وزير العدل يدشن العمل بوحدة المرأة المتقاضية في محكمتي غرب وشرق الأمانة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
دشن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم، العمل بوحدة خدمات المرأة المتقاضية، في محكمتي غرب وشرق الأمانة الابتدائيتين.وفي التدشين أوضح وزير العدل أن افتتاح وحدة خدمات المرأة المتقاضية يأتي في إطار التعاون بين قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة مع مشروع الوصول الشامل للعدالة الذي ينفذ مع اتحاد نساء اليمن بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدة يهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة من النساء (المعسرة) التي تحتاج إلى العون القضائي والمتواجدة ضمن الاختصاص المكاني لمحكمتي غرب وشرق الأمانة كنواة أولى يليها افتتاح وحدات أخرى في بقية محاكم الأمانة والمحافظات.
وأكد القاضي العزاني حرص الوزارة عبر الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر على تقديم الدعم والمساندة والعون القضائي للمرأة المتقاضية.
ونوه بالدور المعول على المحامين المتطوعين لمساندة الفئات الضعيفة من النساء والتنسيق المشترك مع نقابة المحامين في تقديم العون القضائي المجاني لإعانة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق قيم العدالة في المجتمع.
فيما أكد رئيسا محكمتي غرب وشرق الأمانة الابتدائيتين القاضي طه نعمان، والقاضي أحمد الشامي، الحرص على إيلاء وحدة المرأة المتقاضية الاهتمام والرعاية نظرا لخصوصية المرأة وحماية لحقوقها القانونية وخاصة المعسرة لتخفيف الأعباء عليها.
وفي الافتتاح الذي حضره مدير عام المحاكم القاضي إسماعيل المتوكل، ومستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبدالغني الوجيه، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الوحدة تهدف الى تقديم المساعدة القانونية والقضائية المجانية للفئات الضعيفة من النساء لتقف على قدم المساواة مع خصمها أمام القضاء بعد التأكد أنها من الفئات المعسرة وتعبئة الاستمارة المعدة بهذا الشأن من قطاع المحاكم والتوثيق عبر الإدارة العامة للمرأة.
بدورها استعرضت مدير عام المرأة والطفل وشؤون أموال القصر أميرة الشوافي آلية العمل بالوحدة وخدمات العون القضائي المقدمة للمرأة المتقاضية المعسرة مثل تقديم الاستشارات القانونية، والمساعدة الإرشادية والإدارية للأميات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في حل قضاياهن التي يمكن حلها بالمصالحة بالتنسيق مع المحكمة، والاستفادة من خدمات المحامين المتطوعين بالمحكمة لتكليفهم بالترافع عن المرأة التي تعد من الفئات الضعيفة ومتابعة ما أنجزوه في ذلك.
حضر التدشين منسقة الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نوال المتوكل.
من جانب آخر، تفقد وزير العدل سير العمل بمحكمتي غرب وشرق الأمانة وطاف بقاعات المحاكم ومركز معلومات القضاء، واطلع على عملية إدخال بيانات القضايا في النظام الإلكتروني وتحصيل الأحكام المتعثرة. # وزير العدلُ#أمانة العاصمة#المرأة المتقاضية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعا لدراسة الوضع الراهن لاستهلاك أدوية بعض الفئات المرضية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، لمناقشة تقرير هيئة الشراء الموحد الخاص بدراسة الوضع الراهن لاستهلاك أدوية بعض الفئات المرضية، وذلك في ضوء توجهات الدولة لتوطين صناعات الأدوية وترشيد الاستهلاك.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور رئيس الإدارة المركزية للصيدلية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع الالتزام الكامل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توطين صناعة الأدوية، كمحور استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي في مصر.
ضمان وصول العلاج لمستحقيه بشكل عادل وفعالوقال «عبدالغفار» إن الوزير شدد خلال الاجتماع على أهمية ضمان وصول العلاج لمستحقيه بشكل عادل وفعال، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع آليات رقابية ومتابعة دقيقة لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو إصلاح القطاع الصحي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش استهلاك المضادات الحيوية والفيتامينات، وزيادة الاهتمام بالإنتاج المحلي للأدوية، مشيرا إلى نجاح جهود الدولة في تقليل استهلاك المضادات الحيوية، ضمن جهودها لمجابهة مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية .
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اختتم الاجتماع بتوجيه قطاعات الوزارة بإعداد بيان شامل لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية، مع مراجعة البيانات العلمية الخاصة بها، وذلك لضمان الاستخدام الرشيد والفعّال، مشددا على ضرورة حصر ومراجعة كافة الأصناف الدوائية التي لها بدائل محلية، بهدف تقليل الاعتماد على المستورد وتعزيز الصناعة الوطنية، بما يحقق التوازن بين كفاءة العلاج وترشيد النفقات.