فنزويلا تمنع دخول رؤساء دول سابقين لمراقبين الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كراكاس"أ.ف.ب": ساهم قيام كراكاس بمنع رحلة جوية تقل رؤساء دول سابقين من أميركا اللاتينية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الاحد، في تفاقم الأجواء المتوترة أصلا في فنزويلا حيث يسعى نيكولاس مادورو للفوز بولاية ثالثة أمام خصمه السفير السابق إدموندو غونزاليس اوروتيا.
ويعلن كل معسكر أنه واثق من الفوز في هذه الانتخابات.
ومن جهة أخرى يستند غونزاليس أوروتيا (74 عاما) الذي حل مكان زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو لعدم أهليتها، إلى استطلاعات الرأي التي تظهر تقدمه بأكثر من 20 نقطة.
وفي حديثه عن "اغلاق المجال الجوي الفنزويلي" اتهم رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو كراكاس بمنع إقلاع رحلة تجارية من مطار توكومين في بنما إلى العاصمة الفنزويلية وبين ركابها العديد من رؤساء أميركا اللاتينية السابقين.
تضم المجموعة ميريا موسكوسو (بنما) وميغيل أنجيل رودريغيز (كوستاريكا) وخورخي كيروغا (بوليفيا) وفيسينتي فوكس (المكسيك)، وجميعهم أعضاء في المبادرة الديموقراطية لإسبانيا والأمريكتين (مجموعة IDEA) وينتقدون بشدة حكومة مادورو.
وتحدث فوكس في في إطار البرنامج المكسيكي غروبو فورمولا عن "مؤشر سيء". وأضاف "أرغمونا على النزول من الطائرة باستخدام الابتزاز وممارسة الضغوط من فنزويلا".
والأربعاء الماضي ألمح ديوسدادو كابيلو نائب الرئيس السابق النافذ والذي غالبا ما اعتبر الرجل الثاني في السلطة الفنزويلية، إلى الحظر المفروض على إقامة رؤساء الدول السابقين.
وقال خلال برنامجه المتلفز الأسبوعي "إذا لم تتم دعوتكم إلى حفلة ماذا يقولون لكم؟ (...) من فضلكم كونوا لطفاء وارحلوا (...) ليسوا مدعوين ويحبون الاستعراض".
استنكر عشرة نواب وأعضاء في البرلمان الأوروبي من الحزب الشعبي الإسباني (يمين) إضافة إلى نائب كولومبي وآخر إكوادوري، منع دخولهم إلى فنزويلا عند وصولهم إلى مطار مايكيتيا قرب كراكاس.
وقال ميغيل تيلادو من حزب الشعب على موقع التواصل الاجتماعي إكس "يتم طردنا (...). للأسف شرطة مادورو صارمة".
وبعثت الحكومة التشيلية رسالة احتجاج إلى كراكاس مساء امس الاول اتهمتها فيها بممارسات مماثلة مع اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين.
وتزيد هذه الأحداث من المخاوف التي أثارتها في المنطقة تحذيرات مادورو من "حمام دم" محتمل في حال فوز المعارضة.
وأعرب رئيسا البرازيل وتشيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا وغابرييل بوريك وكلاهما من اليسار، عن قلقهما.
وأعلن لولا "على مادورو أن يتعلم: عندما نفوز نبقى. وعندما نخسر نرحل".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن الداخلي جون كيربي إن "القمع السياسي والعنف غير مقبولين".
وأطلق الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا "نداء عاجلا لوقف كافة أشكال المضايقات والاضطهاد ضد المعارضة السياسية والعملية الانتخابية نفسها".
في هذه الاثناء، لم تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجزء كبير من المجتمع الدولي بإعادة انتخاب مادورو عام 2018 خلال تصويت قاطعته المعارضة، متحدثة عن عمليات تزوير.
وقالت ماتشادو إنها تحدثت مع رؤساء الأرجنتين خافيير مايلي وباراغواي سانتياغو بينيا وأوروغواي لويس لا كالي بو، وشكرتهم على "تضامنهم ودعمهم في المعركة من أجل الديموقراطية". وأجاب مايلي الخصم المعلن لمادورو "سنكون دائما إلى جانب الشعب الفنزويلي".
على الأرض "كل شيء جاهز" كما قال رئيس المجلس الانتخابي الوطني إلفيس أموروسو موضحا أن عملية تجهيز مراكز الاقتراع البالغ عددها 30 ألفا بدأت صباحا.
وشكا نشطاء في المعارضة من التأخير وقال وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز "تنبيه! يحاولون من خلال نشر اتهامات مغرضة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إفساد المناخ الانتخابي".
وقالت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية لحقوق الإنسان الجمعة إنه تم توقيف 135 شخصا في إطار حملة المعارضة، مشيرة إلى أن 47 لا يزالون رهن الاعتقال.
وتدين المعارضة منذ أسابيع "الاضطهاد السياسي" للسلطة من خلال حملات الاعتقال والإغلاق الإداري والغرامات المفروضة على التجار والفنادق والمطاعم التي تتعامل مع المعارضة. وتتهم الحكومة الفنزويلية المعارضة بانتظام بالتحريض للتآمر على الرئيس نيكولاس مادورو.
وأحصت فورو بينال 305 "سجناء سياسيين" في فنزويلا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرئيس الخارق.. السلطات التونسية تمنع توزيع مجلة جون أفريك بسبب تحقيق عن سعيد
فجر منع توزيع العدد الأخير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية في تونس موجة جدل وانتقادات للتضييق على حرية التعبير والصحافة في البلاد.
وأعلنت المجلة، الأربعاء، أن السلطات التونسية قامت بمنع عددها الخاص بشهر أيلول/ سبتمبر بسبب تحقيق بعنوان “الرئيس الخارق” ينتقد سياسات الرئيس قيس سعيد، وعلّقت بالقول “عودة حزينة لسنوات حكم بن علي”، في إشارة للرئيس الأسبق الذي أسقطت الثورة حكمه قبل نحو عقد ونصف.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار قوله، إن منع توزيع المجلّة هو اجراء يعيدنا إلى الوراء واصفا القرار بالعملية العبثية،
وأوضح دبار، "إننا نتساءل عن مصير مكسب حرية الصحافة في ظلّ وعود الرئيس قيس سعيد بأنها مضمونة ولكن في ظل ممارسات الأجهزة للمنع والتضييق".
وأوضح، "إننا متخوفون من هذا العبث ومن المساس من الحريات في تونس وخاصة حرية الصحافة، ونتساءل كيف يتم منع توزيع مجلّة لأنها انتقدت رئيس الدولة"،
وتابع، "نحن في مرحلة عبثية أسوأ من فترة بن علي".
وانتقد ناشطون وسياسيون تونسيون الإجراء مؤكدين أنه يمثل خنقا لحرية التعبير في البلاد.
وقال هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديموقراطي، “عدنا لعهد الصنصرة (الرقابة). أكبر عدو لأي دكتاتورية وحكم استبدادي هو الحريّة بكلّ أشكالها، ولم يفهموا أنّه لم يعد بالإمكان الصنصرة في عهد العالم والسماوات المفتوحة. بل إنّ الصنصرة ترفع في نسبة الراغبين في الاطلاع على مضمونها، عملا بمبدأ كلّ ممنوع مرغوب. فضلا عن أنّها عنوان ضعف و خوف و ارتباك”.
وأضاف في منشور على منصة فيسبوك، “أوصيكم بعدم قراءة مثل هذه المقالات مدفوعة الأجر، وشكرا لمصالح الدولة التي قامت بالصنصرة على يقظتها وفطنتها وسرعة تحرّكها لمنع التونسيين من قراءة هذه السموم!”.
من جانبه قال الباحث المقيم في فرنسا عادل اللطيفي، “أولا: ما الذي يمكن أن تقوله مجلة جون أفريك ولا نعرفه نحو التوانسة؟ ثانيا: المقال منتشر بشكل واسع على الإنترنت وقرأه الجميع”.
وأضاف: “أهمية القرار فقط تتجلى في التأكيد على غباء التسلط القائم. وبناء عليه، كيف لمن يخشى من مقال في صحيفة أن يتمكن من إعادة النمو الاقتصادي والتنمية وتوفير الأمن الغذائي؟”.