صناعة الترفيه والسياحة المحلية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تعتبر السياحة المحلية من أهم القطاعات المحورية في صناعة السياحة العالمية؛ إذ تقدِّم نفسها باعتبارها قطاعا يسهم في التنمية الاقتصادية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأدوار الاجتماعية والثقافية التي تؤديها، ولهذا فإن العالم خاصة بعد ما عاناه من أزمات خلال جائحة كوفيد 19، ينظر إلى السياحة المحلية بوصفها قطاعا قادرا على النمو والازدهار خاصة في ظل التوقعات العالمية بازدهار القطاع الاقتصادي.
إن تطوُّر السياحة المحلية في أية دولة يفتح آفاقا لانتعاش أنماط السياحة المختلفة، ويهيئ الظروف لنمو الاقتصاد وتطوير البُنى الأساسية، وبالتالي فإن إيجاد البيئة المناسبة لازدهار السياحة المحلية يحفِّز الإقبال عليها، ويقدِّمها كخيار أساسي للترفيه والتعلم، سيما خلال فصل الصيف والإجازات الذي غالبا ما يكون متنفسا للسفر والسياحة وقضاء الوقت على الأسر.
فمن بين دوافع السياحة المحلية خلافا عن الخدمات المشاركة في الأنشطة التي تُعد محور هذا النوع من السياحة؛ فبالإضافة إلى المعالم السياحية الحضارية والثقافية (القلاع، والحصون، والمتاحف ...)، والمواقع الطبيعية (المزارع، والغابات، والأودية وغيرها)، تتصدَّر الأنشطة قائمة تلك الدوافع التي تحفِّز المشاركة السياحية على المستوى المحلي، لتصبح أساس السفر الداخلي والاستمتاع بتجارب جديدة سواء أكانت رياضية أو ثقافية أو علمية أو غير ذلك.
إن فهم دوافع السياحة المحلية ومراجعة السياسات التي تحفِّز أنماط هذه السياحة، والقدرة على جذب الزوَّار والسُيَّاح إلى مواقع ترفيه ومناشط ذات آفاق تتواكب مع المتغيرات ومحفِّزة للإبداع والمشاركة، تجعل من السياحة المحلية قوة محفِّزة وداعمة للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بل وحتى التنمية البيئية؛ ذلك لأن الأنشطة تدعم التوجهات الحديثة في الحفاظ على الطبيعة من خلال ما يُسمى بـ (السياحة البيئية).
يخبرنا تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) (السياحة. الاتجاهات والسياسات 2024)، أن السياحة قد انتعشت بعد الانخفاضات الحادة التي حدثت في العامين 2021 و2022، ولقد كانت السياحة المحلية (محركا مهما للطلب السياحي والانتعاش في العديد من البلدان ... مما مكَّن هذا النشاط المحلي المستدام من المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.9%)، ويتوقع التقرير أن السياحة المحلية ستظل مزدهرة على الرغم من الضغوطات الاقتصادية المستمرة، إلاَّ أن هناك نموًّا مطردًا في القطاع الاقتصادي -بحسب التقرير- سينعكس على ازدهار السياحة خلال العامين 2024 و2025.
وبالإضافة إلى ذلك فإن منظمة السياحة العالمية تتوقع انتعاش السياحة خلال هذا العام، وهو أمر مبشر سيكون له تأثيره على السياحة المحلية، وقدرتها على فتح فرص جديدة للاستثمار خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلاَّ أن ذلك سيعتمد على الفرص المتاحة التي توفرها الدول من ناحية، وقدرة الموارد البشرية المؤهَّلة على تطوير هذه الصناعة؛ فانتعاش السياحة المحلية مرهون بالقدرة على التطوير والنظر إليها بوصفها قطاعًا تنمويًّا مستدامًا يدعم الرفاه الاجتماعي ويُسهم في تحقيقه، والأمر هنا يتعلَّق بتلك الإمكانات المتاحة للتطوير الإستراتيجي والتكيف مع دينامية البيئة والمجتمع، وحاجات الوجهات السياحية والمؤسسات الداعمة لها، إضافة إلى تمكين تلك الوجهات وتطويرها بحيث تكون مواكبة للتطورات التكنولوجية السريعة، ودعم الموارد لتعزيز قدرة هذا القطاع على جذب السُيَّاح والزوُّار للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز دور التجارة والشركات المحلية.
إن السياحة تُعد من بين الفرص التنموية التي تعتمد على الموارد البشرية والطبيعية، إضافة إلى الموارد الحضارية والإرث الثقافي، ولهذا فإن دعم تلك الموارد بالأنشطة الكبرى ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي الأوفر هو الأساس الذي يمكن التعويل عليه؛ فما تقدمه المؤسسات المعنية من عناية فائقة بهذا القطاع، وما نشهده من تطوير وتوفير للإمكانات في العديد من تلك الموارد، يجب أن تتبعه جهود من المحافظات والمؤسسات المدنية الأهلية، والقطاع الخاص في تقديم مناشط وبرامج ذات آفاق أكثر استدامة ولا يعتمد على الموسمية وحسب.
فلقد أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالقطاع السياحي بوصفه قطاعا تنمويا واعدا، قادرا على فتح فرص الاستثمار والتوظيف وتعزيز المشاركة الفاعلة بين المساهمين، لذا فإن هذا القطاع يشهد نموا متزايدا بحسب الإحصاءات والمؤشرات الدولية والمحلية خاصة على مستوى السياحة الخارجية وأعداد السُيَّاح من دول العالم، والذي جاء نتيجة العديد من الجهود والمبادرات وتكثيف التسويق من قِبل المؤسسات المعنية بهذا القطاع.
ولأن السياحة تعتمد على النشاط الإنساني من حيث الحركة والتنقُّل، فإنها تقوم في الأساس على قوة الجذب، والأمر هنا لا يرتبط بالمُناخ والجو إن كان معتدل الحرارة أو غير ذلك، بل بالإمكانات والخدمات المتوفرة والبُنى الأساسية، وكذلك جاذبية أنماط الترفيه سواء أكانت ترفيه عامًّا أو رياضة أو تعلُّمًا أو ثقافة أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما نشهده خلال هذه الفترة من فعاليات وأنشطة متفرقة هنا وهناك في المحافظات المختلفة، لا يُعد نمطا جاذبا من المبادرات والفعاليات التي يمكن أن تحفِّز على المشاركة والتفاعل على المستوى الجماهيري، والتي يمكن أن يُطلق عليها (صناعة) للترفيه.
إن ما تحتاجه السياحة المحلية خاصة خلال فصل الصيف هو نماذج أساسية من صناعة الترفيه، تجذب المجتمع وتحفز أفراده على المشاركة الفاعلة بدلا من اللجوء إلى السفر خارج الدولة للاستمتاع بما تقدمه دول أخرى قد تكون مجاورة وربما ذات درجات حرارة أكثر ارتفاعا، فالحال هنا يتعلَّق بتلك الخدمات والأنشطة اللافتة التي تقدِّم نفسها باعتبارها فرصا للترفيه والإمتاع والمعرفة، ولذلك فإن إيجاد مناشط تتسم بالجِدة والحداثة والابتكار سيجعل منها قوة جذب مستدامة.
ولعل إمكانات المحافظات وما تقوم به من جهود يؤهلها إذا ما أرادت المساهمة الفاعلة في تطوير السياحة المحلية وجذب أفراد المجتمع وإنعاش المؤسسات العاملة فيها، وفتح فرص مشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع، وبدلا من توفير المناشط التعليمية وحسب -على أهميتها- فإن عليها أن تفتح مجالا أوسع وأرحب لمجالات الترفيه وتوفير مساحة ثقافية واسعة تُسهم في إنعاش السياحة المحلية، وتطوير البُنى الأساسية التي تدعم الخدمات وتوفِّر بيئة صحية نابضة بالحياة.
إن السياحة المحلية أحد مؤشرات التنمية السياحية والاقتصادية المهمة والتي تدعم النمو المجتمعي، والقدرة على استثمار الموارد البشرية والطبيعية والحضارية، وفتح فرص المشاركات والتفاعل، إضافة إلى توفير بيئة داعمة للتطوير والإبداع والابتكار، مما يُسهم في تفعيل ما يُعرف بـ (الوعي السياحي) لدى المجتمع، الذي يوفِّر إدراكا وفهما لأهمية السياحة وقدرتها على المساهمة في قطاعات التنمية، وتقديرا للتنمية السياحية وإمكاناتها.
فالسياحة المحلية لن تنتعش سوى بالفهم الواعي بأهميتها وارتباطها بالقطاعات، والمساهمة الفاعلة من لدن المحافظات والمؤسسات المدنية والخاصة، ومشاركتها في تقديم صناعة ترفيه قادرة على الجذب والاستدامة، بما يدعم التطورات التقنية التي تتميَّز بها الدولة، والاستثمار الثقافي والإبداعي الذي يمكن أن يشكِّل جوهرا لهذه الصناعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ر السیاحة المحلیة هذا القطاع إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 680 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الربع الأول من 2025
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية نحو 18% خلال تعاملات الربع الأول من 2025، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 19%، لتسجل أكبر مكسب ربع سنوي له منذ 39 عامًا، وذلك بفعل الطلب القوي على الذهب، كملاذ آمن، نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات مع بداية شهر يناير عند مستوى 3740 جنيهًا، ولامس مستوى 4425 جنيهًا، واختتم التعاملات مع نهاية شهر مارس عند مستوى 4420 جنيهًا.
بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 502 دولارات خلال تعاملات الربع الأول، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، ولامست مستوى 3128 دولارًا كاعلى مستوى في تاريحها في 31 مارس، واختتمت التعاملات عند مستوى 3126 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5051 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3789 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2947 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35360 جنيهًا.
وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 9 %، وبقيمة 370 جنيهًا خلال شهر مارس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4420 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 9.4%، وبقيمة 268 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2858 دولارًا، واختتمت عند 3126 دولارًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس، الاثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4385 جنيهًا، ولامس مستوى 4425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4420 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 41 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3085 دولارًا، ولامست مستوى 3128 دولارًا يوم 31 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3126 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 3128 دولارًا، مدفوعة بالطلب المرتفع جراء تزايد المخاوف من استمرار التضخم وحالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما دفع المستمرين للذهب كوسيلة للتحوط.
وذكر أن هذه الزيادة الأخيرة في الأسعار في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الأمريكية لتطبيق تعريفات جمركية جديدة على منتجات متنوعة من دول متعددة، بما في ذلك كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، وقد أطلق الرئيس ترامب على يوم 2 أبريل اسم "يوم التحرير".
ولفت إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية وظهور حالة عدم اليقين الاقتصادي، تزداد جاذبية الذهب كملاذٍ آمن، ما يُمهّد الطريق لتحقيق المزيد من المكاسب في الأشهر المقبلة، حيث يتزايد قلق المستثمرين بشأن التأثير المحتمل لرسوم دونالد ترامب الجمركية، خشية أن تؤدي هذه السياسات إلى انخفاض النمو، وارتفاع التضخم، وتراجع التجارة الدولية، وضعف القدرة على التنبؤ بالنظام العالمي.
وأشار إلى أن التهديدات الأمريكية باتخاذ إجراءات انتقامية وانقطاعات في الإمدادات العالمية عززت مخاوف التضخم وتباطؤ النمو، وهي ظروف دفعت تاريخيًا أسعار الذهب إلى الارتفاع، ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI العالمي بنسبة 1.2%، ما يعكس تحولًا من الأصول الخطرة إلى الملاذ الآمن.
وأضاف أن الدولار لا يزال تحت الضغط، حيث تُغذي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريبًا في خفض أسعار الفائدة مجددًا، حيث تشهد الأسواق مزيدًا من التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
في الأسبوع الماضي، رفع محللون من جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال وبنك أوف أمريكا توقعاتهم للأسعار، محددين مستوى 3300 دولار كهدف رئيسي تالي بنهاية العام.
في حين أطلقت أكبر أربع شركات تأمين في الصين، والتي تدير أصولًا مجمعة بقيمة 13 تريليون ين، برنامجًا تجريبيًا لشراء الذهب، مع تدفقات متوقعة تعادل 183 طنًا، ويمثل ذلك ما يقرب من نصف مشتريات البنوك المركزية العالمية العام الماضي، ويعكس هذا التحول الاستراتيجي توجهًا مؤسسيًا أعمق نحو الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم وموازنة للمخاطر الجيوسياسية، وإلى جانب الطلب الثابت على صناديق الاستثمار والتراكم المستمر من البنوك المركزية، توفر هذه الموجة المؤسسية دعمًا قويًا لهذا الارتفاع.
في سياق متصل، تترقب الأسواق تطبيق إدارة ترامب للرسوم الجمركية على التجارة العالمية يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة، حيث يحذر المحللون من أن كلا الأمرين قد يعززان جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتشمل البيانات البارزة الأخرى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM وفرص العمل المتاحة في JOLTS يوم الثلاثاء، ومؤشر التوظيف ADP يوم الأربعاء، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.