مدير عام "تطوير المناهج" لـ"الرؤية": المجالات الهندسية والصناعية بـ"التعليم المهني" تعزز جهود التوظيف وفق احتياجات سوق العمل

 

 

 

◄ التعليم المهني والتقني يتواكب مع التوجهات المحلية والعالمية

◄ الوزارة مستعدة لتطبيق التخصصات الهندسية والصناعية 2024-2025

◄ استهداف 600 طالب في مسقط وشمال الباطنة العام الدراسي الحالي

الرؤية- ريم الحامدية

قال يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، إنَّ تطبيق نظام التعليم المهني والتقني في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي (الصفين 11 و12) يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم المدرسي بما يتواكب مع التوجهات المحلية والعالمية، ومتطلبات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040م وتطلعاتها، لإعداد أجيال يمتلكون المهارات والقدرات في المجالات العلمية والمهنية المختلفة من خلال تنويع المسارات التعليمية لتعزيز هذا النوع من التعليم.

وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنَّه تم تطبيق هذا النظام بشكل محدود في بعض مدارس مسقط وشمال الباطنة وذلك بمُباركة سامية وموافقة مجلس الوزراء في شهر فبراير 2023م، لتشرع الوزارة في اتخاذ إجراءات تطبيق التعليم المهني والتقني مع بداية العام الدراسي 2023/2024م وفق الخطة المُعتمدة.

 

وأوضح الحارثي أنه مع بداية العام الدراسي 2023\2024 بدأ تطبيق التعليم المهني والتقني في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، وذلك لعدة أسباب أهمها الكثافة السكانية العالية والتي تُعتبر الأعلى على مستوى المحافظات في السلطنة، بالإضافة إلى أنَّه تم اختيار المدارس بناء على عدة اعتبارات منها قربها من المناطق الصناعية والمؤسسات التجارية والمؤسسات التدريبية الخاصة، إضافة إلى جاهزية هذه المدارس من حيث توفر القاعات الدراسية ومختبرات الحاسوب ومراكز مصادر التعلم وغيرها، وتوفر الكثافة الطلابية المناسبة لتطبيق المشروع بها بشكل تدريجي.

وأشار إلى أنَّه تم طرح تخصصين هما "إدارة الأعمال" و"تقنية المعلومات" وفق برنامج  BTEC والذي يدرس باللغة الإنجليزية، وبدأت هذه المرحلة في أربع مدارس بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، بالشراكة مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، ويبلغ عدد الدارسين في هذا المسار حالياً 157 طالباً وطالبة، وبحلول العام الدراسي القادم 2024/2025 يُستهدف أيضًا عدد 200 طالب وطالبة في ذات التخصصات في ذات المدارس من طلبة الحادي عشر، وبذلك يكون تخرج أول دفعة من هذا المسار في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات بحلول نهاية عام 2025/2026.

وأكد مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج أن وزارة التربية والتعليم مستعدة لتطبيق تخصصات التعليم المهني والتقني في المجالات الهندسية والصناعية لصفوف الحادي عشر والثاني عشر في بعض المدارس الحكومية، بالشراكة مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)، بدءًا من العام الدراسي القادم 2024/2025، مبينا: "تشمل خطة التطبيق تسجيل 600 طالب، منهم 300 طالب في محافظة مسقط و300 طالب في محافظة شمال الباطنة، ومن المتوقع أن يتخرج هؤلاء الطلبة بعد عامين من بدء البرنامج، مما يعني أنهم سيكملون دراستهم في هذه المسارات بحلول نهاية العام الدراسي 2025/2026".

وعن الجهات الداعمة لهذين المسارين سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، يقول الحارثي: "يأتي تطبيق التعليم المهني والتقني بالشراكة مع الجهات المعنية  والمختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل وجامعة السلطان قابوس وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وهيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، والقطاعات الاقتصادية المختلفة، واستند فريق العمل على مختلف  الوثائق والتشريعات ذات الصلة في بناء التشريعات والضوابط للتعليم المهني والتقني، ومنها الإطار الوطني للمؤهلات، واللائحة التنظيمية للكليات المهنية، ولائحة برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، واللائحة التنظيمية للكليات التقنية وغيرها".

وحول تأثير هذين المسارين في دعم جهود توظيف الشباب وفق احتياجات سوق العمل، أكد مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج أن هذا النوع من التعليم جاء متوافقًا مع احتياجات سوق العمل، وبذلك يمكن لمسار التعليم المهني والتقني في التخصصات المطروحة أن يدعم بشكل كبير جهود توظيف الشباب وفق احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال توفير برامج تعليمية تتماشى مع التقنيات الحديثة والابتكارات في هذه المجالات، حيث يمكن إعداد الطلاب بمهارات تطبيقية ومعرفية تلبي متطلبات الشركات والمؤسسات الصناعية، وعلاوة على ذلك يعزز التعاون مع القطاع الخاص من فرص التدريب العملي والزيارات الميدانية، مما يمنح الطلاب تجربة واقعية وخبرة مباشرة في بيئات العمل، لافتاً إلى أن هذا التكامل بين التعليم النظري والتطبيق العملي يساعد في تقليل الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات أصحاب العمل، مما يسهم في زيادة فرص التوظيف وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وذكر الحارثي الآليات التي تنتهجها الوزارة لتشجيع الطلاب على الالتحاق بمثل هذه المسارات، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم على مجموعة من الآليات لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم المهني، وتضمنت تنظيم لقاءات تعريفية لكل من مديري المدارس وأخصائيي التوجيه المهني والطلبة وأولياء الأمور وندوات مجتمعية للتوعية بأهمية التعليم المهني والتقني وفرص العمل المتاحة للطلبة في التخصصات المطبقة، كما شملت التعاون مع القطاع الخاص من خلال عقد شراكات مع الشركات والمؤسسات الصناعية، لتوفير فرص لزيارات منظمة لبعض المعاهد والمؤسسات التدريبية تتيح للطلاب الاطلاع عن قرب على بيئة التعلم والتعليم في هذه المؤسسات، كما نظمت الوزارة دورة للغة الإنجليزية مقدمة للطلبة في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تنمية قدراتهم في اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات تدريس هذه التخصصات، وحرصت الوزارة بالتعاون مع مركز التوجيه المهني على تقديم المعلومات حول احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة، مما يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مساراتهم المهنية، إضافة إلى خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي لمساعدة الطلاب في تحديد اهتماماتهم ومهاراتهم والتخطيط لمستقبلهم المهني.

وعن مسارات التدريب والتأهيل العملي والميداني، قال مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، إنه في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات يدرس الطلبة 4 مواد أساسية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية) بالنظام المتبع في المدارس الحكومية إلى جانب 4 مواد تخصصية واللغة الإنجليزية التخصصية، بحيث تكون دراسة المواد التخصصية باللغة الإنجليزية، وتعتمد دراسة هذه التخصصات على التركيز على الجانب المهاري من خلال تطبيق المشاريع والأنشطة التي تصقل مهارات الطلبة، مضيفا: "أما في التخصصات الهندسية والصناعية فسيدرس الطلبة نفس مناهج المواد الأساسية والاختيارية المطبقة حالياً في المدارس الحكومية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وبالنسبة للمواد التخصصية سيتم تدريسها في المؤسسات التدريبية الخاصة لمدة يومين في الأسبوع وفق البرامج المهنية في المؤسسات التدريبية الخاصة والتي تتضمن التدريب العملي على المعدات والأجهزة المتعلقة بكل تخصص، مما يمنح الطلاب تجربة واقعية وخبرة مباشرة في بيئات العمل".

ولفت إلى أن الدمج بين المواد الأساسية والتخصصية للطلبة سيتيح لهم تخصصات متعددة في مرحلة التعليم العالي، مما سيمكنهم من الاستمرار في دراسة التخصص المهني والتقني أو اختيار تخصصات أخرى بناء على شروط القبول المعتمدة.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية