لزرق لـRue20: نظام العسكر بات معزولاً دولياً بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أبلغت فرنسا الجزائر في الأيام الأخيرة عبر مراسلة “دبلوماسية سرية “بقرارها دعم الخطة المغربية للصحراء المغربية، الأمر الذي شكل حالة صدمة لدى النظام العسكري الجزائري.
وفي هذا الصدد قال رشيد لرزق الأستاذ الجامعي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والابحاث وتقييم السياسيات العمومية، إن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ودعمها الصريح لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل تحولاً مهماً في الموقف الدولي بعد الاعتراف الأمريكي و الإسباني تجاه القضية الأولى للمغاربة.
واعتبر لزرق أن “هذا الموقف من الدول الفاعلة ، من شأنه أن يخلق بيئة دولية أكثر ضغطاً على الجزائر، خاصة إذا تم إبلاغها رسمياً بهذا القرار”.
وأشار إلى أن “مثل هذه الخطوة من قبل دولة مؤثرة كفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية قد تدفع دولاً أخرى فاعلة للانضمام إلى هذا الموقف، مما يزيد من العزلة الدبلوماسية للجزائر ويضعها تحت ضغط متزايد لتغيير موقفها من قضية الصحراء والانخراط بشكل أكثر إيجابية في عملية التسوية السلمية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “هذا الأمر يشدد الضغوط الدولية، غير أن حل النزاع يبقى مرهونا بضرورة التحول الديمقراطي في الجزائر هو المدخل لحل قضية الصحراء المغربية في ظل تحولات جيوسياسية عميقة تشهدها المنطقة. هذه القضية، التي عمّرت طويلاً، بدأت تشهد تحولات جديدة في ظل المتغيرات السياسية الداخلية في الجزائر”.
وقال لزرق إن “العسكر في الجزائر، بنخبته الشائخة، من خلال تمسكه بالبقاء يرفض التغيير وإعادة تقييم السياسات وبناء مرحلة التنمية عبر تقييم السياسات، ومن بينها السياسة الخارجية. إن تغيير الموقف من قضية الصحراء المغربية قد يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتفاوض مع المغرب، واعتماد مقاربات تنموية لحل النزاع”.
وأبزر لزرق أن “تحسن العلاقات بين الجزائر والمغرب، كنتيجة محتملة للانتقال الديمقراطي، قد يساهم في خلق مناخ إقليمي أكثر استقراراً وانفتاحاً للحلول الدبلوماسية، مما قد يؤدي إلى التوصل لحل توافقي لقضية الصحراء المغربية”.
وقال الأستاذ الجامعي رشيد لزرق “صحيح أن التحول الديمقراطي في الجزائر يبقى عملية معقدة وطويلة الأمد، وتأثيرها على القضايا الخارجية قد لا يكون فورياً أو مباشراً. كما أن أي تغيير في الموقف الجزائري تجاه قضية الصحراء المغربية سيحتاج إلى موازنة دقيقة بين المصالح الوطنية والالتزامات الإقليمية والدولية”.
وشدد على أن “التحول الديمقراطي في الجزائر قد يفتح فرصاً جديدة لمعالجة قضية الصحراء المغربية. ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية ستعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك طبيعة وعمق التحول الديمقراطي، والديناميكيات الإقليمية، والضغوط الدولية. هذا قد يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة ككل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قضیة الصحراء المغربیة التحول الدیمقراطی فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعترف بحماس بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي بالهزيمة
لا يمكن الفصل بين لقاء الموفد الأمريكي لمفاوضات وقف إطلاق النار مع وفد حركة حماس، وبين اعتراف الجيش الإسرائيلي بالهزيمة في السابع من أكتوبر، ففي عالم السياسة تصير الوقائع الميدانية هي صاحبة القرار، وهي التي تفرض الحقائق السياسية، فجاء القرار الأمريكي بلقاء قادة حركة حماس في الدوحة تتويجاً لمرحلة طويلة من المواجهات الميدانية، وحروب الإبادة التي أسفرت عن معطيات ميدانية تؤكد استحالة القضاء على المقاومة الفلسطينية، واستحالة التخلص من الفكرة التي قامت عليها حركة حماس، وغيرها من حركات المقاومة.
لقاء المبعوث الأمريكي بوفد حركة حماس استسلام أمريكي لواقع غزة التي ترفض الهزيمة، وترفض التهجير، وترفض الموت على فراش المذلة والانكسار، إنه الخضوع الأمريكي للواقع، ولإرادة الشعوب الحرة، وهذا ليس بالجديد على السياسة الأمريكية الواقعية، والتي ترى مصالحها الاستراتيجية من خلال المعطيات الميدانية، وهي كالأفعى تؤمن بنظرية الدوران 180 درجة سياسية بغرض اللدغ، وتحقيق الهدف، وهدف أمريكا في هذه المرحلة، ولاسيما بعد العناد الذي أبدته قيادة حركة حماس، وبعد الصمود الذي أظهره الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هدف أمريكا هو التهدئة في المنطقة العربية المتفجرة، من خلال تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، وهذه السياسة الواقعية تتعارض مع مجمل تهديدات الرئيس الأمريكي بصب الجحيم على رأس أهل غزة، وتهجيرهم من بلادهم، والتي تكشف زيفها، وبانت كتهديدات عرضية، الهدف منها الضغط على الأنظمة العربية، وابتزاز المفاوض الفلسطيني.
هذه السياسة الأمريكية الواقعية نجحت قبل عشرات السنين مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت تمثل الإرهاب من وجهة نظر أمريكا وإسرائيل، وكانت منبوذة دولياً، وكانت محاربة من أمريكا قبل أن تحاربها إسرائيل، حتى إذا جاءت انتفاضة الحجارة 1978م، وركبت قيادة منظمة التحرير على ظهرها، وأوصلت قناعتها إلى السياسة الأمريكية والإسرائيلية، بأن قيادة المنظمة التحرير الفلسطينية هي الوحيدة القادرة على ضبط الشارع الفلسطيني، وهي الممثل القادر على التساوق مع السياسة الأمريكية، والقادر على تمرير الاتفاقيات التي تستجيب للشروط الإسرائيلية.
وتم التوقيع على اتفاقية أوسلو 1993م في ساحة البيت الأبيض، وصار اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل على حدود 1948م، مقابل الاعتراف الإسرائيلي والأمريكي بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى هذا الأساس جاء قادة منظمة التحرير ومن رضوا عنه إلى الأراضي المحتلة، جاءوا حكاماً وأسياداً ومسيطرين ومنتفعين من مميزات الحكم، حتى وصل بهم الأمر، وبعد أكثر من ثلاثين سنة على اتفاقية أوسلو أن ارتضوا بمهمة المحلل الشرعي للاحتلال، والوكيل الحصري لأمن المستوطنين، وهذا ما يتوجب على حركات المقاومة الفلسطينية أن تنتبه إليه، وأن تأخذه بعين الحذر والانتباه، فأمريكا لا تعطي لقاءات مع حركة تحرر مجاناً، ولا تعترف بمنظمة تصفها بالإرهاب قبل أن تجبي منها الثمن، وأمريكا هي راعية التدجين والترويض في المنطقة، ولا تمد أمريكا بساطها الأخضر مجاناً.
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية