برلماني: إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا يخلق مناخ ملائم للعمل السياسي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات العفو التي تطلقها لجنة العفو الرئاسي والتي كان آخرها الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذريا، لخلق مناخ ملائم للعمل السياسي.
وأضاف بدوي، في بيان له، أن قرار لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا : ومنهم عمر الشنيطي و يوسف منصور وأحمد حسنين، يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ يتناسب مع حالة الحوار الوطني، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة بملف حقوق الإنسان.
وأشار عضو النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ن الدولة المصرية وضعت الملف الحقوقي أمام نصب عينيها، حيث أولته عناية فائقة خلال السنوات الأخيرة وتم ترجمة ذلك في العديد من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء من خلال الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع بدوي: الافراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة التي كفلها الدستور المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد بدوي مجلس النواب المحبوسين احتياطيا لجنة العفو الرئاسي تنسيقية شباب الاحزاب لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
لجنة إعمار الخرطوم – ما بين الأمل والفخّ السياسي
في خضمّ الخراب الذي حلّ بالخرطوم بعد عامٍين من الحرب، ووسط جهود متفرقة ومبعثرة لإعادة الحياة إلى العاصمة، برز اسم “لجنة إعمار الخرطوم” كمبادرة تبدو في ظاهرها وطنية وخيّرة. لكن، خلف هذا الاسم الكبير، تلوح تساؤلات جدّية: من هم؟ ما هي مرجعيتهم؟ ما هي صلاحياتهم؟ وهل هناك رؤية منشورة للرأي العام؟ والأهم، هل نتجه إلى تكرار تجربة “لجنة إزالة التمكين” التي استنزفت طاقات الثورة في معارك جانبية وانصرافية؟
الإعمار لا يعني الترميم… بل إعادة التأسيس من الجذور
إعمار الخرطوم ليس طلاء أرصفة ولا ترقيعات – جملة مازية – ، بل هو فرصة تاريخية لإعادة صياغة المدينة كليًا وفق تخطيط حضري عصري قائم على مفاهيم:
– الاستدامة
– العدالة الاجتماعية
– السيادة المدنية.
وذلك وفق الاتي :
اولا: التخطيط الحضري والبنية التحتية الذكية
– إجراء تعداد سكاني ومهني شامل يغطي السكان، المساكن، والأنشطة الاقتصادية، مع تأسيس هوية رقمية موحدة لكل فرد، مسكن، ونشاط.
– تخطيط عاجل للصرف الصحي وبناء محطات معالجة بيئية حديثة.
– إعادة توجيه خط السكة الحديد من الجيلي إلى الغابة ليعبر عبر كبري سوبا، وتحرير وسط المدينة من العوائق.
– تحويل المقابر الكبرى داخل المدن إلى حدائق عامة مثل:
– مقابر فاروق
– حلة حمد
– البكري
– أحمد شرفي
– حمد النيل
– نقل كافة المقابر إلى مناطقة مركزية خارج المدث الثلاثة، وإعادة تأهيل المساحات كمناطق خضراء.
ثانيا: مراكز النفاذ الشامل والتحول إلى حدائق تكنولوجية
إحياء مشروع مراكز النفاذ الشامل “بسط الامن الشامل” وتحويله إلى وحدات حضرية ذكية “حدائق تكنولوجية” داخل الأحياء، تتكون من:
– نقطة بوليس رقمية تشمل:
– وحدة شرطة مجتمعية
– وحدة إلكترونية لاستخراج الوثائق الرسمية (بطاقة، جنسية، سكن…)
– مكتب بريد مركزي يمنح كل منزل صندوق بريد خاص.
– منطقة تعليمية مجتمعية تضم:
– نادي إلكتروني
– مكتبة إلكترونية وورقية
– مساحة مخصصة للقراءة والتعلم الذاتي
– قاعة اجتماعات صغيرة للمبادرات المحلية والنشاطات الثقافية
– إمكانية التوسع لتشمل: وحدة إسعاف أولي، نقاط بيع ذكية، وحدات طاقة شمسية.
ثالثا: السيادة المدنية وإخلاء المدن من العسكرة
ما أثبتته الحرب أن وجود الثكنات العسكرية داخل المدن يمثل كارثة أمنية وحضرية. فقد كانت هذه المواقع هدفًا مباشرًا للهجمات اثناء الخرب ، وتسببت في دمار واسع للأحياء المحيطة بها.
لذلك يجب:
– إخراج كل الثكنات والمقرات العسكرية من العاصمة، وتشمل:
– القيادة العامة
– المدرعات (الشجرة)
– المظلات (جبل أولياء)
– سلاح الإشارة (بحري)
– منطقة أم درمان العسكرية بكل وحداتها.
– تحويل هذه المواقع إلى:
– مرافق مدنية (جامعات، مراكز بحوث)
– حدائق عامة
– خدمات حكومية متطورة
– إعلان مبدأ العاصمة المدنية ضمن الوثائق الدستورية أو خطة الإعمار، كمطلب وطني غير قابل للمساومة.
رابعا: إعادة توظيف الأصول العامة
– تحويل مطار وادي سيدنا إلى مطار أم درمان الدولي، وتفكيك مطار الخرطوم الحالي كمقدمة لإعادة تصميم مركز العاصمة.
– تحويل مبنى وزارة الخارجية إلى جامعة العلوم والبحث العلمي السودانية.
– هدم حي المطار وتحويله إلى حي سكني حديث متكامل البنية.
– تحويل مبنى المؤتمر الوطني إلى مركز موحد للسجل المدني والجنسية.
– منح مبنى وزارة العدل لتلفزيون السودان، ودمج مؤسسات الإعلام في مجمع متطور.
– إغلاق سجني كوبر وأم درمان وتحويل الأراضي إلى مسرح قومي وحدائق ثقافية عامة.
خامسا: نقل الأسواق العشوائية وتجميل المداخل
– ترحيل سوق قشرة وإنشاء سوق بديل منظم.
– إزالة سوق أمدرمان القديم وتوطين التجار في سوق حديث ضمن حديقة أمدرمان.
– إلغاء السوق شرق استاد الهلال.
– هدم سينمات العرضة وبانت والحلفايا وكوليزيوم والثورة وتحويلهم إلى مجمعات ثقافي موحدة.
سادسا: الاقتصاد والإنتاج الوطني
– إنشاء شركة مساهمة عامة وطنية للصناعات الغذائية، تمنح عقاراً حكومياً كمقر، وتبدأ بسلسلة مصانع للزيوت، الطحين، التعبئة، والألبان، لتقوية الأمن الغذائي والتشغيل.
خاتمة: بين الطموح والإخفاق… ننتظر بوصلتكم
لجنة إعمار الخرطوم قد تكون شعلة انطلاق، أو قد تكون كميناً لإعادة إنتاج النظام القديم بوجه تنموي مزيف.
نقول بوضوح:
> نريد لجنة شفافة، منتخبة من أهل الاختصاص والمجتمع، تضع الخطط وتخضع للمحاسبة. نريد عقل حضري لا عقل أمني، نريد حياة لا إدارة للأزمة.
هذا مع ثقتنا التامة في حسن نوايا المبادرين وحفظ حقهم في الاقدام والطرح والمبادرة .. لكن.. اول استفادتنا من الحرب ستكون في الحرص والتدقيق والتمحيص، ثم لاحقا المراقبة والمسائلة في كل ما له شأن بالعمل العام .
الخرطوم لا تُرمم… الخرطوم تُعاد صياغتها.
وليد محمد المبارك
وليد محمدالمبارك احمد
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية