بوابة الوفد:
2024-11-22@01:31:15 GMT

انتفاضة شعب

تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT

...اعتمدت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أجندة 2030 للتنمية المستدامة في عام 2015، والتي وضعت مجموعة من الأهداف التنموية يتم تحقيقها حتى حلول عام 2030، لعل من أهم تلك الأهداف هي الاهتمام بالتعليم، الصحة، رفع معدلات النمو الاقتصادي، الحفاظ على البيئة، تقليل اللامساواة الاجتماعية، تعزيز قيم المساواة بين الرجل والمرأة، القضاء على الفقر والجوع، وانطلاقًا من تلك الرؤية وضعت الدولة المصرية استراتيجيتها للتنمية المستدامة.

وتعد رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية، كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة، كما تعد أيضاً تجسيداً لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية، كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.


***يا سادة... والآن ونحن نجنى ثمار ثورات قام بها الشعب المصرى، حيث ثار على الفساد والإفساد وقام بثورة ٢٥ يناير، ثم ثار على الاتجار بالدين من أجل السلطة، وثار على خطف البلاد من جانب جماعة كانت ستعيد مصر من جديد إلى نيران الاحتلال فكانت ثورته فى 30 يونيه، والآن الشعب يعيش ثورة جديدة ضد الإرهاب والداعمين له ويقوم بها أيضًا أبناء مصر المخلصون من الجيش ولأنها ثورة وحرب ضد الإرهاب وخالصة لوجه الله فإن إيمانًا خالصًا تجده من أبناء مصر لتلك الثورة ووقوفًا فى ظهر جيشه وشرطته.. ومهما فعل المغرضون سيظل الشعب فى ظهر جيشه لتحريره من الاحتلال والإنجليز فى الماضى... ويقف فى ظهره لتحريره من الإرهاب والإرهابيين وجماعات المتاجرة بالدين الآن..

 

***يا سادة... كل تلك الأهداف من التنمية ما كان لهذا الشعب أن يحرزها ولا للدولة أن تنفذها لولا انتفاضة هذا الشعب الأبى ضد كل مظاهر التخلف التى شهدتها مصر عقب تولى الإخوان سدة الحكم ولذلك فإن صفحات التاريخ ستشهد أنه فى الثالث من يوليو ٢٠١٣ تم «إعلان بيان ٣ يوليو أو خارطة الطريق» الذى يعد عنوانًا من عناوين الفخار المصرى، حيث ارتبط بالقضاء على بواعث الإرهاب البغيض والانطلاق نحو التنمية والتقدم.. كما تم افتتاح «قاعدة ٣ يوليو البحرية» بمنطقة «جرجوب» على الساحل الشمالى الغربى لمصر هذه القاعدة التى افتتحها «السيسى» أحدث القواعدالعسكرية المصرية على البحر المتوسط وتختص بتأمين البلاد فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى والغربى وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحرى باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوى و تمثل قاعدة ٣ يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية لمجابهة أى تحديات ومخاطر فضلًا عن مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية... وفى ٣ يوليو ٢٠٢٤ أدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الثانية فى الجمهورية الجديدة لمصر بعد انتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسة جديدة لمصر اليمين الدستورية.. والتى طالبها الرئيس بأن يكون المواطن المصري هو شغلها الشاغل... ونتمنى أن تستطيع تلك الحكومة إنفاذ توصيات الرئيس وخاصة أنه لا وقت إلا للإنجاز والانحياز للمواطن المصري....


* يا سادة... أما الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ فكان الشعب المصرى على موعد مع زعيمه السيسى فى احتفالية إطلاق مشروع تنمية الريف المصرى التى أعلن الرئيس فيه عن انطلاق مشروع «حياة كريمة» الذى يسعى إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من ٤٥٠٠ قرية لتحسين جودة الحياة لأكثر من ٥٨ مليون مصرى خلال ثلاث سنوات بموازنة تقارب ٧٠٠ مليار جنيه أو يزيد وهو تدشين للجمهورية الجديدة


***وفى ٢٦ يوليو عام ١٩٥٦ فى ذلك العام أعلن الرئيس الأسبق جمال عبدالناصرعن تأميم شركة قناة السويس البحرية وإعلانها شركة مساهمة مصرية وكان لهذا العمل صدى كبير على المستوين الدولى والمحلى، فعلى المستوى المحلى عمت الفرحة ربوع مصر وخرجت جموع الشعب للاحتفال وعلى المستوى الدولى قامت كل من فرنسا وإنجلترا بتجميد الأموال المصرية فى بلادهم وقامتا مع إسرائيل بتكوين جبهة عسكرية لمحاربة مصر وأطلق عليه أسم العدوان الثلاثى وانتصر الشعب على العدوان الثلاثى وطرده خارج البلاد فى ملحمة ما زالت فى سجل شرف المصريين.. ولأن أبناء مصر يسطرون فى كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم فقد عاد يوم ٢٦ يوليو مجددًا كيوم من أيام فخر المصريين، حيث خرج عشرات ملايين المصريين فى القاهرة وبقية المحافظات فى هذا اليوم عام ٢٠١٣ مجددًا ملبين لنداء الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة «وقتها» لتفويض الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب والعنف فى مصر وتحمل المصريون مسئوليتهم كما تحملها أجدادهم من قبل فى صد العدوان الثلاثى وخرجوا فى مظاهرات أمنها الجيش والشرطة وأعلنت الجماهير عن رفضهم الفاشية الدينية وتفويضهم الجيش لمحاربة الإرهاب والعنف وليمنحوا الشرعية لخريطة الطريق التى تم إعلانها فى الثالث من الشهر نفسه مؤكدين عزمهم على حماية مكتسبات ثورتهم وإصرارهم على تحقيق مطالبها...


* يا سادة.. ومصر تحتفل هذا العام بحصاد ١١ عاما على أيام يوليو المجيدة ٢٠١٣... فإن لدينا تحديات خطيرة تتضمن ندرة المياه والزيادة السكانية، والتطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى استيعاب تداعيات فيروس «كوفيد -١٩ ... والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الأوضاع فى السودان وحرب الإبادة فى غزة... ولكن الشعب المصرى الصابر دائمًا لقادر على عبور كل تلك التحديات...


***همسة طائرة.. يا سادة.. فى تاريخ مصر أيام وشهور تشهد على عظمة مصر قيادة وشعبًا وتعد مفخرة للمصريين جيلًا بعد جيلًا وتعد أيام شهر يوليوأ يامًا للعزة والانتصار وتؤكد أن أرض مصر كانت ما زالت وستظل تنبت أبطالًا على جبهة القتال هم دروعها فى كل وقت يضربون أروع أمثلة البطولة والفداء فى أداء مهامهم القتالية ويضحون بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن سلامة واستقرار هذا الوطن ويحملون لواء التنمية على الجبهة الداخلية وبهم مصر سوف تعبر وتنتصر فى حربها الشاملة لأنها دائمة مقبرة الغزاة بالإرادة والتحدى... أما شهر يوليو فسوف يظل شهر الحرية لانتفاضة شعب يبحث دائما عن الحرية...

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: انتفاضة شعب الأمم المتحدة الدولة المصرية الشعب المصرى ٣ یولیو

إقرأ أيضاً:

الجنجويد منظمة إرهابية

(١) ينادي الكثير من أبناء الوطن الشرفاء بإعلان مليشيا الجنجويد منظمة إرهابية، ويحاول أنصارها المعلنين والمستترين التمويه على ذلك، بمزاعم متعددة أهمها أن لا تعريف محدد ومتفق عليه للإرهاب على المستوى الدولي، وأن من يراهم البعض إرهابيون، يراهم آخرون مقاتلين من أجل الحرية. وهؤلاء المدافعون عن المليشيا المجرمة، ينسون أن قانون مكافحة الإرهاب السوداني الصادر في العام ٢٠٠١م، قد عرف الإرهاب تعريفا واسعا يسمح بتوصيف أفعال هذه الجريمة بل والحكم على قيادتها ومنسوبيها بعقوبات تصل الإعدام في منتهاها. فالمادة (٢) من القانون المذكور، تنص على أن الأرهاب هو كل فعل من افعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذاءهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأموال العامة أو الخاصة أو بأحد المرافق العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الاستراتيجية للخطر. والتعريف الذي وضع بالأساس لقمع المعارضين للحركة الاسلامية ونظام الانقاذ حينها، ينطبق على جميع افعال مليشيا الجنجويد المجرمة، ويؤسس لتجريمها وادانة قيادتها ومنسوبيها بالجرائم الواردة بالقانون المذكور، والبينة متوفرة وبكثافة لهذه الإدانة.
(٢)
حتى القانون الدولي في محاولاته لتعريف الإرهاب، يسمح بتوصيف مليشيا الجنجويد المجرمة على أنها منظمة إرهابية. فالاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب الموقعة في ديسمبر ١٩٩٩م تعرف الإرهاب بأنه أي عمل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح. جميع أعمال المليشيا المجرمة تقع تحت هذا التعريف، فهي قتلت وجرحت وشردت واغتصبت المدنيين الذين لا علاقة لهم بأي أعمال عدائية من قريب أو بعيد. والتوسع في تتبع دراسة الأمر من ناحية قانونية، يؤكد لا محالة أن المليشيا المجرمة، ترتكب أفعالاً إرهابية وفقا للقانونيين الوطني و الدولي، مما يؤسس للمطالبة بإعلانها منظمة إرهابية. وإن كان من المفهوم عدم إعلانها كذلك على مستوى دولي حتى الان بإعتبار أنها مسنودة من دول إقليمية منخرطة في مشروعات دولية، فمن غير المفهوم عدم تقديم قياداتها ومنسوبيها إلى العدالة من قبل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان حتى هذه اللحظة!! فتلك السلطة حركت إجراءات ضد القوى المدنية المعارضة وزعمت تقديم طلبات لإحضارها للمحاكمة عبر الإنتربول، لكنها لم تفتح بلاغات تحت قانون الإرهاب ضد قيادة المليشيا المجرمة التي تتهم القيادات المدنية بالتعاون معها!! ويبدو أن الهدف سياسي تفاوضي مستقبلي، لكنه يفصح تماما عن بعد المسافة بين سلطة الامر الواقع والمدنيين، وقربها بين طرفي اللجنة الامنية للانقاذ المتحاربين.
(٣)
وقد يتساءل البعض عن فائدة إعلان المليشيا المجرمة كمنظمة إرهابية على مستوى دولي والتمهيد لذلك بإجراءات محلية ضدها، طالما أنها مستمرة في القتل والترويع والتجويع والاستباحة، والإجابة هي أن هذا الإعلان يحجم هذه المليشيا المجرمة ويضر بها ضرراً بالغا. فهو سيضيق من تعاون الدولة الاقليمية الداعمة لها، والتي ستصبح في حرج كبير وحذر في دعمها بالسلاح والمال، لأن اكتشاف هذا الدعم الذي لم يعد بالإمكان إخفاءه، ودفع سلطة الامر الواقع إلى إيداع شكوى ضدها لدى مجلس الامن، يعني تصنيفها دولة راعية للارهاب. كذلك الإعلان يسمح بمحاصرة قيادة المليشيا المجرمة وتقييد حركتها، ويعزز فرصة نظر الدعاوى ضدها وفقا لمبدأ الاختصاص العالمي لدى بعض الدول، ويؤسس لحظر دخول قياداتها للدول، وإصدار عقوبات فردية ضدهم. كذلك الإعلان يسمح بتتبع هذه المليشيا دوليا ويمنع الدول المجاورة من تقديم اي تسهيلات لها، وسيساعد في محاسبتها ومحاسبة منسوبيها داخليا حين يحين موعد المحاسبة على الجرائم المروعة التي ارتكبتها ويقيننا انها أقرب مما يتصور المجرمون.
فإعلان منظمة تفتقر للمشروع السياسي والدعم الشعبي، وترتكب جرائم يندى لها الجبين ضد المدنيين العزل، يجردها من عوامل الأمان المتوهمة المحيطة بها، ويمنعها من نيل المساعدة من الدول التي تدعمها سرا وعلانية، ويحشرها في زاوية ضيقة ويقيد حركتها وحركة داعميها. وهو ايضا يلغي وجودها في الخارطة السياسية مستقبلاً، ويمنعها من رسملة تقدمها في الميدان سياسياً، ويجعل سلوكها أثناء الحرب وبالا عليها ويحملها نتائجه القانونية والسياسية معاً.
(٤)
وتخوف البعض من تداعيات إعلان المليشيا المجرمة منظمة إرهابية على دولة السودان نفسها، أمر مقدر ومفهوم بالطبع. وذلك لأن الوثيقة الدستورية المعيبة سارية المفعول، شرعنت هذه المليشيا المجرمة وجعلتها والجيش المختطف على قدم المساواة كطرفين للمؤسسة العسكرية الوطنية، وهذا هو أحد أكبر رزايا تلك الوثيقة، التي يتحمل وزرها الجيش المختطف وقوى الحرية والتغيير معا بلا شك. وهذا يعني ان الإعلان يضع السودان في وضع الدولة الراعية للارهاب، بإعتبار أن أحد طرفي مؤسستها العسكرية منظمة إرهابية. لكن هذا التخوف – على أهميته – مردود عليه بأن خروج السودان كدولة من وضع الدولة الراعية للإرهاب حتمي بمجرد تفكيك هذه المليشيا وحلها كما يطالب الشعب، وأن السودان بالأصل خرج من ذلك الوضع مؤخرا بعد ثورة ديسمبر المجيدة، مما يؤكد أن التحول السياسي من الممكن أن يؤسس لمثل هذا الخروج بالرغم من فداحة الثمن، وفوق ذلك دولة السودان في وضعها الحالي ليست دولة بالاساس حتى ترعى الأرهاب او لا ترعاه. فمخاطر عدم إعلان المليشيا كمنظمة إرهابية، أكبر من مخاطر اعتبار السودان دولة راعية للإرهاب الذي مازال المواطن يعاني من تبعاته أصلا.

والمطلوب هو القيام بحملة واسعة من قبل القوى المدنية السودانية المتمسكة بثورة ديسمبر وأهدافها، للمطالبة بإعلان المليشيا المجرمة منظمة إرهابية، حتى يتسنى عزلها وقص أجنحتها وتحجيم دعم الدول صاحبة المصالح غير المشروعة في بلادنا لها. ولا نستبعد أن تقوم بعض القوى المدنية بإعاقة مثل هذا النشاط مثلما أعاقت حل المليشيا المجرمة وقبلتها شريكا في شراكات الدم السابقة، أو على الاقل ان تحجم عن المشاركة فيه، ولكن هذا يجب ألا يوقف مثل هذا الجهد المطلوب.
وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!

د.أحمد عثمان عمر-الدوحة-قطر

١٥/١١/٢٠٢٤

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: ثورة 23 يوليو أذابت الفروق الطبقية بين فئات المجتمع
  • "الحرية المصرى": قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال
  • السيسي يؤكد الاستمرار في جهود التنمية الشاملة للدولة لتحقيق تطلعات أبناء الشعب
  • الجنجويد منظمة إرهابية
  • تحالف الأحزاب المصرية يواصل التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية
  • نادين نجيم: كنت أتباهى باللهجة المصرية أمام صديقاتي في المدرسة
  • علي عبدالله صالح يعود إلى تعز.. ترتيبات كبيرة لإحياء ذكرى رحيل الزعيم مع اقتراب انتفاضة 2 ديسمبر
  • هيئة الدواء المصرية تبحث سبل التعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية
  • رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بامتلاك أول مفاعل نووى
  • البترول: زيادة الإنتاج لـ200 مليون قدم مكعب غاز من يوليو إلى أكتوبر