافي وخطوطه العامة حول البناء الذاتي ومجانيا التعليم والصحة كان تعبيرا عن الصراع الذي لازال يدور. وعندما تنكر حمدوك وركل البرنامج بقدميه تنفيذا لارتباطاته مع شاتام هاوس وفروعه ذهب مباشرة لروشتة صندوق النقد الدولي.
كنا نعتقد ان الصراع مع هذه المؤسسات الرأسمالية لن ينتهي قريبا وسوف يستمر احفادنا في الصراع حوله، لكن سرعة الأحداث تأخذنا جميعا، فقد أعلنت دول البريكس ان المعادلات التي تتحكم في صندوق النقد الدولي واتفاقيات التجارة العالمية ليست ملائمة لمصالح دول العالم خارج الإمبراطورية والغرب وخاصة الجنوب والبحث عن مخارج مناسبة من هذه المؤسسات تعمل لمصلحة دولها. لقد اثرت روشتات الصندوق (التكيف الهيكلي) وتوصياته للإقراض في كل الدول التي رضخت لمطالب الصندوق في إلغاء الدعم للسلع والوقود والصحة والتعليم ونقص الدعم الاجتماعي مؤديا للتوتر الاجتماعي والسياسي رغم أنها قد تفيد الاقتصاد على مستوى الماكرو بشكل لايعادل الأثمان الاجتماعية على مستوى المايكرو.
تجارب دول عديدة منذ السبعينات وبعدها في مصر والبرازيل والمغرب ونيجريا وفنزويلا وإندونيسيا والباكستان وكينيا التي درستها البريكس كان لها نفس الآثار وادّت لنفس النتائج من عدم الاستقرار بتحركات اجتماعية عنيفة ونقص الخدمات وتحرك العملات وزيادة الضرائب والخصخصة وقلة النمو الاقتصادي ورفع معدلات الفقر. لقد ادى برنامج التكيف الهيكلي إلى نقص الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وإفقار الطبقات الشعبية، وادّت إلى تقوية الدول المقرضة وفقدان الدول المقترضة لسيادتها ووضع خطط تنميتها المناسبة. على مستوى الحوكمة فقد سلبت الدول حرياتها ووضعتها في موقع الاستعمار الجديد بدون تقديم حلول لمشاكل الديون المتراكمة وانهيار الخدمات الاجتماعية.
لقد عشنا في السودان هذه الأوضاع طوال فترة الإنقاذ التي نفذت كل هذه الأفكار والسياسات منذ يومها الأول وطوال ثلاثة عقود. بعد ثورة كبرى في ديسمبر ٢٠١٨ والمناداة بترك هذا الطريق ووضع سياسات جديدة، قرر حمدوك منفردا ومدعوما برابطة شاتام هاوس شروط صندوق النقد الدولي وإجبار كل الأحزاب وممثلي المجموعات السياسية على قبول البرنامج الثلاثي المبني عليه. سبق هذا خديعة زيارة باريس بدعوى حل اشكالية الديون والذي دعا البرنامج الإسعافي لحلول متشعبة بعد العام الأول من تركيز وبناء قواعد النمو الذاتي. ان المدخل للبدء للعام الأول كان تغيير العملة التي كانت خارج النظام البنكي مع مطابع خاصة وقد رفض حمدوك هذا ايضاً! جاء تطبيق الروشتة بقرار حمدوك وطاعة الأحزاب والحلفاء في قحت ورفع سعر الدولار من ٦٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه مباشرة، ورفع الرواتب لشريحة صغيرة من الموظفين بدون أي دراسة من وزير المالية الذي فرض رغما عن انف قحت ولجانها ومركزيتها وبرنامجها، من حزب الأمة. لقد كانت هذه القرارات الكارثية اضخم الأسباب الغير مباشرة في فض الشعب من حكومته - وأعتقد انه كان مدروساً لكن لا أملك دليلاً- للحرب الجنجويدية على الدولة. لقد صارت دولة الثورة منذ رفض البرنامج الإسعافي وهو المشروع الذي كنا نأمل ان يوحد المواطنين بلا مشروع وطني.
لا احد يعلم إذا كان ترامب سوف يستطيع تحقيق وعوده بتطبيق الأمركة بعد ان وضعت الإدارة الديمقراطية (تحولت لمواقع المحافظين الجدد) العقبات والتهديدات التي هددت بشكل كبير إمكانية اتخاذ القرارات كما في إنهاء الحرب مع روسيا. لقد وحدت هذه الدول من ايران لروسيا والصين وكذلك أعضاء البريكس التي ترى بام عينيها المكاسب أمامها.
لقد بدأت البريكس في اتخاذ قرارات حول خلق نظام عملات غير الدولار، ونظام خارج السويفت، والخروج من أنظمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وربما الأمم المتحدة او إصلاحات بنيوية وغيرها. هناك تهديدات من الولايات المتحدة ولكن إعلانات ترامب باضعاف الناتو تدفع العديد من الدول الاوربية إلى وضع الخروج من النظام الدولاري إلى نظام بريكس على الأقل في طاولة البحث. هناك ترحيب من العديد من الدول من الجنوب بافكار بريكس التي ستخلصها من الهيمنة الاستعمارية خاصة الاقتصادية. حتى الآن ليس هناك سوى سياسات عامة لخلق بدائل عن الأنظمة التي تنظم عمل المنظومة الغربية والتي يراها اغلب العالم أنها مصممة لصالح الإمبراطورية الأمريكية الأنجلوسكسونية وضد الآخرين. لكن حتى الآن هناك افكار تنفيذية عامة في مجال عملة البريكس ونظام التحويل المالي والإقراض وهكذا، لكن استبدال الأنظمة مثل الصندوق والبنك والأمم المتحدة ومثلها لازالت قيد البحث.
الطريق طويل ولكن بدات المسيرة وسوف تتعرض لهزات وصراعات لكن أهدافها النبيلة سوف تدعم تطبيقها.
بعد الاعتداء على الكابلات تحت البحر..ألمانيا تحذر من خطر أسطول الظل الروسي