إدارة الحالات الطارئة.. جاهزية قصوى لمواجهة الكوارث والحالات الاستثنائية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الجنيبي: تنسيق جهود مختلف القطاعات وسرعة الاستجابة للدعم والإسناد
ـ "المنظومة" تمكنت من التعامل مع الحالات المناخية والتخفيف من أضرارها
ـ رفع مستوى حالة التأهب أو خفضها أو إنهاؤها يعتمد على مؤشرات محددة
ـ توظيف التقنيات الحديثة في مجال التخطيط ودعم اتخاذ القرار
ـ الإعلام شريك أساسي في إدارة الأزمات والتوجيه المجتمعي
أولت سلطنة عُمان اهتماما بالغا بمنظومة إدارة الحالات الطارئة للتعامل ومواجهة ما قد تتعرض له البلاد من كوارث وحالات استثنائية، وفق نسق موحد وآليات لتعزيز العمل التكاملي بين المؤسسات والقطاعات.
ولتحقيق الاستجابة الفاعلة للتعامل مع الحالات الطارئة في مراحلها المختلفة تتكون المنظومة من اللجنة الرئيسة لإدارة الحالات الطارئة والمركز الوطني واللجان الفرعية في المحافظات ولجان الحالات الطارئة بالولايات إلى جانب القطاعات المساندة.
وقال العقيد زايد بن حمد الجنيبي رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في حديث لـ (عمان): إن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة هو الجهة التنفيذية للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إذ يعنى بقيادة وتوجيه وتنسيق ومتابعة جهود الاستعداد والاستجابة والتأهيل العاجل أثناء الحالات الطارئة وتقديم الدعم والإسناد للقطاعات واللجان الفرعية بإشراف من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
نجاح المنظومة
وأكد العقيد زايد الجنيبي، أن الحكومة الرشيدة تولي اهتماما ودعما كبيرا بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة مما مكنها خلال السنوات الماضية من التعامل مع الأنواء المناخية والتخفيف من آثارها البشرية والمادية بفضل التنسيق والتكامل بين كافة مكونات المنظومة والرصد والاستعداد المبكر للحالات التي تستدعي تفعيل اللجنة بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات والدروس المستفادة من التجارب السابقة.
الاختصاصات
وأضاف: تختص اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بالتعامل مع الحالات التي تتطلب توحيد القدرات والإمكانات الوطنية للتعامل معها خاصة الأنواء المناخية الاستثنائية، والزلازل والهزات الأرضية والانهيارات، وحوادث الفيضانات والسدود، وأمواج المد البحري (تسونامي) وتعاظم الأمواج، وحوادث المواد الخطرة (الكيماوية، الإشعاعية، البيولوجية)، وحوادث النقل الكبرى (الجوية والبحرية والبرية)، وحوادث الإصابات المتعددة والحرائق الكبرى، والتسريبات النفطية والتلوث البيئي، والأوبئة، والأضرار العامة التي قد تلحق بمنظومة الماء أو الغذاء وأي حوادث أخرى تتعلق بالسلامة العامة وتتطلب استجابة وطنية.
اللجان الفرعية
وأفاد العقيد رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة: من أجل تحسين جودة العمل وتحقيق سرعة الاستجابة والتعامل الأمثل مع جميع المستجدات، تعمل اللجان الفرعية للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في جميع محافظات سلطنة عُمان، والقطاعات المساندة التي تمثل الجهات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة وتوفير الخدمات، منها قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، وقطاع الخدمات الأساسية، وقطاع الإغاثة والإيواء، وقطاع المواد الخطرة، وقطاع البحث والإنقاذ، وقطاع الإعلام والتوعية العامة وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة.
آلية العمل
وأكد أن عمل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة يرتكز على تحقيق أعلى مستويات التنسيق والاندماج الفعلي بين كافة الجهات والقطاعات المعنية بإدارة الأزمات والتقليل من أضرارها، وعند رصد أي ظاهرة قد تتسبب في وقوع أزمة - كرصد حالة مدارية متجهة إلى سلطنة عمان، تقوم اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بعقد اجتماع استثنائي برئاسة معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة، للاستماع إلى إيجاز من المختصين من هيئة الطيران المدني (المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة) حول تطورات القراءات العددية المتعلقة بالحالة وتأثيراتها المحتملة، وبناءً على ذلك يتم تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة واللجان الفرعية في المحافظات المتوقع تأثرها، والوقوف على جاهزية جميع الجهات المعنية من خلال آلية عمل محددة ومقسمة على ثلاث مراحل، وتشمل ما قبل الأزمة وأثناء الأزمة وما بعد الأزمة.
ويتم التعامل مع الأزمات في مراحلها الثلاث وفق خطة مدروسة إذ يتم في مرحلة الاستعداد نشر فرق البحث والإنقاذ حسب القطاعات المحددة في المناطق المتوقع تأثرها حسب تضاريس تلك المنطقة بما يضمن إمكانية وصولهم إلى جميع من يطلب المساعدة وكذلك الوقوف على احتياجات قطاع البحث والإنقاذ وقطاع الإغاثة والإيواء، أما مرحلة ما بعد الأزمة فيتم خلالها تقييم الأضرار وتقديم المساعدة والإغاثة للمتضررين والعمل في إعادة الإعمار والخدمات الأساسية في أقرب وقت ممكن والبقاء على تواصل مستمر مع المواطنين والمقيمين.
تفعيل اللجنة
وأوضح العقيد زايد الجنيبي، أن تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وخططها أو رفع مستوى الحالة أو تخفيضها أو إنهاؤها يعتمد على معطيات ومؤشرات الحالة المدارية أو الجوية التي قد تتعرض لها سلطنة عمان.
توظيف التقنيات الحديثة
وأشار العقيد رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة إلى توظيف عدد من التقنيات الحديثة في أعمال اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في مجال التخطيط ودعم اتخاذ القرار للتخفيف من حدة المخاطر الطبيعية وتقليل الخسائر المادية والبشرية منها نظام المعلومات الجغرافية (GIS). وتعتمد هذه التقنيات على تحليل البيانات المكانية والوصفية وإعداد الخرائط للمناطق المحتمل تأثرها وتوفير صورة واضحة عن المناطق المعرضة للخطر ومعرفة مكوناتها مما يسهم في توفير معلومات واضحة تدعم اتخاذ القرار باستخدام وسائل الاتصال ونظم وشبكات تبادل المعلومات المختلفة لضمان استمرارية تدفق المعلومات بين مكونات اللجنة المختلفة، ويجري العمل حاليًا على استكمال مشروع النظام الإلكتروني لإدارة الحالات الطارئة من أجل تبادل المعلومات والبلاغات إلكترونيًا لضمان سرعة الاستجابة.
تطوير المنظومة
وأفاد العقيد زايد الجنيبي أن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تعمل باستمرار على تطوير أعمالها من خلال المراجعة والتحديث المستمر لخطط الاستجابة والاستفادة من دروس وتجارب الحالات الطارئة التي تعرضت لها سلطنة عُمان، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في التعامل مع الحالات الطارئة.
ويقوم المركز الوطني بالتنسيق مع مختلف قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في توفير الاحتياجات التدريبية لتطوير وتعزيز قدرات ومهارات العاملين وتنفيذ المحاضرات والندوات وورش العمل والتمارين العملية بالإضافة إلى المشاركة في الحملات الوطنية للتوعية من الأنواء المناخية.
دور الإعلام
وأكد العقيد رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة دور الإعلام الذي يُعد شريكًا أساسيًا ومهمًا في إيصال المعلومات والتوجيهات والإرشادات للمجتمع لإطلاعه على كافة المستجدات. ويقوم المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة خلال الأزمات بتفعيل المركز الإعلامي وذلك بعد تلقيه المعلومات من اللجان الفرعية والقطاعات المساندة وبثها مباشرة عبر حساب "عمان مستعدة" وحسابات شرطة عمان السلطانية بمختلف اللغات وتوفير المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام إلى جانب البث المباشر عبر تلفزيون سلطنة عمان من موقع الحدث. ويحرص القائمون على العمل الإعلامي خلال الأزمات على نقل الحقائق ونفي الشائعات من خلال تحديث المعلومات المنشورة ورصد ومتابعة كل ما يتم تداوله من أخبار.
وتُدار الحالات الطارئة إعلاميًا عن طريق تفعيل المركز الإعلامي المشترك التابع لقطاع الإعلام والتوعية العامة بالمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، الذي يضم الجهات الإعلامية في المؤسسات الحكومية مثل شرطة عمان السلطانية، وقوات السلطان المسلحة، ووكالة الأخبار العمانية ومركز التواصل الحكومي وهيئة الدفاع المدني والإسعاف. ويعمل المركز وفق مبادئ ومحددات التعامل الإعلامي للجنة إذ يقوم بنشر التنبؤات والتنبيهات والتحذيرات حول الحالة الطارئة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير الإرشادات والتوجيهات بشأن الوقاية والاستعداد المناسب للتعامل مع الحالة، وتوفير المعلومات المتعلقة بتأثيراتها، وإبراز الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بالإضافة إلى التعامل مع الشائعات والمعلومات المضللة.
تعاون المجتمع
واختتم رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة قائلاً: إن المجتمع هو الركيزة الأساسية في إنجاح إدارة الأزمات، من خلال وعي المجتمع وإدراكه لحقيقة الأزمة ومتطلبات السلامة العامة واتباع المواطنين والمقيمين التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة لإدارة الحالات الطارئة لإدارة الحالات الطارئة فی التعامل مع الحالات بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
«أبو مازن» يقدم للقمة العربية الطارئة الرؤية الفلسطينية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح البيان، أن أبرز عناصر الرؤية الفلسطينية تتمثل في تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. ونؤكد وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقاً من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
كما شكلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت.
تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
وقال البيان، إن «الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها».
وأضاف: «نعمل مع الأشقاء في مصر والأمم المتحدة على عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في أقرب فرصة ممكنة، ندعو فيه الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهمتها في إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي، ونقدر عالياً مواصلة العديد من دول العالم دعمها لوكالة الأونروا التي تعمل بتكليف أممي، وتقدم خدمات هامة لا يمكن الاستغناء عنها».
وتابع البيان: أن «الرئيس الفلسطيني، أكد مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الفلسطيني، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيباً ودعماً دولياً واسعاً، وتعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي».
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب البيان، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما جدد الرئيس الفلسطيني تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد الرئيس عباس، وفقا للبيان، أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
كما أكد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.
وفي الختام، قدم الرئيس الفلسطيني، الشكر لإخوته القادة العرب على عقد هذه القمة، وتمنى لها النجاح في تحقيق أهدافها.
اقرأ أيضاًالرئيس الفلسطيني يشارك في الدورة الـ38 لقمة الاتحاد الإفريقي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني يثمن موقف الفاتيكان الرافض لتهجير الفلسطينيين
أول تعليق من حماس على قرار الرئيس الفلسطيني بوقف مساعدات عائلات الأسرى
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة