الجنيبي: تنسيق جهود مختلف القطاعات وسرعة الاستجابة للدعم والإسناد

ـ "المنظومة" تمكنت من التعامل مع الحالات المناخية والتخفيف من أضرارها

ـ رفع مستوى حالة التأهب أو خفضها أو إنهاؤها يعتمد على مؤشرات محددة

ـ توظيف التقنيات الحديثة في مجال التخطيط ودعم اتخاذ القرار

ـ الإعلام شريك أساسي في إدارة الأزمات والتوجيه المجتمعي

أولت سلطنة عُمان اهتماما بالغا بمنظومة إدارة الحالات الطارئة للتعامل ومواجهة ما قد تتعرض له البلاد من كوارث وحالات استثنائية، وفق نسق موحد وآليات لتعزيز العمل التكاملي بين المؤسسات والقطاعات.

المعنية.

ولتحقيق الاستجابة الفاعلة للتعامل مع الحالات الطارئة في مراحلها المختلفة تتكون المنظومة من اللجنة الرئيسة لإدارة الحالات الطارئة والمركز الوطني واللجان الفرعية في المحافظات ولجان الحالات الطارئة بالولايات إلى جانب القطاعات المساندة.

وقال العقيد زايد بن حمد الجنيبي رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في حديث لـ (عمان): إن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة هو الجهة التنفيذية للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إذ يعنى بقيادة وتوجيه وتنسيق ومتابعة جهود الاستعداد والاستجابة والتأهيل العاجل أثناء الحالات الطارئة وتقديم الدعم والإسناد للقطاعات واللجان الفرعية بإشراف من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.

نجاح المنظومة

وأكد العقيد زايد الجنيبي، أن الحكومة الرشيدة تولي اهتماما ودعما كبيرا بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة مما مكنها خلال السنوات الماضية من التعامل مع الأنواء المناخية والتخفيف من آثارها البشرية والمادية بفضل التنسيق والتكامل بين كافة مكونات المنظومة والرصد والاستعداد المبكر للحالات التي تستدعي تفعيل اللجنة بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات والدروس المستفادة من التجارب السابقة.

الاختصاصات

وأضاف: تختص اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بالتعامل مع الحالات التي تتطلب توحيد القدرات والإمكانات الوطنية للتعامل معها خاصة الأنواء المناخية الاستثنائية، والزلازل والهزات الأرضية والانهيارات، وحوادث الفيضانات والسدود، وأمواج المد البحري (تسونامي) وتعاظم الأمواج، وحوادث المواد الخطرة (الكيماوية، الإشعاعية، البيولوجية)، وحوادث النقل الكبرى (الجوية والبحرية والبرية)، وحوادث الإصابات المتعددة والحرائق الكبرى، والتسريبات النفطية والتلوث البيئي، والأوبئة، والأضرار العامة التي قد تلحق بمنظومة الماء أو الغذاء وأي حوادث أخرى تتعلق بالسلامة العامة وتتطلب استجابة وطنية.

اللجان الفرعية

وأفاد العقيد رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة: من أجل تحسين جودة العمل وتحقيق سرعة الاستجابة والتعامل الأمثل مع جميع المستجدات، تعمل اللجان الفرعية للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في جميع محافظات سلطنة عُمان، والقطاعات المساندة التي تمثل الجهات المعنية بالتعامل مع الحالات الطارئة وتوفير الخدمات، منها قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، وقطاع الخدمات الأساسية، وقطاع الإغاثة والإيواء، وقطاع المواد الخطرة، وقطاع البحث والإنقاذ، وقطاع الإعلام والتوعية العامة وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة.

آلية العمل

وأكد أن عمل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة يرتكز على تحقيق أعلى مستويات التنسيق والاندماج الفعلي بين كافة الجهات والقطاعات المعنية بإدارة الأزمات والتقليل من أضرارها، وعند رصد أي ظاهرة قد تتسبب في وقوع أزمة - كرصد حالة مدارية متجهة إلى سلطنة عمان، تقوم اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بعقد اجتماع استثنائي برئاسة معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة، للاستماع إلى إيجاز من المختصين من هيئة الطيران المدني (المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة) حول تطورات القراءات العددية المتعلقة بالحالة وتأثيراتها المحتملة، وبناءً على ذلك يتم تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة واللجان الفرعية في المحافظات المتوقع تأثرها، والوقوف على جاهزية جميع الجهات المعنية من خلال آلية عمل محددة ومقسمة على ثلاث مراحل، وتشمل ما قبل الأزمة وأثناء الأزمة وما بعد الأزمة.

ويتم التعامل مع الأزمات في مراحلها الثلاث وفق خطة مدروسة إذ يتم في مرحلة الاستعداد نشر فرق البحث والإنقاذ حسب القطاعات المحددة في المناطق المتوقع تأثرها حسب تضاريس تلك المنطقة بما يضمن إمكانية وصولهم إلى جميع من يطلب المساعدة وكذلك الوقوف على احتياجات قطاع البحث والإنقاذ وقطاع الإغاثة والإيواء، أما مرحلة ما بعد الأزمة فيتم خلالها تقييم الأضرار وتقديم المساعدة والإغاثة للمتضررين والعمل في إعادة الإعمار والخدمات الأساسية في أقرب وقت ممكن والبقاء على تواصل مستمر مع المواطنين والمقيمين.

تفعيل اللجنة

وأوضح العقيد زايد الجنيبي، أن تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وخططها أو رفع مستوى الحالة أو تخفيضها أو إنهاؤها يعتمد على معطيات ومؤشرات الحالة المدارية أو الجوية التي قد تتعرض لها سلطنة عمان.

توظيف التقنيات الحديثة

وأشار العقيد رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة إلى توظيف عدد من التقنيات الحديثة في أعمال اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في مجال التخطيط ودعم اتخاذ القرار للتخفيف من حدة المخاطر الطبيعية وتقليل الخسائر المادية والبشرية منها نظام المعلومات الجغرافية (GIS). وتعتمد هذه التقنيات على تحليل البيانات المكانية والوصفية وإعداد الخرائط للمناطق المحتمل تأثرها وتوفير صورة واضحة عن المناطق المعرضة للخطر ومعرفة مكوناتها مما يسهم في توفير معلومات واضحة تدعم اتخاذ القرار باستخدام وسائل الاتصال ونظم وشبكات تبادل المعلومات المختلفة لضمان استمرارية تدفق المعلومات بين مكونات اللجنة المختلفة، ويجري العمل حاليًا على استكمال مشروع النظام الإلكتروني لإدارة الحالات الطارئة من أجل تبادل المعلومات والبلاغات إلكترونيًا لضمان سرعة الاستجابة.

تطوير المنظومة

وأفاد العقيد زايد الجنيبي أن اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تعمل باستمرار على تطوير أعمالها من خلال المراجعة والتحديث المستمر لخطط الاستجابة والاستفادة من دروس وتجارب الحالات الطارئة التي تعرضت لها سلطنة عُمان، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في التعامل مع الحالات الطارئة.

ويقوم المركز الوطني بالتنسيق مع مختلف قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في توفير الاحتياجات التدريبية لتطوير وتعزيز قدرات ومهارات العاملين وتنفيذ المحاضرات والندوات وورش العمل والتمارين العملية بالإضافة إلى المشاركة في الحملات الوطنية للتوعية من الأنواء المناخية.

دور الإعلام

وأكد العقيد رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة دور الإعلام الذي يُعد شريكًا أساسيًا ومهمًا في إيصال المعلومات والتوجيهات والإرشادات للمجتمع لإطلاعه على كافة المستجدات. ويقوم المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة خلال الأزمات بتفعيل المركز الإعلامي وذلك بعد تلقيه المعلومات من اللجان الفرعية والقطاعات المساندة وبثها مباشرة عبر حساب "عمان مستعدة" وحسابات شرطة عمان السلطانية بمختلف اللغات وتوفير المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام إلى جانب البث المباشر عبر تلفزيون سلطنة عمان من موقع الحدث. ويحرص القائمون على العمل الإعلامي خلال الأزمات على نقل الحقائق ونفي الشائعات من خلال تحديث المعلومات المنشورة ورصد ومتابعة كل ما يتم تداوله من أخبار.

وتُدار الحالات الطارئة إعلاميًا عن طريق تفعيل المركز الإعلامي المشترك التابع لقطاع الإعلام والتوعية العامة بالمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، الذي يضم الجهات الإعلامية في المؤسسات الحكومية مثل شرطة عمان السلطانية، وقوات السلطان المسلحة، ووكالة الأخبار العمانية ومركز التواصل الحكومي وهيئة الدفاع المدني والإسعاف. ويعمل المركز وفق مبادئ ومحددات التعامل الإعلامي للجنة إذ يقوم بنشر التنبؤات والتنبيهات والتحذيرات حول الحالة الطارئة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير الإرشادات والتوجيهات بشأن الوقاية والاستعداد المناسب للتعامل مع الحالة، وتوفير المعلومات المتعلقة بتأثيراتها، وإبراز الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بالإضافة إلى التعامل مع الشائعات والمعلومات المضللة.

تعاون المجتمع

واختتم رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة قائلاً: إن المجتمع هو الركيزة الأساسية في إنجاح إدارة الأزمات، من خلال وعي المجتمع وإدراكه لحقيقة الأزمة ومتطلبات السلامة العامة واتباع المواطنين والمقيمين التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة لإدارة الحالات الطارئة لإدارة الحالات الطارئة فی التعامل مع الحالات بالإضافة إلى من خلال

إقرأ أيضاً:

العطواني للمالكي: شرعنا في فلسفة جديدة لإدارة القطاع المالي من 4 محاور

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني 2024)، مع رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، الأوضاع العامة في البلاد، وتطوراتها سياسيا وامنيا واقتصاديا.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استعرض خلال اللقاء، حيثيات الوضع المالي في البلاد، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل الاعتماد المفرط على النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة".

وقدم العطواني أمام المالكي، بحسب البيان، "إحاطة كاملة عن دور اللجنة المالية في متابعة تنفيذ بنود الموازنة الثلاثية ومراقبة الانفاق الحكومي،" مؤكداً "الشروع في فلسفة جديدة لإدارة القطاع المالي، تتمحور حول تنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاعات الإنتاجية، الى جانب إعادة النظر في استحصال الايرادات، وتقييم الاداء الحكومي في هذا الإطار".

كما استعرض العطواني حزمة القوانين التي تعتزم اللجنة المالية تشريعها لا سيما تلك التي تتعلق بتعظيم الايرادات غير النفطية، او تطوير القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

ولخّص العطواني مشكلات الواقع الخدمي لعموم محافظة بغداد، وتحديدا مناطقها المحرومة خدميا، والتأكيد على أهمية اعطائها الاولوية في تنفيذ المشاريع الخدمية.

بدوره أثنى المالكي "على حراك رئيس اللجنة المالية من أجل تعظيم الايرادات غير النفطية، مؤكدا أهمية التحرك سريعا نحو تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية، وبما يعزز ايراد الدولة ويجعلها قادرة على مواجهة اية متغيرات تطرأ على اسعار النفط عالميا".

وجدد المالكي "تأكيده على الاهتمام بمختلف مناطق بغداد، كون العاصمة تمثل واجهة البلد، مبينا أنها بحاجة لثورة خدمية، لاسيما في مناطقها المحرومة، الواقعة شرق القناة، التي حرمها النظام المباد من أبسط الخدمات الأساسية". 

ونبّه زعيم ائتلاف دولة القانون الى انه "آن الأوان لإنصاف مناطق شرق القناة وتعويض  أهلها عن الحرمان الذي لحق بهم من جراء سياسات النظام الدكتاتوري الطائفي".

مقالات مشابهة

  • العطواني للمالكي: شرعنا في فلسفة جديدة لإدارة القطاع المالي من 4 محاور
  • بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر والمقاولون العرب لإدارة المرافق
  • القليوبية تستعد للطوارئ.. تدريب مكثف لمواجهة الكوارث والأزمات
  • المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة جازان
  • جاهزية لودي لمواجهة الاتفاق
  • جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية
  • وزير الاتصالات: ترتيب مصر في سرعة الإنترنت ما زال في المركز الأول إفريقيا
  • أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
  • أمير القصيم يرأس اجتماعًا لاستعراض اختصاصات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
  • حماس: اتفقنا مع فتح تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة ولا سلطة خارجية عليها