شعبة المواد الغذائية: تطبيق استراتيجيات وحوافز للريادة في صناعة السلع
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، إنه من الضروري على الحكومة القيام ببعض الإجراءات والاستراتيجيات لتصبح مصر دولة رائدة في الإنتاج المحلي في صناعة السلع الغذائية، على رأسها تعزيز البنية التحتية من خلال الاستثمار في بئية التصنيع والبنية التحتية الزراعية واللوجستية لتحسين الإنتاجية وتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع.
وطالب المنوفي، في بيان صحفي، الحكومة بتشجيع الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز والدعم للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في صناعة السلع الغذائية في البلاد، مشددا على ضرورة تطوير المهارات والتي تتضمن تطوير قاعدة المهارات المحلية من خلال تقديم التدريب والتعليم في مجال الزراعة والصناعات الغذائية لضمان توفير الكفاءات اللازمة.
وأكد حازم المنوفي على ضرورة تعزيز البحث والتطوير من خلال دعم البحث والابتكار في مجال الزراعة والصناعات الغذائية لتطوير تقنيات جديدة ومبتكرة لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مطالبا بضرورة تقديم دعما حكوميا للمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة السلع الغذائية من خلال الدعم المالي والتسهيلات الضريبية واللوجستية.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحفيز الطلب المحلي على المنتجات الغذائية المحلية من خلال حملات توعية وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذلك توسيع قاعدة التصدير للمنتجات الغذائية المحلية من خلال البحث عن فرص التصدير وتطوير استراتيجيات التسويق الدولي.
حلول قصيرة الأمد لخفص أسعار المواد الغذائيةكما رصد عدة حلول قصيرة الأمد التي يمكن اتباعها لخفض أسعار المواد الغذائية، منها على سبيل المثال لا الحصر تقليل الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية لتقليل تكلفة الاستيراد وبالتالي تخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة يمكنها فرض آليات لمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر ، وكذلك تعزيز المنافسة في السوق من خلال تشجيع المزيد من الشركات على دخول القطاع يمكن أن يسهم في تقليل الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية أسعار المواد الغذائية المنافسة المنتجات الغذائية استثمار المواد الغذائیة فی صناعة السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
حملة تفتيشية مكثفة على محلات حي جنوب الغردقة لضبط الأسواق
نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة شملت 12 محلًا بحي جنوب، في إطار جهودها لضبط الأسعار وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
محاضر وإنذارات لضمان الالتزام بالاشتراطات
أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة، شملت:
كما تم تحرير محاضر نظافة عامة، وإنذار مخبز لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية، مع منحه مهلة 15 يومًا لتلافي المخالفات قبل صدور قرار بالغلق.
إنذارات السلامة المهنية والتراخيص
وجهت اللجنة إنذارين من الأمن الصناعي والسلامة المهنية بسبب غياب تقارير الحماية المدنية وعدم الالتزام باشتراطات السلامة. وشددت على ضرورة سرعة توجه المحلات غير المرخصة أو التي انتهت تراخيصها لاستيفاء الأوراق المطلوبة لضمان استمرار عملها.
التفتيش على الأسعار والمنافذ العامة
وفي سياق متصل، قامت اللجنة بمراجعة أسعار السلع الغذائية في معارض الأحزاب ومنفذ بيع الزراعة، مع التركيز على بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة البيض، لضمان توافرها بأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين.
التزام بيئي مستدام
أكدت الحملة على أهمية توفير حاويات قمامة محكمة الغلق تفتح بالقدم، مع حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.