«المخترعين الإماراتية».. مراقب دولي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
دشنت «جمعية المخترعين الإماراتية» السبت، مرحلة جديدة في مسيرتها، عبر حصولها على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو» التابعة للأمم المتحدة.
وقال أحمد عبدالله مجّان، رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن هذا الإنجاز يعكس اهتمام الدولة بالابتكار، لاسيما مع تخصيص فبراير من كل عام «شهراً للابتكار»، لتوعية المجتمع وتشجيع الإبداع.
وأشاد بدعم وزارة الاقتصاد والتنسيق المشترك، لتعزيز الحضور العالمي للمخترعين الإماراتيين. وعبر عن شكره لعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والفريق العامل في الوزارة لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز. وأشاد بجهود عبد السلام محمد آل علي، مدير مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المخترع الإمارات الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
مستشارة: مشاريع الطاقة المتجددة تحقق نمواً اقتصادياً شاملاً في الإمارات
أكدت البروفيسور هدى الخزيمي مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا مديرة مركز أبحاث تسريع التكنولوجيا الناشئة، أن مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات أثرت بشكل كبير على تعزيز الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، وخصوصاً مع إطلاق مشاريع ضخمة كمحطة براكة للطاقة النووية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
وقالت البروفيسور الخزيمي: "وفقاً لتقارير عام 2023 و2024، تُسهم هذه المشاريع في تحقيق أهداف الإمارات للطاقة النظيفة وتعزز الاقتصاد الوطني بطرق متعددة، فمحطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة نووية في العالم العربي، ستنتج 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء وستساهم المحطة في توفير أكثر من 21 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرق".
2000 وظيفةوأوضحت: "من الجانب الاقتصادي، يوفر مشروع براكة أكثر من 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تطوير خبرات محلية في قطاع الطاقة النووية، ما يعزز القدرات الوطنية في هذا المجال".
وفي إطار متصل أكدت الخزيمي أن "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بنظام الطاقة الكهروضوئية، بلغت قدرته الإنتاجية حوالي 2 غيغاوات حتى عام 2023، مع خطة لزيادة قدرته إلى 5 غيغاوات بحلول عام 2030. ويساهم المشروع في تخفيض تكلفة الطاقة الشمسية إلى أدنى مستوياتها عالمياً، ويدعم الاقتصاد من خلال توفير الكهرباء بتكلفة منخفضة، وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يقلل من نفقات الدولة على الوقود التقليدي".
تنوع الاقتصادوأضافت البروفيسور الحزيمي: "بفضل هذه المشاريع، شهد الاقتصاد الإماراتي تنويعاً في مصادر الدخل وتقليلًا لاعتماده على النفط بنسبة تتجاوز 30%، مما يُعزز استقراره ويساهم في استدامته على المدى الطويل،كما ستساعد هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وتنمية القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الصلة، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل."
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين