الموافقة على تحديث الأحوزة العمرانية لـ5 مدن بالغربية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 5 مدن تابعة لمراكز (السنطة – المحلة الكبرى - بسيون – طنطا – كفر الزيات)، وعدد 34 قرية و94 عزبة تابعة لمراكز (طنطا – زفتى – كفر الزيات – بسيون).
التصالح في مخالفات البناء
ووجه محافظ الغربية خلال الاجتماع الي استمر لنحو 5 ساعات، بالارتقاء بمنظومة النظافة وإعطاء هذا الملف أهمية قصوى ومتابعة أعمال التجميل ورفع تراكمات القمامة بصفة مستمرة، مع رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وعدم تواجد الباعة الجائلين بالميادين والشوارع بما يعوق حركة السير والمرور.
كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء والمرور الميداني على المراكز التكنولوجية لمتابعة انتظام العمل، وحُسن استقبال ومعاملة المواطنين، والتواصل مع المواطنين لحثهم على استغلال الفرصة التي أتاحتها الدولة والتقدم بطلباتهم للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.
وأوضح محافظ الغربية أنه جرى الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية والبدء في تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع مدن وقرى وعزب المحافظة.
التنمية العمرانيةوناقش المجلس عددا من الموضوعات المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية كما وافق على إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز ثانٍ محمد صالح محمد هلالي على مدرسة الجمهورية الابتدائية ببسيون .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنفيذي الغربية التخطيط العمراني محافظة الغربية البناء المخالف
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً