العراق يمهّد لعودة خطوطه الجوية لأجواء أوروبا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النقل، أن هنالك خطوات بدأتها شركة الخطوط الجوية العراقية في سبيل عودتها الى الأجواء الأوروبية.
منذ نحو 9 سنوات على قرار حظر طيران العراقي، وتحديداً الخطوط الجوية العراقية من التحليق في سماء أوروبا، لم يتمكن العراق من تحقيق الشروط التي تتيح إلغاء القرار الدولي الذي كان له تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة على البلاد.
بهذا الصدد قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل، ميثم عبد الصافي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "وزارة النقل لها خطوات عملية ومهمة ضمن مساعيها لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، ومن خلال عدد من الاجراءات التقويمية المستمرة والمتعلقة بهذا الملف المهم".
وأوضح أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وقعت في الايام القليلة الماضية عقداً استشارياً وتنفيذياً مع ممثلين عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) والذي أكد أيضاً على أن يتم تنفيذ بنود العقد من خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهر من توقيعه، ويعقب ذلك البدء بالمرحلة الثانية لإجراءات الاستيفاء لمتطلبات رفع الحظر والذي يعرف بـ (cap) أو الإجراءات التصحيحة، وهي تعتبر الخطوة الثانية من خطوات استيفاء متطلبات رفع الحظر الاوروبي وستكون فيها أسقف زمنية محددة ".
ميثم عبد الصافي، رأى أن "هذه الخطوات تأتي بسياق متسلسل تبدأ من خلال إمكانية الحصول على IOSA الدولية والتي ستكون خطوة للحصول على شهادة مشغل البلد الثالث (TCO)، وبالتأكيد هذه الاجراءات سوف تسهم في رفع مستوى الايفاء بمتطلبات السلامة للشركة وأيضاً تسهم بالتمهيد لعودة الخطوط لأجواء أوروبا".
ونوّه الى أن "ملف الحظر الأوروبي هو ملف مشترك بين الخطوط الجوية العراقية وسلطة الطيران المدني، وهذا الحظر يعود لعام 2015 وجاء أيضاً نتيجة للملاحظات المسجلة من المنظمة الدولية للنقل الجوي على الخطوط والسلطة، وبالنتيجة تسعى الخطوط الجوية العراقية بأن تستوفي كافة المتطلبات".
مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقية أكد أن "ذلك يكون وفق آلية معينة لتحقيق متطلبات السلامة من أجل أن تكون هنالك عدة إجراءات تسمح بأن يعود العراق لهذا الاتحاد المهم وأيضاً يضمن عودة طائراتنا تحلق في سماء أوروبا".
أما بخصوص التوقيتات الزمنية لرفع الحظر، لفت الى أن "تلك تعتمد على مدى استجابة الخطوط الجوية العراقية لمتطلبات السلامة الجوية وأيضاً لحصوله على شهادة الايوسا، وكذلك شهادة مشغل البلد الثالث (TCO) التي ستسهم برفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية الناقل الوطني".
وبيّن أن "التوقيتات الزمنية تتعلق بمدى الاستيفاء بتلك المتطلبات، ونحن نسعى جاهدين الّا ننسى أن هناك توجيهات مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء ومتابعة مباشرة أيضاً من قبل وزير النقل وايضاً إدارة الخطوط الجوية العراقية تسعى بأن يكون هنالك انجاز لهذا الملف المهم".
"الشركة وبالتوازي مع هذه الجهود ماضية خلال هذا الوقت لتوقيع عقد مشترك مع إحدى الشركات الرصينة لتشغيل طائرتين على الأقل بنظام 83bis ، والذي يمكن من تشغيل الطائرات المسجلة لأغراض تجارية من قبل حامل شهادة مشغل جوي أخر"، حسب قول عبد الصافي.
كما رأى أن "ذلك سيكون أيضاً انجازاً يضاف إلى إنجازات الشركة"، منوهاً الى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية حققت المزيد من الانجازات في ملف إعادة الطائرات العاطلة، وكذلك في ملف تعظيم وزيادة إيرادات الشركة العامة للخطوط الجوية، وأيضاً فتح عدد من الوجهات المهمة وأبرزها كوانزو الصينية، وكذلك بكين الصينية، وكذلك كوالالمبور الماليزية، وعدد من الوجهات الأخرى".
واستدرك أنه "بالنتيجة يعتمد الموضوع على مدى استجابتنا لتلك المتطلبات، ونحن ذاهبون بهذا الاتجاه".
بخصوص آلية تجديد الحظر من عدمه ، قال عبد الصافي إن "وكالة سلامة الملاحة الجوية تعقد اجتماعاً نصف سنوي لمناقشة قرارات الحظر الجوي المفروض على بعض النواقل، وتقرر خلال اجتماعاتها رفع الحظر أو الإبقاء عليه حتى يتم استكمال اللوائح والمعايير التي تعتمدها المنظمة الدولية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخطوط الجویة العراقیة عبد الصافی رفع الحظر
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات استمرار حظر تصدير دواجن إقليم كردستان العراق؟
يعاني قطاع الدواجن في إقليم كردستان العراق من أزمة متكررة، تتمثل في حظر تصدير منتجاته إلى المحافظات الأخرى في البلاد، على الرغم من الجودة العالية للمنتجات الكردستانية والطلب المتزايد عليها.
وحسب مسؤولين بالإقليم، فقد تسببت هذه القرارات المتكررة في خسائر فادحة للمزارعين، أثرت سلبا على الاقتصاد المحلي.
ووفق إحصائيات مديرية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في الإقليم، فإنه يوجد نحو 2000 مزرعة دواجن في كردستان العراق، منها 850 مزرعة في السليمانية.
وينتج الإقليم 250 ألف طن من الدواجن سنويا، ويستهلك 147 ألف طن، أما الباقي وهو 103 آلاف طن فيُعد للتصدير.
يؤكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات محمد المسعودي أن حظر توريد الدواجن الحية من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات يعود إلى 4 أعوام مضت، وذلك بسبب انتشار فيروس الطيور، مشيرا إلى أن هذا الحظر لا يزال ساري المفعول حتى الآن، على الرغم من رفعه بشكل مؤقت عدة مرات.
ويقول المسعودي، في حديث للجزيرة نت، إن هناك أسبابا أخرى لمنع دخول الدواجن الحية إلى محافظات بغداد والوسط والجنوب والمناطق الغربية، من أبرزها كثرة عمليات التهريب من الدول المجاورة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتضرر المنتج المحلي، مضيفا أن الحكومة تسعى لحماية المنتج المحلي من خلال هذه الإجراءات.
ويشدد على أن أسعار الدواجن لن ترتفع، وذلك بسبب توفر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، خاصة من شركة الصحارى وغيرها من المربين المحليين، مبينا أن هذه الكميات كافية لتغطية احتياجات السوق المحلية كافة، بما في ذلك محافظات بغداد والوسط والجنوب والمناطق الغربية.
ويشير المسعودي إلى أن مربي الدواجن في إقليم كردستان العراق رفعوا دعوى أمام المحكمة الاتحادية قبل عدة أشهر، معتبرين أن هذا الحظر مخالف للدستور والقانون، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية ستنظر في هذه الدعوى.
إعلانوقرر اتحاد مربي الدواجن بإقليم كردستان العراق، في 30 أغسطس/آب العام الماضي، تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية في بغداد، مطالبين برفع الحظر عن تسويق منتجاتهم في محافظات الوسط والجنوب، معللين الأسباب بأن الجهات المعنية قد فشلت في حل الأزمة التي ألحقت خسائر كبيرة بهذا القطاع الحيوي.
حلول مؤقتةمن جانبه، أكد مدير عام زراعة أربيل هيمن سيد مراد أن جميع الأسباب التي أعلنتها الحكومة الاتحادية لحظر تصدير منتجات الدواجن من إقليم كردستان لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن المنتجات تخضع لإشراف ومتابعة صارمة لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية، وأنها لا تعاني من أي مشاكل.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف مراد أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لقرار حكومة بغداد بمنع تصدير الدواجن والبيض إلى محافظات وسط وجنوب العراق، موضحا أن منتجات الإقليم تتمتع بشعبية كبيرة بسبب جودتها العالية، وبالتالي فإن هذا الحظر يعتبر قرارا تعسفيا يتكرر بشكل مستمر، وفق وصفه.
وأشار مراد إلى أن وفود الزراعة من الإقليم تتوجه إلى بغداد بشكل دوري لمناقشة هذا الملف والبحث عن حلول جذرية، ولكن الحلول التي يتم التوصل إليها غالبا ما تكون مؤقتة، لافتا إلى أن ممثلي الإقليم في البرلمان الاتحادي يبذلون كذلك جهودا كبيرة لفتح هذا الملف.
وأكد مراد أن دائرتي الزراعة والثروة الحيوانية في أربيل تقومان بمراقبة مستمرة لكافة مزارع الدواجن، وتشمل هذه المراقبة العلف والتغذية والعلاج والنظافة، وذلك لضمان أعلى معايير الجودة.
وأضاف أن إنتاج الإقليم من الدواجن والبيض يفوق الحاجة المحلية، فهنالك 570 حقل دواجن، إضافة إلى 17 مشروعا لإنتاج البيض في محافظة أربيل فقط، مما يتطلب تصدير الفائض إلى المحافظات الأخرى.
إعلانوطالب مراد الحكومة الاتحادية برفع الحظر وتسهيل عملية التصدير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستدعم اقتصاد الإقليم، وستكون رسالة إيجابية.
وأعرب عن استغرابه من استمرار الحكومة الاتحادية في استخدام القوانين بطريقة غير صحيحة للتشكيك بجودة منتجات الإقليم، رغم تقديم كافة الضمانات بشأن جودتها.
خسائر فادحةوكشف رئيس جمعية مربي الدواجن في الإقليم ناظم عبد الله عن تكبد المزارعين في كردستان خسائر فادحة جراء الحظر المفروض على تصدير الدجاج إلى المحافظات العراقية منذ 8 أشهر.
وأشار عبد الله إلى أن إقليم كردستان يضم حاليا نحو 50 مليون دجاجة بيّاضة، وأن العديد من التجار استثمروا في هذا القطاع الحيوي، لكن الحظر المفاجئ قضى على آمالهم وألحق بهم خسائر كبيرة بسبب بيع المنتج بسعر أقل من التكلفة.
وأضاف عبد الله أن الجمعية تعمل جاهدة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، محذرا من فقدان 500 ألف فرصة عمل في حال استمرار الحظر.
وأكد أن استمرار الحظر والتحديات الأخرى، مثل انتشار الأمراض، أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج وانخفاض في الأسعار، مما أجبر المزارعين على بيع منتجاتهم بخسارة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها