تقرير برلماني يبيّن 21 تخصصاً صحياً يعاني نقص الكوادر المواطنة

أهمية إعداد خطة للقوى العاملة الصحية ودراسة حاجات القطاع الصحي إطلاق عدد من المبادرات لاستقطاب الكوادر الطبية المتخصصة أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني عن وجود 21 تخصصاً صحياً يعاني نقصاً في الكوادر المواطنة، منها 11 بأولوية قصوى، و10 بأولوية متوسطة، و4 بأولوية منخفضة.

وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، وأعدته في وقت سابق لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، واعتمده المجلس في جلسة سابقة، إلى أنه وفقاً للمعلومات الواردة للجنة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فإن التخصصات الصحية ذات الأولوية القصوى وتعاني نقصاً في الكوادر المواطنة تشمل: الجراحة، التخدير، والقلب والشرايين، والأورام، والنساء والولادة، وطب الطوارئ، وطب العناية المركزة، والجهاز الهضمي، وطب الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض الدم.

أما ذات الأولية المتوسطة: فتشمل الجهاز التنفسي، وطب الأمراض المعدية، والمسالك البولية، وطب العظام، والصحة العامة، والعلاج الطبيعي، وحديثي الولادة، والحساسية والمناعة، وطب وجراحة العيون، والطب النفسي.

وذات الأولوية المنخفضة: الطب العام، وطب الأسرة، والجلدية، وجراحة التجميل.

وأوضح التقرير أنه تبين للجنة محدودية الأنشطة التشغيلية لتنفيذ برامج «استقطاب الكوادر الطبية المواطنة بمختلف التخصصات»، حيث لم تتضح لها أي مؤشرات أداء أو مستهدفات يمكن الاستناد إليها، لقياس مدى قدرة هذه المبادرات والبرامج على تحقيق مستهدفاتها.

وتبين اقتصار أغلب المبادرات على «تمريض القبالة»، على الرغم من وجود عدد كبير من التخصصات الصحية التي تعاني نقصاً في كوادرها. كما تبين بحسب المعلومات الواردة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، انخفاض عدد الملتحقين بهذه البرامج، حيث بلغ عدد المقبولين في برنامج «مسار»، منذ عام 2017 ولغاية 2022 نحو 80 طالباً، وعدد المبتعثين والمجازين دراسياً منذ عام 2020 ولغاية 2023 نحو 720 مبتعثاً ومجازاً. وعدد المتدربين في برنامج الامتياز 420، وعدد المتدربين في برامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية 400 منذ عام 2021 وحتى 2023 وخلال هذه المدة عقد 10 برامج.

وجاء في التقرير أنه تبين للجنة أن هناك تحديات رئيسية تواجه عملية تنفيذ المبادرات والبرامج المعنية باستقطاب الكوادر الطبية المتخصصة تمثلت في: الصلاحيات، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والجهات المعنية. وترى أنها بسبب عدم وجود إحصاءات وبيانات دقيقة بشأن حجم الأطباء مقارنة بعدد السكان، وكذلك التخصصات الطبية الأكثر طلباً من السكان وأقلها، ومجالات أولويات السكان في الرعاية الصحية، ما أدى إلى الاعتماد على الكوادر الطبية الأجنبية، وانخفاض عدد القوى العاملة المواطنة الطبية في الدولة، وغياب مؤشرات لقياس المبادرات والبرامج سابقة الذكر.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفادت في ردها الكتابي إلى اللجنة، بأنها تنسّق مع مختلف الجهات للشروع في تنفيذ كثير من المبادرات والبرامج، وإطلاق عدد من المبادرات لاستقطاب الكوادر الطبية المتخصصة ومنها: وضع إطار عام وطني للإشراف على رحلة المهني الصحي المواطن. ووضع مخطط صحي موحد للكوادر الصحية الحالية والمستقبلية. ووضع حوافز للمهني الصحي المواطن. وتوطين مهن العاملين والممرضين في العيادات المدرسية. وتعزيز مهنة التمريض منذ عام 2015، إلى جانب إنشاء لجنة لتعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية، وتضم أعضاء من كل الجهات المعنية بتأهيل الكوادر المواطنة، وتختص بتطوير استراتيجية ابتعاث الأطباء للبرامج الطبية التخصصية، ووضع اطار عام يتضمن أهدافاً ومعايير ونظماً موحدة لبرامج الإقامة وتدريب الأطباء والمهنيين الصحيين بالتعاون مع مجلس التعليم والموارد البشرية ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

فيما أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في تقريرها أن انخفاض عدد الملتحقين بالبرامج والمبادرات يعود إلى ضعف التسويق الإعلامي لهذه البرامج، وغياب مؤشرات قياس واضحة، ونسب إنجاز ومستهدفات لبرامج ومبادرات استقطاب الكوادر الطبية المتخصصة. كما أكدت أهمية إعداد خطة للقوى العاملة الصحية ودراسة حاجات القطاع الصحي، وما تفتقر إليه من التخصصات الطبية لتوجيه ابتعاث الأطباء لدراسة هذه التخصصات، والحدّ من التكدس في التخصصات الطبية الأخرى وإعداد برامج توعوية بطريقة مبتكرة.

المصدر: صحيفة الخليج