“دبليو كابيتال”: سوق دبي العقاري يشهد تسليم أكثر من 30 ألف وحدة في النصف الثاني من 2024
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
توقع تقرير صادر عن “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في سوق دبي العقاري في النصف الثاني من عام 2024، مع تسارع تنفيذ الشركات العقارية للمشاريع قيد التطوير.
وأفادت “دبليو كابيتال” في تقرير توقعات سوق دبي العقاري للنصف الثاني من العام 2024، بأن التسليمات المرتقبة للمشاريع العقارية في دبي سترتفع في النصف الثاني من العام من مستويات أكثر من 17 ألف وحدة، مما سيرفع إجمالي الوحدات إلى ما يقارب 48 ألف وحدة خلال العام ككل، بما يتوافق مع التوقعات بشأن التسليمات الجديدة.
وأشار التقرير، إلى أن السوق لازال يشهد حالة من عدم التوازن بارتفاع الطلب عن المعروض، فيما تشير التقديرات إلى تحقيق التوازن في السنوات القليلة القادمة.
ورصد التقرير، أن العام المقبل قد يشهد تسليم أكثر من 65 ألف وحدة، بينما تتجاوز التسليمات 70 ألف وحدة بالعام 2026.
وتعليقًا على التقرير، قال وليد الزرعوني رئيس شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن سوق دبي أثبتت نفسها مجددًا خلال عام 2024 وسجلت مبيعات قياسية وتسليمات جديدة وافقت التوقعات في النصف الأول من العام، ووصل السوق لحالة من النضج ساهمت في دعم النمو واختراق مستويات غير مسبوقة، ويبدو أنه سيواصل الارتفاع ولن تهدأ وتيرة ارتفاعه قربيًا.
وأكد أن قطاع العقارات في دبي يواصل حالة الازدهار والنمو غير المسبوقة مع ثقة المستثمرين التي يعززها عدد من المطورين العقاريين الذين يطلقون مشاريع ضخمة في جميع أنحاء الإمارة.
وأشار إلى أن قطاع العقارات على المخطط في دبي يحافظ على زخم السوق العقاري، حيث أن المستثمرين يفضلون شراء العقارات على المخطط بدلًا من المشاريع العقارية الجاهزة، للاستفادة من عوائد الاستثمار في مثل هذه العقارات، والتي من الممكن أن تصل إلى 10% بناءً على الموقع وجودة البناء والمرافق الموجودة.
وكشف أن دبي تشهد رواجًا عقاريًا غير مسبوق وسط إقبال واسع من الأجانب الراغبين في الاستفادة من مزايا الاستثمار الآمن في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع العقارات، ومن جهة أخرى الحصول على إقامة مقابل تملك عقار وفق الاشتراطات التي أقرتها حكومة دبي.
وبيَّن الزرعوني، أن مسار نمو سوق العقارات في دبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 يعد مُذهِلًا، متوقعًا أن يواصل هذا الأداء في النصف الثاني من العام.
وأضاف الزرعوني، أن الطلب لا يزال غير مسبوق من كل مكان، مدفوعًا بجاذبية الإمارة للمقيمين الجدد والمستثمرين والأفراد الباحثين عن عقار باعتبارها موطن لأفخم العقارات وأكثرها طلبًا في العالم مع تقديم عوائد إيجارية أعلى من العديد من أسواق العقارات الأخرى العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی النصف الثانی من دبلیو کابیتال ألف وحدة من العام سوق دبی أکثر من فی دبی
إقرأ أيضاً:
في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
حمص-سانا
ناقش مؤتمر “تعافي حمص” الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدغلوبال العالمية في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”، في يومه الثاني، حالة القطاع الصحي في سوريا، ودور المبادرات والمنظمات الصحية في دعم النظام الصحي.
وركزت محاور المؤتمر على حالة القطاع الصحي، ودعم عودة النازحين واللاجئين، والتعافي بعد الأزمة، وتطوير الإستراتيجيات لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرة شبكة إحياء الصحة في سوريا للمنظمات السورية الصحية في المغترب، واحتياجات مرضى السرطان في حمص، والاستثمار في القطاع الصحي والاستدامة، وتمكين الرعاية الصحية من خلال الجيل القادم من مقدمي الرعاية، ودور المنظمات الصحية السورية في المغترب والحملات الصحية في دعم النظام الصحي.
وخلال جلسة حوارية مع الأطباء المشاركين، أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أن حجم المهام للنهوض بالنظام الصحي كبير، وخصوصاً أنه مثقل بالفساد والمحسوبيات والبنية التحتية المدمرة، حيث بدأت الوزارة بخطوات مهمة لبناء النظام الصحي، أولها إعادة ترميم وتأهيل ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة ودعم الرعاية الصحية الأولية كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، بحيث يعتمد توزيعها الجغرافي على التوزع السكاني، ثم الانتقال إلى مرحلة ترميم وتأهيل المشافي المحيطية والتخصصية المدمرة وتأهيل الكادر الصحي.
ولفت العلي إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، لمواكبة التطور التقني الطبي وإدخال الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر عليها وصقل خبراتها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستدامة ،وتحتم علينا العمل وفق خطين متوازيين، الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والثاني وضعها ضمن خطة مستدامة.
وقال العلي: “طموحنا أن نضاهي الدول الأخرى في النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يملك خبرة عملية بالأنظمة الصحية العالمية، ما يوفر فرصة جادة للمشاركة في بناء نظام صحي يضاهي تلك الدول”، موضحاً أن المنظمات الصحية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا التنسيق معها لدعمها ومساندتها في عملها، لرصد أماكن النقص والحاجة على امتداد الجغرافيا السورية.
ونوه العلي بحاجة بعض المناطق التي شهدت تدميراً كبيراً لمنظومتها الصحية إلى الدعم، كمحافظات حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور، ولفت إلى خروج وتدمير أكثر من ٣٦٠ مركزاً صحياً من أصل ١٥١٦ مركزاً وفق مسح إحصائي للمراكز الصحية.
وشدد العلي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وخاصة بعد زوال النظام البائد، لضمان النهوض بالنظام الصحي وبنائه من جديد.
بدوره أشار الدكتور زهير قرّاط مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أنه تم البدء من الأسبوع الثاني لتحرير سوريا، بإنشاء فريق بكفاءة عالية على مدار ٢٤ ساعة لجمع الاحتياجات، عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وإجراء جولات على مديريات الصحة الفرعية، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية، للعمل على وضع استجابة طارئة للأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير.
ولفت قرّاط إلى أنه تم وضع خطة إستراتيجية بالاستعانة بالخبرات المحلية، حسب المتغيرات الجغرافية والديموغرافية المصاحبة لعودة النازحين، والانتهاء من وضع موازنة استثمارية للوزارة، تتناسب مع الواقع الحالي وحسب الاحتياجات، وأكد ترحيب الوزارة بجميع المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، للنهوض به وبناء نظام صحي عادل متكامل.
يذكر أن مؤتمر ” تعافي حمص ” اختتم اليوم فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة نحو 180 طبيباً من سوريا، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية ورجال أعمال.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات