شعبة المواد الغذائية: تطبيق استراتيجيات وحوافز للريادة في صناعة السلع
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، إنه من الضروري على الحكومة القيام ببعض الإجراءات والاستراتيجيات لتصبح مصر دولة رائدة في الإنتاج المحلي في صناعة السلع الغذائية، على رأسها تعزيز البنية التحتية من خلال الاستثمار في بئية التصنيع والبنية التحتية الزراعية واللوجستية لتحسين الإنتاجية وتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع.
وطالب المنوفي، في بيان صحفي، الحكومة بتشجيع الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز والدعم للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في صناعة السلع الغذائية في البلاد، مشددا على ضرورة تطوير المهارات والتي تتضمن تطوير قاعدة المهارات المحلية من خلال تقديم التدريب والتعليم في مجال الزراعة والصناعات الغذائية لضمان توفير الكفاءات اللازمة.
وأكد حازم المنوفي على ضرورة تعزيز البحث والتطوير من خلال دعم البحث والابتكار في مجال الزراعة والصناعات الغذائية لتطوير تقنيات جديدة ومبتكرة لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مطالبا بضرورة تقديم دعما حكوميا للمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة السلع الغذائية من خلال الدعم المالي والتسهيلات الضريبية واللوجستية.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحفيز الطلب المحلي على المنتجات الغذائية المحلية من خلال حملات توعية وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذلك توسيع قاعدة التصدير للمنتجات الغذائية المحلية من خلال البحث عن فرص التصدير وتطوير استراتيجيات التسويق الدولي.
حلول قصيرة الأمد لخفص أسعار المواد الغذائيةكما رصد عدة حلول قصيرة الأمد التي يمكن اتباعها لخفض أسعار المواد الغذائية، منها على سبيل المثال لا الحصر تقليل الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية لتقليل تكلفة الاستيراد وبالتالي تخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة يمكنها فرض آليات لمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر ، وكذلك تعزيز المنافسة في السوق من خلال تشجيع المزيد من الشركات على دخول القطاع يمكن أن يسهم في تقليل الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية أسعار المواد الغذائية المنافسة المنتجات الغذائية استثمار المواد الغذائیة فی صناعة السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
أمين صناعة المصريين: قرارات ترامب الاقتصادية تهديد مباشر للأسواق الدولية
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، عن قلقه البالغ إزاء تأثير التعريفات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد المصري والعالمي، مؤكدًا أن هذه السياسات تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الأسواق الدولية خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية المعقدة التي تلقي بظلالها على العالم.
وشدد ”مهدي“، خلال بيان اليوم الأحد، على أن هذه الإجراءات الأحادية التي تفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على مصر وتصل إلى معدلات أعلى على دول أخرى، تُفاقم التوترات التجارية وتُعيق التعاون الاقتصادي العالمي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من مخاطر الركود.
تأثر مصر بهذه السياساتوأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ ، أن مصر تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه السياسات، خاصة أنها ترتبط بعلاقات تجارية مع دول تستهدفها الرسوم الأمريكية مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة قد تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف، مما يضعف قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.
وأضاف الدكتور ”مهدي“ ، أن القطاعات الصناعية مثل المنسوجات والملابس، ستكون الأكثر تضررًا، داعيًا الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذه الصناعات من خلال تحسين جودة المنتجات وتخفيض تكاليف الإنتاج، منوهًا أن هذه التعريفات تنتهك مبادئ التجارة الحرة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، محذرًا من أن استمرارها قد يشعل حربًا تجارية شاملة تهدد سلاسل التوريد العالمية وترفع أسعار السلع.
مواجهة هذه التحدياتودعا أمين صناعة ”المصريين“، إلى تعزيز التضامن بين الدول النامية لمواجهة هذه التحديات، مقترحًا تكثيف الجهود لتطوير التجارة البينية بين الدول الأفريقية والعربية كبديل للاعتماد على الأسواق التقليدية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه السياسات الأحادية، مؤكدًا ضرورة إعادة بناء نظام تجاري عادل يحترم مصالح الجميع.
واختتم خالد مهدي، بالتأكيد على أن مصر تمتلك القدرة على تحويل هذه الأزمة، إلى فرصة من خلال جذب استثمارات أجنبية، خاصة من الشركات التي قد تنقل مصانعها خارج الدول المستهدفة برسوم مرتفعة، للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها مصر في السوق العالمي، فضلًا عن إمكانية زيادة التعاون مع دول البريكس في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة