انفجار خزان نفط بميناء الحديدة اليمني
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
انفجر أحد خزانات وقود المنشآت النفطية بميناء الحديدة، غرب اليمن، اليوم السبت، بعد أسبوع من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الميناء.
وقالت مصادر محلية إن الخزان رقم 38 «بترول» بمنشآت النفط في ميناء الحديدة، انفجر وتصاعدت ألسنة اللهب منه، بعد يومين من إطفاء الحرائق الناجمة عن هجوم السبت الماضي.
وشنت طائرات إسرائيلية، السبت الماضي، عدة غارات جوية في وحول ميناء الحديدة في اليمن، في عملية ذكر الجيش الإسرائيلي أنها ضد أهداف عسكرية حوثية، و”رداً على مئات الهجمات التي نفذت ضد إسرائيل في الأشهر الأخيرة”.
وتسبب القصف بأضرار كبيرة في الميناء واحتراق معظم خزانات الوقود التي ظلت تشتعل النيران بداخلها لمدة خمسة أيام، قبل أن تعلن سلطات ميليشيا الحوثي إخمادها في وقت لاحق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي اليمن انفجار ميناء الحديدة
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الموصل بميناء الفاو ؟
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
هذه حكاية من الحكايات التي طفحت على السطح هذه الايام، والتي فقدنا فيها القدرة على الدفاع عن انفسنا في المحافل الدولية، حتى جاء اليوم الذي صرنا فيه نتلقى الطعنات والقرارات القضائية الظالمة من المحاكم الخارجية، لاسباب تافهة وغير منطقية تعزى معظمها إلى سوء دفاعنا عن قضايانا. .
ففي عام 2012 تعاقدت وزارة النقل (في زمن هادي العامري) مع شركة اركيرودون Archirodon اليونانية (مسجلة في قبرص) لتنفيذ كاسر الامواج الشرقي في ميناء الفاو الكبير بطول 8 كيلومتر، وبقيمة 265 مليون دولار. لكن هذا الكاسر تعرض لانهيارات في بنيته الخرسانية في مناطق متفرقة، الأمر الذي اضطرّ وزارة النقل إلى مطالبتها باصلاح الأضرار الناجمة عن سوء التنفيذ. فدخل الطرفان (الاول والثاني) في دعاوى ومرافعات ومحاكم في العراق واليونان وقبرص، وفي عام 2019 حكمت غرفة التجارة الدولية لصالح شركة Archirodon، ثم ذهبت الشركة اليونانية إلى المحاكم الأمريكية لتنفيذ الحكم ضد شركة الموانئ العراقية، وتم اتخاذ الإجراء بموجب اتفاقية نيويورك، وهي معاهدة دولية وقعتها أكثر من 150 دولة، تسمح بتنفيذ القرارات المتخذة بموجب التحكيم. .
في البداية، لم تظهر ثلاثة أطراف عراقية في أي من الدعاوى التي نظرتها محكمة واشنطن، وفي وقت سابق من عام 2024 قرر القاضي (السيد بواسبيرج) منح مبلغ 120 مليون دولار للشركة اليونانية بذريعة ان مهندسي الشركة اليونانية وفرقها الهندسية تعرضوا للخوف والرعب بعد سيطرة الدواعش على مدينة الموصل. من دون ان تأخذ المحكمة بعين الاعتبار المسافة الطويلة الفاصلة بين الفاو والموصل والتي تزيد على 1000 كيلومتر. .
اللافت للنظر ان وزارة العدل العراقية رشحت فريقا من المحامين الأمريكان (بملايين الدولارات) للدفاع عن وزارة النقل في المحاكم الامريكية، لكنهم فشلوا في الاعتراض على هذا القرار الظالم. علما ان المبالغ التي خصصتها المحكمة لصالح الشركة اليونانية سوف تستلمها من صندوق مبيعات النفط الخام الذي تشرف عليه الولايات المتحدة بنفسها، والواقع تحت وصايتها. .
حول هذا الحكم قال القاضي الأميركي جيمس بواسبيرج James Boasberg: (ان الشركة اليونانية لم تتمكن من تجنيد عدد كاف من العمال نتيجة لشن داعش هجوما كبيرا ضد المؤسسات العراقية في الموصل. وإن البلدان الأجنبية التي استقطبت منها أركيرودون قوتها العاملة لم تشجع مواطنيها أو حتى منعت سفرهم إلى العراق). .
بمعنى ان الشركة اليونانية هي التي فشلت في التنفيذ، وهي التي كانت متلكئة ومتأخرة وغير قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها، وهي التي ربحت التعويضات الفلكية بحجة تخوفها من وصول داعش إلى الموصل. .
ربنا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين