محافظ الجيزة يتفقد العمل داخل مجمع مواقف السرفيس الجديد بالمريوطية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تتوسع في إقامة مواقف السرفيس الحضارية خاصه بالمناطق التي تخدم قطاعات سكانية كبيرة وذلك للتسهيل على المواطنين ومنع الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس، وما يصاحبه من إعاقات للحركة المرورية وبعض السلوكيات الخاطئة من البعض في عدم الالتزام بالتعريفات المحددة.
تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته لمتابعه انتظام العمل داخل مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية الواقع بين شارعي الملك فيصل والهرم والذي تم افتتاحه منذ أيام في اطار المتابعات الدورية للتأكد من تواجد سيارات السرفيس داخل الموقف والالتزام بخطوط السير والتعريفات المحددة.
وخلال جولته وجه محافظ الجيزة مدير مديرية الإسكان ورئيس حي الطالبية بمراجعه أرصفه المشاة والصيانة الدورية لكافه مكونات مجمع المواقف بما يضمن الحفاظ علي ما تم إنجازه بالشكل الحضاري اللائق.
زيادة عدد سيارات السرفيس على خطوط أكتوبر وزايد والمعاديكما شدد المحافظ على رئيس جهاز السرفيس بضرورة زيادة عدد سيارات السرفيس على خطوط أكتوبر وزايد والمعادي بالموقف لاستيعاب حجم التوافد من المواطنين الراغبين في التنقل لتلك المناطق وذلك استجابه لمطالب المواطنين.
مؤكداً علي ضرورة التنسيق الدوري مع الإدارة العامة للمرور لمنع الوقوف العشوائي لسيارات الميكروباص بالطريق العام والالتزام بالتواجد داخل الموقف لإحكام السيطرة علي حركة التنقل والتعريفات وخطوط السير وعدم إعاقة الحركة المرورية.
وخلال جولته بالموقف حرص المحافظ علي التحاور مع المواطنين والاطلاع منهم عن اي معوقات تواجههم ومستوي الخدمات داخل الموقف حيث أشادو بانتظام العمل بالموقف والتواجد الدوري للسيارات السرفيس وتنوع خطوط السير والتنقل.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة مواقف السرفيس
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية