وزير العدل يدشن العمل بوحدة المرأة المتقاضية في محكمتي غرب وشرق الأمانة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
دشن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم، العمل بوحدة خدمات المرأة المتقاضية، في محكمتي غرب وشرق الأمانة الابتدائيتين.وفي التدشين أوضح وزير العدل أن افتتاح وحدة خدمات المرأة المتقاضية يأتي في إطار التعاون بين قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة مع مشروع الوصول الشامل للعدالة الذي ينفذ مع اتحاد نساء اليمن بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن إنشاء هذه الوحدة يهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة من النساء (المعسرة) التي تحتاج إلى العون القضائي والمتواجدة ضمن الاختصاص المكاني لمحكمتي غرب وشرق الأمانة كنواة أولى يليها افتتاح وحدات أخرى في بقية محاكم الأمانة والمحافظات.
وأكد القاضي العزاني حرص الوزارة عبر الإدارة العامة للمرأة والطفل وشؤون أموال القصر على تقديم الدعم والمساندة والعون القضائي للمرأة المتقاضية.
ونوه بالدور المعول على المحامين المتطوعين لمساندة الفئات الضعيفة من النساء والتنسيق المشترك مع نقابة المحامين في تقديم العون القضائي المجاني لإعانة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق قيم العدالة في المجتمع.
فيما أكد رئيسا محكمتي غرب وشرق الأمانة الابتدائيتين القاضي طه نعمان، والقاضي أحمد الشامي، الحرص على إيلاء وحدة المرأة المتقاضية الاهتمام والرعاية نظرا لخصوصية المرأة وحماية لحقوقها القانونية وخاصة المعسرة لتخفيف الأعباء عليها.
وفي الافتتاح الذي حضره مدير عام المحاكم القاضي إسماعيل المتوكل، ومستشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبدالغني الوجيه، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الوحدة تهدف الى تقديم المساعدة القانونية والقضائية المجانية للفئات الضعيفة من النساء لتقف على قدم المساواة مع خصمها أمام القضاء بعد التأكد أنها من الفئات المعسرة وتعبئة الاستمارة المعدة بهذا الشأن من قطاع المحاكم والتوثيق عبر الإدارة العامة للمرأة.
بدورها استعرضت مدير عام المرأة والطفل وشؤون أموال القصر أميرة الشوافي آلية العمل بالوحدة وخدمات العون القضائي المقدمة للمرأة المتقاضية المعسرة مثل تقديم الاستشارات القانونية، والمساعدة الإرشادية والإدارية للأميات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في حل قضاياهن التي يمكن حلها بالمصالحة بالتنسيق مع المحكمة، والاستفادة من خدمات المحامين المتطوعين بالمحكمة لتكليفهم بالترافع عن المرأة التي تعد من الفئات الضعيفة ومتابعة ما أنجزوه في ذلك.
حضر التدشين منسقة الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نوال المتوكل.
من جانب آخر، تفقد وزير العدل سير العمل بمحكمتي غرب وشرق الأمانة وطاف بقاعات المحاكم ومركز معلومات القضاء، واطلع على عملية إدخال بيانات القضايا في النظام الإلكتروني وتحصيل الأحكام المتعثرة. # وزير العدلُ#أمانة العاصمة#المرأة المتقاضية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تطلق منصة المركز القومي للدراسات القضائية
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية «أكاديمية القضاة» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا «أضواء».
وأكد وزير العدل، اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها إدراكًا لأهميته في بناء دولة حديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق بذلت جهودا حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائيوأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاما أساسيا في هذا المسار الطموح من خلال السعي نحو ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين، وأن منصة المركز القومي للدراسات القضائية للتعلم الإلكتروني تعد الذراع التدريبية الرقمية وإحدى جهود وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء أبرز سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، لافتا إلى أن هذه المنصة جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير؛ بما ينعكس إيجابا على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
ومن جانبها، أشادت فالنتين اوفنلوخ، مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا «أضواء» بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقا لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز.
رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائيةجدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية، يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي؛ إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة