البرلمان العربي يدين مجزرة الاحتلال باستهداف مستشفى ميداني بدير البلح
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أدان البرلمان العربي الاستهداف الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، داخل مستشفى ميداني بمدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة دير البلح بقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات منهم أطفال ونساء.
وندد البرلمان العربي - في بيان اليوم السبت بالصمت الدولي المخزي على جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، واصفا هذا العدوان بالعمل الإرهابي الجبان والجريمة المشينة والانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، والتوقف عن الانحياز الأمريكي الأعمى لكيان الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم المستمرة والتي لا رادع لها إلا بتحقيق العدل ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والمجازر.
وطالب البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية بالضغط على حكوماتها للتحرك في كافة المحافل الدولية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم، ومحاسبة كيان الاحتلال ومثوله أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي مجزرة الاحتلال الإسرائيلي دير البلح الاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربی کیان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.