مدير عام "تطوير المناهج" لـ"الرؤية": المجالات الهندسية والصناعية بـ"التعليم المهني" تعزز جهود التوظيف وفق احتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
◄ التعليم المهني والتقني يتواكب مع التوجهات المحلية والعالمية
◄ الوزارة مستعدة لتطبيق التخصصات الهندسية والصناعية 2024-2025
◄ استهداف 600 طالب في مسقط وشمال الباطنة العام الدراسي الحالي
الرؤية- ريم الحامدية
قال يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، إنَّ تطبيق نظام التعليم المهني والتقني في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي (الصفين 11 و12) يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم المدرسي بما يتواكب مع التوجهات المحلية والعالمية، ومتطلبات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040م وتطلعاتها، لإعداد أجيال يمتلكون المهارات والقدرات في المجالات العلمية والمهنية المختلفة من خلال تنويع المسارات التعليمية لتعزيز هذا النوع من التعليم.
وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنَّه تم تطبيق هذا النظام بشكل محدود في بعض مدارس مسقط وشمال الباطنة وذلك بمُباركة سامية وموافقة مجلس الوزراء في شهر فبراير 2023م، لتشرع الوزارة في اتخاذ إجراءات تطبيق التعليم المهني والتقني مع بداية العام الدراسي 2023/2024م وفق الخطة المُعتمدة.
وأوضح الحارثي أنه مع بداية العام الدراسي 2023\2024 بدأ تطبيق التعليم المهني والتقني في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، وذلك لعدة أسباب أهمها الكثافة السكانية العالية والتي تُعتبر الأعلى على مستوى المحافظات في السلطنة، بالإضافة إلى أنَّه تم اختيار المدارس بناء على عدة اعتبارات منها قربها من المناطق الصناعية والمؤسسات التجارية والمؤسسات التدريبية الخاصة، إضافة إلى جاهزية هذه المدارس من حيث توفر القاعات الدراسية ومختبرات الحاسوب ومراكز مصادر التعلم وغيرها، وتوفر الكثافة الطلابية المناسبة لتطبيق المشروع بها بشكل تدريجي.
وأشار إلى أنَّه تم طرح تخصصين هما "إدارة الأعمال" و"تقنية المعلومات" وفق برنامج BTEC والذي يدرس باللغة الإنجليزية، وبدأت هذه المرحلة في أربع مدارس بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، بالشراكة مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، ويبلغ عدد الدارسين في هذا المسار حالياً 157 طالباً وطالبة، وبحلول العام الدراسي القادم 2024/2025 يُستهدف أيضًا عدد 200 طالب وطالبة في ذات التخصصات في ذات المدارس من طلبة الحادي عشر، وبذلك يكون تخرج أول دفعة من هذا المسار في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات بحلول نهاية عام 2025/2026.
وأكد مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج أن وزارة التربية والتعليم مستعدة لتطبيق تخصصات التعليم المهني والتقني في المجالات الهندسية والصناعية لصفوف الحادي عشر والثاني عشر في بعض المدارس الحكومية، بالشراكة مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)، بدءًا من العام الدراسي القادم 2024/2025، مبينا: "تشمل خطة التطبيق تسجيل 600 طالب، منهم 300 طالب في محافظة مسقط و300 طالب في محافظة شمال الباطنة، ومن المتوقع أن يتخرج هؤلاء الطلبة بعد عامين من بدء البرنامج، مما يعني أنهم سيكملون دراستهم في هذه المسارات بحلول نهاية العام الدراسي 2025/2026".
وعن الجهات الداعمة لهذين المسارين سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، يقول الحارثي: "يأتي تطبيق التعليم المهني والتقني بالشراكة مع الجهات المعنية والمختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل وجامعة السلطان قابوس وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وهيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، والقطاعات الاقتصادية المختلفة، واستند فريق العمل على مختلف الوثائق والتشريعات ذات الصلة في بناء التشريعات والضوابط للتعليم المهني والتقني، ومنها الإطار الوطني للمؤهلات، واللائحة التنظيمية للكليات المهنية، ولائحة برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، واللائحة التنظيمية للكليات التقنية وغيرها".
وحول تأثير هذين المسارين في دعم جهود توظيف الشباب وفق احتياجات سوق العمل، أكد مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج أن هذا النوع من التعليم جاء متوافقًا مع احتياجات سوق العمل، وبذلك يمكن لمسار التعليم المهني والتقني في التخصصات المطروحة أن يدعم بشكل كبير جهود توظيف الشباب وفق احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال توفير برامج تعليمية تتماشى مع التقنيات الحديثة والابتكارات في هذه المجالات، حيث يمكن إعداد الطلاب بمهارات تطبيقية ومعرفية تلبي متطلبات الشركات والمؤسسات الصناعية، وعلاوة على ذلك يعزز التعاون مع القطاع الخاص من فرص التدريب العملي والزيارات الميدانية، مما يمنح الطلاب تجربة واقعية وخبرة مباشرة في بيئات العمل، لافتاً إلى أن هذا التكامل بين التعليم النظري والتطبيق العملي يساعد في تقليل الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات أصحاب العمل، مما يسهم في زيادة فرص التوظيف وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وذكر الحارثي الآليات التي تنتهجها الوزارة لتشجيع الطلاب على الالتحاق بمثل هذه المسارات، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم على مجموعة من الآليات لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم المهني، وتضمنت تنظيم لقاءات تعريفية لكل من مديري المدارس وأخصائيي التوجيه المهني والطلبة وأولياء الأمور وندوات مجتمعية للتوعية بأهمية التعليم المهني والتقني وفرص العمل المتاحة للطلبة في التخصصات المطبقة، كما شملت التعاون مع القطاع الخاص من خلال عقد شراكات مع الشركات والمؤسسات الصناعية، لتوفير فرص لزيارات منظمة لبعض المعاهد والمؤسسات التدريبية تتيح للطلاب الاطلاع عن قرب على بيئة التعلم والتعليم في هذه المؤسسات، كما نظمت الوزارة دورة للغة الإنجليزية مقدمة للطلبة في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تنمية قدراتهم في اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات تدريس هذه التخصصات، وحرصت الوزارة بالتعاون مع مركز التوجيه المهني على تقديم المعلومات حول احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة، مما يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مساراتهم المهنية، إضافة إلى خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي لمساعدة الطلاب في تحديد اهتماماتهم ومهاراتهم والتخطيط لمستقبلهم المهني.
وعن مسارات التدريب والتأهيل العملي والميداني، قال مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، إنه في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات يدرس الطلبة 4 مواد أساسية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية) بالنظام المتبع في المدارس الحكومية إلى جانب 4 مواد تخصصية واللغة الإنجليزية التخصصية، بحيث تكون دراسة المواد التخصصية باللغة الإنجليزية، وتعتمد دراسة هذه التخصصات على التركيز على الجانب المهاري من خلال تطبيق المشاريع والأنشطة التي تصقل مهارات الطلبة، مضيفا: "أما في التخصصات الهندسية والصناعية فسيدرس الطلبة نفس مناهج المواد الأساسية والاختيارية المطبقة حالياً في المدارس الحكومية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وبالنسبة للمواد التخصصية سيتم تدريسها في المؤسسات التدريبية الخاصة لمدة يومين في الأسبوع وفق البرامج المهنية في المؤسسات التدريبية الخاصة والتي تتضمن التدريب العملي على المعدات والأجهزة المتعلقة بكل تخصص، مما يمنح الطلاب تجربة واقعية وخبرة مباشرة في بيئات العمل".
ولفت إلى أن الدمج بين المواد الأساسية والتخصصية للطلبة سيتيح لهم تخصصات متعددة في مرحلة التعليم العالي، مما سيمكنهم من الاستمرار في دراسة التخصص المهني والتقني أو اختيار تخصصات أخرى بناء على شروط القبول المعتمدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة التفتيش والرقابة بوزارة التعليم يتفقد عدداً من مدارس الفيوم
استقبل اليوم الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الدكتور أشرف سلومة مدير عام إدارة التفتيش والرقابة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحضور الدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية، و محمد فتحي مدير عام التعليم العام بالمديرية.
وتفقد مدير إدارة التفتيش والرقابة بالوزارة، عدداً من المدارس بإدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، وحضر طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة البحوث الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، وأشاد بانضباط طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة.
كما تفقد مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، التابعة بشرق الفيوم، وتابع المدرسة والفصول الدراسية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، حيث تابع الصف الخامس الابتدائي وحضر حصة لغة عربية، وناقش الطلاب علمياً للوقوف على المستوى العلمي.
كما تابع مدرسة الفيوم الثانوية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية، وتفقد المدرسة والفصول الدراسية وحضر حصة أحياء بالصف الثاني الثانوي العام، وتابع التقييمات الأسبوعية والشهرية، كما ناقش الطلاب فى أهمية وفوائد تطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية بالمدرسة.
وأكد "سلومة"، على ضرورة متابعة التقييمات الأسبوعية وتصحيحها أول بأول لجميع الطلاب، وضرورة مشاركة الطلاب فى جميع الأنشطة والمسابقات لتنمية روح التنافس والانتماء لوطننا الحبيب مصر.
كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات الحضور والانضباط، وأكد على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وعلى أن التقييمات الأسبوعية والشهرية في المدارس تُعد من الأدوات الأساسية في تحسين الأداء التعليمي والبيئي في المؤسسة التعليمية، مشيراً أن هذه التقييمات توفر عدة فوائد هامة لكل من الطلاب والمعلمين والإدارة المدرسية، وكذلك إلى الأهمية والفوائد الرئيسية لهذه التقييمات، في أنها تعمل على متابعة تقدم مستوى الطلاب، حيث تساعد في تتبع تقدم الطلاب في المواد الدراسية المختلفة، ويمكن للمعلمين تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي أو تعديل في طرق التدريس كما تعمل على تعزيز التعلم المستمر، من خلال حصول الطلاب على فرصة لتحسين مستواهم بشكل دوري، مما يحفزهم على مراجعة المادة التعليمية بشكل مستمر.
كما أكد دكتور سلومة على أن التقييمات الأسبوعية والشهرية لها دور فعال فى تحفيز الطلب، وتحسين أداء المعلمين، وتطوير مهارات التدريس، من خلال تقييم استراتيجيات التدريس، حيث تعطي المعلمين فرصة لتقييم فعالية طرق التدريس التي يستخدمها المعلم، وإذا لاحظوا أن الطلاب لا يحققون التقدم المتوقع، يمكن تعديل الأساليب المستخدمة لتلبية احتياجات الطلاب.
كما تابع دكتور سلومة ودكتور قبيصي، فعاليات البرنامج التدريبي طور وغير مسار الجرافيك AI بمعمل الوسائط المتعددة بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات، ويهدف التدريب إلى تدريب الطالبات على كيفية التصميم باستخدام أدوات الذكاء الإصطناعي.
وفي إدارة غرب الفيوم، قام بزيارة مدرسة المحمدية الإعدادية للبنات، وتفقد الفصول الدراسية، وتابع تطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية، كما حضر خصة لغة عربية بالصف الثاني الإعدادي، وقدم رسالة شكر وتقدير للأستاذ خالد شعبان معلم اللغة العربية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، وتطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية.
كما تابع مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة بإدارة شرق الفيوم التعليمية، أثناء تنفيذ إدارة المدرسة لخطة إخلاء المدرسة، أشاد الدكتور سلومة بالتنظيم الجيد، وناقش إدارة المدرسة والمعلمين فى أهمية وفوائد التدريب على خطة إخلاء المدارس والذي يعتبر من الإجراءات الحيوية التي تسهم في تعزيز الأمان والسلامة في حالات الطوارئ مشيراً إلى أهمية التدريب على خطة إخلاء المدارس، والتي يُعتبر التدريب عليها جزءاً أساسياً من الاستعدادات لضمان سلامة الجميع في المدرسة أثناء حالات الطوارئ.
كما تابع الفصول الدراسية للمرحلة الإعدادية، وأشاد بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.
كما تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات بغرب الفيوم، وتفقد الفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الإعدادي، وقدم رسالة شكر لمعلمة اللغة العربية شيماء شحاتة، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، ومتابعة التقييمات الأسبوعية والشهرية، مشيراً إلى أن التقييمات الأسبوعية والشهرية تعد أداة قوية لتحسين جودة التعليم في المدارس، إذ تساهم في تعزيز تعلم الطلاب، دعم المعلمين في تطوير مهاراتهم، وتحقيق إدارة مدرسية أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات الطلاب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023