رئيس شركة يحول 88% من موظفيه إلى مليونيرات .. كيف فعلها؟
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
جاي تشودري رجل أعمال وملياردير بثروة تقدر قيمتها بـ11 مليار دولار، كما أنه سبباً رئيسياً وراء تحويل 70 موظفاً لديه إلى مليونيرات.
وفي نهاية القرن الماضي، عندما قرر صاحب الـ65 عاماً بيع أولى شركاته مقابل 70 مليون دولار، ركز بصورة أقل على ثراءه الشخص، ومنح اهتمامه بدلاً من ذلك لثراء الآخرين.
ونتيجة لهذا نجح تشودري في تحويل عشرات الموظفين العاملين لديه إلى مليونيرات.
وتعود أحداث هذه القصة إلى عام 1998 عندما باع شركته Secure It والتي أسسها رفقة زوجته إلى Verisign عبر صفقة all-stock.
ويعتمد هذا النوع من الصفقات، على أن تقوم شركة ما بالاستحواذ على أخرى عبر منح حاملي أسهم الشركة المستحوذ عليها أسهما في الشركة التي تقوم بالاستحواذ بدلاً من منحهم أموالاً.
وبالفعل قفزت أسهم Verisign بصورة كبيرة بعد عامين من الصفقة، وأصبح أكثر من 70 موظفاً من أصل 80 موظفاً في Secure It مليونيرات على الورق.
وفي تصريحاته لـCNBC Make It، قال تشودري إن الموظفين لم يتوقعوا تماماً أن يحصلوا على كل تلك الأموال. وأضاف: اتجه الكثير منهم لشراء منازل وسيارات جديدة.
وتابع: أذكر أن شخص قد حصل على عطلة لمدة 6 أشهر واستأجر منزلاً متنقلاً وسافر في أنحاء البلاد.
وعلى مدار الفترة ما بين تنفيذ الاستحواذ وفبراير شباط 2000، قفز سهم Verisign بأكثر من 2300%، وأغلق عند مستوى مرتفع 253 دولاراً للسهم في تلك الفترة، مدعوماً بالفقاعة المؤقتة في أسهم التكنولوجيا، وعمليتي تقسيم للسهم.
لكن مع حلول نهاية عام 2000، كان سهم Verisign قد انخفض بنحو 75% من تلك المستويات المرتفعة، وتراجع إلى 4 دولارات فقط في 2002.
وفي خضم هذه الارتفاعات، تلقى تشودري نصيحة من رئيس Verisign آنذاك والذي طلب منه بيع بعض الأسهم تدريجياً وعلى أساس منتظم. مؤكداً أن هذه الاستراتيجية قدمت له بعض المساعدة قبل انهيار السوق.
أما موظفي الذين Secure It الذين احتفظوا بأسهم في Verisign فقد جنوا نتيجة هذا الصبر، إذ وصل عند 254 دولاراً في يناير كانون الثاني 2021 ويتداول حالياً عند 175 دولاراً.
ويقول تشودري الذي غادر Verisign في نهاية 1999 أنه لم يكن يعي مدى تأثير قرار بيع Secure It على هؤلاء الموظفين. لكنه بعدما نظر إلى سجل بيانات جميع خيارات الأسهم المتوفرة لديهم وضربها في سعر سهم Verisign أدرك أن بتلك العملية الحسابية هناك 70 أو 80 مليونيراً داخل الشركة.
تشودري كان قد أسس شركته رفقة زوجته بعد إنفاق مدخرات حياتهما ــ نحو 500 ألف دولار أميركي ــ في عام 1997، وفضّل هذ الأسلوب بدلاً من الاستعانة بمستثمرين خارجيين.
وأسهمت تلك الطريقة في تحرير المزيد من الأسهم بالشركة للتوزيع، وهي مسألة شجعت الموظفين على العمل ليلاً ونهاراً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي رئيس شركة جريت وول موتورز الصينية لصناعة السيارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جاك وي، رئيس مجلس إدارة شركة جريت وول موتورز الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات، على هامش حضوره قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري في بكين عاصم حنفي.
دراسة السوق المصريةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد إعراب رئيس الشركة عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الوزراء على هامش فعاليات المنتدى، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بدراسة السوق المصرية منذ مارس من العام الماضي، انطلاقا من اهتمامها الكبير بالاستثمار في مصر، لما تتمتع به من موقع جغرافيّ متميز يتوسط ثلاث قارات في العالم، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع الجانب المصري المتمثل في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
سد احتياجات السوق المحليةوأكد رئيس الشركة المصرية، أنه سيعتمد على مصر، ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية من منتجاتنا من السيارات، بل أيضا لتصديرها مع قطع الغيار المنتجة إلى دول الجوار بفضل الاتفاقيات التي وقعتها مصر والتي تمثل حافزا مهما لتشجيع التصدير منها.
وأعلن جاك وي أن الشركة بعد أن درست السوق المصرية تعتزم إطلاق سيارة في مصر تناسب الطلب المتزايد عليها، كما أن الحكومة الصينية تدعم وتشجع الشركات والمؤسسات الصينية على دخول السوق المصرية، لافتا إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل، ونتطلع للحصول على الدعم والاهتمام من الحكومة المصرية.
توفير سيارة منافسةوفي سياق حديثه، شرح رئيس الشركة ما تتميز به منتجات شركته من السيارات وأسعارها التنافسية وكذا حجم مبيعاتها، مضيفا «نحن مهتمون بالأسواق المصرية والأفريقية بوجه عام، ونعمل على توفير سيارة منافسة في هذه الأسواق».
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه برئيس الشركة، مؤكدا اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات في مصر، خاصةً السيارات الكهربائية أو الهايبرد، مؤكدًا الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ هذه النوعية من السيارات في مصر، مضيفا «لدينا مجموعة من الحوافز والإعفاءات التي يتم تقديمها لمن يتيح هذه النوعية من السيارات».
وأضاف «مدبولي»، أنه في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها لتخفيض الانبعاثات الكربونية، هناك خطة لإحلال السيارات القديمة، وبالتالي فإذا قامت الشركة الصينية بإنتاج سيارات كهربائية في مصر، فمن الممكن أن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من السيارات في السوق المحلية لهذه المبادرة، وذلك بخلاف البيع الفردي للمواطنين خارج المبادرة، وكذا إمكانية التصدير والتمتع باتفاقيات التجارة الموقعة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه فور اتخاذ الشركة قرارها بالتواجد في مصر، سيتم توفير الأرض المطلوبة على الفور لإنشاء المصنع، وسيتم إصدار الرخصة الذهبية لهذا المشروع المهم؛ حتى تتمكن الشركة من التنفيذ في أسرع وقت ممكن، كما سيقوم بالإشراف على المشروع بنفسه.
بدوره، أوضح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه قام بزيارة المصنع خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن مسؤولي الشركة طلبوا الحصول على مليون متر لإنشاء المصنع لإنتاج السيارات والمستلزمات المطلوبة لها، لافتا إلى أن المشروع من المقرر تنفيذه على مرحلتين، كل مرحلة بقدرة إنتاجية تبلغ 60 ألف سيارة.