مباراة فرنسا ضد غينيا في أولمبياد باريس 2024 بث مباشر الآن| كورة لايف
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
مباراة فرنسا ضد غينيا في أولمبياد باريس 2024 بث مباشر الآن.. يترقب محبي وعشاق كرة القدم بفارغ الصبر موعد انطلاق مباراة فرنسا وغينيا في أولمبياد باريس 2024 اليوم.
ويشهد اليوم صراع من العيار الثقيل بين المنتخب الفرنسي ونظيره الغيني الذان يتنافسان من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث.
مباراة فرنسا ضد غينيا في أولمبياد باريس 2024 بث مباشر الآنموعد مباراة فرنسا ضد غينيا في أولمبياد باريس 2024من المحدد أن تنطلق مباراة فرنسا ضد غينيا في الجولة الثانية في أولمبياد باريس 2024، مساء اليوم السبت، 27 يوليو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.
وستُقام المواجهة بين الفريقين على ملعب أليانز ريفييرا، حيث يسعى كلاهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.
القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وغينيا اليوممن المقرر أن يتم نقل مباراة فرنسا وغينيا في الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024 عبر شبكة قنوات ”بي إن سبورت 2“، وهي الناقل الحصري للبطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، وتُعد هذه القناة وجهة مميزة لعشاق الرياضة الذين يرغبون في متابعة البطولة وأحداثها المثيرة.
مباراة فرنسا وغينيا اليوميأتي المنتخب الفرنسي إلى هذه المباراة بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على منتخب الولايات المتحدة بثلاثة أهداف نظيفة، مما وضعه في صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويسعى المنتخب الفرنسي إلى مواصلة مشواره الناجح وتحقيق فوز آخر يعزز من فرصه في التأهل إلى الأدوار النهائية.
وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب غينيا المباراة بعد خسارته في مباراته الأولى أمام نيوزيلندا، مما جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة دون أي نقاط. ويأمل الفريق الغيني في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة على التأهل.
ومع اقتراب موعد المباراة، يتوقع أن تكون المواجهة بين فرنسا وغينيا مثيرة ومليئة بالحماس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والاستمرار في مشواره في البطولة.
وتتجه الأنظار إلى أداء المنتخب الفرنسي الذي يسعى للحفاظ على صدارته للمجموعة، في حين يبحث منتخب غينيا عن فرصة لإعادة إحياء آماله في التأهل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنتخب الفرنسی
إقرأ أيضاً:
الجزائر تحتج بشدة على احتجاز أحد موظفيها القنصليين في فرنسا
أعربت الجزائر مساء السبت عن "احتجاجها الشديد" بعد وضع أحد أعوانها القنصليين رهن الحبس الموقت في فرنسا للاشتباه في تورطه بخطف المؤثر الجزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية في نهاية نيسان/أبريل 2024.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
ووجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، الجمعة في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أفادت السبت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدة معلومات حصلت عليها فرانس برس من مصادر قريبة من الملف. وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.
أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
"ضعف الحجج"
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها إنها استقبلت السبت السفير الفرنسي في الجزائر "بغرض التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت".
وأضافت "من حيث الشكل تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية".
وتابعت الوزارة "من حيث المضمون تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص".
وشددت على أن "هذا المنعطف القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية اعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة".
وطالبت الوزارة "بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيا وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية".
"الترهيب والإرهاب"
من جهته قال إريك بلوفييه محامي المؤثر الجزائري بوخرص في اتصال أجرته معه فرانس برس أن الأخير "تعرض لاعتداءين خطرين في 2022 ومساء 29 نيسان/أبريل 2024".
وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي بضاحية باريس الجنوبية الشرقية تحقيقا بالحادثتين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في شباط/فبراير الماضي.
ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي "يظهر أن بلدا أجنبيا هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر".
وأضاف "هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 نيسان/أبريل 2024 هي قضية دولة".
وقال المحامي إن "الجزائر لم تتردد في القيام بأعمال عنف على الأراضي الفرنسية عبر الترهيب والإرهاب". وأضاف أن الجزائر "حاولت في البداية تحييده بمذكرات التوقيف" ثم أمام رفض تسليمه "أرادت جلبه مباشرة من الأراضي الفرنسية عن طريق خطفه".
بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو السبت أن "الوضع خطير جدا إلى درجة أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف". وتابع "أترك للسلطات القضائية كشف خيوط هذه القضية" التي "قد" تكون مرتبطة بـ"عمل من أعمال التدخل الأجنبي".
وخطف الناشط المعارض في 29 نيسان/أبريل 2024 في فال دو مارن بجنوب باريس وأفرج عنه في 30 منه.
وفي دعواه التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس قال "أمير دي زد" للشرطة إن خاطفيه "تظاهروا بأنهم فوجئوا" عندما اكتشفوا هويته معتقدين "أنه خطف شاحنة مخدرات" ثم أفرجوا عنه.
وكان الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون قد اتفقا عقب محادثة هاتفية على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفع جديد "سريع" للعلاقات.
ووضعا بذلك حدا لثمانية أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.
وأسهَم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما أيدت باريس في تموز/يوليو 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، حيث تدعم الجزائر الانفصاليين المطالبين بالاستقلال.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"