جامعة الإسكندرية تنظم مؤتمر دولي بعنوان "إدارة الابتكار وريادة الأعمال في المؤسسات التعليمية"
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
اكد الدكتور عربى ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، ان خطة الدولة للاهتمام بالتعليم كركيزة للتقدم أساسها المتعلم المتطور القادر على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وكذلك إلقاء الضوء على أهمية الابتكار وريادة الأعمال كأكبر مورد متجدد للإنسانية وانطلاقًـا من رؤية مصر 2030م، لدعم خطة التنمية المستدامة .
وأكد “ أبوزيد ” أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى جاهدة لتحقيق هذه الرؤية بتضمين موضعات ريادة الأعمال في المناهج الدراسية واستحداث برامج جديدة لريادة الأعمال وتوفير برامج تدريبية متخصصة في مجال الابتكار وريادة الأعمال للمعلمين والطلاب لأن التعليم هو أهم وسائل تحقيق التنمية المستدامة لكونه منصبًا على العنصر البشري وتكوينه وتدريبه وتأهيله وتنمية قدراته .
جاء ذلك خلال مشاركه مدير مديرية التربية والتعليم اليوم السبت فى المؤتمر الدولى الذى نظمته كلية التربية بجامعة الإسكندرية بعنوان ( إدارة الابتكار وريادة الأعمال في المؤسسات التعليمية ) ، وذلك بحضور الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية رئيسا للمؤتمر والدكتور محمد حرب مقررًا والدكتور سالم عبد الرازق وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع ولفيف من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات وروحية أبوغالي مدير عام الجمرك وناهد حسين وكيل وسط وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب ولفيف من القيادات التربوية
جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه مبدع قادر على الابتكار ومواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والعالمي .
وفي ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بالعمل على توعية أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمؤسسات التعليمية.
وأوضح مدير المديرية أنّ تعزيز روح الريادة والابتكار في التعليم المصري ليس مجرد تحسين للمؤسسات التعليمية ، بل هو استثمار في مستقبل الطلاب والاقتصاد الوطني لتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية ، وذلك من خلال تعزيز سمات رواد الأعمال الناجحين من انضباط وإبداع وتقديم قيمة مضافة وشغف وانفتاح على التجارب ومواجهة المخاطر وقدرة على المنافسة محليا ودوليا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية خطة الدولة لتطوير التعليم أجل التنمية المستدامة الابتکار وریادة الأعمال التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
"تنمية المؤسسات" تنظم جلسة حوارية لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الصحي
مسقط- العمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الجلسة الحوارية الثالثة في القطاع الصحي، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
وشهدت الجلسة التي جاءت بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي" استعراض مجموعة من الإحصائيّات استشهد بها المتحدثون في الجلسة عن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي بلغ 2000 و363 مؤسسة في نهاية أكتوبر 2024م، و بلغ عدد المؤسسات الصغرى 1908 مؤسسات، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 57 مؤسسة.
وتضمنت الجلسة الحوارية 4 محاور حيث شمل المحور الأول السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الصحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، وتناول المحور الثاني التراخيص، وتضمن المحور الثالث مناقشة عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع الصحي، بينما اشتمل المحور الرابع على الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات، وتوطين الصناعة الطبية المحلية.
حضر الجلسة الحوارية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية، وكيلة وزارة الصحة، وسعادة خالد بن سالم بن سليمان الغماري، وكيل وزارة العمل، والمهندس بدر بن سالم المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الصحي والأنشطة المرتبطة.
يشار إلى أن الهيئة نفذت خلال الفترة السابقة جلستين حواريتين حيث ناقشت الجلسة الحوارية الأولى أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، و آليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على التسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، والمخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في الأراضي بحق الانتفاع وغيرها من المحاور.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار