#سواليف

قالت الناطقة الرسمية باسم مؤسسة #أوكسفام العالمية، هديل القزاز، إن “تفشي #المجاعة الكاملة في قطاع #غزة أمر مرعب ومخيف للغاية؛ فالمجاعة تبدأ بشكل تدريجي، وستكون تداعياتها خطيرة جدا، وعندما يصل الشخص أو المجتمع إلى حافة اللاعودة سوف تتزايد أعداد #الوفيات بدرجة كبيرة”.

وأضافت القزاز: “نحن نسمع الآن عن حالات وفاة بسبب الجوع، وهناك ما يقل عن لا يقل عن 30 حالة تم توثيقها بشكل رسمي إلى الآن، لكني أتوقع أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وللأسف عندما تصل حالة #المجاعة إلى درجة معينة سوف نجد أعدادا كبيرة تموت جوعا يوميا بنسبة لا تقل ربما عن عدد الذين يموتون بسبب القصف و #الحرب المباشرة”.

وأوضحت أن “جميع الدلائل تقول بأننا على حافة المجاعة في غزة، وأنه لم تُتخذ أي حلول جذرية لإنهاء هذه الحالة؛ فما زالت المعابر مُغلقة، والقتال مستمر، ولا توجد أي هدن إنسانية، وما نراه هو فصل شبه كامل لشمال القطاع عن جنوبه، والمؤشرات التي تنذر بمجاعة تزداد سوءا يوما بعد يوم، لكن ما الفائدة من الإعلان عن مجاعة بعد فوات الأوان”.

مقالات ذات صلة ارتفاع عدد شهداء مجزرة دير البلح إلى 36 / فيديوهات مروعة 2024/07/27

ولفتت القزاز إلى أن “التدمير الحاصل لمصادر المياه في غزة لا يمكن أن يكون تدميرا عشوائيا؛ فهناك تدمير متعمد لمحطات تحلية مياه البحر، ومحطات تنقية الصرف الصحي، ومحطات تنقية المياه العادية؛ لأن الاحتلال يعرف إحداثيات تلك المحطات وغيرها من الأماكن”.

ورأت القزاز أن “الحل الوحيد والأساسي هو فتح المعابر، وإدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار، حتى تستطيع المؤسسات الإنسانية التحرك بحرية، وبإمكانيات كاملة، أما تقطير دخول بعض المساعدات بين فترة وأخرى حتى يبقى المجتمع الغزي على حافة المجاعة فهذا أمر غير مجدٍ ومجرد مسكنات مفعولها لا يدوم طويلا على الإطلاق”.

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع “عربي21”:

ما أبرز النتائج التي انتهى إليها تقريركم الأخير “جرائم حرب الماء” في غزة؟

أهم النتائج هي الشح الشديد في نصيب الفرد الواحد من المياه في قطاع غزة؛ فلا يحصل الشخص إلا على 5 لترات فقط لجميع استخدامات الحياة (الشرب، وغسل الملابس، والاستحمام، وغير ذلك)، وهذه الكمية أقل من ثلث الكمية الموصى بها في أوقات الطوارئ؛ فمنظمة الصحة العالمية أوصت بـ 15 لتر يوميا، أما نصيب الفرد في غزة فلا يتجاوز 4.7 لتر، وهي نسبة ضئيلة جدا لا تكاد تكفي الاحتياجات على الإطلاق، ونقول إنه يجب توفير المياه الآمنة للشرب، وتوفير المساعدات وخدمات الصرف الصحي خاصة في مناطق النزوح والأماكن المكتظة بالسكان حاليا.

مَن هي الفئات الأكثر تضررا بأزمة المياه في غزة؟

الجميع متضرر من نقص المياه؛ فالماء يحتاجه كل فرد، وعنصر لازم للحياة، لكن الأكثر تضررا هم الأطفال، والنساء المرضعات، والمرضى بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي وغيره.

ويجب التنويه أن الأمر ليس متعلقا فقط بكمية المياه، وإنما بكل ما يتعلق بإدارة المياه، مثل الصرف الصحي وغيره، وهو موضوع يؤثر على كل فرد في قطاع غزة.

هل رصدتم حالات وفاة جراء أزمة المياه في غزة؟

بالطبع هناك وفيات بسبب المياه، ولكن ليس نتيجة الكمية الضئيلة، وإنما بسبب أمراض مرتبطة بتلوث المياه، مثل أمراض التهاب الكبد الوبائي، وهناك تقارير تؤكد انتشار شلل الأطفال، وانتشار اليرقان (الصفراء)، وانتشار الكوليرا في بعض الأماكن، وكلها أمراض تؤدي للوفاة، وسببها تلوث المياه.

وحتى الكمية القليلة التي تصل للفرد ليست مياه نظيفة أو نقية تصلح للاستخدام الآدمي، وإنما ملوثة، وبعضها يؤدي لحالات شديدة من الإسهال، والكوليرا وغيرها.

هل كان هناك تدمير مُتعمد من قِبل الاحتلال الإسرائيلي لمصادر المياه في غزة؟

نعم، هناك تدمير ممنهج لمصادر المياه، والدليل: في مدينة غزة تم تدمير 100% من المنشآت الخاصة بإدارة المياه كالصرف الصحي وغيرها، وتكرر التدمير لمنشآت المياه في مدينة خان يونس، وإجمالي ما تم تدميره من منشآت خاصة بالمياه في أنحاء قطاع غزة حوالي 88% تقريبا.

التدمير الحاصل لا يمكن أن يكون تدميرا عشوائيا؛ فهناك تدمير لمحطات تحلية مياه البحر، ومحطات تنقية الصرف الصحي، ومحطات تنقية المياه العادية، تدميرا متعمدا؛ لأن الاحتلال يعرف إحداثيات تلك المحطات وغيرها من الأماكن.

وهناك شهادة سمعتها من الزميل المسؤول عن مصلحة المياه في قطاع غزة قال فيها: إن مصلحة المياه أبلغت سلطات الاحتلال بإحداثيات محطات المياه، وأماكن مختبرات تحليل المياه، إلا أن الاحتلال قصف هذه المقرات، مما أدى لاستشهاد 5 من زملائه، وهو ما يؤكد أن الاحتلال كان يعلم أماكن تواجد الطاقم المسؤول عن تنقية المياه في القطاع، ورغم ذلك تعمد استهدافهم.

هل هناك تعاون بين أوكسفام والمنظمات المحلية لتحسين الوضع المائي في غزة؟

نعم، نحن نتعاون مع شركاء لنا على الأرض يعملون على توفير المياه النظيفة والآمنة لتوصيلها للنازحين في مناطق المواصي، ومدارس الإيواء.

كما تقوم مؤسسة أوكسفام بالتعاون مع الشركاء لتوزيع المياه النظيفة من خلال خزانات متنقلة، أو عن طريق إنشاء محطات تنقية مياه تخدم مراكز إيواء محددة، لكن عملنا مرهون بدخول المواد اللازمة لتنقية المياه عبر المعابر الإسرائيلية، وهو أمر ليس بأيدينا ولا نضمنه دائما، لذا نعتقد أننا نقوم بأقل بكثير مما يمكننا عمله في الواقع.

مع استمرار الحرب هناك صعوبة كبيرة في عمل الطواقم من مهندسي المياه، ومهندسي محطات الصرف الصحي، ومهندسي الكهرباء، الذين يمكنهم تقديم الكثير لإنقاذ القطاع، لكنهم يحتاجون لظروف آمنة للعمل، بالإضافة لحاجتنا لدخول مواد أساسية عبر المعابر بطريقة غير مقيدة على الإطلاق؛ فنحتاج مثلا للمواد التي تستخدم في تحلية المياه، وتنقيتها، ونقلها، وتوصيلها للمنازل.

هل تتلقى أوكسفام الدعم الكافي من المجتمع الدولي لتنفيذ مشاريعها في غزة؟

لا أعتقد أن المشكلة مرتبطة بالدعم أو التمويل المالي؛ فهناك العديد من المؤسسات التي ترغب في المساعدة، لكن المعضلة الأساسية هي استمرار الحرب وعدم توقفها، لذا نحن نطالب بتوقف الحرب فورا حتى نستعمل الإمكانيات المالية المتوفرة الآن، ومن ثم نطلب المزيد.

أعتقد أن هناك رغبة دولية لمساعدة أهالي غزة في محنتهم الكبيرة، ولكن في ظل الظروف الأمنية الصعبة لا يمكن المساعدة، ونحتاج لوقف الحرب فورا.

هل دور أوكسفام في غزة اختلف أو تغير اليوم بعد مرور نحو 10 أشهر على الحرب؟

نحن مستمرون في تقديم بعض المساعدات الممكنة كالمواد الغذائية، والحقائب النسائية، والمساعدات النقدية، وما إلى ذلك، لكن بالرغم من كل هذه التدخلات ما تقوم به أوكسفام، وفي ظل الاحتياجات الهائلة جدا، هو أمر غير كافٍ على الإطلاق، بل محدود جدا ولا يرقى إلى الاحتياجات اللازمة؛ فأهل غزة بحاجة للمزيد والمزيد من المساعدات الإنسانية الملحة.

في الواقع، الاحتياجات أكبر من إمكانيات أوكسفام، وأكبر من جميع المؤسسات الإنسانية مجتمعة؛ لأننا نتحدث عن شعب كامل يُعاني من الجوع، والمرض، والحصار، ونقص المياه، وانعدام الكثير من الخدمات. إنها معاناة شديدة للغاية وغير إنسانية على الإطلاق، وهي أزمة غير مسبوقة بالمرة كما يؤكد زملاؤنا الذين عملوا في كثير من التدخلات الإنسانية الأخرى حول العالم حيث يقولون لنا إن ما يجري في قطاع غزة لم يحدث في أي مكان آخر ولم نشهده في أي حروب أو صراعات أخرى؛ فالناس في غزة يعيشون في وضع كارثي أو ما فوق الكارثي.

ومكاتبنا منتشرة في 60 دولة حول العالم، ولنا زملاء وزميلات يحرصون على وصول تقاريرنا لصانعي القرار والسياسات والبرلمانيين ووسائل الإعلام الدولية بشكل مستمر وبطريقة متواصلة. نحن، وآخرون، نقوم بعمل حثيث، وجهود مكثفة، وحملات للضغط والمناصرة، على مدى العشرة أشهر الماضية، من أجل محاولة تحسين الأوضاع ووقف الحرب في غزة.

أيهما أكثر خطورة على أهل غزة.. سلاح التجويع أم سلاح العطش؟

كلاهما سيء؛ فمن لم يمت بالجوع سيموت من العطش، والعطش أصعب؛ فالمدة الزمنية التي يمكن أن يتحملها الإنسان بدون مياه لا تتجاوز 3 أيام، وأيضا الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة أخطر، ويمكن أن تؤدي إلى وفاة سريعة، وكذلك التجويع يستهلك جسد الإنسان من الداخل، وبالتالي كلاهما سلاح خطير لا يجب استخدامه حتى في حالة الحرب.

هل رصدتم استخدام الماء كسلاح حرب في الحروب والصراعات الأخرى على غرار ما تفعله إسرائيل حاليا في غزة؟

لا أعتقد أن هناك من استخدم الحصار الشامل والإغلاق الكامل الذي يشمل قطع الكهرباء، والماء، وسبل الغذاء، والدواء، عن أكثر من مليوني إنسان في أي مكان في العالم كما حدث في قطاع غزة؛ ففي النزاعات الأخرى في العالم عادة ما تكون هناك هدن إنسانية، وفتح ممرات ومعابر آمنة للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة أماكن القتال.

قطاع غزة بالأساس كان بمثابة سجنا كبيرا قبل الحرب بسبب الحصار الخانق، لكن هذا “السجن” أُغلقت جميع أبوابه ومُنع عنه كل مقومات الحياة في الوقت الراهن، لذا فهو أمر غير مسبوق.

منذ التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 هناك إغلاق كامل للقطاع، ولا يدخل إلا أقل القليل الذي لا يضمن حياة إلا بعض الناس.

كيف تأثر الوضع الغذائي في غزة بأزمة المياه؟

التأثر كبير جدا؛ فالكثير من الوجبات التي يمكن طهيها تحتاج للماء؛ فأغلب المواد الغذائية التي تدخل القطاع هي مواد جافة تحتاج للماء مثل المعكرونة، والعدس، وكذلك لإعداد عجين الخبز وغيره، فإن لم يتوفر الماء فلن يتمكن الناس من الأكل، بالإضافة إلى أن الطهي بمياه ملوثة يُشكّل خطورة كبيرة على حياة الناس.

وإجمالا، إسرائيل تستخدم “التجويع” كـ “سلاح حرب”؛ فإذا أرادت تخفيف حصار التجويع لمنع شبح المجاعة أو العكس تفعل ذلك بكل سهولة؛ فالاحتلال هو الذي يستخدم هذا السلاح، وهو الوحيد القادر على منع المجاعة في قطاع غزة، لأنه يتحكم في دخول أو منع البضائع والمواد الغذائية، وبالتالي الاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب وأداة ابتزاز من أجل خنق المدنيين الذين ليس لهم أي علاقة أو أي تدخل فيما يحدث لهم، وهذا ما نرفضه تماما، وهناك مؤسسات إنسانية كبرى أعلنت احتجاجها جراء ذلك، وبعضها أوقف عملياته لفترة معينة، ويجب فعل كل شيء ممكن من أجل محاولة إنقاذ أهل غزة من شبح المجاعة الذي بات يطاردهم بشكل مخيف.

ونحن نرى أن الحلول المؤقتة التي طُرحت على مدار شهور ماضية هي غير كافية على الإطلاق، سواء كان ذلك من خلال الإنزالات الجوية أو الرصيف العائم وغيرها. هذه كلها مجرد ضمادة صغيرة لجرح نازف وخطير، وكل ثلاثة شهور خلال فترة التدخل الإنساني يحدث تقييم لتقدير إذا ما كان الناس وصلوا إلى مرحلة المجاعة أم لا.

هل نحن على أعتاب مجاعة في غزة؟

جميع الدلائل تقول بأننا على حافة المجاعة، وأنه لم تُتخذ أي حلول جذرية لإنهاء هذه الحالة؛ فما زالت المعابر مُغلقة، والقتال مستمر، ولا توجد أي هدن إنسانية، وما نراه هو فصل شبه كامل لشمال القطاع عن جنوبه، لذا فالمواد التي تدخل من الشمال لا تصل إلى الجنوب، والمواد التي تدخل من الجنوب لا تصل إلى الشمال، والمعابر مفتوحة جزئيا ويمكن إغلاقها في أي لحظة، لذا فالمؤشرات التي تنذر بمجاعة تزداد سوءا يوما بعد يوم، لكن ما الفائدة من الإعلان عن مجاعة بعد فوات الأوان، لذلك يجب اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وماذا لو حدثت المجاعة الكاملة في قطاع غزة؟

هذا أمر مرعب ومخيف للغاية؛ فالمجاعة تبدأ بشكل تدريجي، وستكون تداعياتها خطيرة جدا، وعندما يصل الشخص أو المجتمع إلى حافة اللاعودة سوف تتزايد أعداد الوفيات بدرجة كبيرة. نحن نسمع الآن عن حالات وفاة بسبب الجوع، وهناك ما يقل عن لا يقل عن 30 حالة تم توثيقها بشكل رسمي إلى الآن، لكني أتوقع أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وللأسف عندما تصل حالة المجاعة إلى درجة معينة سوف نجد أعدادا كبيرة تموت جوعا يوميا بنسبة لا تقل ربما عن عدد الذين يموتون بسبب القصف والحرب المباشرة.

كيف يمكن حل أزمة المياه من جذورها في غزة والضفة؟

الوضع المائي في الضفة لا يقل سوءا عن الوضع في غزة؛ فهناك حصار مائي شديد؛ فقد قام الاحتلال بتقليل كمية المياه التي تدخل الضفة بنسبة 40% من الحصة التي كانت تدخل من قبل، وهناك الكثير من الإجراءات التي تجعل مشكلة شح المياه في الضفة معضلة كبيرة.

ولحل مشكلة المياه في قطاع غزة يجب السماح بعودة حصة القطاع من المياه الذي يتلقاها من شركة المياه الرئيسية في إسرائيل (شركة مكروت) وتعود المياه لتدفقها العادي؛ فما يصل الآن للقطاع أقل من 22% من الكمية التي بمكن ضخها لقطاع غزة.

ثانيا إدخال جميع المواد اللازمة لإصلاح الخطوط التالفة لإعادة بناء محطات التحلية والتنقية، ومحطات تصفية مياه الصرف الصحي، وإصلاح كافة الأنابيب التي دُمّرت بشكل تام مع تدمير الأحياء والطرق والبنية التحتية المختلفة، وهذا يتطلب إدخال المساعدات بشكل غير مقيد؛ فالقطاع بحاجة لمواد خاصة بتنقية ومعالجة المياه، وبحاجة لأنابيب مياه جديدة، وكلها مواد تدخل ضمن تحفظات الاحتلال على المواد التي تدخل في قائمة ما تعرف بـ “الاستخدام المزدوج”.

بدون فتح المجال واسعا لإدخال المواد التي تساعد على إنقاذ قطاع المياه، ستستمر هذه الأزمة بحدة، وستؤدي لكثير من الوفيات في المستقبل.

ما مستقبل المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة والضفة خلال مرحلة ما بعد انتهاء العدوان؟

المياه موضوع شائك جدا ليس فقط في فلسطين، ولكن في جميع أنحاء المنطقة؛ فهناك شح في المياه، وصعوبة في توفير المياه الصالحة للشرب؛ فالمياه العابرة للحدود بين الأراضي المحتلة هي مياه مشتركة، لذلك تم وضع قضية المياه ضمن قضايا الحل النهائي.

حصة الفرد الفلسطيني بشكل عام لم تكن تتجاوز في اليوم 80 لترا من الماء قبل الحرب، في حين أن الإسرائيلي يحصل على 245 لترا يوميا، أي أضعاف ما يحصل عليه الفلسطيني.

عدالة توزيع المياه قضية شائكة، واستراتيجية، ولا تعني فقط مياه الشرب، والطبخ، والاستحمام، ولكن مرتبطة أيضا بالزراعة، وتربية المواشي، ومقومات الحياة الأخرى للفلسطينيين، وهي ضمانة من ضمانات بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

ما الحل الأنجع لوقف حالة التدهور الإنساني المتفاقمة في غزة؟

الحل الوحيد والأساسي هو فتح المعابر، وإدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار، حتى تستطيع المؤسسات الإنسانية التحرك بحرية، وبإمكانيات كاملة، ومن أجل ضمان أمن المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها، أما تقطير دخول بعض المساعدات بين فترة وأخرى حتى يبقى المجتمع الغزي على حافة المجاعة فهذا أمر غير مجدٍ ومجرد مسكنات مفعولها لا يدوم طويلا على الإطلاق، ونأمل أن نرى قريبا وقفا لإطلاق النار؛ لأنه هو الحل الوحيد الممكن ولا يوجد حل غيره.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف أوكسفام المجاعة غزة الوفيات المجاعة الحرب المؤسسات الإنسانیة على حافة المجاعة المیاه فی غزة تنقیة المیاه الصرف الصحی على الإطلاق أن الاحتلال محطات تنقیة المواد التی فی قطاع غزة هناک تدمیر التی تدخل أمر غیر أکبر من یمکن أن یقل عن من أجل

إقرأ أيضاً:

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. “منظمة إجرامية” تحت غطاء إنساني

بعد أكثر من 50 عاما على عملها المشبوه حول العالم، أداة النفوذ التوسعي الناعم للولايات المتحدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،USAID على وشك الانهيار.

يعود تاريخ تأسيس الوكالة الأمريكية USAID ، سيئة الصيت، إلى العام 1961 خلال محاولات الرئيس الديموقراطي جون كينيدي لمحاربة النفوذ السوفياتي في العالم النامي، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت الوكالة الغطاء الإنساني لتدخل الولايات المتحدة في شؤون البلدان وتفكيكها من الداخل.

وإذ قال الملياردير إيلون ماسك، وهو حليف رئيسي لترامب: “سنغلقها “، تلقى موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنّ مقر الوكالة في واشنطن “سيغلق أمام الموظفين يوم الاثنين، في انتظار مزيد من التوجيهات”.

وفي هذا السياق، أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أنّ الولايات المتحدة، هي “أكبر مانح في العالم، بحيث أنفقت نحو 68 مليار دولار على المساعدات الخارجية في عام 2023″، لكن إدارة ترامب “جمدت كل ذلك في غضون أسبوع من توليها منصبها”.

ووفقا لـ”بلومبرغ” كانت المساعدات الخارجية “وسيلة للولايات المتحدة لتأمين نفوذها”، فعلا سبيل المثال ففي صفقة أبرمت العام الماضي، “سمح الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، للولايات المتحدة، بالوصول إلى 4 منشآت عسكرية إضافية في الدولة الجزيرة”، وموّلت الوكالة أيضاً، مشاريع بالقرب من المواقع في محاولة لكسب الرأي العام المحلي، لكن هذه المشاريع “أصبحت الآن في خطر” بسبب إغلاق الوكالة.

الخشية من صعود الصين

ورأت “بلومبرغ” أن إغلاق USAID “أدّت إلى توقف أحد محركات النفوذ الجيوسياسي للبلاد، وخلق فرصة للمنافسين مثل الصين، والتي طالما صورتها واشنطن كشريك غير موثوق به، ومفترس للعالم النامي”.

وتعليقاً على ذلك، قال السيناتور عن ولاية “نيوجيرسي” آندي كيم لـ”بلومبرغ”، إنّ “تصرفات ترامب تعمل على إضعاف الزعامة والنفوذ العالميين لأمريكا”، مشيراً إلى أنّ المساعدات الأمريكية في الخارج تُمثّل “أداةً لدرء النفوذ التوسعي للصين وروسيا وإيران”.

وتخشى واشنطن من زيادة نفوذ بكين حول العالم بسبب دعمها للمشاريع في الدول حول العالم، إذ “أنشأت الصين وكالة جديدة للمساعدات الخارجية، لكن معظم إنفاقها في العالم النامي لا يزال يأتي من خلال قروض مدعومة من الحكومة لمشاريع البنية الأساسية، ما جعل بكين أكبر فاعل خارجي في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وخارجها، ممّا يساعدها في تأمين الطاقة والمعادن، وكذلك الأسواق لقدراتها الصناعية الزائدة”.

وبحسب بلومبرغ “إيكونوميكس”، فإنّه “وعلى الرغم من أنّ استعداد بكين لسد ثغرة بمليارات الدولارات في المساعدات الخارجية قد يكون محدوداً، فإنها بالفعل المستثمر والشريك التجاري الأكبر في أفريقيا، وسيعني تجميد المساعدات الأمريكية فرصة بالنسبة إليها لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي”.

وبحسب “بلومبرغ” فإنّ “بكين سعت إلى وضع نفسها كزعيمة للعالم النامي، حيث تنظر إلى أسواقها باعتبارها حاجزاً محتملاً ضد التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب”.

وفي قمة مجموعة العشرين في البرازيل العام الماضي، “كشفت الصين عن مقترحات لدعم الجنوب العالمي، بما في ذلك في مجالات الاتصال التكنولوجي والأمن الغذائي وتغير المناخ”.

وعليه، قال مسؤول صيني إنّ انسحاب الولايات المتحدة من المساعدات الخارجية هو “عمل تخريبي ذاتي يمكن أن يقطع واشنطن عن الشركاء المحتملين”، في حين أعرب آخر عن ثقته في أنّ التمويل “سيعود في نهاية المطاف بسبب أهمية المساعدات للنفوذ الأمريكي العالمي”.

يُذكر أنّ ترامب أصدر أمراً تنفيذياً يقضي بتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية، مدة 90 يوماً، فور تولّيه منصبه، في خطوة أثارت حالةً من الفوضى في صفوف وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اللتين صدرت لهما تعليمات بإيقاف المشاريع القائمة منذ فترة طويلة.

وفي حين أعلن وزير الخارجية الأميركي، مارك روبيو، إعفاء برامج “إنقاذ الحياة” من الأمر، مثل “خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز”، “PEPFAR”، قال مسؤولو المساعدات إنّ مشاريع أخرى “لا تزال في حالة من الغموض ومعرّضة للإغلاق إذا استمر تجميد التمويل”، بحسب ما ذكرته “واشنطن بوست”، السبت.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أنّ إدارة ترامب، “جعلت USAID هدفاً رئيساً في حملتها لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية”.

دور مشبوه وفضائح لا تنتهي

وبعد عقود من إنشائها اعترفت الولايات المتحدة بشكل رسمي، هذا الأسبوع، بأن ما تسمى “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” لم تكن سوى “منظمة إجرامية” لا علاقة لها بالعمل الإنساني التي كانت تستخدمه كغطاء، في فضيحة مدوية تعيد تسليط الضوء على حقيقة الأنشطة المشبوهة التي تقوم بها مختلف الوكالات والمنظمات الأمريكية والغربية تحت غطاء العناوين الإنسانية.

وجاء التأكيد على لسان وزير الكفاءة الحكومية ورجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، الذي فضح في سلسلة تدوينات على منصة “إكس” حقيقة الدور الذي تقوم به الوكالة، حَيثُ كتب أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وباستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين مَوَّلت أبحاث الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك (كوفيد-19)، التي قتلت الملايين من الناس”.

ووصف ماسك الوكالة بأنها “منظمة إجرامية، وآن الأوان لتموت” مُشيرًا إلى أنها “تدفع أموالًا لمنظمات إعلامية؛ مِن أجلِ ترويج دعايتها”.

وشارك ماسك حقائق نشرها المدير التنفيذي لمؤسّسة “الحرية على الإنترنت” مايك بنز، جاء فيها أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأمر المنظمات الإعلامية في مختلف أنحاء العالم بالاتّفاق على سياسات الصمت الاستراتيجي؛ مِن أجلِ فرض الرقابة الجماعية على السرديات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي” وأنها “تدير برنامجًا عالميًّا للرقابة على الإنترنت، يجمع بين مئات المنظمات غير الحكومية المعنية بالرقابة في شبكة مشتركة، مع تحديد الهدف المعلن الصريح للبرنامج من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضغط على الحكومات الأجنبية لتمرير القوانين واللوائح اللازمة للرقابة على الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ومن ضمن الحقائق التي تحدث عنها “بنز” وشاركها “إيلون ماسك” أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قامت بإنشاء “هياكل سيطرة سياسية على المجتمعات” وأنها تقوم بعمل وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه).

وقال بنز أَيْـضًا إن: “الوكالة كانت تمول إنتاج الهيروين في أفغانستان” وأن شريكها “المعهد الأمريكي للسلام” قام بـ”الضغط؛ مِن أجلِ أن تحافظ طالبان على تدفق 95 % من إمدَادات الهيروين في العالم، بينما يأخذ 56 مليون دولار من دافعي الضرائب الأمريكيين سنويًّا”.

تمويل الانقلاب في فنزويلا

وهذا الأسبوع، كشفت الولايات المتحدة عن فساد وكالة التنمية الأمريكية التي قدمته لزعماء الانقلاب في فنزويلا حيث مولتهم بنحو 568 مليون دولار للانقلاب على الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، لكن قادة الانقلاب صرفوا المبالغ على تمويل حياتها الفاخرة.

وكشفت ملفات لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا، أنّ ممثّل قائد الانقلاب والذي أسمته برئيس المعارضة الفنزويلية في واشنطن، الهارب من العدالة كارلوس فيكيو، حصل على 116 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عندما تولّى منصب السفير في واشنطن، لحكومة الانقلاب آنذاك من جانب واحد من قبل  رئيس خوان غوايدو.

ووفقاً لهذه الملفات، فقد تمّ منح الأموال من قبل مارك غرين، الذي كان مدير وكالة المساعدة الأميركية (USAID) منذ عام 2017، والهدف منها تسخيرها للإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقدّمت الوكالة الأمريكية – بحسب ملفات السفارة الأمريكية – بالمجمل نحو 568 مليون دولار للمنظّمات غير الحكومية تحت ذريعة “المساعدات الإنسانية والإنمائية”، سواء للأشخاص الذين يعيشون داخل الأراضي الفنزويلية أو للمهاجرين من المنطقة بأكملها.

وأشارت المعلومات التي تضمّنتها هذه الملفات إلى أنّ عائلة المعارض الفنزويلي لوبيز تينتوري، التي تلقّت ما لا يقلّ عن 256 مليون دولار من الوكالة الأمريكية (USAID) صرفتها على حياتها الفاخرة في إسبانيا، بدلاً من استخدامها لإطاحة حكومة مادورو، مشيرةً ( الملفات) إلى أنّ زعماء آخرين للمعارضة، مثل قائد الانقلاب خوان غوايدو، وخوليو بورغيس، حصلا على 98 مليون دولار و52 مليون دولار لكلّ منهما على التوالي.

دعم الجماعات التكفيرية وتخريب الاقتصاد اليمني

وخلال سنوات العدوان السعودي الأمريكي، وفي فضيحة مدوية عثرت الأجهزة الأمنية اليمنية  على مساعدات وأسلحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”  لدى جماعات تكفيرية مسلحة من “القاعدة وداعش” في مناطق بالبيضاء حررها الجيش اليمني، وقد وثقت مشاهد للإعلام اليمني في عام 2020 العثور على مخازن أسلحة تابعة للتكفيريين في محافظة البيضاء كانت تحمل شعار الوكالة الأمريكية.

وأكّـد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع آنذاك أن “الوكالة تمارس أدوارًا استخبارية بشعارات إنسانية”.

وفي 2021 أَيْـضًا عثرت القوات المسلحة على مخازن أسلحة مماثلة تابعة للتكفيريين في محافظة مأرب وكان عليها شعار الوكالة الأمريكية.

ولم يقتصر النشاط الإجرامي للوكالة في اليمن على دعم التنظيمات التكفيرية بالسلاح، بل انخرطت أَيْـضًا وبشكل مباشر وواسع في مسار الحرب الاقتصادية على اليمن، من خلال عقد اتّفاقيات مشبوهة مع البنك المركزي الذي تديره حكومة المرتزِقة في عدن؛ مِن أجلِ السيطرة على كُـلّ عملياته واستخدامه كسلاح للضغط على الشعب اليمني والسلطة الوطنية.

وكان من أبرز مظاهر انخراط الوكالة الأمريكية في الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، القرارات العدوانية التي اتخذتها حكومة المرتزِقة بدعم سعوديّ أمريكي العام الماضي، لاستهداف البنوك والمصارف التجارية العاملة في المناطق الحرة؛ مِن أجلِ ابتزاز صنعاء ودفعها لوقف العمليات المساندة لغزة، حَيثُ جاءت هذه القرارات ضمن برنامج عمل شاركت فيه الوكالة الأمريكية بشكل معلَن، حَيثُ كانت قد قامت بتصميم نظام رقابة على التحويلات المالية الخارجية إلى المناطق الحرة؛ مِن أجلِ فرض قيود عليها تحت مظلة قرار التصنيف الذي اتخذته إدارة بايدن ضد حركة “أنصار الله”.

وانخرطت الوكالة الأمريكية أَيْـضًا في العديد من الأنشطة العدوانية ضد اليمن على المستوى الإعلامي، حَيثُ مولت عدة مشاريع لتوجيه الرأي العام وفرض سرديات داعمة للعدوان الأمريكي السعوديّ على اليمن، وتشويه السلطة الوطنية والقوات المسلحة اليمنية، تحت غطاء مِنصات إعلامية ومراكز أبحاث ومنظمات حقوقية، وذلك بالتوازي مع أنشطة استخباراتية تحت نفس الغطاء، وهو نشاط تؤكّـده الحقائق التي شاركها “إيلون ماسك” هذا الأسبوع أنها كانت ضمن أجندة الوكالة على مستوى عالمي، وليس في اليمن فحسب.

وكان ضبط خلية التجسس الأمريكية والإسرائيلية في اليمن قبل أشهر قد سلّط الكثير من الضوء على أنشطة عدوانية مارستها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدى سنوات طويلة في اليمن، بما في ذلك استهداف القطاع الزراعي والقطاع التعليمي بشكل مباشر.

ومن شأن هذه الفضيحة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تسلِّطَ المزيدَ من الضوء على الأدوار المشبوهة التي تلعبها كياناتٌ ومنظمات غربية وأمريكية مشابهة تتخذ من العمل الإنساني والحقوقي غطاءً لأنشطة عدوانية، وهو أَيْـضًا ما سبق كشفُه من قِبَلِ اليمن.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية التركي: احتمال بدء الحرب مجددا على قطاع غزة يقلق كل من يقف إلى جانب السلام
  • جمل “معصوب العينين” يقدّم المياه للزوار في القيروان التونسية
  • فيدان: احتمال عودة الحرب بغزة يقلق من يقفون إلى جانب السلام
  • الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. “منظمة إجرامية” تحت غطاء إنساني
  • “وول ستريت جورنال”: عدد المفقودين بغزة أكبر من المعلن
  • اختيار فيلم المخرج السوداني تيمية محمد “الحرب جات” للعرض عالمياً في مهرجان كلارمونت في فرنسا
  • “الشؤون الخارجية” بالبرلمان لوفد بريطاني: هناك ارتباط وثيق بين أمن واستقرار ليبيا وأوروبا
  • هل سيكون هناك زيادة في أجور العاملين بالدولة خلال الفترة القادمة؟.. تعرف على التفاصيل كاملة
  • “تاح تاح تاح تحسم بالسلاح”: الأغنية السياسية في الحرب (1-2)
  • “المياه الوطنية” تبدأ ضخ المياه المحلاة لحي المروج بمحافظة القريات