شعبة المواد الغذائية: تطبيق استراتيجيات وحوافز للريادة في صناعة السلع
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، إنه من الضروري على الحكومة القيام ببعض الإجراءات والاستراتيجيات لتصبح مصر دولة رائدة في الإنتاج المحلي في صناعة السلع الغذائية، على رأسها تعزيز البنية التحتية من خلال الاستثمار في بئية التصنيع والبنية التحتية الزراعية واللوجستية لتحسين الإنتاجية وتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع.
وطالب المنوفي، في بيان صحفي، الحكومة بتشجيع الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز والدعم للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في صناعة السلع الغذائية في البلاد، مشددا على ضرورة تطوير المهارات والتي تتضمن تطوير قاعدة المهارات المحلية من خلال تقديم التدريب والتعليم في مجال الزراعة والصناعات الغذائية لضمان توفير الكفاءات اللازمة.
وأكد حازم المنوفي على ضرورة تعزيز البحث والتطوير من خلال دعم البحث والابتكار في مجال الزراعة والصناعات الغذائية لتطوير تقنيات جديدة ومبتكرة لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مطالبا بضرورة تقديم دعما حكوميا للمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة السلع الغذائية من خلال الدعم المالي والتسهيلات الضريبية واللوجستية.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحفيز الطلب المحلي على المنتجات الغذائية المحلية من خلال حملات توعية وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذلك توسيع قاعدة التصدير للمنتجات الغذائية المحلية من خلال البحث عن فرص التصدير وتطوير استراتيجيات التسويق الدولي.
حلول قصيرة الأمد لخفص أسعار المواد الغذائيةكما رصد عدة حلول قصيرة الأمد التي يمكن اتباعها لخفض أسعار المواد الغذائية، منها على سبيل المثال لا الحصر تقليل الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية لتقليل تكلفة الاستيراد وبالتالي تخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة يمكنها فرض آليات لمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر ، وكذلك تعزيز المنافسة في السوق من خلال تشجيع المزيد من الشركات على دخول القطاع يمكن أن يسهم في تقليل الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية أسعار المواد الغذائية المنافسة المنتجات الغذائية استثمار المواد الغذائیة فی صناعة السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير للأسعار في إسرائيل وقفزات متوالية لتكاليف المنتجات الغذائية
ارتفاع كبير للأسعار في إسرائيل وقفزات متوالية لتكاليف المنتجات الغذائية
الجديد برس|
أعلنت المزيد من الشركات الإسرائيلية عن رفع أسعار منتجاتها، الأمر الذي يعكس اتساعاً مستمراً لما وصفه مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق بـ”تسونامي ارتفاع الأسعار”، والذي أكدوا أن الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على إسرائيل أحد أسبابه.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، الخميس، إن شركة “بريميوم” الوكيل الرسمي لمنتجات “فيريرو” في إسرائيل، ستقوم برفع الأسعار مجدداً بنسب تصل إلى 9% بدءا من أبريل القادم.
وأبلغت الشركة تجار التجزئة بأن “الزيادة تأتي بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج”، وفقاً لما نقلت الصحيفة.
وأضافت الشركة: “نقوم بتحديث الأسعار بعد أن اتخذنا جميع إجراءات الكفاءة الممكنة تحت تصرفنا، ونود أن نؤكد أن هذا التحديث يعوض جزئياً فقط عن الزيادة المستمرة في تكاليف مدخلات الإنتاج، بينما نواصل استيعاب معظم التكاليف”.
ووفقاً للصحيفة فإن الشركة كانت قد رفعت الأسعار بداية هذا الشهر بمتوسط 7% بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة، كما كانت قد رفعت الأسعار قبل ذلك في مايو 2024 بمتوسط 6%، بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام.
وأوضحت الصحيفة أن “الحصة التي تحتلها الشركة على أرفف الشوكولاتة والحلوى في إسرائيل كبيرة جداً”، حيث تتضمن مختلف منتجات “كيندر” و”نوتيلا” و”فيريرو روشيه”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع كشفت “يديعوت أحرنوت” أن سلاسل “بنديكت” و”لاندور” و”أروما” و”رولادين” للمقاهي في إسرائيل رفعت الأسعار بنسب تصل إلى 26% هذا الشهر.
كما أوضحت الصحيفة أن سلسلة “برجر كينغ” للوجبات الغذائية رفعت أسعار منتجاتها في إسرائيل بنسب تصل إلى 25% وبررت ذلك بـ”الزيادة في أسعار المواد الخام والمدخلات وزيادة ضريبة القيمة المضافة”.
وكانت شركة “ماكدونالدز” قد أعلنت مؤخراً أيضاً عن رفع أسعار منتجاتها في إسرائيل بنسب تصل إلى 17%، كما أعلنت عن إلغاء التخفيضات التي كانت مخصصة لجنود الجيش الإسرائيلي.
وتأتي هذه الزيادات ضمن موجة ارتفاع أسعار واسعة وشاملة ضربت إسرائيل مع بداية العام الجديد، حتى أن البعض أطلق عليها “تسونامي زيادات الأسعار”، وذلك تزامناً مع إجراءات حكومية جديدة تضمنت رفع ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى، ورفع أسعار خدمات الماء والكهرباء والوقود.
ومع ذلك فإن التقارير العبرية تؤكد أن الزيادات التي فرضتها الشركات أكبر بكثير من نسبة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة.
ونقلت صحيفة “غلوبس” العبرية عن رئيس اتحاد المصنعين بإسرائيل رون تومر، في مطلع يناير، قوله إن الحصار الذي فرضته قوات صنعاء على حركة الملاحة الإسرائيلية كان من أسباب هذا “التسونامي”.
وقال تومر إن “تكلفة نقل حاوية من الصين أكثر بأربع مرات تقريباً منذ ديسمبر 2023، وأصبحت رحلة البضائع من الصين إلى إسرائيل أطول بثلاث مرات، ولهذا السبب، تضاعف المخزون الذي يجب شراؤه وشحنه بحراً ثلاث مرات، مما يؤدي إلى زيادات أعلى في معدلات الاستيراد”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت