27 يوليو، 2024

بغداد/المسلة: تتواصل أزمة الكهرباء في العراق في ظل تزايد الطلب بشكل غير مسبوق، مما يثير تساؤلات حادة حول قدرة وزارة الكهرباء على تلبية احتياجات المواطنين. تأتي هذه الأزمة وسط تصريحات نارية من النائب في البرلمان العراقي يوسف الكلابي، الذي انتقد بشدة تصريحات وزير الكهرباء أمام مجلس الوزراء.

وقال النائب يوسف الكلابي: “استمعت إلى حديث وزير الكهرباء أمام مجلس الوزراء، وأعدت الاستماع له أكثر من مرة لأن ما قاله كارثة بكل معنى الكلمة. فهو كلام لا يمكن أن يتقبله عاقل أبداً. كيف يزداد الطلب على الكهرباء 19000 ميگاواط خلال سنة واحدة، أي حوالي 70% من كل الطلب على الكهرباء طيلة وجود الكهرباء بالعراق؟”.

وأضاف الكلابي: “الوزير يقول إن الحاجة للكهرباء كانت 29000 ميگاواط وازداد الطلب خلال سنة فقط إلى 48000، ومر الأمر مرور الكرام ولم يوقفه أحد من الوزراء ولا المستشارين. كيف ستستطيع الوزارة اللحاق بهذا الطلب المتزايد بجنون؟ ما هي خطط الوزارة وكيف لم تنتبه لهذه الزيادة؟”

وأشار إلى أن الوزير ذكر أن أي زيادة في الإنتاج تحتاج إلى سنتين ونصف للدخول إلى الخدمة، مما يضع العراق في موقف حرج جداً. وختم الكلابي قائلاً: “وزير الكهرباء عليه أن يحترم الشعب ويستقيل، لأني في الاستجواب لن أقبل أن يضحك على عقول مجلس النواب ببيانات لا يعقلها عاقل أو يدخلنا في دهاليز المصطلحات الفنية كما فعل اليوم أمام مجلس الوزراء”.

شهادات المواطنين

في ظل هذه التصريحات، تتزايد معاناة المواطنين الذين يواجهون انقطاعاً مستمراً في الكهرباء. يقول علي، وهو مواطن من بغداد: “نحن نعاني من انقطاع الكهرباء بشكل يومي، ولا نرى أي تحسن في الخدمة”.

وتضيف أم محمد : “أطفالي لا يستطيعون الدراسة في ظل هذه الظروف. الكهرباء تنقطع لفترات طويلة، ونعتمد على المولدات التي تزيد من تكاليفنا المعيشية”.

ومن الواضح أن وزارة الكهرباء تواجه تحديات هائلة في تلبية الطلب المتزايد. زيادة الطلب بـ 19000 ميگاواط خلال سنة واحدة تُعتبر غير مسبوقة، مما يشير إلى نقص في التخطيط والاستعداد لمواجهة الأزمات.

وترى دراسات انه يجب الاستثمار في تحديث وتطوير البنية التحتية للكهرباء بما يتناسب مع الزيادة السكانية والتطور الاقتصادي والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية التقليدية.

وتظل أزمة الكهرباء في العراق مشكلة معقدة تحتاج إلى حلول جذرية وسريعة. والتصريحات من النائب يوسف الكلابي تعكس حجم الإحباط الشعبي من أداء وزارة الكهرباء، وتضع المزيد من الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتحسين الخدمة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

أزمة الكهرباء في العراق: لعبة المصالح الإقليمية تحرق المواطن

26 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: يرى الكاتب والمحلل السياسي، ضياء أبو معارج الدراجي،أن أزمة الكهرباء في العراق ليست مجرد أزمة فنية أو مالية، بل تمثل انعكاسًا لتشابكات إقليمية ودولية معقدة.

وفي تحليل موسع للوضع، يشير الدراجي إلى أن العراق وجد نفسه وسط لعبة مصالح كبرى، يتداخل فيها النفوذ الأميركي والإيراني والتركي والقطري.

يبدأ الدراجي بتوضيح الخلفية الإقليمية، موضحًا أن سقوط النظام السوري تحت حكم بشار الأسد أدى إلى إعادة رسم خارطة النفوذ في سوريا، حيث سيطرت القوات الكردية المدعومة أميركيًا على المناطق الغنية بالنفط، فيما ذهبت المناطق الفقيرة نفطيًا إلى جماعات أخرى مدعومة تركيًا وقطريًا.

ومع استمرار احتياج تلك المناطق للإمدادات النفطية، استمر العراق في ضخ النفط إليها بطلب دولي، رغم أن إيران أوقفت إمداداتها تمامًا لسوريا بعد سقوط الأسد.

وأوضح الدراجي أن العراق وجد نفسه يدفع ثمن هذا الالتزام من خلال تفاقم أزمة الكهرباء المحلية، إذ أقدمت إيران على قطع إمدادات الغاز والكهرباء عن العراق بحجة الصيانة وتراكم الديون، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الكهربائية في البلاد.

هذا الوضع،  شكل أرضية خصبة لحراك سياسي محتمل، مدعوم من أطراف خارجية تسعى إلى استثمار السخط الشعبي للإطاحة بالحكومة العراقية.

ويشير الدراجي إلى أن الموقف الأميركي كان محوريًا في ضبط إيقاع الأحداث. فرغم أن الولايات المتحدة ترغب في استغلال الأزمة العراقية لصالحها، إلا أنها في الوقت نفسه تخشى من تداعيات أي تصعيد قد يضر بمصالحها في سوريا، لا سيما المناطق النفطية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وعن محاولات العراق لتجاوز الأزمة، يقول الدراجي إن الحكومة العراقية لجأت إلى دول مثل قطر والسعودية للحصول على الغاز والكهرباء، لكنها اصطدمت بعوائق تقنية وسياسية. وبالنهاية، اضطر العراق إلى العودة للتفاوض مع إيران، التي وافقت على إعادة ضخ الغاز بشرط وقف إمدادات النفط العراقي إلى سوريا.

مع استعادة العراق بعض الاستقرار في قطاع الكهرباء، يعتقد الدراجي أن المشهد السوري قد يزداد تعقيدًا في المستقبل القريب. نفاد مخزونات النفط والغاز في المناطق الخاضعة لنفوذ الجماعات المدعومة تركيًا وقطريًا قد يؤدي إلى صدامات جديدة بين القوى الإقليمية والدولية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أزمة الكهرباء في العراق: لعبة المصالح الإقليمية تحرق المواطن
  • قرار عاجل بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر
  • محلل اقتصادي يتوقع ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة 65% بنهاية 2026
  • الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2024.. تعرف على الخطوات
  • «معلومات الوزراء»: الطاقة الحرارية الأرضية تلبي 15% من نمو الطلب على الكهرباء
  • المتغير السوري يعيد ترتيب الأولويات: “صمت مؤقت” إزاء الوجود الأميركي بالعراق
  • مجلس أمناء التحالف الوطني يطلق المرحلة الثانية من مبادرة «إيد واحدة»
  • السوداني يوجّه النزاهة بحسم ملفات الخطوط الجوية العراقية
  • تواصل ارتفاع أسعار النفط
  • بالوثيقة.. شروط جديدة لبيع وشراء العملات الأجنبية بالعراق