برلماني: إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا يخلق مناخ ملائم للعمل السياسي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات العفو التي تطلقها لجنة العفو الرئاسي والتي كان آخرها الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذريا، لخلق مناخ ملائم للعمل السياسي.
وأضاف بدوي، في بيان له، أن قرار لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا : ومنهم عمر الشنيطي و يوسف منصور وأحمد حسنين، يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ يتناسب مع حالة الحوار الوطني، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة بملف حقوق الإنسان.
وأشار عضو النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ن الدولة المصرية وضعت الملف الحقوقي أمام نصب عينيها، حيث أولته عناية فائقة خلال السنوات الأخيرة وتم ترجمة ذلك في العديد من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء من خلال الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع بدوي: الافراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة التي كفلها الدستور المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد بدوي مجلس النواب المحبوسين احتياطيا لجنة العفو الرئاسي تنسيقية شباب الاحزاب لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تكفل ضمانات لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب على أهمية إعداد تشريع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه من أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان.
وأوضح "عاشور" فى تصريحات صحفية أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية أصبحت ضرورة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، لذلك بعد 74 عاما من العمل بقانون الإجراءات الجنائية يقوم مجلس النواب بخطوات مهمة في سبيل صياغة قانون جديد يتضمن معالجات جذرية لإشكاليات القانون الحالي.
وأضاف النائب أحمد عاشور أن التعديلات الجديدة تتضمن موادًا لتقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي، بحيث أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتشيها إلا بعد الحصول على إذن قضائي مُسبق ومُسبب، وتنظيم أوامر الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتنظيم قواعد الإعلان بالقضايا من خلال الطرق الحديثة، وكذلك تم تنظيم الحق في الصمت أثناء تحقيقات النيابة العامة أو أثناء المحاكمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة من خلال كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى وتحقيق التوازن بين المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأوضح أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور