وسط تهديدات بالتصعيد.. حضرموت الجامع يعلن رفضه زيارة العليمي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن مؤتمر حضرموت الجامع رفضه للزيارة التي يعتزم رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، القيام بها إلى مدينة المكلا في ساحل حضرموت، وسط تهديدات بالتصعيد في مختلف مديريات المحافظة بالساحل والوادي والصحراء.
وأشار بيان صادر عن مؤتمر حضرموت الجامع، إلى خطورة هذه الزيارة في ظل الظروف المعيشية والخدمية المزرية والاحتقان المجتمعي الواسع بسبب حالة البؤس والمعاناة التي يعيشها أبناء المحافظة، مضيفاً إن حضرموت لم تلق من هذه الجهات ما تستحقه من مكانتها.
ولفت البيان إلى أن هناك تعمداً واضحاً حتى في إشراك حضرموت طرفاً أساسياً في أي تعاملات تخص الشأن اليمني، وإقصاء في كافة المجالات رغم كل التضحيات والمواقف التي قدمتها حضرموت.
وجاء في البيان "وعليه فإننا في مؤتمر حضرموت الجامع نرفض هذه الزيارة ونعبر عن عدم ترحيبنا بها حتى تنفيذ المطالب وإعطاء حضرموت المكانة المستحقة".
وفي 13 يوليو الجاري، صدر بيان عن الاجتماع الاستثنائي لقيادات الأطر التنظيمية في مؤتمر حضرموت الجامع تضمن العديد من المطالب، منها إيجاد معالجات وحلول مع ممثلي المعلمين وإنهاء حرمان أبنائنا من حقهم في التعليم، والكشف بشفافية عن إيرادات حضرموت، وأوجه إنفاقها، وتشكيل لجنة مشتركة مع السلطة يكون فيها المجتمع شريكًا أساسيًا لإدارة الموارد المالية لحضرموت وأولويات الإنفاق.
كما طالب البيان بإنهاء حالة التفرد بالسلطة والعمل بالتوافق في اتخاذ كافة القرارات، والإعلان عن رؤية تنفيذية مزمنة لإصلاح الكهرباء بعموم حضرموت، وإيجاد الحلول والمعالجات محليًا ومركزيًا لإيقاف التدهور المعيشي وانهيار قيمة العملة، وإنقاذ المواطنين من المجاعة والفقر.
وأمهل البيان قيادة السلطة المحلية مدة (30) يومًا لتنفيذ ما ذكر أعلاه، وطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اتخاذ ما يلزم لتصحيح الأوضاع المختلة، ما لم سيعلن أبناء حضرموت إجراءات مؤلمة تبدأ ولا تنتهي إلا برفع الظلم عن أبناء حضرموت، ويفرضون فيها حقهم على أرضهم وثرواتهم.
في بيان صادر أمس الجمعة، اتهم المؤتمر الجامع قيادة السلطة المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتجاهل مطالبهم على الرغم من مرور 14 يوماً على صدور البيان الأول.
وقال البيان "إزاء هذه المواقف التصعيدية بدأت الأطر التنظيمية بمؤتمر حضرموت الجامع وبإسناد شعبي واسع بالبدء بالإجراءات والتدابير الشعبية والميدانية والسياسية والقانونية للتحضير والتهيئة للتصعيد في عموم حضرموت وعلى كافة الأصعدة والمستويات فور انتهاء المهلة الممنوحة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مؤتمر حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
"محاكمة مفتوحة لسالڤيني.. هل يواجه 6 سنوات سجناً بسبب رفضه إنزال المهاجرين؟"
جاء في الصحف الإيطالية اليوم، الجمعة 20 ديسمبر 2024، يمثل ماتيو سالڤيني، نائب رئيس الحكومة الإيطالية ووزير النقل الحالي، أمام المحكمة في قضية Open Arms الشهيرة. المحاكمة تُجرى في قصر المحكمة في باليرمو، حيث يواجه سالڤيني تهمة الحجز غير المشروع للأشخاص ورفض أداء الواجبات الرسمية في سياق منع السفينة الإسبانية Open Arms من إنزال 147 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر في أغسطس 2019.
محافظ سوهاج يفتتح ميدان جمال عبد الناصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميلماذا حدث في أغسطس 2019؟
في صيف 2019، كانت سفينة Open Arms قد توقفت قبالة سواحل لامبيدوزا لمدة 20 يوماً بعد أن رفض سالڤيني، في منصبه كوزير للداخلية آنذاك، السماح للمهاجرين بالصعود إلى البر. هذا القرار أدى إلى حدوث أزمة إنسانية على متن السفينة، حيث كانت الحالات الصحية للمهاجرين في تدهور مستمر نتيجة للظروف القاسية في البحر. بعد تدخل من النيابة العامة في أغريجنتو، أمر القضاء بإنزال المهاجرين بشكل عاجل، لتسجل المحكمة تحركات سالڤيني كقرار فردي، غير مشترك مع باقي أعضاء الحكومة، وهو ما يعارض الدفاع الذي قدمه وزير الداخلية آنذاك.
الاتهامات الموجهة:
أصبح سالڤيني متهماً في قضيته الشهيرة هذه بالـ*"احتجاز غير قانوني للأشخاص"* و*"رفض أداء الواجبات الرسمية"*. وفقاً لما قاله المدعي العام في القضية، لوغي باتروناجيو، كان من المتوقع أن يتعاون سالڤيني مع قرارات المحكمة ويقوم بإنقاذ الأرواح، لكن القرار في النهاية كان له أبعاد سياسية، حيث استند إلى رفض فتح الموانئ لسياسات الهجرة.
قرار المحكمة وموعد الحكم:
في مايو 2020، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على السماح للسلطات القضائية بمقاضاة سالڤيني، بعد رفضه السماح للمهاجرين بالإنزال، رغم مساعي العديد من الأحزاب السياسية. بعد محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات، أعلن المدعي العام في المحكمة اليوم طلبه بالحكم بالسجن لمدة 6 سنوات على سالڤيني. المحاكمة شهدت شهادات لـ45 شاهداً، من بينهم سياسيون بارزون مثل جوزيبي كونتي وجوزيبي دي مايو، إضافة إلى شهود دوليين مثل ريتشارد غير، الذي صعد إلى متن السفينة ليشاهد الوضع على الأرض بنفسه.
رد فعل سالڤيني:
على الرغم من كل هذه التطورات، سالڤيني بقي ثابتاً في موقفه. في تصريحات سابقة، أكد أنه "فخور" بقراره، مشيراً إلى أنه كان فقط يدافع عن مصالح إيطاليا وحدودها. وأضاف أن موقفه لم يكن ضد الأشخاص، بل ضد الاختراقات غير الشرعية.
توقعات الحكم:
من المتوقع أن يصدر حكم المحكمة في الأيام المقبلة، حيث يواجه سالڤيني الآن مصيراً غامضاً قد يشمل عقوبة سجن تصل إلى 6 سنوات، ولكن مصير القضية قد يتأثر بالتحولات السياسية المستقبلية، خاصة في ظل التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده جورجيا ميلوني.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26