144 ألف كادر محترف بقطاع الأمن السيبراني في الإمارات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً في عدد الكفاءات المهنية العاملة بقطاع الأمن السيبراني والإلكتروني بواقع 144 ألف كادر محترف، والتي عززت من قدرتها على صد التهديدات المتزايدة في هذا المجال، فيما يزيد عدد العاملين بقطاع الأمن السيبراني العالمي على 5.452.732 مليون متخصصاً بنهاية 2023.
ووفقا لورقة بحثية أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي ، تعد دولة الإمارات في مركز متقدم عالمياً في تحقيق التوازن بين تبني التكنولوجيا والتهديدات السيبرانية و من الأعلى عالمياً في الجاهزية والبنية التحتية لمواجهة التهديدات المتنامية عالمياً في القطاع، وهو ما أثبتته الدولة مؤخراً خلال العطل التقني الذي أصاب العالم بسبب تحديث برمجي خاطئ لشركة CrowdStrike العالمية والذي تسبب في تعطيل أجهزة شركة “مايكروسوفت” حول العالم والذي أدى إلى توقف العمل في العديد من مطارات ومراكز المال والأعمال حول العالم.
وأضافت الورقة البحثية، أن عوائد سوق خدمات الأمن المعلوماتي العالمي تجاوزت الـ 188 مليار دولار العام 2023 ما يشير على ضخامة وأهمية أمن البيانات ودرجة التهديدات التي تستلزم اليقظة التامة لعدم حدوث أعطال تقنية كما حدث في الأزمة التقنية العالمية الأخيرة.
وقال مركز “إنترريجونال”: إن المملكة العربية جاءت في المرتبة الثانية عربياً وإقليميا بعد دولة الإمارات في عدد كوادر الأمن السيبراني المحترفة بواقع 54 ألف متخصص، في الوقت الذي تهيمن فيه الولايات المتحدة الامريكية عالمياً في عدد العاملين بقطاع الأمن السيبراني بما يزيد عن مليون متخصص.
وذكرت الورقة أن الشرق الأوسط وأفريقيا استأثر بـ 401.583 ألف متخصص في مجال الأمن السيراني بحصة 11.7 % من العاملين بالقطاع على مستوى العالم واستأثرت أمريكا الشمالية بـ 1.495.825 مليون متخصص و أمريكا الجنوبية 1.285.505 متخصص وأوروبا 1.309.588 مليون متخصص وآسيا 960.231 متخصص وأفريقيا 203.376 متخصص.
وأكد “إنترريجونال” أنه وعلى مدار العقود الماضية، شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي، خاصةً مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في مجالات الاتصالات والتجارة والبنية التحتية الحيوية؛ ما جعل صناعة الأمن السيبراني سريعة الحركة؛ حيث يتنافس مقدمو الخدمات الأمنية والحلول السيبرانية على تقديم الخدمات الأفضل والأكثر ابتكاراً في مجال الأمن السيبراني.
وقال المركز: إن تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، ذكر أن دولة الإمارات تصدت لنحو 50 ألف هجمة إلكترونية يومية العام 2023 وقد أحبطت الدولة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام نفسه ما يزيد عن 72 مليون محاولة هجوم إلكتروني.
وأضاف، في هذا الصدد، برزت الإمارات والسعودية في مجال الأمن السيبراني؛ إذ احتلتا المرتبتين الثانية والخامسة على التوالي، من بين 194 دولة مشاركة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2020؛ حيث طبَّقت كلتا الدولتين أساليب تنظيمية واسعة النطاق، واستثمرتا في مبادرات لتعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني والتعليم.
وأكد تقرير فروست آند سوليفان حصول نمو متوقع لصناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 13.4 مليار دولار بحلول عام 2030 وكان مؤتمر جيسيك العالمي 2024، في دبي قد اكد على ضرورة التزام المنطقة بالتعاون والابتكار وتنمية المواهب في مجال الأمن السيبراني.
وفقاً لأحدث البيانات الواردة على موقع البيانات (Statista)، فإن عوائد سوق الأمن السيبراني من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً بمقدار الضعف بحلول نهاية العقد الحالي عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان أكبر أسواق صناعة الأمن السيبراني؛ حيث وصلت عوائد السوق العام 2023، في الولايات المتحدة 71.79 مليار دولار العام 2023 والصين 13.71 مليار دولار والمملكة المتحدة 9.4 مليار دولار واليابان 9.3 مليار دولار.
وقال مركز “إنترريجونال” أدى التطور التكنولوجي المتسارع إلى زيادة المخاطر المتعلقة بالهجمات السيبرانية؛ حيث أصبحت انتهاكات البيانات وهجمات برامج الفدية والاختراقات، على سبيل المثال، شائعة بشكل متزايد بسبب: تنامي إنترنت الأشياء وتصاعد برامج الفدية ونمو التهديدات الأمنية السحابية وتزايد فرص القرصنة للمركبات الحديثة و قدرة الذكاء الاصطناعي على التهديد ما يتطلب من الحكومات والهيئات التنظيمية والشركات العاملة بصناعة الأمن السيبراني تقديم لوائح ومعايير جديدة ووضع برامج فعالة لتطوير قدرات العاملين بالقطاع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی دولة الإمارات ملیون متخصص ملیار دولار العام 2023
إقرأ أيضاً:
دبي تعتمد خطة خمسية لرصف الطرق بتكلفة مليار دولار
اعتمدت دبي خطة خمسية لرصف الطرق الداخلية للفترة (2025 ـ 2029) بتكلفة تصل إلى 3.7 مليار درهم (حوالي مليار دولار)، بحسب بيان هيئة الطرق والمواصلات، اليوم الأحد.
وبحسب البيان، فإن الخطة التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتضمن تنفيذ 21 مشروعاً، في 12 منطقة سكنية وتجارية وصناعية، بإجمالي أطوال طرق تبلغ 634 كيلومتراً، وذلك بهدف تطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية والصناعية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن الخطة الخمسية لرصف الطرق الداخلية تغطي 12 منطقة، تتراوح نسبة التطوير العمراني فيها من 30 إلى 80 بالمئة، مشيرا إلى أنه سيجري في العام المقبل 2025، تنفيذ طرق داخلية في منطقة ند الشبا الثالثة، ومنطقة العمردي، وتخدم مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الذي يضم 482 مسكناً، كما ستنفذ طرقاً داخلية في منطقة حتا، لخدمة مشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الذي يضم 100 مسكن، وستنفذ الهيئة في 2026، طرقاً داخلية بطول 92 كيلومتراً في منطقتي ند حصة، والعوير الأولى، وسيجرى عام 2027 تنفيذ طرق بطول 45 كيلومتراً في مناطق العذبة ومشرف وحتا، كما سيجري تنفيذ طرق داخلية في منطقة الورسان الثالثة (صناعية) بطول 14 كيلومتراً.
وأضاف: "سيشهد عام 2028، تنفيذ أحد أطول مشاريع الطرق الداخلية بطول إجمالي 284 كيلومتراً، في ثلاث مناطق، هي العوير الأولى، ووادي العمردي، وهند الثالثة، حيث سيجري تنفيذ طرق بطول 221 كيلومتراً في منطقة العوير الأولى، و22 كيلومتراً في منطقة وادي العمردي، و41 كيلومتراً في منطقة هند الثالثة".
وقال "سيستمر زخم تنفيذ المشاريع عام 2029، حيث سيجري تنفيذ طرق بطول 200 كيلومتر في منطقتي هند الرابعة واليلايس الخامسة، منها 39 كيلومتراً في منطقة هند الرابعة، و161 كيلومتراً في منطقة اليلايس الخامسة".
وأشار إلى حرص الهيئة على تسهيل حركة تنقل السكان والزوار، ووصولهم السهل والآمن لمناطقهم، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق في المناطق السكنية والصناعية، حتى نهاية العام الماضي، 6000 كيلومتر، وبلغ عدد المناطق، التي جرى رصفها خلال الفترة من 2011 إلى نهاية العام الماضي 28 منطقة سكنية وصناعية، مضيفا أن الهيئة نفذت عامي 2023 و2024، طرقاً داخلية بطول 83 كيلومتراً، في 17 منطقة، حيث انتهت من مشاريع الطرق في مناطق الورقاء الرابعة، والقصيص الصناعية، ومرغم، ولهباب، والليسيلي، وحتا: "سهيلة، وصعير، والسلمي،" فيما العمل جارٍ في تنفيذ الطرق في مناطق جبل علي الصناعية، ونزوى، وحي التسامح في الخوانيج الثانية، والورقاء، وند الشبا الأولى، وكذلك العوير.