أستراليا توقع عقدا بـ1.4 مليار دولار لتحديث غواصاتها..وتحظر استخراج اليورانيوم في موقع للسكان الأصليين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قالت أستراليا اليوم السبت إنها وقعت عقدا بقيمة 2.2 مليار دولار أسترالي (1.4 مليار دولار) لمدة أربع سنوات مع شركة تصنيع الغواصات المملوكة للدولة (إيه إس سي) لتحديث غواصات البحرية من طراز كولينز.
وقال وزير صناعة الدفاع بات كونروي في بيان إن "عقد الدعم" هو جزء من تعهد حكومي بالحفاظ على أسطول كولينز الذي يعمل بالديزل والكهرباء "كقوة هجومية ورادعة قوية".
وأضاف كونروي أن العقد "سيضمن بشكل مباشر الأمن الوظيفي لأكثر من 1100 عامل من ذوي المهارات العالية" مع تنفيذ العمل في بلدتي هندرسون في غرب أستراليا وأوزبورن في جنوب أستراليا.
وستقوم شركة إيه إس سي ومجموعة بي إيه إي سيستمز البريطانية ببناء أسطول أستراليا من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في أوزبون. ويأتي ذلك في إطار تحالف أوكوس الأمني الذي تأسس في 2021 بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا لمواجهة تنامي نفوذ الصين في جنوب المحيط الهادي.
وإلى أن يتم البدء في هذا العمل في وقت لاحق من هذا العقد، فإن حوض بناء السفن هو المكان الذي يتم فيه تنفيذ الكثير من أعمال الصيانة على أسطول فئة كولينز الحالي.
وقال كونروي إن هذا جزء من تعهد حكومة يسار الوسط بتخصيص ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار أسترالي للغواصات.
وفي شأن آخر، أعلنت استراليا اليوم حظر التعدين في أحد أكبر مناجم اليوارنيوم في العالم إقرارا بـ"الارتباط الدائم" بين الموقع والسكان الأصليين الأستراليين.
تحيط مناجم جابيلوكا في شمال أستراليا بحديقة كاكادو الوطنية المدرجة على قائمة التراث العالمي، وهي عبارة عن مساحة استوائية من الوديان والشلالات ظهرت في الجزء الأول من فيلم كروكودايل داندي.
وأكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي توسيع الحديقة الوطنية لتشمل موقع جابيلوكا، الذي لم تجر فيه عمليات تعدين أبدا، نزولا عند رغبات شعب ميرار المستمرة منذ عقود.
وأضاف أمام حشد من أنصار حزب العمال في سيدني "كانوا يسعون للحصول على ضمان بعدم إجراء عمليات تعدين لليورانيوم على أرضهم".
وتابع "هذا يعني أنه لن يكون هناك تعدين في جابيلوكا أبدا".
اكتشف علماء الآثار كنزا مدفونا من الفؤوس والأدوات الحجرية بالقرب من موقع جابيلوكا في 2017، يعود تاريخها على حد قولهم لعشرات آلاف السنين.
وقال ألبانيزي إن هذا الاكتشاف "دليل على الصلة الاستثنائية والدائمة التي تربط بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس بأرضنا".
وأضاف أن شعب ميرار أحب أرضه واهتم بها لأكثر من 60 ألف عام".
وأكد أن "هذا الجزء الجميل من أستراليا موطن لبعض أقدم الفن الصخري في العالم".
اكتًشفت ترسبات جابيلوكا في أوائل سبعينيات القرن العشرين، وشهدت الجهود المبذولة لاستغلالها منذ عقود معارك قانونية بين السكان الأصليين وشركات التعدين.
وهي واحدة من أكبر ترسبات اليورانيوم عالي الجودة غير المستغلة في العالم، بحسب الجمعية النووية العالمية.
وكانت شركة موارد الطاقة الاسترالية التي تديرها ريو تينتو تمتلك سابقا عقود إيجار للتعدين في جابيلوكا.
ووُضعت مواقع السكان الأصليين في أستراليا تحت المجهر بعد أن فجرت شركة التعدين ريو تينتو في 2020 ملاجئ الصخور التي تعود لـ46 ألف عام في وادي جوكان.
تعهدت المعارضة المحافظة في أستراليا بناء محطات طاقة نووية في أنحاء البلاد إذا فازت في الانتخابات المقبلة، في تراجع عن حظر نووي دام 26 عاما.
وفي سياق آخر، رد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيز على الخصوم السياسيين بالدفاع عن مقاومة البلاد منذ فترة طويلة للطاقة النووية، وسلط الضوء على جهود حزبه لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وفي خطاب في مؤتمر لحزب العمال في سيدني اليوم السبت، أشار البانيز إلى تكلفة التحول إلى أشكال أخرى للوقود والتأثيرات الإيجابية للجولة الثانية للسياسات الصديقة للبيئة مثل تعزيز توفير وظائف في قطاع التصنيع المحلي.
وقال "الطاقة النووية هى الشكل الأكثر تكلفة للطاقة الجديدة. مصادر الطاقة المتجدة هى الأرخص"،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
في حين لم يتبق سوى أقل من عام على إجراء انتخابات برلمانية في أستراليا، تجعل احزاب الائتلاف الوطني الليبرالي المعارض الطاقة النووية عنصرا محوريا في برنامجها السياسي للاطاحة بحكومة العمال الحالية، مدفوعة جزئيا بنتائج استطلاع حديثة تظهر أن المزيد من الأستراليين أكثر انفتاحا للطاقة النووية من أي وقت مضي.
وفي حال فوزهم في الانتخابات التي من المقرر أن يتم إجراؤها في شهر مايو العام المقبل، يتعهد الائتلاف ببناء مفاعلات نووية في سبعة مواقع في أستراليا مع حلول عام 2050. وسلط زعيم حزب العمال،الذي شهد تراجعا مؤخرا في استطلاعات الرأي، الضوء على انخفاض معدل التضخم وتحقيق فوائض في الميزانية وزيادات في الأجور الحقيقية كنجاحات تم تحقيقها مؤخرا.
وفي الشأن الخارجي، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج اليوم السبت إن الصراع في ميانمار التي يحكمها الجيش يتفاقم وإن رسالتها للمجلس العسكري الحاكم هي أن الوضع هناك لا يمكن تحمله ويتعين اتخاذ نهج مختلف من أجل البلاد والشعب.
وأضافت وانج للصحفيين على هامش سلسلة من الاجتماعات الإقليمية في لاوس أن أستراليا تشعر بقلق عميق إزاء الصراع في ميانمار وتدعم جهود السلام التي تبذلها رابطة دول جنوب شرق آسيا.
وغرقت ميانمار في حالة من الاضطراب منذ استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة في انقلاب عسكري عام 2021. وردا على ذلك، فرضت دول غربية عقوبات مالية على الجيش والبنوك والشركات المرتبطة به.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الیوم السبت فی أسترالیا
إقرأ أيضاً:
شركة الإمارات للطاقة النووية تطلق شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» لدعم مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة عالمياً
أطلقت شركة الإمارات للطاقة النووية شركة استشارات استراتيجية تتبع لها باسم شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات»، في إطار الهُوية الجديدة التي أعلنت عنها حديثاً، والتي تُبرز تطوُّرها إلى شركة رائدة عالمية في مجال حلول الطاقة النظيفة. وستوفِّر «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» الدعم اللازم للدول والمؤسَّسات، لتطوير برامجها للطاقة النووية، والبنى التحتية المرتبطة بذلك.
وتركِّز الشركة الاستشارية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية على عملية التطوير الشاملة لمحطات الطاقة النووية، من الاستشارات الاستراتيجية وإدارة المشاريع، إلى الجاهزية التشغيلية وبناء القدرات البشرية، استناداً إلى أكثر من 15 عاماً من الخبرات المكتسبة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وإنجاز محطات براكة للطاقة النووية، التي بدأت التشغيل الكامل لمحطاتها في سبتمبر 2024. وتبرز هذه الخطوة التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بمشاركة معارفها وخبراتها المكتسبة، لزيادة تطوير مشاريع الطاقة النووية في العالم على نحو مسؤول.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «مع ارتفاع الطلب على كهرباء الحمل الأساسي النظيفة، وخصوصاً الصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلَّب كميات ضخمة من الطاقة، بما في ذلك مراكز البيانات الضرورية لنظم الذكاء الاصطناعي، فإنَّ دور الطاقة النووية أصبح أكثر أهمية من أيِّ وقت مضى، ونحن على استعداد لمساعدة البلدان والمؤسَّسات الأخرى على تحقيق أمن الطاقة والاستدامة، ولاسيما أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة قدَّمت نموذجاً يُحتذى به في خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء، ما أدّى إلى إضافة دولة الإمارات المزيد من الكهرباء النظيفة للفرد الواحد أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة الماضية، و75% من هذه الكهرباء النظيفة تنتجها محطات براكة».
وأضاف الحمادي: «يأتي إنشاء شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً كبيراً على قطاع الطاقة النووية، ونتطلَّع إلى تعزيز التواصل وعقد المزيد من الشراكات مع أفضل الشركات في العالم، لدعم إطلاق مرحلة جديدة من تطوير الطاقة النووية».
وقال محمد البريكي، المدير العام لشركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات: «بالتزام المزيد من الدول بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، فإنَّ شركة (الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات)، مستعدة لتوفير المعارف والخبرات المكتسبة خلال مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تُعَدُّ إحدى أحدث محطات الطاقة النووية الجديدة وأكثرها كفاءة في العالم، والتي عزَّزت إمكانية إنجاز مشاريع الطاقة النووية وفق برنامج زمني وتكلفة مناسبين، ووفق أعلى المعايير المحلية والعالمية. وتتمثَّل مهمتنا في دعم الدول والمنظمات التي تسعى إلى دمج الطاقة النووية في استراتيجياتها للطاقة النظيفة، حيث نهدف إلى تسخير رؤيتنا وخبراتنا من أجل تسريع تطوير الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم».
وتقدِّم شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» خدمات استشارية في إدارة المشاريع والأُطُر التنظيمية، ونماذج التمويل وتطوير القوى العاملة، وكلها تهدف إلى تعزيز أنظمة الطاقة النووية المستدامة. وإضافة إلى ذلك، ستدعم الشركة مشاريع الطاقة النووية الجديدة، من خلال إنشاء آليات الرقابة لإنجاز هذه المشاريع بشكل آمن وفعّال، بالاعتماد على معايير دولة الإمارات العربية المتحدة المعترَف بها عالمياً، فيما يتعلَّق بالسلامة والأمن والتميُّز التشغيلي.
ويأتي إنشاء شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط شركة الإمارات للطاقة النووية بالدول التي تمتلك محطات للطاقة النووية، وتلك التي تُخطِّط لامتلاكها، وفي إطار دعم دولة الإمارات للإعلان العالمي الذي ضم 31 دولة من مختلف أنحاء العالم و14 بنكاً، سعياً إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) عام 2023، من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويتماشى إطلاق الشركة الجديدة مع استراتيجية دولة الإمارات الأوسع، التي تهدف إلى القيام بدور ريادي في المسيرة العالمية لخفض البصمة الكربونية، وتطوير نموذج يُحتذى به في تطوير الطاقة النووية على نحو فعّال.