ما حكم الاحتكار في زمن التضخم والأزمات؟.. «الأزهر» يجيب
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
مكافحة الاحتكار في زمن التضخم والأزمات.. قال مجمع البحوث الإسلامية التابع لـ الأزهر الشريف، إن الاحتكار الذي يقوم به البعض لا سيما في زمن التضخم والأزمات والأوبئة بغية المغالاة في تحقيق أرباح مالية وغيرها، مما يضاعف من الأزمة ويؤخر القدرة في التغلب عليها، فهذا مما اتفق الفقهاء على تحريمه وجعله من المحظورات في الإسلام، لقوله ﷺ «لا يحتكر إلا خاطئ».
وأوضح المجمع أن الاحتكار يعد إخلالًا بمقتضيات الإيمان من مودة ورحمة وتعاطف، لما ورد في قولهﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر».
تصور الفقهاء للاحتكار المحرموأضاف مجمع البحوث الإسلامية، أن الملاحظ أن تصور الفقهاء للاحتكار المحرم يدور حول كل سلوك إجرامي يترتب عليه تضيق على الناس في تحصيل الضروريات والحاجيات من طعام ومستلزمات طبية ونحو ذلك، فقد قال البهوتي هو «أن يشتريه للتجارة، ويحبسه ليقل، فيغلو».
وأوضح، أن الفقهاء ذهبوا إلى تحريم احتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تعم الحاجة إليه زمن الأزمات والحاجة المجتمعية أيا كان مصدرها، بل إن الشيخ العمراني من الشافعية يحظر احتكار وحبس السلع عن دخول الأسواق، طالما كان بالناس ضرورة أو حاجة عظيمة.
وأكد، أن الإسلام أعطى للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع، وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل، لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها.
ضوابط الأسواق في الإسلاموتابع، أن الأسواق في الإسلام تحكمها ضوابط تمنع من استغلال حاجة المستهلكين، وجعل ذلك وسيلة لتحقيق أرباح طائلة على حساب مصلحة المجتمع، لذلك أرشدنا سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى علاج الاحتكار عندما اشتكى الناس غلاء ثمن اللحم: أرخصوه. قالوا كيف نرخصه، وهو ليس في أيدينا؟ قال: اتركوه لهم.
وعلى هذا، بيّن المجمع أن احتكار الأقوات، وكل ما تعم الحاجة إليه في زمن الأزمات والحاجة المجتمعية أيا كان مصدرها حرام، ومن يفعله آثم، ولولي الأمر أن يفعل ما فيه المصلحة لمنعه.
اقرأ أيضاًمرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا
أبرزهم «العسل المصفى».. نفاذ عدد كبير من الكتب بجناح الأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب
بالرابط.. موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية الاحتكار مكافحة الاحتكار التضخم والأزمات الأزهر يوضح الحكم الشرعي فی زمن
إقرأ أيضاً:
كيف استجابت الأسواق لقرار البنك المركزي التركي المفاجئ؟
أعلن البنك المركزي التركي اليوم عن قراره المرتقب بخصوص سعر الفائدة، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 46%، في خطوة جاءت على عكس توقعات الأسواق. كما تم رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 49%.
وأكد البنك المركزي في بيانه المصاحب للقرار أنه “في حال ظهور تدهور واضح في توقعات التضخم، سيتم تشديد السياسة النقدية”، مما عزز ثقة الأسواق وأرسل إشارات إيجابية حول استمرارية سياسة مكافحة التضخم.
ردة فعل الأسواق
جاء رد فعل الأسواق إيجابيًا فور الإعلان عن القرار، حيث سجل مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 ارتفاعًا بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 9394 نقطة حتى الساعة 18:00.
أما سعر صرف الدولار، فبعد أن لامس خلال اليوم مستوى 38.16 ليرة، تراجع إلى 38.05 ليرة.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بنسبة 2.20% ليستقر عند مستوى 47.45%.
ثقة متزايدة بالليرة التركية
من جانبه، علّق “سيركان إيميشكر”، مدير الأبحاث في شركة Allbatross Portföy، على القرار قائلًا:
“الخطوة الأهم في المرحلة القادمة ستكون تحديد ما إذا كان البنك سيستأنف مزادات الريبو الأسبوعية أم لا، وفي حال عودتها، سيتراوح متوسط سعر الفائدة بين 46% و49%. نرى هذه الزيادة كخطوة ضرورية لدعم مسار خفض التضخم وضمان استقرار الأسواق، ولتعزيز ثقة المستثمرين في البنك المركزي وفي الليرة التركية”.
حادثة صادمة في قلب إسطنبول! “قال لها أنا ابنك”…