العراق يمهّد لعودة خطوطه الجوية لأجواء أوروبا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النقل، أن هنالك خطوات بدأتها شركة الخطوط الجوية العراقية في سبيل عودتها الى الأجواء الأوروبية.
منذ نحو 9 سنوات على قرار حظر طيران العراقي، وتحديداً الخطوط الجوية العراقية من التحليق في سماء أوروبا، لم يتمكن العراق من تحقيق الشروط التي تتيح إلغاء القرار الدولي الذي كان له تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة على البلاد.
بهذا الصدد قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل، ميثم عبد الصافي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "وزارة النقل لها خطوات عملية ومهمة ضمن مساعيها لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، ومن خلال عدد من الاجراءات التقويمية المستمرة والمتعلقة بهذا الملف المهم".
وأوضح أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وقعت في الايام القليلة الماضية عقداً استشارياً وتنفيذياً مع ممثلين عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) والذي أكد أيضاً على أن يتم تنفيذ بنود العقد من خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهر من توقيعه، ويعقب ذلك البدء بالمرحلة الثانية لإجراءات الاستيفاء لمتطلبات رفع الحظر والذي يعرف بـ (cap) أو الإجراءات التصحيحة، وهي تعتبر الخطوة الثانية من خطوات استيفاء متطلبات رفع الحظر الاوروبي وستكون فيها أسقف زمنية محددة ".
ميثم عبد الصافي، رأى أن "هذه الخطوات تأتي بسياق متسلسل تبدأ من خلال إمكانية الحصول على IOSA الدولية والتي ستكون خطوة للحصول على شهادة مشغل البلد الثالث (TCO)، وبالتأكيد هذه الاجراءات سوف تسهم في رفع مستوى الايفاء بمتطلبات السلامة للشركة وأيضاً تسهم بالتمهيد لعودة الخطوط لأجواء أوروبا".
ونوّه الى أن "ملف الحظر الأوروبي هو ملف مشترك بين الخطوط الجوية العراقية وسلطة الطيران المدني، وهذا الحظر يعود لعام 2015 وجاء أيضاً نتيجة للملاحظات المسجلة من المنظمة الدولية للنقل الجوي على الخطوط والسلطة، وبالنتيجة تسعى الخطوط الجوية العراقية بأن تستوفي كافة المتطلبات".
مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقية أكد أن "ذلك يكون وفق آلية معينة لتحقيق متطلبات السلامة من أجل أن تكون هنالك عدة إجراءات تسمح بأن يعود العراق لهذا الاتحاد المهم وأيضاً يضمن عودة طائراتنا تحلق في سماء أوروبا".
أما بخصوص التوقيتات الزمنية لرفع الحظر، لفت الى أن "تلك تعتمد على مدى استجابة الخطوط الجوية العراقية لمتطلبات السلامة الجوية وأيضاً لحصوله على شهادة الايوسا، وكذلك شهادة مشغل البلد الثالث (TCO) التي ستسهم برفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية الناقل الوطني".
وبيّن أن "التوقيتات الزمنية تتعلق بمدى الاستيفاء بتلك المتطلبات، ونحن نسعى جاهدين الّا ننسى أن هناك توجيهات مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء ومتابعة مباشرة أيضاً من قبل وزير النقل وايضاً إدارة الخطوط الجوية العراقية تسعى بأن يكون هنالك انجاز لهذا الملف المهم".
"الشركة وبالتوازي مع هذه الجهود ماضية خلال هذا الوقت لتوقيع عقد مشترك مع إحدى الشركات الرصينة لتشغيل طائرتين على الأقل بنظام 83bis ، والذي يمكن من تشغيل الطائرات المسجلة لأغراض تجارية من قبل حامل شهادة مشغل جوي أخر"، حسب قول عبد الصافي.
كما رأى أن "ذلك سيكون أيضاً انجازاً يضاف إلى إنجازات الشركة"، منوهاً الى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية حققت المزيد من الانجازات في ملف إعادة الطائرات العاطلة، وكذلك في ملف تعظيم وزيادة إيرادات الشركة العامة للخطوط الجوية، وأيضاً فتح عدد من الوجهات المهمة وأبرزها كوانزو الصينية، وكذلك بكين الصينية، وكذلك كوالالمبور الماليزية، وعدد من الوجهات الأخرى".
واستدرك أنه "بالنتيجة يعتمد الموضوع على مدى استجابتنا لتلك المتطلبات، ونحن ذاهبون بهذا الاتجاه".
بخصوص آلية تجديد الحظر من عدمه ، قال عبد الصافي إن "وكالة سلامة الملاحة الجوية تعقد اجتماعاً نصف سنوي لمناقشة قرارات الحظر الجوي المفروض على بعض النواقل، وتقرر خلال اجتماعاتها رفع الحظر أو الإبقاء عليه حتى يتم استكمال اللوائح والمعايير التي تعتمدها المنظمة الدولية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخطوط الجویة العراقیة عبد الصافی رفع الحظر
إقرأ أيضاً:
عون الى المملكة..تصويب للعلاقة ورفع الحظر عن مجيء السعوديين إلى لبنان
في أولى جولاته الخارجية، يزور الرئيس العماد جوزاف عون المملكة العربية السعودية حيث يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يشارك يوم غد في القمة العربية الطارئة في القاهرة المخصصة لبحث الأوضاع في قطاع غزة. ورغم أن زيارته المملكة لن تتجاوز الساعات القليلة، إلا أنها تشكل بالنسبة إلى أوساط سياسية، نقطة تحول في العلاقات اللبنانية – السعودية، لا سيما وأن هذه الزيارة من شأنها إعادة تصويب المسار لمصلحة البلدين، علماً أن المملكة انكفأت لسنوات عن الساحة اللبنانية لكنها عادت بقوة في الأشهر الماضية نتيجة التبدلات الجذرية التي شهدتها المنطقة وتظهرت عودتها في الاستحقاق الرئاسي الذي أوصل العماد عون إلى قصر بعبدا وفي تأليف حكومة برئاسة الرئيس نواف سلام.
تشكل زيارة الرئيس عون إلى المملكة، مدماكا أساسيا لعودة العلاقات اللبنانية السعودية إلى سابق عهدها. فالرئيس عون، كما يقول رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق لـ"لبنان24"، اكتسب ثقة السعوديين بطريقة إدارته للمؤسسة العسكرية حيث التقى بقيادات المملكة مرات عدة عندما كان قائداً للجيش مما دفعها إلى دعمه للوصول إلى سدة الرئاسة إيمانا منها بأنه سيكون الرئيس المناسب لتطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 وإجراء الاصلاحات المطلوبة على صعيد إدارة الدولة ومؤسساتها وهما شرطان أساسيان لاستعادة لبنان ثقة المجتمع الدولي والمملكة العربية السعودية
الزيارة الأولى للرئيس عون إلى المملكة، هي تأكيد حرص لبنان على إرساء أفضل العلاقات مع المملكة، وتشكل، وفق رزق، اعترافاً لبنانياً بالدور الإيجابي التي تلعبه السعودية تجاه لبنان إن من ناحية حرصها على سيادة لبنان ووحدة أراضيه أم من ناحية حرصها على أن لا يكون منبراً إعلامياً للتهجم عليها أو معبراً لتهريب المخدرات أو لتهديد الأمن القومي العربي.
هذه الزيارة ستليها، بحسب رزق، زيارة أخرى سيتم خلالها التوقيع على 22 اتفاقية تم توقيعها من الجانب اللبناني وهي بانتظار توقيع الجانب السعودي عليها وتشمل هذه الاتفاقيات الجانب الإعلامي والثقافي والتربوي والتبادل التجاري والأمني حيث سيصار بعدها إلى رفع الحظر عن مجيء السعوديين إلى لبنان وإعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى أسواق المملكة مما سينعكس إيجاباً على القطاعيين السياحي والصناعي.
إن المملكة كما دول الخليج أعربت عن رغبتها في الاستثمار في عدة قطاعات حكومية منتجة كالموصلات والنقل، الاتصالات، والكهرباء إذا ما تمت الإصلاحات المنشودة وإذا ما تم سن قوانين تشرع الشراكة بين القطاع العام والخاص. وإذا أنجزت الحكومة المطلوب منها في ما خص هذه القطاعات، فإن البلد سيكون ، بحسب رزق، مقبلا على سنوات سمان، حيث أن ثلاثية العهد يجب أن تكون اسقرار، استثمار، نمو وازدهار.
لم تتوان الرياض عن الوقوف إلى جانب لبنان في المحطات الدقيقة والحرجة، وخصوصاً عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي دمرت البنية التحتية اللبنانية في العام 2006، ولذلك فإن المملكة اليوم تبدي استعداداً للمساهمة في إعادة إعمار لبنان، فوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد خلال لقائه مبعوث الرئاسي الفرنسي جان -ايف لودريان ومستشارة الرئيس ايمانويل ماكرون للشرق الاوسط السفيرة ان كلير لوجاندر أن بلاده ستدعم الجيش اللبناني وتساعد مع المجتمع الدولي على اعادة إعمار لبنان، إلا أن رزق يرى في هذا السياق أن مساهمة المملكة في إعادة الإعمار تعتمد على جدية الحكومة والقوى السياسية في تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإجراء الاصلاحات المطلوبة كي تذهب الأموال الى مستحقيها حيث سيكون هناك صندوق دولي مخصص لإعادة الإعمار ستقوم المملكة بالمساهمة فيه مع الأشقاء في دول الخليج. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا