أستراليا توقع عقدا بـ1.4 مليار دولار لتحديث غواصاتها..وتحظر استخراج اليورانيوم في موقع للسكان الأصليين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قالت أستراليا اليوم السبت إنها وقعت عقدا بقيمة 2.2 مليار دولار أسترالي (1.4 مليار دولار) لمدة أربع سنوات مع شركة تصنيع الغواصات المملوكة للدولة (إيه إس سي) لتحديث غواصات البحرية من طراز كولينز.
وقال وزير صناعة الدفاع بات كونروي في بيان إن "عقد الدعم" هو جزء من تعهد حكومي بالحفاظ على أسطول كولينز الذي يعمل بالديزل والكهرباء "كقوة هجومية ورادعة قوية".
وأضاف كونروي أن العقد "سيضمن بشكل مباشر الأمن الوظيفي لأكثر من 1100 عامل من ذوي المهارات العالية" مع تنفيذ العمل في بلدتي هندرسون في غرب أستراليا وأوزبورن في جنوب أستراليا.
وستقوم شركة إيه إس سي ومجموعة بي إيه إي سيستمز البريطانية ببناء أسطول أستراليا من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في أوزبون. ويأتي ذلك في إطار تحالف أوكوس الأمني الذي تأسس في 2021 بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا لمواجهة تنامي نفوذ الصين في جنوب المحيط الهادي.
وإلى أن يتم البدء في هذا العمل في وقت لاحق من هذا العقد، فإن حوض بناء السفن هو المكان الذي يتم فيه تنفيذ الكثير من أعمال الصيانة على أسطول فئة كولينز الحالي.
وقال كونروي إن هذا جزء من تعهد حكومة يسار الوسط بتخصيص ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار أسترالي للغواصات.
وفي شأن آخر، أعلنت استراليا اليوم حظر التعدين في أحد أكبر مناجم اليوارنيوم في العالم إقرارا بـ"الارتباط الدائم" بين الموقع والسكان الأصليين الأستراليين.
تحيط مناجم جابيلوكا في شمال أستراليا بحديقة كاكادو الوطنية المدرجة على قائمة التراث العالمي، وهي عبارة عن مساحة استوائية من الوديان والشلالات ظهرت في الجزء الأول من فيلم كروكودايل داندي.
وأكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي توسيع الحديقة الوطنية لتشمل موقع جابيلوكا، الذي لم تجر فيه عمليات تعدين أبدا، نزولا عند رغبات شعب ميرار المستمرة منذ عقود.
وأضاف أمام حشد من أنصار حزب العمال في سيدني "كانوا يسعون للحصول على ضمان بعدم إجراء عمليات تعدين لليورانيوم على أرضهم".
وتابع "هذا يعني أنه لن يكون هناك تعدين في جابيلوكا أبدا".
اكتشف علماء الآثار كنزا مدفونا من الفؤوس والأدوات الحجرية بالقرب من موقع جابيلوكا في 2017، يعود تاريخها على حد قولهم لعشرات آلاف السنين.
وقال ألبانيزي إن هذا الاكتشاف "دليل على الصلة الاستثنائية والدائمة التي تربط بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس بأرضنا".
وأضاف أن شعب ميرار أحب أرضه واهتم بها لأكثر من 60 ألف عام".
وأكد أن "هذا الجزء الجميل من أستراليا موطن لبعض أقدم الفن الصخري في العالم".
اكتًشفت ترسبات جابيلوكا في أوائل سبعينيات القرن العشرين، وشهدت الجهود المبذولة لاستغلالها منذ عقود معارك قانونية بين السكان الأصليين وشركات التعدين.
وهي واحدة من أكبر ترسبات اليورانيوم عالي الجودة غير المستغلة في العالم، بحسب الجمعية النووية العالمية.
وكانت شركة موارد الطاقة الاسترالية التي تديرها ريو تينتو تمتلك سابقا عقود إيجار للتعدين في جابيلوكا.
ووُضعت مواقع السكان الأصليين في أستراليا تحت المجهر بعد أن فجرت شركة التعدين ريو تينتو في 2020 ملاجئ الصخور التي تعود لـ46 ألف عام في وادي جوكان.
تعهدت المعارضة المحافظة في أستراليا بناء محطات طاقة نووية في أنحاء البلاد إذا فازت في الانتخابات المقبلة، في تراجع عن حظر نووي دام 26 عاما.
وفي سياق آخر، رد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيز على الخصوم السياسيين بالدفاع عن مقاومة البلاد منذ فترة طويلة للطاقة النووية، وسلط الضوء على جهود حزبه لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وفي خطاب في مؤتمر لحزب العمال في سيدني اليوم السبت، أشار البانيز إلى تكلفة التحول إلى أشكال أخرى للوقود والتأثيرات الإيجابية للجولة الثانية للسياسات الصديقة للبيئة مثل تعزيز توفير وظائف في قطاع التصنيع المحلي.
وقال "الطاقة النووية هى الشكل الأكثر تكلفة للطاقة الجديدة. مصادر الطاقة المتجدة هى الأرخص"،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
في حين لم يتبق سوى أقل من عام على إجراء انتخابات برلمانية في أستراليا، تجعل احزاب الائتلاف الوطني الليبرالي المعارض الطاقة النووية عنصرا محوريا في برنامجها السياسي للاطاحة بحكومة العمال الحالية، مدفوعة جزئيا بنتائج استطلاع حديثة تظهر أن المزيد من الأستراليين أكثر انفتاحا للطاقة النووية من أي وقت مضي.
وفي حال فوزهم في الانتخابات التي من المقرر أن يتم إجراؤها في شهر مايو العام المقبل، يتعهد الائتلاف ببناء مفاعلات نووية في سبعة مواقع في أستراليا مع حلول عام 2050. وسلط زعيم حزب العمال،الذي شهد تراجعا مؤخرا في استطلاعات الرأي، الضوء على انخفاض معدل التضخم وتحقيق فوائض في الميزانية وزيادات في الأجور الحقيقية كنجاحات تم تحقيقها مؤخرا.
وفي الشأن الخارجي، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج اليوم السبت إن الصراع في ميانمار التي يحكمها الجيش يتفاقم وإن رسالتها للمجلس العسكري الحاكم هي أن الوضع هناك لا يمكن تحمله ويتعين اتخاذ نهج مختلف من أجل البلاد والشعب.
وأضافت وانج للصحفيين على هامش سلسلة من الاجتماعات الإقليمية في لاوس أن أستراليا تشعر بقلق عميق إزاء الصراع في ميانمار وتدعم جهود السلام التي تبذلها رابطة دول جنوب شرق آسيا.
وغرقت ميانمار في حالة من الاضطراب منذ استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة في انقلاب عسكري عام 2021. وردا على ذلك، فرضت دول غربية عقوبات مالية على الجيش والبنوك والشركات المرتبطة به.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الیوم السبت فی أسترالیا
إقرأ أيضاً:
إنجاز تاريخي للإمارات.. «براكة النووية» بكامل طاقتها
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس، عن إنجاز تاريخي لدولة الإمارات مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مضي الإمارات في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي.
أمن الطاقة
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عبر منصة «إكس»: «مع بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية، تخطو دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي، وسنواصل إعطاء الأولوية لأمن الطاقة واستدامتها لما فيه خير الإمارات وشعبها، حاضراً ومستقبلاً».
فخر عربي
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عبر منصة «إكس»: «أكملت اليوم بحمد الله، محطات براكة للطاقة النووية التشغيل التجاري الكامل لمحطاتها.. براكة للطاقة النووية ستوفر 25٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء.. براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة..».
وأضاف سموه: «براكة للطاقة النووية أضافت أكبر نسبة كهرباء نظيفة للفرد في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم، 75% منها تنتجها محطات براكة»، لافتاً سموه إلى أن «براكة للطاقة النووية ستحد من انبعاث 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات..».
وأكد سموه أن «براكة للطاقة النووية رؤية وقرار ومشروع محمد بن زايد، حفظه الله... إنجاز إماراتي.. وفخر عربي.. وإضافة عالمية لحماية الكوكب..».
مستقبل أفضل
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن تشغيل المحطة الرابعة في براكة خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وحماية البيئة.
وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: تشغيل المحطة الرابعة في براكة خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وحماية البيئة..هذا الإنجاز يجسد التزام دولة الإمارات بنهجها في مجال الاستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
إنجازاً استثنائياً
أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، الخميس، أن دولة الإمارات حققت إنجازاً استثنائياً في التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة مع بدء العمليات التشغيلية للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية.
وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «حققت دولة الإمارات اليوم إنجازاً استثنائياً في التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة مع بدء العمليات التشغيلية للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية».
وأضاف سموه: «يمثل مشروع براكة إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة من خلال تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، ودعم النمو الاقتصادي المتنامي في دولة الإمارات، وتأمين مستقبل مشرق للأجيال القادمة».
إنجاز تاريخي
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عبر منصة «إكس»: «التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية هو إنجاز تاريخي لجهود دولة الإمارات، المحلية والدولية، الرامية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي. نبارك للسواعد التي حققت هذا الإنجاز ونتطلع لمزيد من النجاحات».
إدارة المشاريع النووية
ويتصف مشروع محطات براكة، بأنه أحد أنجح مشاريع الطاقة النووية الجديدة، في السنوات الثلاثين الماضية، فهو نموذج عالمي في إدارة المشاريع النووية، كما يعد مرجعاً لجميع الدول التي تسعى لتطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، ويؤكد مشروع محطات براكة التزام دولة الإمارات بأعلى معايير السلامة، والأمن، والشفافية.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، من دون انبعاثات كربونية، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية، وبالتالي أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، حيث تحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق سنوياً.
كما توفر محطات براكة عوائد اقتصادية كبيرة ومتعددة، حيث انخفض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، على الرغم من الطلب المتزايد، بسبب المساهمة الكبيرة لمحطات براكة في مزيج الطاقة1 في أبوظبي.
وتقوم محطات براكة بدور رئيسي في مساعدة الشركات الإماراتية على خفض بصمتها الكربونية، لا سيما وأن 85% من الكهرباء في برنامج شهادات الطاقة النظيفة التابعة لشركة الإمارات للمياه والكهرباء تُنتجها محطات براكة، والتي تستخدمها شركات، مثل «أدنوك»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«حديد الإمارات أركان»، لإنتاج منتجات صديقة للبيئة يمكن بيعها بأسعار تنافسية للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
ولقد أسهمت محطات براكة في تطوير قطاع متقدم وجديد في دولة الإمارات، وتعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، إلى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب الإماراتي، حيث شارك في تطوير المحطات حتى الآن أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية، إضافة لمنح عقود للشركات المحلية تجاوزت قيمتها 22.5 مليار درهم، ما أسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة.
نهج مدروس
وبهذه المناسبة، قال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «في عام 2008، اتخذت القيادة الرشيدة نهجاً مدروساً من خلال إصدار سياسة شاملة لتطوير الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، لتعزيز جهودها في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. والآن مع التشغيل التجاري للمحطة الرابعة في براكة، تحققت هذه الرؤية، حيث تنتج محطات براكة الأربع 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، ما يعزز المكانة الريادية للدولة في ما يتعلق بتطوير الطاقة النووية السلمية على مستوى العالم، وتعد الطاقة النووية من القطاعات الجاذبة للصناعات العالمية التي تتطلب كميات ضخمة من الكهرباء».
ومن جهته، قال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «نفخر في المؤسسة بهذا الإنجاز الكبير لدولة الإمارات، ونثمن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة الذي مكننا من تطوير مصدر جديد للطاقة النظيفة في الدولة، والتي أضافت مزيداً من نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة خلال السنوات الخمس الماضية، على مستوى العالم، أكثر من أي دولة أخرى. وتم إنتاج 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة2، ما يؤكد أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في الدولة إلى جانب المصادر المتجددة كان قراراً استراتيجياً، يعزز أمن الطاقة، ويرسخ الدور الريادي الإقليمي للدولة في هذا القطاع المتنامي».
وأضاف الحمادي: «أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً جديداً، يؤكد أن الطاقة النووية مُجدية اقتصادياً، ويمكن تطويرها بكفاءة، حيث بدأت مرحلة التشغيل التجاري لمحطات براكة في غضون ثماني سنوات، من بداية صب الخرسانة إلى تحميل الوقود، مع تسريع الجدول الزمني في المحطة الرابعة مقارنة بالأولى منذ بدء الجاهزية التشغيلية إلى التشغيل التجاري بنسبة 40%».
وتابع: «أود أن أشكر فريق العمل الذي عمل بشكل متواصل لتطوير المعارف النووية التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز. وبفضل الخبرات التي لدينا الآن، أصبحت المؤسسة في وضع يمكنها من المضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو لتحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بما في ذلك عقد الشركات وتطوير المزيد من مشاريع الطاقة النووية الجديدة والاستثمار فيها، محلياً وخارجياً، ما يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النووية في الدولة».
بدوره، قال ناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، التابعة للمؤسسة والتي تشرف على الشؤون المالية والتجارية لمحطات براكة: «تنتج محطات براكة اليوم ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على نحو موثوق وفعّال، ما يوفر إمدادات مستقرة من الطاقة لمدة 60 عاماً، ويحد من تقلبات الأسعار، وبالتالي فإن ذلك يعد منصة مهمة لمنتجي الطاقة في دولة الإمارات لبناء خططهم المستقبلية، ما يسلط الضوء على إحدى الفوائد الرئيسية لمحطات الطاقة النووية الحديثة. وإلى جانب أحد أعلى معدلات العائد على الاستثمار في الطاقة من بين مصادر الطاقة الأخرى، تضمن محطات براكة توفير عوائد كبيرة للأجيال القادمة».
نموذج عالمي
إلى ذلك، قال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمكلفة بتشغيل وصيانة محطات براكة بشكل آمن: «إن انضمام المحطة الرابعة في براكة إلى المحطات الثلاث الأخرى، يعد إنجازاً تاريخياً يوفر الكهرباء النظيفة والموثوقة لدولة الإمارات، ونحن ملتزمون بمواصلة الالتزام باللوائح والمعايير كأولوية قصوى، مع التركيز بالكامل على التشغيل والصيانة على نحو موثوق وآمن، سعياً لتحقيق التميز التشغيلي».
وتابع: «خضعت محطات براكة وفرق العمل ل496 عملية تفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، و84 مراجعة من قبل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، و15 مهمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يدل على التزامنا بأعلى المعايير والتميز التشغيلي، وفقاً للوائح المحلية ومعايير السلامة العالمية. وقد أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً في قطاع الطاقة. وأشيد بكل من ساهم في هذه المسيرة».
يأتي اكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع، وسط تنامي الإدراك العالمي للدور المحوري للطاقة النووية في خفض البصمة الكربونية لأنظمة الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي، لا سيما وأن وكالة الطاقة الدولية ترجح ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبما يصل إلى 3.4% سنوياً حتى عام 2026.
ويعزز هذا الإعلان من مكانة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في ما يخص الجهود الرامية إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، ما سيكون ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، الناتج عن النمو المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، والبنية الأساسية لمراكز البيانات المطلوبة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مرافق أشباه الموصلات.
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين