وزير العدل يدشن العمل بوحدة المرأة المتقاضية في محكمتي غرب وشرق الأمانة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
دشن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم، العمل بوحدة خدمات المرأة المتقاضية، في محكمتي غرب وشرق الأمانة الابتدائيتين.وفي التدشين أوضح وزير العدل أن افتتاح وحدة خدمات المرأة المتقاضية يأتي في إطار التعاون بين قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة مع مشروع الوصول الشامل للعدالة الذي ينفذ مع اتحاد نساء اليمن بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدة يهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة من النساء (المعسرة) التي تحتاج إلى العون القضائي والمتواجدة ضمن الاختصاص المكاني لمحكمتي غرب وشرق الأمانة كنواة أولى يليها افتتاح وحدات أخرى في بقية محاكم الأمانة والمحافظات.
وأكد القاضي العزاني حرص الوزارة عبر الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر على تقديم الدعم والمساندة والعون القضائي للمرأة المتقاضية.
ونوه بالدور المعول على المحامين المتطوعين لمساندة الفئات الضعيفة من النساء والتنسيق المشترك مع نقابة المحامين في تقديم العون القضائي المجاني لإعانة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق قيم العدالة في المجتمع.
فيما أكد رئيسا محكمتي غرب وشرق الأمانة الابتدائيتين القاضي طه نعمان، والقاضي أحمد الشامي، الحرص على إيلاء وحدة المرأة المتقاضية الاهتمام والرعاية نظرا لخصوصية المرأة وحماية لحقوقها القانونية وخاصة المعسرة لتخفيف الأعباء عليها.
وفي الافتتاح الذي حضره مدير عام المحاكم القاضي إسماعيل المتوكل، ومستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبدالغني الوجيه، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الوحدة تهدف الى تقديم المساعدة القانونية والقضائية المجانية للفئات الضعيفة من النساء لتقف على قدم المساواة مع خصمها أمام القضاء بعد التأكد أنها من الفئات المعسرة وتعبئة الاستمارة المعدة بهذا الشأن من قطاع المحاكم والتوثيق عبر الإدارة العامة للمرأة.
بدورها استعرضت مدير عام المرأة والطفل وشؤون أموال القصر أميرة الشوافي آلية العمل بالوحدة وخدمات العون القضائي المقدمة للمرأة المتقاضية المعسرة مثل تقديم الاستشارات القانونية، والمساعدة الإرشادية والإدارية للأميات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في حل قضاياهن التي يمكن حلها بالمصالحة بالتنسيق مع المحكمة، والاستفادة من خدمات المحامين المتطوعين بالمحكمة لتكليفهم بالترافع عن المرأة التي تعد من الفئات الضعيفة ومتابعة ما أنجزوه في ذلك.
حضر التدشين منسقة الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نوال المتوكل.
من جانب آخر، تفقد وزير العدل سير العمل بمحكمتي غرب وشرق الأمانة وطاف بقاعات المحاكم ومركز معلومات القضاء، واطلع على عملية إدخال بيانات القضايا في النظام الإلكتروني وتحصيل الأحكام المتعثرة. # وزير العدلُ#أمانة العاصمة#المرأة المتقاضية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا