اتفاق بين الرقابة المالية ومسؤولي البنك المركزي بجنوب السودان على تبادل الخبرات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وفدًا من المسئولين بالبنك المركزي بدولة جنوب السودان، بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد رستم الخبير بالبنك الدولي، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الاعلامي بالهيئة وعددا من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية الفنية بالهيئة.
أخبار متعلقة
وزير الزراعة يوجه الأجهزة الفنية بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف
«سنتامين»: الاتفاق على الشروط المالية والتنظيمية لمشاريع التعدين فى مصر
«المالية» تعدل لائحة قانون الجمارك لتقليص زمن الإفراج
ورحب «فريد» بالوفد الممثل للبنك المركزي بدولة جنوب السودان، مؤكدًا على أهمية تعزيز آليات وسبل التعاون المشترك على كل المستويات، موضحًا قوة العلاقات التي تربط بين الشعبين، وقام الدكتور فريد بعرض الدور الذي تقوم به الهيئة والأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، واستعرض آليات تنظيم وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، والجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض «فريد» خلال الاجتماع التجربة المصرية في اعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى اثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولي الاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، والعمل على استقرار وسلامة الأسواق وتعاملاتها مع توازن حقوق كل الأطراف المتعاملة وإصدار وتوفير كل الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، حيث تراقب الهيئة على أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والضمانات المنقولة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.
وقدم مسؤولي الإدارات الفنية المتخصصة بالهيئة، خلال اللقاء، عرضًا تقديميًا لمكونات قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، ودور الهيئة في تنظيم وتنمية تلك الأسواق، والجهود المبذولة على كافة المستويات التشريعية والرقابية وما تم استحداثه وتطويره من ضوابط وقواعد رقابية وتنظيمية، ونتائج أعمال تلك القطاعات ورؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأسواق بما يكفل استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على استكمال المشاورات والتواصل فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
[image:4:center]
الرقابة المالية البنك المركزي بجنوب السودانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الرقابة المالية البنك المركزي بجنوب السودان زي النهاردة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
قرار حاسم للبنك المركزي اليمني واجراءات أشد قسوة سيعلن عنها.. تفاصيل
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر في البنك المركزي اليمني أن إدارة البنك بصدد اتخاذ قرار حاسم ضد البنوك التجارية التي لا تلتزم بتعليماته في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح المصدر أن البنك يدرس قرارًا بسحب نظام "السويفت" من هذه البنوك وإلغاء تراخيص عملها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها خارج تلك المناطق وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم خدمات بنكية.
وأكد المصدر أن البنك لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفّه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
فوكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وأصدر قرارًا يوم الجمعة الماضية، بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة هي "المري" و"المجربي" ومنشأة "ثمر"، وإغلاقها حتى إشعار آخر بسبب مخالفاتها لتعليمات البنك.
وأشار البنك في بيان، إلى أن القرارات جاءت بعد التحقق من مخالفات هذه الشركات عبر تقارير ميدانية.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وتعد قرارات البنك، وفق الصحيفة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.
ويرى الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن المحافظ الإلكترونية في اليمن ما زالت تجربة حديثة وغير خاضعة للضوابط والإجراءات القانونية، كما أنها بعيدة تماماً عن الرقابة العليا من الجهة السيادية المعنية بتنظيم العمليات المالية والمصرفية، وهي البنك المركزي اليمني.
ويوضح العدوفي لـ"الشرق الأوسط"، أنه وفي حين أصبحت هذه المحافظ وسيلة عصرية عالمية تتجاوز الحدود وفق ضوابط وإجراءات رقابة تمنع استخدامها في أي أعمال إجرامية؛ ظلت في اليمن بعيدة عن رقابة البنك المركزي، وتعمل تحت إدارة وسيطرة الجماعة الحوثية، والتي يمكن لها استخدامها في جرائم مالية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتابع: "إن الأموال التي تتدفق عبر هذه المحافظ الإلكترونية، هي أموال تعود في الغالب إلى خصوم الجماعة الحوثية من أحزاب ومؤسسات وقادة وناشطين سياسيين، سيطرت عليها الجماعة الحوثية، وتستخدمها في الهروب من الرقابة على أنشطتها المالية وممارساتها المشبوهة".
من جهته، ينوّه الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إلى أنه كان ينبغي إيقاف المحافظ الإلكترونية منذ فترة طويلة؛ كونها تملك تراخيص مزاولة نشاط من الجماعة الحوثية في صنعاء، دون أن تملك أي ترخيص من البنك المركزي في عدن.
ويشير الفودعي إلى أن قرار إيقاف هذه المحافظ سيكون قابلاً للنفاذ فقط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنها ستظل تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
ويضيف أن توحيد الشبكات تحت شبكة واحدة يؤدي إلى زيادة الشفافية والرقابة على التحويلات المالية، ويسهل سيطرة البنك المركزي عليها؛ ما قد يساعد في تقليل الأنشطة المالية غير القانونية، ويقلل من عمليات غسل الأموال، ويحسن من كفاءة النظام المالي.
ويتوقع أن تمكن هذه القرارات من القضاء على عمليات المضاربة بالعملة التي كانت تتم عبر الشبكات؛ مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وأن تجبر هذه المؤسسات المصرفية على استخدام شبكة موحدة، وتحسين الكفاءة والسرعة في عمليات التحويلات المالية.
وتعتمد إمكانية تطبيق هذه القرارات ونجاحها على البنية التحتية التقنية المتمثلة بتوافر وتطوير التكنولوجيا اللازمة لتشغيل الشبكة الموحدة بكفاءة، والتعاون والامتثال، ومدى استعداد البنوك وشركات الصرافة للتعاون مع البنك المركزي والامتثال للقرار، والتدريب والتوعية الفنيين للموظفين والعملاء؛ لضمان سهولة الانتقال للنظام الجديد، بحسب تقرير الصحيفة.
ويرجح الباحث نجيب العدوفي أن الشبكة الموحدة للتحويلات ستمكن البنك المركزي من معرفة كمية النقد الأجنبي الموجود داخل اليمن والكتلة النقدية المحلية وحجم التعاملات المصرفية وضبطها، ومنع المضاربة بالعملة الأجنبية التي تلحق الضرر بالعملة المحلية، كما ستجبر الجماعة الحوثية على الرضوخ والقبول بخضوع تعاملاتها المالية لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية