جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمر دولي بعنوان "إدارة الابتكار وريادة الأعمال في المؤسسات التعليمية"
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
اكد الدكتور عربى ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، ان خطة الدولة للاهتمام بالتعليم كركيزة للتقدم أساسها المتعلم المتطور القادر على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وكذلك إلقاء الضوء على أهمية الابتكار وريادة الأعمال كأكبر مورد متجدد للإنسانية وانطلاقًـا من رؤية مصر 2030م، لدعم خطة التنمية المستدامة .
وأكد “ أبوزيد ” أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى جاهدة لتحقيق هذه الرؤية بتضمين موضعات ريادة الأعمال في المناهج الدراسية واستحداث برامج جديدة لريادة الأعمال وتوفير برامج تدريبية متخصصة في مجال الابتكار وريادة الأعمال للمعلمين والطلاب لأن التعليم هو أهم وسائل تحقيق التنمية المستدامة لكونه منصبًا على العنصر البشري وتكوينه وتدريبه وتأهيله وتنمية قدراته .
جاء ذلك خلال مشاركه مدير مديرية التربية والتعليم اليوم السبت فى المؤتمر الدولى الذى نظمته كلية التربية بجامعة الإسكندرية بعنوان ( إدارة الابتكار وريادة الأعمال في المؤسسات التعليمية ) ، وذلك بحضور الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية رئيسا للمؤتمر والدكتور محمد حرب مقررًا والدكتور سالم عبد الرازق وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع ولفيف من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات وروحية أبوغالي مدير عام الجمرك وناهد حسين وكيل وسط وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب ولفيف من القيادات التربوية
جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه مبدع قادر على الابتكار ومواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والعالمي .
وفي ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بالعمل على توعية أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمؤسسات التعليمية.
وأوضح مدير المديرية أنّ تعزيز روح الريادة والابتكار في التعليم المصري ليس مجرد تحسين للمؤسسات التعليمية ، بل هو استثمار في مستقبل الطلاب والاقتصاد الوطني لتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية ، وذلك من خلال تعزيز سمات رواد الأعمال الناجحين من انضباط وإبداع وتقديم قيمة مضافة وشغف وانفتاح على التجارب ومواجهة المخاطر وقدرة على المنافسة محليا ودوليا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية خطة الدولة لتطوير التعليم أجل التنمية المستدامة الابتکار وریادة الأعمال التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
هل يُعيد وزير التربية والتعليم عقارب الساعة إلى الوراء؟
تُثير سياسات وزير التعليم الحالي قلقًا بالغًا واستياءً واسعًا في الأوساط الليبية، ويُنظر إليه على أنه غير مُكترثٍ بمصلحة الطلاب، وأنّ قراراته فاشلة بكل المقاييس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالمخرجات التعليمية للمدارس تُظهر انحدارًا مُطردًا في مستوى الطلاب، ما يُثير شكوكًا جدية حول قدرتهم على اكتساب المعارف الأساسية.
المثير للاستغراب هو إعادة إحياء قوانين قديمة كانت سائدة في عهد النظام السابق، وهو ما يُعدُّ نكوصًا وتراجعًا عن التطور المنشود. ففي الوقت الذي تُقدّم فيه الدول المتقدمة، كالدول الأوروبية، دروسًا خصوصية مدعومة من الدولة للطلاب الذين يُعانون من صعوبات في التعلّم أو لديهم قدرات استيعابية مُنخفضة، نجد وزيرنا يتخذ إجراءات تُعيق العملية التعليمية بدلًا من دعمها، هذا التناقض الصارخ يُثير تساؤلات جدية حول مدى إدراكه لأُسس التعليم الحديث وأهدافه.
إنّ تعطيل الدراسة المُتكرر لأسباب مختلفة، كتأخر توفير الكتب المدرسية، وعدم إتمام صيانة المدارس، والظروف الأمنية التي أدّت إلى تعليق الدراسة في بعض المناطق، يُعدُّ شاهدًا واضحًا على سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، إضافة إلى ذلك، فإنّ ازدواجية المناهج الدراسية بين شرق ليبيا وغربها تُفاقم من حالة عدم الاستقرار وتُؤثر سلبًا على وحدة النظام التعليمي في البلاد، بل تُهددُ مستقبلَ وحدةِ الوطنِ.
وبدلًا من التركيز على تحسين جودة التعليم الأساسي، نجد الوزير يُضيف أعباءً جديدة على الطلاب بإدخال لغات أجنبية إضافية كالصينية والفرنسية والإيطالية، في حين أن مستوى الطلاب في اللغة العربية، وهي لغتهم الأم، مُتدنٍّ، هذا التوجه يُعدُّ تجاهلًا صارخًا لأولويات التعليم الأساسية وإهدارًا للوقت والجهد والموارد.
بناءً على كل ما سبق، نُطالب وزير التعليم بمراجعة شاملة لسياساته واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتحسين الوضع التعليمي المُتردي، بدلًا من المُضي قُدمًا في قرارات تُهدد مستقبل أجيال بأكملها، كما نُطالبُ بفتحِ حوارٍ مجتمعيّ واسعٍ يُشاركُ فيه الخبراءُ والمُعلّمون والأهالي لوضعِ رؤيةٍ شاملةٍ لإصلاحِ التعليمِ في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.