كوربين يعلق على إعلان بريطانيا عدم تحفظها على مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أشاد النائب البريطاني والزعيم السابق لحزب "العمال" جيرمي كوربين، بقرار بلاده التراجع عن تحفظها حول إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.
وقال كوربين، في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مساء الجمعة، إن "هذا القرار هو القرار الصحيح، وهو خطوة أولى مهمة في احترام التطبيق العالمي للقانون الدولي".
This is the correct decision, and an important first step in respecting the universal application of international law.
Well done to the millions of people across the country who have made it clear that they refuse to be complicit in war crimes.
We will continue to demand an… https://t.co/dAdnhYt7Zc — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 26, 2024
وأضاف أن يهنئ "الملايين من الناس في مختلف أنحاء البلاد الذين أوضحوا بوضوح أنهم يرفضون التواطؤ في جرائم الحرب"، مشددا على استمراره في "المطالبة بإنهاء المذبحة في غزة، وإنهاء جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإنهاء احتلال فلسطين".
والجمعة، قالت بريطانيا اليوم إنها لن تمضي قدما في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال، بحق نتنياهو ووزيره غالانت.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله؛ إن تل أبيب "تشعر بخيبة أمل عميقة، إزاء قرار الحكومة البريطانية الجديدة إسقاط تحفظات الحكومة السابقة على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي أيار/ مايو الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقادة في المقاومة الفلسطينية بتهم ارتكاب ما يقول إنها جرائم حرب.
وقدمت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة ريشي سوناك، تحفظا على طلبات أوامر الاعتقال، وسط ترحيب كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حول هذه المسألة في أيار/ مايو الماضي: "يجب أن تكون المحكمة قادرة على اتخاذ قرارها عندما يحين الوقت. أنا أؤيد المحكمة والقانون الدولي".
يأتي ذلك في ظل تواصل المطالبات للحكومة البريطانية بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ولليوم الـ295 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ39 ألف شهيد، وأكثر من 90 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوربين الاحتلال نتنياهو فلسطين بريطانيا بريطانيا فلسطين نتنياهو الاحتلال كوربين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
منح قانون الإجراءات الجنائية الجديد محكمة الجنايات، الحق في إقامة الدعوى الجنائية على متهمين تم إغفالهم في قضايا منظورة أمامها، مع وضع ضوابط لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
هذه الصلاحية جاءت لتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا لتصحيح الإغفال أو مواجهة أفعال تؤثر على سير العدالة.
ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات
وفقًا للقانون، لا يجوز للقاضي الذي قرر إقامة الدعوى الجنائية الاشتراك في الحكم فيها، لضمان الحياد واستقلالية القضاء. وفي حالة إحالة الدعوى إلى المحكمة، يجب أن تُحال إلى دائرة قضائية أخرى لتجنب أي شبهة تعارض مصالح.
إذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية التي لم يتم الفصل فيها، فإن القانون يلزم بإحالة كلتا الدعويين إلى محكمة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وحدة القرار القضائي وتعزيز نزاهته.
أعطى القانون محكمة الجنايات بدرجتيها، وكذلك الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، الحق في إقامة الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 13 من القانون. كما يمكن لهذه المحاكم إقامة الدعوى في حالة وقوع أفعال تُخل بأوامرها، أو تؤثر على سير العدالة أو احترامها، أو تضغط على الشهود أثناء نظر القضايا.
في حالة الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة، نص القانون على منع القاضي الذي قرر إقامة الدعوى من الاشتراك في نظرها أثناء مراحل الطعن، لتوفير ضمانات إضافية للعدالة.
يُعد هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية خطوة كبيرة نحو تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة ومواجهة محاولات التأثير على سير القضايا. كما أنه يرسخ مبدأ استقلالية القضاء ويضمن توفير بيئة قضائية نزيهة لكل الأطراف المعنية بالدعوى.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية