شاهد.. جهود إعادة ميناء الحديدة إلى الخدمة بعد الغارات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
ووفقا لمراسل الجزيرة محمد العطاب، فإن سلطات الميناء نجحت في إعادة تشغيله، وواصلت عمليات استيراد السلع والوقود بعد 3 أيام فقط من القصف، رغم تعطل بعض رافعات الميناء عن العمل حتى الآن.
27/7/2024مقاطع حول هذه القصةمشاهد مروعة لمجزرة الاحتلال بمدرسة بدير البلح. المحكمة العليا تمنح صفة حزبية لنواب حزب إنصاف المعارض
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
أمن السلطة يعتقل مراسل الجزيرة بالخليل محمد الأطرش (شاهد)
اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر الخميس، مراسل قناة "الجزيرة"، محمد الأطرش، من منزله المتواجد بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأحالته إلى المحكمة. وذلك بعد ساعات من منعه من تغطية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها شمالي الضفة.
وقامت عناصر من جهاز المخابرات الفلسطينية والقوة الأمنية المشتركة بمداهمة منزل الأطرش في مدينة الخليل حوالي الساعة الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلي.
الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل الزميل محمد الأطرش من منزله بعد منعه من تغطية العملية الإسرائيلية المتواصلة في جنين ! pic.twitter.com/rrnqZZRnG4 — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) January 23, 2025
وكان الأطرش قد تعرّض لتحريض من قبل شخصيات من حركة فتح، وعناصر محسوبة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بسبب تغطيته أحداث الحملة الأمنية الأخيرة للسلطة الفلسطينية في مخيم جنين.
كذلك، قررت حركة "فتح" منع قناة "الجزيرة" وطواقمها من تغطية الأحداث في مدينة جنين ومخيمها، ثم أصدرت قرارات مماثلة في محافظات أخرى شمالي الضفة الغربية.
وفي مطلع الشهر الحالي، أصدرت الحكومة الفلسطينية، قرارًا، بوقف بث وعمل قناة "الجزيرة" وطواقمها في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصحافية محلية ودولية، ووصفت القرار بأنه: "انتهاك لحرية الصحافة والإعلام".
الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل الزميل محمد الأطرش من منزله في مدينة الخليل بعد منعه من تغطية العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها#الأخبار pic.twitter.com/tzhpya83CO — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 23, 2025
إدانة حقوقية واستنكار
من جانبها، أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، عبر بيان لها، الخميس، اعتقال الصحفي محمد الأطرش، واصفة الخطوة بأنها "تعكس استمرار النهج القمعي الذي يستهدف حرية التعبير والإعلام في الضفة الغربية".
محامي الدفاع حمزة طه أبو سنينة: الزميل محمد الأطرش بمعنويات عالية، وستزداد أكثر مع رؤية عدد المحامين الموكلين بالدفاع عنه، وأرى أن الفكر لا يواجه إلا بالفكر وليس بالاعتقال والقمع#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/hsqSIW669J — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 23, 2025
وحمّلت اللجنة، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، المسؤولية الكاملة، عن سلامة الأطرش، فيما أكّدت أن: "استهداف الصحفيين من اعتقال واغتيال وتهديد لن يفلح في التغطية على العدوان المشترك الذي تتعرض له الضفة من الاحتلال وأجهزة السلطة".
ودعت اللجنة عشائر مدينة الخليل وكافة الشرفاء في فلسطين إلى: "الوقوف وقفة حازمة ضد ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية"، وكذا الضّغط بكل السبل للإفراج الفوري عن محمد الأطرش وكافة المعتقلين السياسيين "الذين يعانون من ظلم الأجهزة الأمنية".
استمرار التضييق على الصحفيين
يأتي اعتقال الأطرش في سياق استمرار التضييق على الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة. ففي 19 كانون الثاني/ يناير الحالي، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الصحافيين: عماد اسعيد وجلال بويطل لعدة ساعات، أثناء تغطيتهما أجواء انتظار استقبال الأسرى والأسيرات الذين سيُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل في محيط سجن عوفر الإسرائيلي، بحجة أن قناة "الجزيرة" تنقل البث المباشر عن الوكالة.
كما اعتقلت في اليوم نفسه مراسلة "الجزيرة" جيفارا البديري، بعد لحظات من ظهورها في مداخلة صحافية من محيط سجن عوفر.
حجب مواقع وقرارات إغلاق
جاء قرار محكمة صلح رام الله، الصادر في الخامس من الشهر الحالي، بحجب عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة "الجزيرة" الإعلامية مدة أربعة أشهر، بناءً على طلب تقدم به النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب.
إلى ذلك، شمل القرار مواقع "الجزيرة نت" و"الجزيرة مباشر" و"الجزيرة 360" و"+AJ"، وذلك استنادًا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، التي تتيح حجب المواقع التي يُعتقد أنها تهدّد الأمن القومي أو النظام العام.
قرارات إغلاق وتجميد
أعلنت اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة، المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، مساء الأربعاء الماضي، وقف بثّ وتجميد كل أعمال قناة "الجزيرة" الفضائية ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل صحافييها والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني.
وأشارت اللجنة إلى أن: "القرار جاء بسبب مخالفة القناة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين". ووفقًا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن القرار اتخذ إثر "إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل، وإثارة الفتنة، والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
وأفادت مصادر مطلعة بأن: "أحد أسباب غضب السلطة الفلسطينية على قناة الجزيرة هو رفضها وصف المقاومين في "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بـ:الخارجين عن القانون".
حملات تحريض وتضييق
تعرضت قناة "الجزيرة" لما وُصف بكونه: "حملة من التحريض والتشويه واتهامات بإثارة الفتنة، حيث مُنعت من التغطية بالقوة من قبل أقاليم حركة فتح في محافظات شمال الضفة الغربية، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين المحسوبة على السلطة، وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تروج للأجهزة الأمنية وحركة فتح".
كما هُدد مراسلوها بالأذى الجسدي إثر الحملة العسكرية التي تشنّها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على مخيم جنين، والتي استمرت 46 يومًا، وأسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيًا، بينهم ستة من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والباقي مدنيون وأحد عناصر كتيبة جنين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟