وسط تهديدات بالتصعيد.. حضرموت الجامع يعلن رفضه زيارة العليمي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن مؤتمر حضرموت الجامع رفضه للزيارة التي يعتزم رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، القيام بها إلى مدينة المكلا في ساحل حضرموت، وسط تهديدات بالتصعيد في مختلف مديريات المحافظة بالساحل والوادي والصحراء.
وأشار بيان صادر عن مؤتمر حضرموت الجامع، إلى خطورة هذه الزيارة في ظل الظروف المعيشية والخدمية المزرية والاحتقان المجتمعي الواسع بسبب حالة البؤس والمعاناة التي يعيشها أبناء المحافظة، مضيفاً إن حضرموت لم تلق من هذه الجهات ما تستحقه من مكانتها.
ولفت البيان إلى أن هناك تعمداً واضحاً حتى في إشراك حضرموت طرفاً أساسياً في أي تعاملات تخص الشأن اليمني، وإقصاء في كافة المجالات رغم كل التضحيات والمواقف التي قدمتها حضرموت.
وجاء في البيان "وعليه فإننا في مؤتمر حضرموت الجامع نرفض هذه الزيارة ونعبر عن عدم ترحيبنا بها حتى تنفيذ المطالب وإعطاء حضرموت المكانة المستحقة".
وفي 13 يوليو الجاري، صدر بيان عن الاجتماع الاستثنائي لقيادات الأطر التنظيمية في مؤتمر حضرموت الجامع تضمن العديد من المطالب، منها إيجاد معالجات وحلول مع ممثلي المعلمين وإنهاء حرمان أبنائنا من حقهم في التعليم، والكشف بشفافية عن إيرادات حضرموت، وأوجه إنفاقها، وتشكيل لجنة مشتركة مع السلطة يكون فيها المجتمع شريكًا أساسيًا لإدارة الموارد المالية لحضرموت وأولويات الإنفاق.
كما طالب البيان بإنهاء حالة التفرد بالسلطة والعمل بالتوافق في اتخاذ كافة القرارات، والإعلان عن رؤية تنفيذية مزمنة لإصلاح الكهرباء بعموم حضرموت، وإيجاد الحلول والمعالجات محليًا ومركزيًا لإيقاف التدهور المعيشي وانهيار قيمة العملة، وإنقاذ المواطنين من المجاعة والفقر.
وأمهل البيان قيادة السلطة المحلية مدة (30) يومًا لتنفيذ ما ذكر أعلاه، وطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اتخاذ ما يلزم لتصحيح الأوضاع المختلة، ما لم سيعلن أبناء حضرموت إجراءات مؤلمة تبدأ ولا تنتهي إلا برفع الظلم عن أبناء حضرموت، ويفرضون فيها حقهم على أرضهم وثرواتهم.
في بيان صادر أمس الجمعة، اتهم المؤتمر الجامع قيادة السلطة المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتجاهل مطالبهم على الرغم من مرور 14 يوماً على صدور البيان الأول.
وقال البيان "إزاء هذه المواقف التصعيدية بدأت الأطر التنظيمية بمؤتمر حضرموت الجامع وبإسناد شعبي واسع بالبدء بالإجراءات والتدابير الشعبية والميدانية والسياسية والقانونية للتحضير والتهيئة للتصعيد في عموم حضرموت وعلى كافة الأصعدة والمستويات فور انتهاء المهلة الممنوحة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مؤتمر حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية قد يخضع للتحقيق بالقوة بعد رفضه الاستجواب
قالت هيئة مكافحة الفساد التي تحقق في الاتهامات الموجهة للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إنها تدرس إحضاره لمكتبها بالقوة بسبب تكرار عدم تعاونه مع التحقيقات.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن مسؤولا بمكتب التحقيق في الفساد مع كبار المسؤولين أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حيث قال إن يون رفض المثول للتحقيقات مرتين منذ أن تم وضعه قيد الاحتجاز الاحتياطي أمس الأحد.
وقال المسؤول إنه على الرغم من أن المكتب لم يستثن تماما احتمالية زيارة مركز الاحتجاز لاستجواب يون هناك، فإنه يدرس إحضاره بالقوة للمكتب بسبب الحاجة الماسة للاستجواب وجها لوجه.
وحسب الهيئة، فإن يون سيبقي قيد الاحتجاز حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل بناء على مذكرة الاحتجاز الاحتياطي الحالي، كما يمكن تمديد فترة الاحتجاز حتى السابع من فبراير/شباط المقبل بعد موافقة المحكمة.
ورفض يون سوك يول اليوم الاثنين استجوابه، بينما يواجه العشرات من أنصاره اتهامات باقتحام مبنى محكمة وممارسة أعمال عنف.
وأصبح يون الأسبوع الماضي أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو في السلطة بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي لفترة لم تدم طويلا.
إعلانواتُخذت إجراءات احتجازه رسميا أمس الأحد، والتي تضمنت التقاط صورة جنائية له، بعدما وافقت المحكمة على مذكرة اعتقاله مشيرة إلى مخاوف من احتمال أن يتلف المتهم الأدلة.
وقالت السلطات إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند المركز المحتجز فيه يون في سول على ذمة المحاكمة، وعند المحكمة الدستورية التي تنظر فيما إذا كانت ستؤيد عزله أو تعيده إلى المنصب.
واقتحم أنصار يون الغاضبون مبنى محكمة غرب سول الجزئية في وقت مبكر من صباح أمس الأحد بعد صدور الحكم في منتصف الليل، ودمروا ممتلكات واشتبكوا مع الشرطة.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة تعتزم احتجاز 66 شخصا، من أصل 90 شخصا اعتقلتهم بعد الاشتباكات، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وعرقلة عمل الشرطة والاعتداء على أفرادها.
ويأتي رفض يون -اليوم الاثنين- استجوابه في مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود التحقيق الجنائي، بعد أن رفض مرارا التعاون مع المحققين.
وقال محاموه إن اعتقاله يوم الأربعاء والأمر الصادر باحتجازه غير قانونيين، لأنهما من محكمة غير مختصة ولأن مكتب التحقيقات نفسه لا يملك السلطة القانونية لإجراء التحقيق.
وجريمة التمرد، التي قد يُتهم بها يون، واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس في كوريا الجنوبية بالحصانة منها وعقوبتها الإعدام، غير أن كوريا الجنوبية لم تعدم أحدا منذ ما يقرب من 30 عاما.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة